به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس در یادداشتی با عنوان "صادرات کالا در برابر خدمات نیروی کار افغانی؛ راهکاری برای کاهش فشار بر بازار ارز" که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داد، نوشت:
یکی از مسائل مهم اقتصاد ایران، چگونگی مدیریت جریان‌های ارزی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای کاهش فشار بر بازار ارز است.
در این میان، حضور چندمیلیون نیروی کار افغانستانی در ایران و مبادلات تجاری سالانه چندمیلیارددلاری میان دو کشور، ظرفیتی است که می‌توان با طراحی یک سازوکار هوشمندانه، از آن برای تقویت صادرات و کاهش بخشی از تقاضای ارز استفاده کرد.
برآورد‌های مطرح‌شده درباره جمعیت شاغلان افغانستانی در ایران، از چند میلیون نفر حکایت دارد. بخش قابل‌توجهی از این افراد در ازای کار خود ریال دریافت می‌کنند؛ اما به دلیل کاهش مستمر قدرت خرید پول ملی و محدودیت دسترسی به ابزارهای رسمی سپرده‌گذاری ارزی، انگیزه دارند درآمد‌های خود را به ارز تبدیل کرده و به خارج از کشور انتقال دهند. این روند، علاوه بر خروج منابع ارزی، می‌تواند به افزایش تقاضا در بازار ارز و تشدید نوسانات آن منجر شود.
از سوی دیگر، ایران سالانه حدود 4 تا 5 میلیارد دلار کالا به افغانستان صادر می‌کند. این پرسش مطرح است که آیا می‌توان میان بخشی از این صادرات و خدمات نیروی کار افغانستانی در ایران، ارتباطی نظام‌مند برقرار کرد تا بدون ایجاد تعهد ارزی جدید، بخشی از نیاز‌های تجاری دو کشور از طریق تسویه‌ای غیرمتکی بر ارز‌های خارجی تأمین شود؟
چرا صادرات ریالی به‌تنهایی راه‌حل مناسبی نیست؟
در نگاه نخست، صادرات کالا به افغانستان در مقابل دریافت ریال می‌تواند راهکاری برای کاهش نیاز به ارز باشد؛ اما این پیشنهاد با دو چالش اساسی روبه‌روست.
نخست، در شرایط تورمی اقتصاد ایران، دریافت ریال در معاملات صادراتی، به‌ویژه در قرارداد‌های بلندمدت، می‌تواند قدرت خرید درآمد صادرکننده را کاهش دهد و انگیزه صادرات را تضعیف کند.
دوم، ایجاد امکان گسترده صادرات ریالی ممکن است زمینه سوءاستفاده از سازوکار‌های تجاری، از جمله اظهار مقصد غیرواقعی یا استفاده از افغانستان به‌عنوان مسیر واسطه‌ای برای انتقال کالا به بازار‌های دیگر، را فراهم کند.
بنابراین، تا زمانی که ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم به سطح قابل‌قبولی نرسیده باشد، تعمیم صادرات ریالی به همه صادرکنندگان و کالاها، بدون طراحی ابزارهای پوشش ریسک و نظارت مؤثر، سیاستی کم‌هزینه و بدون تبعات نخواهد بود.
پیشنهاد: گواهی تسویه ریالی در برابر خدمات نیروی کار
راهکار قابل‌بررسی، طراحی سازوکاری محدود، شفاف و قابل‌کنترل برای پیوند دادن بخشی از صادرات ایران به افغانستان با خدمات نیروی کار افغانستانی شاغل در ایران است.
در این الگو، به‌جای آنکه نیروی کار افغانستانی پس از دریافت دستمزد ریالی، ناگزیر شود برای حفظ ارزش درآمد خود به بازار ارز مراجعه کند، امکان دریافت گواهی تسویه ریالی یا اعتبار قابل‌انتقال فراهم می‌شود.
این گواهی‌ها، پس از ثبت و تأیید قانونی دستمزد و رعایت مقررات مربوط، قابلیت انتقال به واردکنندگان افغانستانی کالا‌های ایرانی را خواهند داشت.
واردکننده افغانستانی می‌تواند این گواهی را از نیروی کار خریداری کند و در مقابل، معادل آن را به پول افغانستان بپردازد. سپس گواهی مزبور در چارچوب یک سامانه رسمی، برای تسویه بخشی از بهای کالا‌های صادراتی ایران مورد استفاده قرار گیرد.
به این ترتیب، نیروی کار به پول موردنیاز خود در افغانستان دسترسی پیدا می‌کند و واردکننده نیز از ابزاری برای پرداخت بهای کالای ایرانی برخوردار می‌شود.
البته اجرای چنین الگویی مستلزم آن است که گواهی‌ها صرفاً در برابر دستمزد‌های واقعی و مستند صادر شوند، میزان انتشار آنها با ارزش صادرات واجد شرایط تناسب داشته باشد و امکان استفاده چندباره، جعل یا تبدیل غیرمجاز آنها به ابزار سفته‌بازی وجود نداشته باشد.
منافع اقتصادی و الزامات اجرایی
مزیت اصلی این سازوکار، ایجاد یک مسیر تسویه تجاری است که می‌تواند بخشی از تقاضای ارز ناشی از انتقال درآمد نیروی کار را کاهش دهد. در این مدل، قرار نیست ارز حاصل از صادرات جدیدی ایجاد شود؛ بلکه هدف آن است که بخشی از پرداخت‌های مرتبط با صادرات کالا و واردات خدمات، بدون نیاز به مبادله ارز خارجی میان طرف‌های معامله تسویه شود.
این روش، در صورت اجرای موفق، می‌تواند به حفظ منابع ارزی، کاهش فشار بر بازار ارز، تسهیل مبادلات تجاری با افغانستان و افزایش قابلیت فروش کالا‌های ایرانی در این بازار کمک کند.
برای تحقق این اهداف، پیشنهاد می‌شود دولت با مشارکت بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های مسئول در حوزه اشتغال اتباع خارجی، امکان اجرای آزمایشی این طرح را در گروهی مشخص از کالا‌های صادراتی بررسی کند.
تعیین سقف معاملات، احراز هویت طرفین، ثبت الکترونیکی گواهی‌ها
کنترل مقصد نهایی کالا، رعایت مقررات ارزی و مالیاتی و پیش‌بینی سازوکار حل اختلاف، از الزامات ضروری این طرح است.
در شرایطی که اقتصاد ایران هم‌زمان با محدودیت منابع ارزی، تورم مزمن و نیاز به توسعه صادرات مواجه است، باید از ظرفیت‌های تجاری و خدماتی موجود برای طراحی روش‌های نوین تسویه بهره گرفت.
پیوند دادن بخشی از صادرات کالا به افغانستان با خدمات نیروی کار افغانستانی، اگر با ضوابط دقیق و نظارت مؤثر همراه شود، می‌تواند الگویی برای کاهش نیاز به تبدیل ریال به ارز خارجی و تسهیل تجارت دوجانبه باشد.
این پیشنهاد نه جایگزین اصلاحات اساسی اقتصادی و مهار تورم است و نه به‌معنای حذف کامل تقاضای ارز؛ بلکه ابزاری مکمل برای مدیریت جریان‌های پرداخت، تقویت صادرات و کاهش فشار بر بازار ارز است؛ ابزاری که ارزش آن باید با اجرای آزمایشی، ارزیابی دقیق هزینه‌ها و منافع و سنجش آثار واقعی آن بر تجارت و بازار ارز مشخص شود.
انتهای پیام/424