به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی، همزمان با هفته نیروی انتظامی، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای والامقام فراجا، به‌ویژه شهدای امنیت و مقابله با تروریسم، از اقدامات راهبردی و مجاهدت‌های رئیس و کارکنان پلیس امنیت اقتصادی، به‌ویژه کارکنان واحد مستقر در مرکز اطلاعات مالی قدردانی کرد.
وی با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی اطلاعاتی و عملیاتی میان نهادهای ناظر مالی و ضابطین قضایی، دستاوردهای حاصل از پایش جریان‌های مالی ناسالم را در بازه زمانی شش‌ماهه اول سال 1405 تشریح کرد.
تشکیل 32 پرونده کلان پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی از تشکیل 32 فقره پرونده کلان پولشویی با گردش مالی بالغ بر 49 هزار میلیارد تومان طی این مدت خبر داد و اظهار داشت: این پرونده‌ها حاصل رصد هوشمند، هم‌پوشانی داده‌های مالی و تحلیل دقیق معاملات و تراکنش‌های مشکوک بوده که با اقدامات مؤثر پلیس امنیت اقتصادی با همکاری مرکز به ثمر نشسته است.
شناسایی شبکه گسترده مرتبطان
خانی با اشاره به گستردگی ابعاد این پرونده‌ها افزود: در جریان فرآیندهای اطلاعاتی و تحقیقات میدانی، 218 شخص حقیقی و حقوقی به عنوان متهم و مظنون اصلی شناسایی و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
وی افزود: علاوه بر این، در یک اقدام گسترده، هویت و شبکه ارتباطی 4 هزار و 279 نفر از مرتبطان و زنجیره‌های پیرامونی این افراد استخراج شد که همگی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
بررسی 637 هزار تراکنش بانکی مشکوک
معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت نظارت سیستمی بر تراکنش‌های مالی مشکوک در جهت پیشگیری از مفاسد اقتصادی، افزود: در همین بازه زمانی، بیش از یک هزار و 400 فقره حساب بانکی متعلق به متهمان شناسایی و مسدود یا تحت رصد قرار گرفت و بالغ بر 637 هزار تراکنش بانکی مشکوک نیز توسط کارشناسان و تحلیل‌گران پلیس امنیت اقتصادی مستقر در مرکز اطلاعات مالی به طور تخصصی واکاوی شد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی در تشریح ماهیت این پرونده‌ها، ریشه اصلی جرایم منشأ را در مواردی همچون قاچاق سازمان‌یافته کالا و ارز، جرایم گمرکی و اخلال در نظام اقتصادی و پولی و بانکی کشور عنوان کرد.
شگردهای تطهیر وجوه
وی همچنین در تبیین شگردهای متهمان برای تطهیر وجوه نامشروع، تصریح کرد: تحلیل‌ها نشان می‌دهد مرتکبان بیشترین بهره را از روش‌هایی نظیر تأسیس شرکت‌های صوری و پوششی، سوءاستفاده از حساب‌های اجاره‌ای و مدارک هویتی افراد کم‌اطلاع، پنهان‌سازی هویت ذی‌نفعان واقعی و لایه‌سازی‌های پیچیده تراکنشی برده‌اند.
انتهای پیام/