احمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم با تشریح ابعاد مختلف جرم سرقت، رعایت نکات حفاظتی و امنیتی و مشارکت مردم، اصناف و دستگاههای مسئول را از الزامات مهم پیشگیری از وقوع این جرم دانست.
وی اظهار کرد: سرقت علاوه بر خسارت مستقیم مالی به مالباختگان، میتواند آثار اجتماعی و روانی نیز به همراه داشته باشد؛ بنابراین مقابله با این جرم باید همزمان در دو محور برخورد قانونی با مرتکبان و پیشگیری از وقوع جرم دنبال شود.
قاسمی افزود: دستگاه قضایی در چارچوب قانون با مرتکبان سرقت برخورد میکند، اما کاهش زمینههای وقوع این جرم نیازمند همکاری مجموعههای مختلف است و شهروندان نیز با رعایت توصیههای حفاظتی میتوانند نقش مؤثری در صیانت از اموال و ارتقای امنیت جامعه داشته باشند.
دادستان مرکز استان خراسان جنوبی با اشاره به شرایط و ارکان قانونی جرم سرقت گفت: هرگونه برداشت یا تصرف در مال دیگری لزوماً بدون بررسی شرایط، عنوان سرقت ندارد و تشخیص عنوان مجرمانه بر اساس قانون و با بررسی دقیق موضوع توسط مراجع قضایی انجام میشود.
وی ادامه داد: در رسیدگی به پروندههای سرقت، نحوه وقوع جرم، نوع و ارزش مال، شیوه ارتکاب، سابقه مرتکب و سایر شرایط قانونی بررسی و متناسب با عنوان قانونی احراز شده، تصمیم قضایی اتخاذ میشود.
قاسمی با تأکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه تصریح کرد: شهروندان باید در نگهداری اموال باارزش، وسایل نقلیه، منازل و اماکن تجاری دقت لازم را داشته باشند و از فراهم کردن زمینه سوءاستفاده افراد فرصتطلب جلوگیری کنند.
وی استفاده از دوربینهای مداربسته، تجهیزات هشداردهنده، قفل و حفاظ استاندارد، تأمین روشنایی مناسب و توجه به نقاط آسیبپذیر اماکن را از جمله اقداماتی دانست که میتواند احتمال وقوع سرقت را کاهش دهد.
دادستان مرکز استان خراسان جنوبی با هشدار به مالخران اموال مسروقه گفت: مقابله با سرقت تنها به شناسایی سارق محدود نمیشود؛ زیرا خرید، مخفی کردن یا معامله اموال مسروقه میتواند زمینه ادامه فعالیت سارقان را فراهم کند.
قاسمی تأکید کرد: شهروندان هنگام خرید اموال، بهویژه کالاهایی که فاقد مدارک معتبر یا دارای شرایط غیرمتعارف هستند، باید دقت کنند؛ چراکه خرید مال مسروقه نیز حسب مورد میتواند برای خریدار مسئولیت قانونی ایجاد کند.
وی با بیان اینکه کاهش بازار خرید و فروش اموال مسروقه یکی از مؤلفههای مهم پیشگیری از سرقت است، افزود: دستگاه قضایی در چارچوب قانون با افرادی که در این چرخه نقش دارند برخورد خواهد کرد.
قاسمی همچنین درباره اقدامات ضروری مالباختگان پس از وقوع سرقت گفت: نخستین اقدام، حفظ آرامش و اطلاعرسانی سریع به پلیس و مراجع مربوط است و مالباختگان باید تا حد امکان از جابهجایی یا دستکاری محل وقوع سرقت خودداری کنند.
وی ارائه اطلاعات دقیق درباره اموال مسروقه، مشخصات ظاهری، شماره سریال، تصاویر دوربینهای مداربسته و سایر اطلاعات مؤثر را در تسهیل روند شناسایی سارق و کشف اموال مؤثر دانست.
دادستان مرکز استان خراسان جنوبی از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از مسیر قانونی به ضابطان اطلاع دهند و از هرگونه اقدام شخصی یا مواجهه مستقیم با افراد مشکوک خودداری کنند.
وی در ادامه خطاب به سارقان گفت: اموال مردم حاصل سالها تلاش و زحمت آنان است و تعرض به مال و حقوق دیگران، علاوه بر خسارت به مالباخته، تبعات قانونی برای مرتکب به دنبال دارد.
قاسمی با تأکید بر ضرورت همکاری همه بخشها در پیشگیری از سرقت خاطرنشان کرد: پلیس، دستگاه قضایی، دستگاههای اجرایی، اصناف و مردم هر کدام در این زمینه وظایفی دارند و نمیتوان تمام مسئولیت پیشگیری را متوجه یک دستگاه دانست.
وی همچنین بر ضرورت شناسایی و رفع نقاط ضعف حفاظتی واحدهای صنفی تأکید کرد و گفت: نصب دوربین، سامانههای هشداردهنده، تجهیزات ضدسرقت، تقویت استحکامات فیزیکی و توجه به نحوه نگهداری اموال از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه اصناف قرار گیرد.
دادستان مرکز استان خراسان جنوبی در پایان گفت: امنیت یک سرمایه عمومی است و شهروندان با رعایت اصول حفاظتی، گزارش موارد مشکوک، مراقبت از اموال و همکاری با دستگاههای مسئول میتوانند نقش مهمی در پیشگیری از سرقت داشته باشند.
انتهای پیام/