علیرضا شعبانی رییس تعزیرات حکومتی شهرستان بهارستان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، با تبیین کارآمدی احکام صادره و نسبت آن با شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد اظهار کرد: ساختار کنونی مجازات‌های نقدی متناسب با شتاب نرخ تورم در کشور نیست. هنگامی که میزان جرایم نقدی به‌صورت اسمی در قوانین ثابت می‌ماند یا با شاخص‌های محافظه‌کارانه افزایش می‌یابد، متخلفان صنفی این اعداد و ارقام را صرفاً به‌مثابه بخشی از هزینه‌های جاری کسب‌وکار خود محاسبه می‌کنند و از ارتکاب مجدد تخلف پروا ندارند.
وی در ادامه با آسیب‌شناسی نحوه تعدیل دوره‌ای مجازات‌ها بیان کرد: سازوکار قانونی تعدیل جزای نقدی هر سه سال یک‌بار تعیین شده است، اما رویکرد فعلی که افزایش مبالغ را صرفاً به نرخ تورم رسمی بانک مرکزی پیوند می‌زند، ناکارآمد جلوه می‌کند. در شرایطی که تورم واقعی اقلام و جهش‌های ارزی در بازار آزاد شکاف چشمگیری با آمارهای رسمی دارد، افزایش‌های 20 تا 30 درصدی جرایم عملاً خاصیت پیشگیرانه قوانین تعزیراتی را خنثی می‌سازد.
رتبه چهارم بهارستان در استان تهران با وصول 120 میلیارد ریال
رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان بهارستان با اشاره به حجم پرونده‌های ورودی در نیمه نخست سال تصریح کرد: شعب تعزیرات حکومتی بهارستان در 6 ماهه ابتدایی سال جاری به حدود 1300 فقره پرونده در حوزه‌های کالا، خدمات صنفی، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز رسیدگی کرده‌اند. بر اساس ارزیابی‌های سامانه‌ای اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان تهران، این شهرستان جایگاه چهارم را میان 16 شهرستان استان در شاخص صدور آرای محکومیت و وصول مطالبات نقدی کسب کرده است.
شعبانی پیرامون حجم جرایم نقدی اخذ شده بیان کرد: صرفاً در بخش تخلفات صنفی و بازرگانی، بیش از 120 میلیارد ریال معادل 12 میلیارد تومان جریمه نقدی از متخلفان وصول و مستقیماً به خزانه دولت واریز شده است. با وجود این عملکرد آماری سنگین، همواره تاکید کرده‌ایم که صرف وصول درآمدهای جریمه‌ای نشان‌دهنده ریشه‌کن شدن فساد و تخلف در بستر معاملات روزمره بازار نیست.
مجلس باید نرخ جرایم تعزیرات را واقعی‌سازی کند
رئیس تعزیرات حکومتی بهارستان با اشاره به مطالبات سازمان تعزیرات حکومتی از دستگاه قانون‌گذاری کشور افزود: مکاتبات متعددی از سوی مدیران ارشد سازمان تعزیرات با مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است تا شیوه تعدیل جرایم دگرگون شود. برای نمونه تخلفی نظیر «عدم درج قیمت» با ارقام نازلی مانند 2 میلیون تومان جریمه می‌شود؛ رقمی که یک واحد صنفی بزرگ در کمتر از یک ساعت جبران می‌کند. این اعداد باید بر پایه واقعیت‌های ملموس میدانی تعیین گردند و به بازدارندگی ملموس برسند.
وی در تشریح تبعات نامطلوب اتکای صرف به جریمه‌های ریالی عنوان کرد: واقعیت تلخ این است که اگر جریمه سنگین بدون کارکرد اصلاحی اعمال شود، فرد سودجو بلافاصله پس از خروج از محکمه، همان رقم جریمه را با گران‌فروشی مضاعف از جیب مصرف‌کنندگان و شهروندان جبران می‌کند. بنابراین برخورد مکانیکی با ابزار جریمه، بدون همراهی ضمانت‌های اجرایی مکمل، چرخه فشار اقتصادی بر مردم را تداوم می‌بخشد.
رویکرد اقناعی در کنار تدابیر سلبی بازدارنده
رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان بهارستان با تاکید بر ضرورت تغییر پارادایم دادرسی‌های صنفی متذکر شد: اعتقاد راسخ دارم که تعهدات اخلاقی و ایجاد آگاهی نسبت به حرمت شرعی و قبح قانونی گران‌فروشی و کم‌فروشی، در موارد متعددی اثرگذارتر از اعمال جریمه‌های بی‌پشتوانه است. در پاره‌ای از پرونده‌ها با اخذ تعهدات قاطع و قرار دادن واحد تحت نظارت غیرمحسوس، اصلاح رفتار به‌مراتب پایدارتری را در مقایسه با صدور قبض جریمه شاهد بوده‌ایم.
شعبانی در پایان خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار حقوقی بازار نیازمند تلفیق جرایم نقدی سنگین و متناسب با تورم روز بازار، با نظارت‌های بازدارنده و تقویت وجدان صنفی است؛ امری که محقق شدن آن مستلزم اراده فوری نهادهای تقنینی در بازنگری اساسی مقررات مالی تعزیراتی به شمار می‌رود.
انتهای پیام/