به گزارش خبرگزاری تسنیم، این ارزیابی نشان داد که ایتالیا رویکردی سراسر دولتی برای مقابله با تأمین مالی غیرقانونی دارد، با هماهنگی پیچیدهای که اطمینان میدهد نهادهای عملیاتی اطلاعات و منابع را به اشتراک گذاشته و قادر به انجام تحقیقات مشترک هستند، بهویژه برای پروندههای پیچیده پولشویی که شامل جرایم سازمانیافته جدی است.
با این حال، ایتالیا باید محدودیتهای دسترسی به اطلاعات مربوط به اینکه چه کسی مالک داراییها است (مالکیت ذینفعانه/Beneficial Ownership) را برطرف کند.
یافتههای کلیدی مطرحشده در گزارش شامل موارد زیر است:
ریسکها، منابع و هماهنگی
ایتالیا درک بسیار توسعهیافتهای از ریسکهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم خود دارد که بر مبنای سه ارزیابی ملی ریسک و درک فردی مقامات از ریسک شکل گرفته است. بخش عمده رفتار مجرمانه عمدتاً به جرایم سازمانیافته، از جمله جرایم مافیایی، نسبت داده میشود و این تهدید از سوی گروههای مجرمانه سازمانیافته داخلی ناشی میشود.
بخش مالی ایتالیا درک نسبتاً قدرتمندی از ریسکهای پولشویی و تأمین مالی تروریسم دارد، بهطوری که درک ریسک به طور کلی در بزرگترین گروههای بانکی بیشتر از ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی است.
ایتالیا از طریق یک کمیته عالی امنیت مالی، هماهنگی و همکاری گسترده داخلی برقرار کرده است که امکان همکاری میاننهادی و همراستایی سیاستها را فراهم میکند.
همکاری بینالمللی
ایتالیا یک چارچوب سالم و بهخوبی توسعهیافته برای همکاریهای بینالمللی خود دارد که از آن برای تسهیل اقدام علیه مجرمان و داراییهای آنها استفاده میکند.
نهادهای مجری قانون ایتالیا بهطور فعال با همتایان خود، بهویژه از طریق تیمهای مشترک تحقیق (Joint Investigative Teams)، شبکههای ARIN/CARIN و افسران رابط گاردیا دی فینانزا (Guardia di Finanza) در سراسر جهان درگیر هستند.
مقامات ایتالیایی در بیش از 50 تیم مشترک تحقیق با کشورهای مختلف در اروپا مشارکت داشتهاند که 37 مورد از آنها به ابتکار ایتالیا تشکیل شده است.
نظارت و اقدامات پیشگیرانه
ایتالیا تدابیر قوی برای اطمینان از اینکه مجرمان و مرتبطان آنها مدیریت مؤسسات مالی و ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی را بر عهده ندارند یا ذینفع نهایی آنها نیستند، برقرار کرده است.
بانک ایتالیا (Banca d’Italia) یک مدل نظارتی پیشرفته را اجرا میکند که در آن ریسکها به طور مستمر ارزیابی میشوند و واحدها تحت نظارت مداوم قرار دارند.
اگرچه در عمل در موارد عدم انطباق، اقدامات نظارتی مختلفی انجام میشود، عدم انتشار تحریمها و طولانی بودن زمان لازم برای اعمال تحریمها همچنان از نقاط ضعف محسوب میشوند.
ایتالیا تدابیری را برای الزامات مجوزدهی و ثبت برای همه کسبوکارها و مشاغل غیرمالی معین (Designated Non‑Financial Businesses and Professions) برقرار کرده است، اما اثربخشی آنها در سراسر این بخش متغیر است.
شفافیت و مالکیت ذینفعانه
ایتالیا درک بهخوبی توسعهیافتهای از ریسکهای مرتبط با اغلب اشخاص و ترتیبات حقوقی داخلی، و همچنین اشخاص و ترتیبات حقوقی خارجی دارای ارتباط کافی با ایتالیا دارد.
نفوذ مجرمان در شرکتها یک الگوی معمول پولشویی و در نظام ایتالیا بهخوبی شناخته شده است و تدابیر مختلفی برای کاهش ریسکهای خاص اتخاذ شده است با این حال ایتالیا باید محدودیتهای موجود در دسترسی به اطلاعات مالکیت ذینفعانه (Beneficial Ownership) را برطرف کند.
ایتالیا برای نقض تعهدات مربوط به ارائه اطلاعات به ثبت تجاری، تحریمهای محدودی اعمال میکند و این تحریمها معمولاً بازدارنده یا متناسب نیستند.
اطلاعات مالی
واحد اطلاعات مالی (Unità di Informazione Finanziaria) نقش مرکزی و مؤثری در دریافت، تحلیل و انتشار اطلاعات مالی ایفا میکند، در حالی که «گاردیا دی فینانزا – واحد ویژه پلیس ارزی» و «اداره تحقیقات ضدمافیا» (Direzione Investigativa Antimafia) این اطلاعات را برای اهداف تحقیقاتی و پیشگیرانه بیشتر توسعه میدهند.
گزارشهای تراکنش مشکوک و اطلاعات مالی در آغاز تحقیقات پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مختل کردن طرحهای پیچیده پولشویی و شناسایی، ردیابی و توقیف عواید مجرمانه نقش دارند.
تحقیقات و تعقیبهای پولشویی و بازیابی دارایی
مقامات مجری قانون ایتالیا به قوانین قوی و ابزارهای قانونگذاری قدرتمندی برای پیگیری بازیابی دارایی، بهویژه در ارتباط با جرایم سازمانیافته، مجهز هستند. این امر شامل دسترسی به پایگاههای داده گسترده و ابزارهای فناوری اطلاعات پیشرفته برای حمایت از تحقیقات مالی و ردیابی و بازیابی دارایی است.
مقامات طی دوره ارزیابی، پیگیری و مصادره بیش از 7 میلیارد یورو را انجام دادهاند که نشاندهنده اجراییسازی مؤثر اولویتگذاری راهبردی کشور در زمینه بازیابی دارایی است.
تعداد قابلتوجهی تعقیب قضایی و محکومیت، بهویژه در زمینه جرایم سازمانیافته و پولشویی مستقل (stand-alone money laundering) و نیز میزان قابلتوجهی از داراییهای غیرقانونی که توسط مقامات ایتالیایی پیگیری و مصادره شده وجود داشته است. با این حال، تحریمهای اعمالشده برای پولشویی در بخش پایین طیف قرار دارند، با توجه به اینکه ایتالیا بر تعقیب قضایی پولشویی مرتبط با جرایم سازمانیافته تمرکز دارد.
تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه
ایتالیا موارد تأمین مالی تروریسم را عمدتاً از طریق گزارشهای تراکنش مشکوک، تحقیقات مالی و اطلاعات اطلاعاتی شناسایی میکند و تا حدی نیز از طریق تحقیقات موازی تأمین مالی تروریسم که به انجام تعداد قابلتوجهی از تحقیقات و تعقیبهای پیچیده تأمین مالی تروریسم مستقل منجر شده است.
دادستانها عموماً در بهدست آوردن محکومیت در پروندههای تأمین مالی تروریسمی که تعقیب میکنند موفق هستند.
در حالی که مشخص شد مؤسسات مالی، ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی و کسبوکارها و مشاغل غیرمالی معین، بهطور کلی درک خوبی از تعهدات خود در زمینه تحریمهای مالی هدفمند (TFS) مرتبط با تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه دارند و فرایندهای مناسبی برای اطمینان از انطباق با فهرستهای TFS مربوطه برقرار کردهاند، ارزیابی نشان داد که ایتالیا باید اطمینان حاصل کند که تعیینهای جدید برای TFS مرتبط با تأمین مالی تروریسم، بدون تأخیر و بهطور نظاممند توسط همه اشخاص حقیقی و حقوقی اجرا میشوند.
اقدامات بعدی
پس از انجام ارزیابی، ایتالیا نقشهراهی از اقدامات کلیدی توصیهشده دریافت کرد که باید ظرف سه سال تکمیل شوند. این موارد شامل اطمینان از این است که کسبوکارها و مشاغل غیرمالی معین (DNFBPs) ریسکهای پولشویی خود را بهتر درک کرده و به آنها رسیدگی کنند، و همچنین رفع محدودیتهای موجود در دسترسی به اطلاعات مالکیت ذینفعانه است.
بر اساس رتبهبندی اثربخشی و انطباق فنی، ایتالیا در فرآیند پیگیری منظم قرار گرفته است. ایتالیا درباره پیشرفت خود به FATF گزارش خواهد داد.
انتهای پیام/