به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی صالحیان، کارشناس روابط بین‌الملل به مناسبت روز جهانی خلع سلاح و توسعه گفت: در جهان امروز، خلع سلاح بدون ایجاد سازوکار معتبر امنیتی، نه‌تنها به تامین امنیت کشورها منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تهدیدها، وابستگی سیاسی و تضعیف استقلال دولت‌ها شود.
صالحیان اظهار کرد: برای بررسی موضوع خلع سلاح، ابتدا باید فهم مشترکی از مفهوم امنیت داشته باشیم. امنیت در قرن بیست‌ویکم، مفهومی گسترده است و باید مشخص شود که امنیت چه کسی یا چه نهادی قرار است تأمین شود و این امنیت در برابر چه نوع تهدیدی مورد نیاز است. وی افزود: در ادبیات کلاسیک، از مرجع امنیت سخن گفته می‌شود؛ یعنی باید مشخص شود امنیت فرد، جامعه، نهاد یا حاکمیت مدنظر است. از سوی دیگر، هر جامعه باید بداند در برابر چه تهدیدهایی نیازمند ابزارهای مادی یا غیرمادی برای تامین امنیت است.
این کارشناس روابط بین‌الملل ادامه داد: در طول تاریخ، نخستین تهدیدهایی که جوامع انسانی با آن مواجه بودند، عمدتاً تهدیدهای فیزیکی بود. به همین دلیل، سلاح نیز در ابتدا ابزاری فیزیکی برای حفظ بقا و مقابله با تهدیدهای عینی به شمار می‌رفت. با رشد فناوری، شکل و قدرت این ابزارها نیز تغییر کرد و توسعه یافت.
از کنترل تسلیحات تا خلع سلاح
صالحیان با اشاره به روند تاریخی کنترل تسلیحات بیان کرد: در ابتدای قرن بیستم و در کنفرانس‌های بین‌المللی، نشانه‌هایی از کنترل تسلیحات دیده شد؛ البته در آن زمان هنوز بحث خلع سلاح به معنای امروزی مطرح نبود. هدف این بود که برخی سلاح‌ها، مانند سلاح‌های شیمیایی و میکروبی، به دلیل آثار گسترده و غیرقابل‌کنترلشان علیه نظامیان و غیرنظامیان، محدود شوند.
وی تصریح کرد: به‌تدریج این ذهنیت شکل گرفت که استفاده از سلاح باید تحت قواعد مشخصی قرار گیرد. از همین‌جا، مفاهیمی مانند حقوق در جنگ و حقوق بر جنگ در ادبیات حقوق بین‌الملل مطرح شد و کشورها تلاش کردند قواعدی برای نوع، شدت و شیوه استفاده از سلاح‌ها ایجاد کنند. این پژوهشگر افزود: پس از جنگ جهانی اول و سپس جنگ جهانی دوم، این روند سازمان‌یافته‌تر شد. شکل‌گیری سازمان‌های بین‌المللی، تصویب منشورهای حقوقی و ایجاد سازوکارهایی مانند شورای امنیت، بخشی از تلاش جامعه جهانی برای جایگزین‌کردن قواعد و نهادهای بین‌المللی به جای منطق صرف قدرت بود.
وی ادامه داد: ایده اصلی این بود که جهان دیگر نباید بر اساس قانون جنگل اداره شود. تصور می‌شد با ایجاد حقوق بین‌الملل، سازمان‌های بین‌المللی و دادگاه‌های مختلف، می‌توان امنیت کشورها و جوامع را بدون نیاز به اتکای دائمی به سلاح تأمین کرد.
خلع سلاح در دوران جنگ سرد
صالحیان گفت: ایده خلع سلاح را نمی‌توان جدا از بستر تاریخی جنگ سرد بررسی کرد. در آن دوره، رقابت میان دو قطب شرق و غرب به گسترش تسلیحات و افزایش نگرانی‌های امنیتی منجر شده بود. به همین دلیل، توافق‌هایی مانند سالت یک و سالت دو با هدف کنترل و کاهش بخشی از تسلیحات راهبردی شکل گرفت. وی افزود: منطق این توافق‌ها آن بود که دو قطب اصلی، بخشی از توان تسلیحاتی خود را محدود کنند تا تهدید ناشی از رقابت نظامی کاهش یابد و امکان شکل‌گیری سازوکارهای جدید امنیتی فراهم شود. البته میان سلاح‌های متعارف و غیرمتعارف نیز تفاوت‌هایی وجود دارد.
این کارشناس روابط بین‌الملل تصریح کرد: در تقسیم‌بندی‌های حقوق بین‌الملل، سلاح‌های شیمیایی، میکروبی و رادیواکتیو معمولاً در دسته سلاح‌های غیرمتعارف قرار می‌گیرند؛ در حالی که ابزارهایی مانند توپ و تانک در زمره سلاح‌های متعارف هستند. با این حال، حتی استفاده از سلاح‌های متعارف نیز به دلیل آثار انسانی و اجتماعی آن، نمی‌تواند کاملاً خارج از قواعد حقوقی باشد.
افول سازوکارهای بین‌المللی
صالحیان با اشاره به تحولات دو دهه اخیر اظهار کرد: به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر، اعتماد به سازوکارهای جایگزین امنیت، یعنی سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بین‌الملل، کاهش یافته است. حمله آمریکا به عراق در سال 2003، بحران مالی سال 2008، جنگ اوکراین و تحولات غزه پس از هفتم اکتبر، هرکدام به نوعی این ذهنیت را تقویت کرده‌اند.
وی افزود: بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌توانند بقا و امنیت خود را به‌طور کامل به سازمان‌های بین‌المللی یا قواعد حقوقی وابسته کنند. در چنین شرایطی، دولت‌ها به ابزارهای ملموس‌تر و قابل‌کنترل‌تری مانند سلاح، موشک و در برخی موارد توان هسته‌ای روی می‌آورند.
این کارشناس روابط بین‌الملل ادامه داد: گزارش‌های سالانه مؤسسات تخصصی، از جمله مؤسسات فعال در حوزه صلح و امنیت، نشان می‌دهد هزینه‌کرد نظامی کشورها در سال‌های اخیر افزایش یافته است. حتی کشورهای اروپایی که سال‌ها بر امنیت جمعی و چتر حمایتی پیمان‌های نظامی تکیه داشتند، پس از جنگ اوکراین به دنبال افزایش توان نظامی خود رفته‌اند.
وی خاطرنشان کرد: این کشورها تلاش می‌کنند ذخایر نظامی، نیروهای احتیاط، تجهیزات متعارف و ظرفیت‌های دفاعی خود را افزایش دهند. بنابراین، ایده خودیاری در نظام بین‌الملل دوباره در حال تقویت است؛ یعنی دولت‌ها برای حفظ امنیت خود، بیش از گذشته به توان داخلی و ظرفیت دفاعی مستقل تکیه می‌کنند.
امنیت و توسعه اقتصادی
صالحیان درباره رابطه امنیت و اقتصاد گفت: در ادبیات توسعه، همواره این پرسش مطرح بوده است که ابتدا باید اقتصاد را توسعه داد یا امنیت را تأمین کرد. برخی معتقدند اگر فقر کاهش یابد، رفاه افزایش پیدا کند و فساد و بزهکاری کمتر شود، جامعه نیز به امنیت بیشتری دست خواهد یافت.
وی افزود: با این حال، سرمایه‌گذاری اقتصادی بدون وجود امنیت اولیه امکان‌پذیر نیست. شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران، پیش از ورود به یک منطقه، میزان ریسک آن را بررسی می‌کنند. اگر خطر جنگ، سرقت، ناامنی زیرساخت‌ها یا بی‌ثباتی سیاسی وجود داشته باشد، طبیعی است که سرمایه‌گذار تمایلی به حضور در آن منطقه نداشته باشد.
این کارشناس روابط بین‌الملل تصریح کرد: بنابراین، امنیت و توسعه اقتصادی در یک رابطه دوسویه قرار دارند، اما در بسیاری از کشورها ابتدا باید بستر امنیتی فراهم شود تا امکان شکل‌گیری کارخانه، سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی به وجود آید. تجربه ژاپن نیز نشان می‌دهد که این کشور در چارچوب چتر امنیتی آمریکا توانست مسیر توسعه اقتصادی خود را دنبال کند.
وی ادامه داد: در منطقه غرب آسیا، به دلیل وجود بحران‌های مزمن، جنگ‌های متعدد، حضور قدرت‌های خارجی و بی‌ثباتی سیاسی، دولت‌ها نمی‌توانند امنیت را موضوعی فرعی تلقی کنند. کشوری که در چند دهه اخیر با جنگ خارجی، کودتا، گروه‌های تروریستی و حملات مستقیم مواجه بوده است، ناچار است ابتدا تهدیدهای امنیتی خود را مدیریت کند و سپس با افق بلندمدت به توسعه اقتصادی بپردازد.
همه تهدیدها نظامی نیستند
صالحیان با تأکید بر ضرورت نگاه جامع به امنیت گفت: البته همه تهدیدها نظامی نیستند. تهدیدهای زیستی، اقتصادی، شناختی و فرامرزی نیز می‌توانند موجودیت یک جامعه را با خطر مواجه کنند. برای نمونه، کرونا نشان داد یک تهدید غیرنظامی چگونه می‌تواند در مدت کوتاهی خسارت انسانی گسترده‌ای به کشورها وارد کند.
وی افزود: در جریان جنگ هشت‌ساله، شمار شهدای ایران حدود 250 هزار نفر اعلام شد؛ در حالی که در دوره شیوع کرونا نیز در مدت حدود دو سال، شمار جان‌باختگان به بیش از 140 هزار نفر رسید. این مقایسه نشان می‌دهد که تهدیدهای زیستی و غیرنظامی نیز می‌توانند آثار گسترده‌ای بر امنیت ملی داشته باشند.
این پژوهشگر تصریح کرد: بنابراین، کشور باید برای هر نوع تهدید، ابزار متناسب با آن را ایجاد کند. مقابله با تهدید زیستی، اقتصادی یا شناختی الزاماً به توپ و تانک نیاز ندارد، اما به زیرساخت علمی، مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی نیازمند است.
وی ادامه داد: در عین حال، نباید از سوی دیگر بام افتاد و همه مسائل را صرفاً نظامی دید. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و تهدیدهای خارجی، به توان نظامی نیاز دارد، اما این نیاز نباید موجب نادیده‌گرفتن سایر حوزه‌های امنیتی شود.
توسعه به‌مثابه ابزار صلح
صالحیان با اشاره به برخی تجربه‌های منطقه‌ای بیان کرد: در برخی مطالعات، ایده «صلح از مسیر توسعه» مطرح شده است؛ یعنی به جای آنکه صرفاً با گروه‌های افراطی مقابله نظامی شود، زمینه اشتغال، آموزش و مشارکت اقتصادی آنان نیز فراهم شود تا انگیزه پیوستن به فعالیت‌های خشونت‌آمیز کاهش یابد.
وی افزود: چین در برخی استان‌های خود که با افراط‌گرایی و تهدیدهای امنیتی مواجه بوده‌اند، تلاش کرده است از توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی به‌عنوان بخشی از راهبرد امنیتی استفاده کند. این تجربه، فارغ از ارزیابی سیاسی آن، می‌تواند برای بررسی وضعیت افغانستان، پاکستان و برخی مناطق دیگر مورد توجه قرار گیرد.
این کارشناس روابط بین‌الملل تصریح کرد: با این حال، ریشه همه تهدیدهای منطقه‌ای را نمی‌توان به گروه‌های تروریستی یا فقر نسبت داد. در غرب آسیا، قدرت‌های خارجی و ساختارهایی مانند رژیم صهیونیستی نیز در شکل‌گیری و تداوم بحران‌ها نقش دارند. به همین دلیل، توسعه اقتصادی به‌تنهایی نمی‌تواند جایگزین توان دفاعی و بازدارندگی شود.
ضرورت توان بازدارندگی
صالحیان گفت: در شرایطی که قواعد بین‌المللی بارها نادیده گرفته شده و حتی زیرساخت‌های غیرنظامی و مردم عادی هدف حمله قرار گرفته‌اند، طبیعی است که جامعه به این نتیجه برسد که برای حفظ امنیت و بقای خود به ابزار دفاعی نیاز دارد.
وی افزود: تجربه جنگ 12روزه نیز نشان داد که امنیت کشور حاصل ترکیب توان نظامی، پشتیبانی اجتماعی و انسجام عمومی است. موشک و توان نظامی به یک نوع تهدید پاسخ می‌دهد و سرمایه اجتماعی به نوع دیگری از تهدید؛ بنابراین، این دو رقیب یکدیگر نیستند، بلکه مکمل هم هستند.
این کارشناس روابط بین‌الملل ادامه داد: در سطح عملیاتی و تاکتیکی، آنچه می‌تواند محاسبات طرف مقابل را تغییر دهد و او را به پذیرش آتش‌بس وادار کند، داشتن ابزار قدرت است. هنگامی که تهدید نظامی است، ابزار پاسخ نیز باید توان نظامی باشد؛ در کنار آن، حمایت اجتماعی و انسجام داخلی نیز ضرورت دارد.
خلع سلاح؛ آغاز یا پایان امتیازدهی؟
صالحیان با اشاره به طرح‌هایی که برای خلع سلاح کشورهای منطقه ارائه می‌شود، اظهار کرد: مسئله این است که اگر کشوری بخشی از توان نظامی خود را واگذار کند، نقطه پایان مطالبات طرف مقابل کجاست؟ پس از واگذاری سلاح، ممکن است موضوع اطلاعات مالی، دسترسی هوایی، محدودیت‌های موشکی و مسائل دیگری مطرح شود و این روند پایانی نداشته باشد.
وی افزود: در چنین وضعیتی، یک دولت ممکن است به ساختاری ضعیف و درمانده تبدیل شود که در مجاورت قدرت‌های متجاوز، نه توان دفاع از خود دارد و نه امکان تصمیم‌گیری مستقل. نمونه‌هایی از این روند در کشورهای منطقه دیده شده است؛ کشورهایی که پس از تضعیف توان دفاعی، با مداخله‌های نظامی و سیاسی گسترده مواجه شدند.
این پژوهشگر ادامه داد: بنابراین، خلع سلاح معمولاً یک مطالبه منفرد نیست، بلکه می‌تواند مقدمه‌ای برای مجموعه‌ای از محدودیت‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی باشد. حتی اگر کشوری از سلاح هسته‌ای یا موشکی صرف‌نظر کند، ممکن است مطالبه بعدی، پذیرش محدودیت‌های تازه در حوزه‌های حقوقی، مالی یا سیاست خارجی باشد.
سیاست خارجی فعال
صالحیان با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست خارجی گفت: کشور باید طراحی‌های بزرگ منطقه‌ای و بین‌المللی را بشناسد و متناسب با ظرفیت‌های خود تصمیم بگیرد. سیاست خارجی نمی‌تواند بر مبنای انفعال و امید به اینکه تحولات بدون آسیب‌زدن به کشور پایان یابد، اداره شود. وی افزود: در سیاست خارجی، سه اصل عزت، حکمت و مصلحت باید با شجاعت، عقلانیت و فعالیت همراه شود. تصمیم‌گیری دشوار است و هر تصمیمی هزینه و فایده دارد، اما در نهایت باید فرد یا نهادی وجود داشته باشد که مسئولیت تصمیم‌گیری را بپذیرد.
این کارشناس روابط بین‌الملل ادامه داد: یکی از مشکلات موجود، طولانی‌شدن فرایند تصمیم‌سازی و گرفتارشدن مسائل در بروکراسی است. تحولات منطقه‌ای با سرعت زیادی رخ می‌دهد و اگر تصمیم‌گیری بیش از اندازه طولانی شود، فرصت‌های مهم از دست می‌رود و تصمیم‌ها پس از پایان «زمان طلایی» اتخاذ می‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: تحولات سوریه نمونه‌ای روشن از ضرورت سرعت در تصمیم‌سازی است. فرایندی که در این کشور طی حدود 12 روز به تغییرات گسترده منجر شد، نشان داد ساختارهای تصمیم‌گیری باید بتوانند در زمان کوتاه، اطلاعات را ارزیابی و تصمیم مؤثر اتخاذ کنند.
فرصت‌های نظم جدید
صالحیان درباره تحولات نظم بین‌الملل گفت: تغییر نظم جهانی همواره برای کشورها تهدید و فرصت ایجاد می‌کند. ایران در دوره‌های مختلف تغییر نظم، از جنگ‌های جهانی تا پایان جنگ سرد، اغلب از پیامدهای تحولات آسیب دیده است؛ اما بخشی از این آسیب‌ها به دلیل انفعال و تأخیر در تصمیم‌گیری بوده است.
وی افزود: در دوره گذار، فرصت‌هایی برای افزایش سطح قدرت کشورها ایجاد می‌شود. همکاری با کشورهای منطقه، قدرت‌های در حال ظهور و کشورهایی که تهدیدهای مشترک دارند، می‌تواند به شکل‌گیری نظمی مستقل‌تر در منطقه کمک کند.
این کارشناس روابط بین‌الملل تصریح کرد: برون‌سپاری امنیت، هم هزینه دارد و هم قطعی نیست. کشوری که امنیت خود را به قدرت خارجی واگذار می‌کند، بخشی از استقلال خود را از دست می‌دهد و در بزنگاه‌های حساس نیز ممکن است با حمایت واقعی آن قدرت مواجه نشود.
وی ادامه داد: منطقه می‌تواند با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و همکاری میان کشورهای خود، به سمت امنیت مستقل حرکت کند. ایران سال‌ها بر این ایده تأکید کرده است که منطقه باید روی پای خود بایستد و به قدرت‌های خارجی وابسته نباشد؛ اکنون نیز امکان گفت‌وگو و همکاری با بخشی از کشورهای منطقه و جهان جنوب وجود دارد.
تصمیم‌گیری شجاعانه
صالحیان در پایان گفت: کشور برای عبور از دوره گذار به تصمیم‌گیری شجاعانه، فعال و عاقلانه نیاز دارد. اگر ایران همچنان منفعل بماند، وزن تهدیدهای دوران گذار از وزن فرصت‌های آن بیشتر خواهد شد. وی افزود: باید از تجربه دشمنان نیز درس گرفت و بررسی کرد که چگونه در شرایط بحرانی تصمیم‌سازی و اقدام می‌کنند. ایران پس از جنگ 12روزه با وجود برخورداری از برخی ظرفیت‌ها و دستاوردهای مهم، همچنان به تصمیم‌های سریع‌تر، شناخت دقیق‌تر و استفاده فعال‌تر از فرصت‌ها نیاز دارد.
این کارشناس روابط بین‌الملل خاطرنشان کرد: در جهان متلاطم امروز، امنیت پایدار نه با خلع سلاح یک‌جانبه و نه با انفعال سیاسی به دست می‌آید. کشورها برای حفظ بقا و استقلال خود باید هم توان دفاعی داشته باشند و هم در حوزه اقتصاد، جامعه، فناوری و دیپلماسی فعالانه عمل کنند.
انتهای پیام/