خراسانی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران و رئیس هیئت‌مدیره انجمن مستربچ و کامپاند ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، با اشاره به مشکلات ایجادشده در مسیر صادرات محصولات این صنعت، اظهار کرد: مدتی قبل مصوبه‌ای از سوی کمیته تنظیم بازار محصولات پتروشیمی به تصویب رسید که بر اساس آن، صادرات برخی کالاها از جمله تعدادی از محصولات صنعت کامپاند، منوط به داشتن گواهی معاملات رینگ صادراتی شد.
وی افزود: این مصوبه مشکلات و معضلاتی برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کرد و به همین دلیل، اجرای آن برای مدتی به تعویق افتاد. در همین فرصت، انجمن موضوع را مجدداً در کمیته تنظیم بازار محصولات پتروشیمی پیگیری کرد و با ارائه استدلال‌های کارشناسی، پیشنهاد شد تولیدکنندگان از الزام عرضه در رینگ صادراتی مستثنی شوند.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن کامپاند ایران ادامه داد: راهکار پیشنهادی این بود که تولیدکننده صرفاً در سامانه‌های بورس کالا ثبت شود و گواهی لازم را دریافت کند، در حالی که بازرگانان بتوانند از طریق رینگ صادراتی خرید خود را انجام دهند و فرآیند صادرات را دنبال کنند.
خراسانی با بیان اینکه این پیشنهاد در کمیته تنظیم بازار مورد موافقت قرار گرفته است، گفت: در تاریخ 23 مهرماه این مصوبه به تصویب رسید، اما حدود یک هفته طول کشید تا متن مصوبه نهایی شده و ابلاغ شود. اکنون متن مصوبه ابلاغ شده و از نظر محتوایی مورد قبول ماست، اما برای اجرای آن نیاز به انجام برخی تغییرات قانونی وجود دارد که مسئولیت آن بر عهده سازمان توسعه تجارت است.
وی تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت باید تغییرات قانونی مورد نیاز را از طریق هیئت دولت پیگیری و مصوبه لازم را دریافت کند؛ فرآیندی که به گفته مسئولان، ممکن است حداقل دو ماه زمان ببرد. مسئله اصلی ما همین فاصله زمانی است؛ زیرا در این مدت تولیدکنندگان و صادرکنندگان کامپاند نمی‌دانند باید چگونه فعالیت صادراتی خود را ادامه دهند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به شرایط ارزی کشور اظهار کرد: در شرایطی که صادرات و رفع تعهد ارزی برای فعالان اقتصادی اهمیت زیادی دارد، منطقی نیست فرآیندی ایجاد شود که عملاً صادرات یک صنعت را متوقف کند. اکنون ما بین بورس کالا، سازمان توسعه تجارت، دفتر تخصصی صنایع شیمیایی وزارت صمت و کمیته تنظیم بازار در حال رفت‌وآمد هستیم، در حالی که هیچ دستگاهی مسئولیت اجرای فوری این مصوبه را بر عهده نمی‌گیرد.
خراسانی ادامه داد: از یک طرف مصوبه جدید، مسیر مورد نظر ما را مشخص کرده و از طرف دیگر، اجرای آن به اصلاحات قانونی و تصمیم هیئت دولت منوط شده است. در این شرایط باید مشخص شود تولیدکنندگان طی این مدت چه اقدامی انجام دهند.
وی با بیان اینکه مشکل اصلی، نه اصل مصوبه بلکه زمان اجرای آن است، گفت: اگر قرار است اصلاحات قانونی انجام شود، باید برای دوره گذار نیز راهکاری در نظر گرفته شود تا صادرات تولیدکنندگان متوقف نشود. نمی‌توان مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که اجرای آن به طی یک فرآیند چندماهه وابسته باشد، اما در همین فاصله صادرات فعالان اقتصادی را بلاتکلیف گذاشت.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن کامپاند ایران هشدار داد: اجرایی نبودن این فرآیند به معنای از دست رفتن بازارهای صادراتی است؛ چراکه مشتری خارجی منتظر نمی‌ماند تا مشکلات اداری و قانونی ما حل شود و در صورت توقف عرضه، به سرعت رقبای دیگر جایگزین تولیدکنندگان ایرانی خواهند شد.
خراسانی افزود: در حال حاضر نه بازرگان می‌تواند به شکل مورد انتظار نسبت به خرید محصول برای صادرات اقدام کند و نه تولیدکننده امکان دارد فرآیند جدید صادرات مستقیم خود را به طور کامل عملیاتی کند. حتی برخی تولیدکنندگان از یک تا دو ماه قبل برای پذیرش محصولات خود در بورس کالا اقدام کرده‌اند، اما هنوز پذیرش آنها نهایی نشده است.
وی تأکید کرد: بنابراین، تولیدکننده در وضعیت فعلی نه می‌تواند محصول خود را در بورس عرضه کند تا بازرگان آن را خریداری و صادر کند و نه سازوکار صادرات مستقیم برای او به طور کامل فراهم شده است. این وضعیت به دلیل نبود زمان‌بندی مناسب برای اجرای مصوبه ایجاد شده و می‌تواند صادرات کامپاند را با وقفه جدی مواجه کند.
خراسانی در پایان گفت: درخواست ما این است که تا زمان انجام اصلاحات قانونی و فراهم شدن زیرساخت‌های اجرای مصوبه، صادرات تولیدکنندگان متوقف نشود و دستگاه‌های مسئول راهکاری موقت برای تداوم صادرات در نظر بگیرند؛ چراکه حفظ بازارهای صادراتی و جلوگیری از جایگزین شدن رقبا، موضوعی نیست که بتوان آن را برای دو ماه یا بیشتر به تعویق انداخت.
انتهای پیام/