به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، دریافت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن برای بخشی از خانواده‌ها به مسیری اداری تبدیل شده که عبور از آن به تأمین شرایط اولیه، به تکمیل پرونده، پذیرش تضامین و طی‌شدن مراحل بانکی وابسته است.
در لرستان، بررسی وضعیت پرداخت این تسهیلات در جلسه‌ای با حضور مسئولان استانی و نمایندگان شبکه بانکی به شناسایی مجموعه‌ای از موانع اداری، ساختاری و فنی انجامیده است.
سعید پورعلی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان، در جلسه بررسی وضعیت پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن، بر ضرورت اجرای تکالیف قانونی بانک‌ها و پاسخ‌گویی به مطالبات مردم تأکید کرده‌است.
محور اصلی این جلسه، تنها میزان اعتبار تخصیص‌یافته یا تعداد وام‌های پرداخت‌شده نبوده، بلکه چگونگی اجرای مقررات در شعب بانکی، نحوه پذیرش پرونده‌ها و دلایل باقی‌ماندن متقاضیان در صف انتظار نیز مورد توجه قرار گرفته‌است.
بررسی‌های کارشناسی اداره‌کل امور زنان و خانواده استانداری و اداره‌کل ورزش و جوانان لرستان، به گفته پورعلی، نشان می‌دهد که بخشی از مشکلات به فشردگی تکالیف بانکی و بخشی دیگر به فرآیندهای اجرایی و تفاوت رویه بانک‌ها بازمی‌گردد.
یکی از موضوعات مطرح‌شده در این بررسی‌ها، گزارش‌هایی درباره درخواست تضامین متفاوت و اعمال رویه‌های سلیقه‌ای در فرآیند پرداخت تسهیلات است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان، با اشاره به این موارد، خواستار پایبندی بانک‌ها به ضوابط و مقررات ابلاغی شده و تأکید کرده که نباید از متقاضیان تضامینی خارج از چارچوب مقررات مطالبه شود.
او همچنین بر ضرورت هماهنگی بیشتر شبکه بانکی برای ایجاد وحدت رویه در پذیرش تضامین و تکمیل پرونده‌ها تأکید کرده و خواستار بررسی این مسئله در شورای هماهنگی بانک‌های لرستان شده‌است.
موضوع دیگر، شفافیت عملکرد بانک‌ها در تخصیص منابع و پرداخت تسهیلات است. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان، بر ضرورت اعلام میزان منابع تخصیصی، اعتبارات ابلاغ‌شده، پرداخت‌های انجام‌شده و تعداد پرونده‌های باقی‌مانده در صف انتظار تأکید کرده‌است.
عملکرد بانک‌های خصوصی نیز از محورهای مورد تأکید پورعلی بوده و خواستار بررسی وضعیت منابع و اعتبارات این بانک‌ها و نظارت بر میزان ایفای تعهدات آن‌ها شده‌است.
استانداری لرستان برای پیگیری اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از تشکیل تیم نظارت و پایش در دبیرخانه ستاد استانی جمعیت خبر داده است.
به‌گفته پورعلی، این تیم قرار است با بررسی میدانی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها، موانع موجود را شناسایی و نتایج بررسی‌ها را برای پیگیری و تصمیم‌گیری به مراجع مسئول ارائه کند.
او تأکید کرده که نظارت نباید به دریافت گزارش‌های آماری محدود بماند، بلکه باید به اصلاح فرآیندها و کاهش مشکلات متقاضیان منجر شود.
پورعلی با اشاره به تأکید استاندار لرستان بر تسریع پرداخت تسهیلات و پیگیری مطالبات مردم، خواستار ارائه مستند نتایج ارزیابی بانک‌ها و تقویت تعامل دستگاه‌های اجرایی با بانک‌هایی شده که عملکرد مؤثرتری در پرداخت تسهیلات دارند.
در جلسه بررسی وضعیت پرداخت تسهیلات، فاطمه ایرانی، مدیرکل امور بانوان استانداری و دبیر ستاد جوانی جمعیت لرستان، به‌همراه جمعی از مسئولان بانکی استان حضور داشتند.
انتهای پیام/ 644