به گزارش خبرگزاری تسنیم از غرب استان تهران، با فرورفتن آفتاب و حاکم شدن تاریکی بر جغرافیای غرب استان تهران، سناریوی تلخ و تکراری آلودگی شبانه آغاز می‌شود. شهروندان ساکن در شهرستان‌های شهریار، بهارستان و رباط‌کریم سال‌هاست با پدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند که نه‌تنها کیفیت زیست شهری را به حضیض کشانده، بلکه حق تنفس هوای پاک را به عنوان یکی از بنیادی‌ترین مصادیق حقوق عامه تضییع کرده است. بوی تند و گزنده‌ای که از ساعات ابتدایی بامداد در فضای منطقه می‌پیچد، حاصل فعالیت باندهای سودجویی است که اراضی حاشیه‌ای، گاراژهای متروکه و باغات متصل به بافت مسکونی را به حیات‌خلوتی امن برای کسب درآمدهای نامشروع تبدیل کرده‌اند.
آلوده کردن هوا برای منفعت و سود شخصی
کانون اصلی این فاجعه زیست‌محیطی در دو فعالیت مشخص خلاصه می‌شود، نخست، کوره‌های سنتی و زیرزمینی زغال‌گیری که با فرآوری ناقص چوب و تولید مقادیر عظیمی از دود خام فعالیت می‌کنند، و دوم، پدیده شوم سیم‌سوزی و ضایعات‌سوزی به منظور استخراج مس و فلزات گران‌بها از ضایعات الکترونیکی و شهری. سوداگران بدون کوچک‌ترین توجهی به سلامت عمومی و تبعات فاجعه‌بار این اقدامات، پوشش‌های پلاستیکی و روکش‌های پی‌وی‌سی را در دل گاراژهای شهریار، بیابان‌های حاشیه رباط‌کریم و فضاهای کارگاهی بهارستان به آتش می‌کشند تا سودهای کلان بدون مالیات و خارج از رصد نهادهای متولی به جیب بزنند.
این پدیده زیرپوستی اکنون از مرحله یک معضل مقطعی عبور کرده و به بحرانی عمیق با پیامدهای بهداشتی و زیست‌محیطی جبران‌ناپذیر بدل شده است. احتراق ناقص پلاستیک و روکش‌های عایق، ترکیبی به شدت سمی و مرگبار از آلاینده‌ها شامل دی‌اکسین‌ها، فورانت‌ها، هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای و گازهای خفه‌کننده مانند مونوکسید کربن را در جو رها می‌کند. از سوی دیگر، دود خام متصاعد شده از کوره‌های غیراستاندارد زغال، ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون را در ابعاد نجومی افزایش می‌دهد، ترکیباتی که مستقیماً وارد سیستم تنفسی و جریان خون ساکنان شده و منشأ انواع سرطان‌ها، بیماری‌های تنفسی مزمن، عوارض ریوی در کودکان و تشدید حملات قلبی در سالمندان منطقه است.
زغال‌گیری پشت دیوارهای باغ
در شهرستان شهریار، به واسطه پراکندگی باغات و اراضی کشاورزی و گاراژهایی در مناطقی نظیر فردوسیه و صباشهر متخلفان در پوشش دیوارکشی باغات و گاراژهای دپو پسماند کوره‌های زغال‌گیری و ضایعات سوزی برپا کرده‌اند و مهمترین بخش آن حریم اتوبان تهران ساوه در حوزه استحفاظی باغستان که مافیای کابل سوزی در آن فعالیت شدیدی دارد و دود متراکم ناشی از سوزاندن کابل و سیم‌های گران قیمت و چوب‌های بی‌کیفیت و تنه‌های آلوده، در غیاب باد، به صورت لایه‌ای متراکم و معلق بر فراز مناطق مسکونی می‌نشیند و تهویه طبیعی شهری را فلج می‌کند. پنهان‌کاری سودجویان در دل این املاک خصوصی، ورود ناظران شهری و نهادهای ذی‌ربط را با چالش‌های حقوقی مواجه ساخته و باغات را به کانون‌های نامرئی آلایندگی بدل کرده است.
در شهرستان بهارستان، تراکم جمعیتی فوق‌العاده بالا و ساختار فشرده بافت مسکونی در نسیم‌شهر، گلستان و صالحیه و دو روستای پر جمعیت همدانک و اورین بحران را مضاعف ساخته است. در اینجا، ضایعات‌سوزی شبانه در اطراف رودخانه‌ها، کارگاه‌های غیرمجاز و ضایعات‌فروشی‌های قارچ‌گونه، به فاصله چند صد متری از مجتمع‌های مسکونی رخ می‌دهد. خاکستر سمی ناشی از سوزاندن سیم‌های ضایعاتی با باد ملایم شبانه به اتاق‌خواب‌های شهروندان نفوذ می‌کند و صدای اعتراض خانواده‌هایی را بلند کرده است که نگران سلامت کودکان خود در مواجهه هرروزه با تنگی نفس و سرفه‌های خشک بی‌پایان هستند.
جولان سیم‌سوزان در شهرک‌های صنعتی رباط کریم
شهرستان رباط‌کریم و شهر جدید پرند نیز از تبعات این زیاده‌خواهی در امان نمانده‌اند. دشت‌های حاشیه‌ای، اراضی بیابانی، حریم اتوبان تهران-ساوه و شهرک‌های صنعتی غیررسمی و حاشیه مناطقی مانند کیکاور و برخی روستاهای رباط‌کریم، به جولانگاه شبانه سیم‌سوزان بدل شده است. حجم کابل سوزی و استخراج مس در این بیابان‌ها به‌قدری گسترده است که صبح‌ها دودی غلیظ شبیه به مه مصنوعی کل ورودی‌های شهر را در بر می‌گیرد و دید افقی رانندگان را کاهش می‌دهد، وضعیتی که علاوه بر تهدید حیات انسانی، به تخریب فاحش اکوسیستم خاکی منطقه و نابودی سفره‌های آب زیرزمینی با فلزات سنگین انجامیده است.
بررسی ابعاد قانونی این معضل نشان می‌دهد که کشور از منظر مقررات بازدارنده با کمبود قانون مواجه نیست، بلکه گره اصلی در عدم هم‌افزایی ساختاری، برخورد جزیره‌ای و انفعال اجرایی دستگاه‌ها نهفته است.
قانون چه می‌گوید؟
طبق تصریح ماده 20 قانون مدیریت پسماند مصوب 1383، سوزاندن هرگونه پسماند در محیط آزاد اکیداً ممنوع بوده و برای مرتکبان مجازات جزای نقدی و حبس تعیین شده است. علاوه‌بر این، مطابق ماده 19 همین قانون، وظیفه مدیریت اجرایی پسماندهای عادی و نظارت بر دفع بهداشتی آن در حریم شهرها بر عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌هاست که نباید اجازه تشکیل گاراژهای غیررسمی ضایعات را صادر یا بر آن چشم‌پوشی کنند.
از جنبه صیانت از هوای پاک، قانون هوای پاک مصوب 1396 به صراحت حدود وظایف را تبیین کرده است. اداره‌کل حفاظت محیط زیست به عنوان نهاد حاکمیتی و ناظر عالیه، مکلف است طبق ماده 11 و 12 این قانون، کلیه کانون‌های آلاینده را پایش، اخطاردهی، پلمب و مالکان را به مراجع قضایی معرفی نماید. زغال‌گیری فاقد فیلتراسیون استاندارد صنعتی مصداق بارز واحد آلاینده غیرمجاز است و استمرار آن در باغات، نشانه بارز خلأ نظارت‌های میدانی و گشت‌های شبانه منسجم است.
همچنین طبق بند 20 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، شهرداری‌ها صراحتاً موظف هستند از ایجاد و تأسیس کلیه اماکنی که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای شهروندان، تولید دود، بو یا آلودگی صوتی هستند جلوگیری به عمل آورده و رأساً نسبت به تعطیلی و تخریب گاراژها و واحدهای غیرمجاز اقدام کنند. تساهل در اجرای این بند در ورودی شهرها و حریم باغات، این سیگنال غلط را به باندهای غیرمجاز ارسال کرده که منافع اقتصادی نقض قانون بسیار فراتر از ریسک جریمه‌های اداری است.
ورود دستگاه قضا الزامی است
دستگاه قضایی در جایگاه مدعی‌العموم، وفق ماده 688 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، از اختیارات وسیعی برای برخورد با هر اقدامی که به منزله تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، برخوردار است. با عنایت به تأکیدات مکرر قوه قضاییه مبنی بر صیانت قاطع از حقوق عامه، ورود دادستان‌های شهرستان‌های شهریار، بهارستان و رباط‌کریم و صدور دستورات ویژه برای ورود به باغات و گاراژهای مظنون به دودزایی شبانه، مطالبه اصلی مردم منطقه از عدلیه است. ضابطان قضایی و فرماندهی انتظامی نیز مکلف‌اند در اجرای این احکام با قاطعیت ساختارهای مافیای پسماندسوزی را متلاشی کنند.
در این میان، نقش کلیدی سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نهاد حاکمیتی و ضابط تخصصی در پیشانی مواجهه با این بحران قرار دارد، سازمانی که تکالیف صریح آن در ماده 11 و 12 قانون هوای پاک و ماده 20 قانون مدیریت پسماند بر پایش مستمر، اخطاردهی و پلمب واحدهای آلاینده تأکید دارد. با این وجود، انتقاد اصلی افکار عمومی و کارشناسان به عملکرد این سازمان، غلبه رویکرد اداری بر اقدامات میدانی و بسنده کردن به مکاتبات فرساینده است. تشخیص اینکه دود خام کوره‌های زغال و پسماندسوزی مصداق بارز تهدید علیه بهداشت عمومی (موضوع ماده 688 قانون مجازات اسلامی) است، بر عهده کارشناسان محیط زیست قرار دارد، اما تا زمانی که ادارات محیط زیست شهریار، بهارستان و رباط‌کریم به جای تکیه بر گشت‌های روزانه، با راه‌اندازی گشت‌های شبانه ضربتی و اخذ دستورات قضایی پیش‌گیرانه برای ورود به باغات و گاراژهای مخروبه وارد میدان نشوند، این دستگاه حاکمیتی نمی‌تواند مدعی مهار کامل فاجعه دود سیاه در غرب پایتخت باشد.
در این میان نباید از نقش نظارتی فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها به عنوان نمایندگان عالی دولت غافل شد. مدیریت هماهنگ و راه‌اندازی گشت‌های مشترک ضربتی شبانه با حضور فرمانداری، محیط‌زیست، شهرداری، جهاد کشاورزی و پلیس امنیت اقتصادی، حلقه مفقوده‌ای است که نبود آن، دست باندهای سودجو را برای گریز از شهری به شهر دیگر باز گذاشته است؛ تا جایی که وقتی نظارت در شهریار شدت می‌یابد، کانون‌های تخلف به سمت حاشیه‌های رباط‌کریم و بهارستان شیفت پیدا می‌کنند.
افکار عمومی غرب استان تهران امروز در برابر یک مطالبه شفاف و بی‌لکنت ایستاده‌اند، تداوم کاسبی سیاه سودجویانی که با دود ناشی از زغال‌گیری سنتی و سیم‌سوزی تنفس صدها هزار شهروند را تنگ کرده‌اند، با هیچ بهانه‌ای قابل توجیه نیست. تداوم انفعال یا پاسکاری وظایف میان ادارات محیط‌زیست، شهرداری‌ها و متولیان جهاد کشاورزی، تضعیف‌کننده حاکمیت قانون خواهد بود. مطالبه تسنیم و مردم صبور این دیار، برخورد بدون اغماض، تخریب کامل کوره‌های غیرمجاز و شناسایی ریشه‌ای زنجیره خرید و فروش ضایعات و زغال قاچاق در پایتخت و پیرامون آن است.
گزارش از: احسان همتی
انتهای پیام/