به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، یاسر میرزایی، معاون سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی کشور ظهر امروز در جلسه مدیریت مصرف انرژی استان همدان با اشاره به طرح جدید دولت در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی، اظهار کرد: این طرح می‌تواند منافع اقتصادی قابل‌توجهی برای استانها به همراه داشته باشد، تلاش شده است صرفه‌جویی به یک فرصت اقتصادی تبدیل شود و عواید حاصل از کاهش مصرف حامل‌های انرژی به کسانی برسد که در تحقق آن نقش داشته‌اند. به این ترتیب، استانها و مصرف‌کنندگانی که بتوانند مصرف خود را نسبت به الگوی تعیین‌شده کاهش دهند، از منافع این اقدام بهره‌مند خواهند شد.
وی بیان کرد: در سال‌های اخیر، دستگاه‌های مختلف در سطح استانها درگیر موضوع بهینه‌سازی انرژی بوده‌اند، اما با تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، تأکید ویژه دولت بر این است که مدیریت مصرف با محوریت استانها و متناسب با شرایط هر منطقه دنبال شود، چراکه نمی‌توان برای مناطق مختلف کشور از مرکز تصمیم‌گیری کرد و انتظار داشت سیاست‌های یکسان در همه استانها به نتایج مطلوب منجر شود.
معاون سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به پیش‌بینی سازوکارهای حمایتی برای اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی انرژی افزود: در قانون بودجه سال 1405 سهمی از اعتبارات بهینه‌سازی به استانها اختصاص یافته است و علاوه بر این منابع، از محل منابعی که در اختیار صندوق قرار گرفته نیز اقدامات بهینه‌سازی به‌صورت استانی دنبال خواهد شد. هدف این است که ظرفیت‌های موجود در هر منطقه شناسایی شود و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و مدیریت استان، برنامه‌هایی متناسب با نیازها و قابلیت‌های محلی برای کاهش مصرف انرژی به اجرا درآید.
صرفه‌جویی 10 درصدی می‌تواند منافعی چندبرابر بودجه استان ایجاد کند
میرزایی با اشاره به ظرفیت اقتصادی قابل‌توجه این طرح برای استانها اظهار کرد: برآوردها نشان می‌دهد در بسیاری از استانها، کاهش حدود 10 درصدی مصرف انرژی و تحقق صرفه‌جویی بیشتر می‌تواند منافعی ایجاد کند که بیش از دو تا سه برابر بودجه استان است. چنین ارقامی کاملاً قابل توجه است و نشان می‌دهد که مدیریت مصرف انرژی، در صورت اجرای صحیح و استفاده از سازوکارهای پیش‌بینی‌شده، می‌تواند به یکی از ظرفیت‌های مهم تأمین منابع برای استانها تبدیل شود.
وی ادامه داد: این موضوع ضرورت برنامه‌ریزی جدی در سطح استانها را دوچندان می‌کند؛ چراکه بخشی از منابعی که از طریق صرفه‌جویی ایجاد می‌شود، می‌تواند در اختیار خود استان قرار گیرد و زمینه استفاده هدفمند از ظرفیت‌های موجود را فراهم کند. از این منظر، دستگاه‌های اجرایی و مدیریت استان باید کاهش مصرف را نه‌تنها یک ضرورت در حوزه انرژی، بلکه فرصتی برای افزایش بهره‌وری و تقویت منابع مالی منطقه بدانند.
معاون سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تأکید کرد: یکی از اهداف مهم این برنامه آن است که مصرف‌کنندگان نیز پس از اجرای طرح، از منافع حاصل از صرفه‌جویی بهره‌مند شوند. به این ترتیب، با ایجاد پیوند میان کاهش مصرف و برخورداری از منافع اقتصادی، می‌توان زمینه مشارکت گسترده‌تر مصرف‌کنندگان و دستگاه‌های اجرایی را فراهم کرد و مدیریت انرژی را از یک رویکرد صرفاً کنترلی به سازوکاری برای افزایش بهره‌وری، ایجاد منابع و توسعه استانها تبدیل کرد.
تفاوت سازوکار جدید با روش‌های گذشته؛ پیش‌بینی ضمانت بانکی برای گواهی‌های انرژی
میرزایی در ادامه با اشاره به تفاوت‌های سازوکار پیش‌بینی‌شده در ماده 46 با برخی مصوبات و روش‌های گذشته اظهار کرد: یکی از تفاوت‌های اساسی این رویکرد آن است که صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی، با در نظر گرفتن مصرف پایه و سازوکارهای مربوط به آن، می‌تواند به ایجاد منفعت اقتصادی برای عامل صرفه‌جویی منجر شود. در واقع، عواید ناشی از کاهش مصرف به عامل صرفه‌جویی اختصاص پیدا می‌کند و این موضوع انگیزه لازم را برای مشارکت بیشتر در برنامه‌های مدیریت مصرف فراهم خواهد کرد.
وی یکی دیگر از ویژگی‌های مهم این سازوکار را برخورداری از پشتوانه و ضمانت بانکی دانست و گفت: در این مدل، برای گواهی‌هایی که در بورس انرژی خریداری می‌شوند، سازوکار ضمانت بانکی پیش‌بینی شده است. بر این اساس، اگر به هر دلیلی امکان تحویل حامل انرژی از سوی کشور فراهم نشود، بانک متعهد خواهد بود خسارت مربوط به بهای گواهی را مطابق سازوکار پیش‌بینی‌شده و با مبلغی بیش از 100 درصد ارزش گواهی، مستقیماً پرداخت کند.
معاون سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی خاطرنشان کرد: وجود چنین پشتوانه‌ای می‌تواند اطمینان بیشتری برای مشارکت‌کنندگان در طرح ایجاد کند؛ زیرا یکی از موضوعات مهم در اجرای برنامه‌های صرفه‌جویی انرژی، اطمینان از بازگشت منافع اقتصادی و برخورداری از ضمانت‌های لازم برای ایفای تعهدات است. بنابراین، طراحی سازوکارهای مالی و تضمین‌های مرتبط می‌تواند زمینه مشارکت مؤثرتر بخش‌های مختلف در برنامه‌های بهینه‌سازی را فراهم کند.
تشکیل کارگروه استانی برای اجرای طرح‌های کاهش مصرف انرژی
میرزایی با تشریح نحوه اجرای این برنامه در استانها بیان کرد: دستورالعملی برای اجرای طرح در سطح استانها تدوین شده است که بر اساس آن، استانداری با انعقاد تفاهم‌نامه، کارگروهی متشکل از دستگاه‌های مرتبط تشکیل می‌دهد. در این کارگروه، طرح‌ها و برنامه‌هایی که قابلیت کاهش مصرف انرژی را در هر یک از حامل‌های انرژی دارند، بررسی و شناسایی می‌شوند و پس از توافق بر سر برنامه جامع کاهش مصرف انرژی، اقدامات اجرایی در چارچوب تفاهم‌نامه دنبال خواهد شد.
وی ادامه داد: این سازوکار به استانها اجازه می‌دهد با توجه به ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مختلف، از جمله صنعت و سایر حوزه‌های مصرف، برنامه‌های مشخصی برای کاهش مصرف طراحی کنند. در این فرآیند، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی نیز در چارچوب برنامه جامع کاهش مصرف انرژی با استان به توافق می‌رسد و اقدامات مورد توافق، مبنای اجرای طرح قرار خواهد گرفت.
معاون سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با تأکید بر اینکه منافع حاصل از صرفه‌جویی باید در همان استان قابل استفاده باشد، گفت: اگر در سطح استان کاهش مصرف نسبت به الگوی تعیین‌شده محقق شود، منافع مربوط به میزان کاهش مصرف به استان بازمی‌گردد و به‌عنوان پاداش صرفه‌جویی در اختیار آن قرار می‌گیرد. بنابراین، مدیریت استان می‌تواند با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، زمینه کاهش مصرف را فراهم کند و در مقابل، از منافع اقتصادی حاصل از این اقدام برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای بهره ببرد.
کاهش مصرف گاز صنایع، فرصتی برای بازگشت منابع به استان
میرزایی برای تشریح این موضوع به مدیریت مصرف گاز در بخش صنعت اشاره کرد و افزود: برای مثال، استانداری می‌تواند با مدیریت بهتر توزیع گاز میان صنایع و تنظیم برنامه مصرف، زمینه کاهش مصرف را فراهم کند؛ به‌گونه‌ای که میزان مصرف به کمتر از الگوی تعیین‌شده برسد. در این شرایط، عواید حاصل از کاهش مصرف به استان بازمی‌گردد و می‌تواند به‌عنوان منبعی برای تقویت ظرفیت‌های اقتصادی و اجرای برنامه‌های مورد نیاز منطقه مورد استفاده قرار گیرد.
وی تصریح کرد: در این مدل، استانها تنها مجری سیاست‌های مدیریت مصرف نیستند، بلکه می‌توانند از محل صرفه‌جویی ایجادشده به منابع و منافع اقتصادی دست پیدا کنند. چنین رویکردی این امکان را فراهم می‌کند که مدیریت استان با انگیزه بیشتری برای کاهش مصرف انرژی برنامه‌ریزی کند و به‌جای تمرکز صرف بر محدودیت‌ها، از ظرفیت صرفه‌جویی برای ایجاد منابع جدید استفاده کند.
معاون سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به پیش‌بینی دو مسیر برای بهره‌برداری از انرژی صرفه‌جویی‌شده اظهار کرد: اولویت استفاده از حامل‌های انرژی در این طرح به خود استان داده می‌شود و این موضوع می‌تواند به دو شکل دنبال شود؛ در حالت نخست، انرژی یا گواهی مربوط به آن به استان دیگری فروخته می‌شود و عواید حاصل از این معامله به استان مبدأ بازمی‌گردد. در حالت دوم، اگر کاهش مصرف محقق شود، سهمیه مازاد ایجادشده در داخل استان باقی می‌ماند و امکان توزیع آن میان مصرف‌کنندگان استانی فراهم خواهد بود.
میرزایی خاطرنشان کرد: این دو مسیر می‌تواند متناسب با شرایط استان، نوع حامل انرژی، نیاز مصرف‌کنندگان و برنامه‌های مدیریت مصرف مورد استفاده قرار گیرد. به این ترتیب، صرفه‌جویی تنها به کاهش میزان مصرف محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ای برای بازتوزیع بهتر منابع انرژی، پاسخ‌گویی به نیازهای منطقه‌ای و ایجاد ارزش اقتصادی برای استان فراهم کند.
انرژی باید به ابزاری برای توسعه استان تبدیل شود
وی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به موضوع مدیریت مصرف انرژی گفت: انرژی را باید بهانه‌ای برای توسعه استان قرار دهیم؛ توسعه‌ای که با مدیریت دولت در سطح استان و استفاده از ظرفیت‌های موجود امکان‌پذیر می‌شود. اگر بتوانیم سازوکارهای لازم را به‌درستی طراحی کنیم، مدیریت مصرف انرژی علاوه بر کمک به کاهش فشار بر منابع کشور، می‌تواند به ایجاد منابع مالی و تقویت توان برنامه‌ریزی استانها نیز منجر شود.
معاون سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی افزود: در این رویکرد، استانها این امکان را خواهند داشت که با شناسایی ظرفیت‌های صرفه‌جویی در بخش‌های مختلف و اجرای برنامه‌های هدفمند، از منافع حاصل از کاهش مصرف برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند. به بیان دیگر، صرفه‌جویی انرژی زمانی می‌تواند به یک برنامه پایدار و مؤثر تبدیل شود که آثار اقتصادی آن برای دستگاه‌های اجرایی، مدیریت استان و مصرف‌کنندگان قابل مشاهده باشد و مشارکت در آن به ایجاد منفعت ملموس منجر شود.
میرزایی در عین حال با اشاره به ضرورت رعایت الگوی تعیین‌شده مصرف اظهار کرد: همان‌طور که کاهش مصرف نسبت به الگو می‌تواند برای استان امتیاز و منفعت به همراه داشته باشد، عبور از الگوی مصرف نیز باید در سازوکار ارزیابی عملکرد استانها مورد توجه قرار گیرد. برای این منظور، می‌توان متناسب با ضوابط تعیین‌شده، آثار مصرف بیش از الگو را در تعرفه‌ها یا امتیازهای مربوط به مدیریت استان اعمال کرد تا در کنار مشوق‌های صرفه‌جویی، ابزارهای لازم برای کنترل مصرف نیز وجود داشته باشد.
وی در پایان تأکید کرد: مسئولیت اصلی در این چارچوب، حرکت به سمت مصرف کمتر از الگوی تعیین‌شده است و باید قواعد و ابزارهای اجرایی به شکلی طراحی شوند که استانها بتوانند با مدیریت صحیح مصرف، منابع بیشتری برای خود ایجاد کنند. بر این اساس، سازوکار تشویقی و ارزیابی عملکرد باید به‌گونه‌ای باشد که هم کاهش مصرف را تقویت کند و هم از افزایش مصرف فراتر از الگو جلوگیری شود.
انتهای پیام/