به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، جلسه مرکز خدمات سرمایهگذاری استان سمنان با محوریت بررسی روند جذب تسهیلات موضوع جزء 2 بند «ب» تبصره 2 قانون بودجه،با حضور مدیران دستگاههای اجرایی و مدیران شبکه بانکی استان برگزار شد.
حمید دهرویه ،معاون اقتصادی استاندار سمنان،در این نشست با اشاره به ظرفیتهای پیشبینیشده در قانون بودجه برای حمایت از طرحهای دستگاههای اجرایی اظهار داشت: دولت با وجود شرایط و مشکلات متعدد، منابعی را در قانون بودجه کل کشور برای اجرای طرحها و برنامههای دستگاههای اجرایی در استانها اختصاص داده است و باید از این ظرفیت در راستای تقویت اقتصاد استان استفاده شود.
وی با بیان اینکه زمانبندی جذب این منابع اهمیت ویژهای دارد، افزود: مهلت استفاده از منابع مربوط به تبصره 2 قانون بودجه سال 1403 تا پایان آذرماه سال جاری تعیین شده است و دستگاههای اجرایی باید از فرصت باقیمانده برای تکمیل فرآیند معرفی و جذب تسهیلات استفاده کنند.
دهرویه عملکرد دستگاههایی را که با شناسایی و معرفی طرحهای دارای توجیه، زمینه بهرهمندی استان از منابع قانونی را فراهم کردهاند، قابل تقدیر دانست و تصریح کرد: ارائه طرحهای مناسب و پیگیری مستمر فرآیند پرداخت تسهیلات، نقش مهمی در جلوگیری از برگشت یا بلااستفاده ماندن منابع دارد.
معاون اقتصادی استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت حضور مستقیم مدیران دستگاههای اجرایی در جلسات مربوط به جذب تسهیلات خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت این موضوع و تأکید استاندار، مدیران دستگاهها باید شخصاً در جلسات مرتبط با جذب منابع قانون بودجه حضور داشته باشند و روند اجرای امور را با جدیت دنبال کنند.
او با انتقاد از کندی عملکرد برخی دستگاهها در استفاده از سهم اختصاصیافته به استان بیان کرد: کمکاری برخی دستگاههای اجرایی در جذب منابع تخصیصیافته به استان پذیرفتنی نیست و انتظار مدیریت استان این است که همه دستگاهها با جدیت و مسئولیتپذیری بیشتری این موضوع را پیگیری کنند.
دهرویه جذب حداکثری منابع را از اولویتهای مدیریت استان عنوان کرد و گفت: منابعی که در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گرفته، فرصتی برای اجرای طرحها و تقویت فعالیتهای اقتصادی است و نباید به دلیل ضعف در پیگیری یا تأخیر در اقدام، این فرصت از استان گرفته شود.
وی هشدار داد: چنانچه دستگاههای اجرایی در مهلت تعیینشده نسبت به جذب منابع اقدام نکنند، سهم تخصیصیافته به آنها به دستگاههای دیگر منتقل خواهد شد تا منافع استان به دلیل کمکاری برخی مدیران تحت تأثیر قرار نگیرد.
در ادامه این نشست، روند جذب تسهیلات و میزان پیشرفت پروندههای معرفیشده از سوی دستگاههای اجرایی به بانکهای استان نیز مورد بررسی قرار گرفت و مدیران بانکی گزارشی از آخرین وضعیت پروندههای مربوط به منابع قانونی ارائه کردند.
دهرویه همچنین با اشاره به تسهیلات جزء یک ماده 95 قانون بودجه سال 1405 اظهار داشت: گزارش بانکهای استان نشان میدهد تاکنون بیش از 3 هزار و 288 پرونده از سوی دستگاههای اجرایی برای دریافت منابع پیشبینیشده در این قانون به بانکها معرفی شده است.
وی بر ضرورت تسریع در بررسی و تعیین تکلیف این پروندهها تأکید کرد و افزود: صرف معرفی طرحها و پروندهها به بانکها کافی نیست و دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی باید با هماهنگی و پیگیری مستمر، زمینه تکمیل فرآیند جذب منابع را فراهم کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان خاطرنشان کرد: هدف مدیریت استان از پیگیری این منابع، تبدیل ظرفیتهای قانونی بودجه به طرحهای اجرایی و اقتصادی و جلوگیری از بلااستفاده ماندن منابعی است که میتواند در مسیر توسعه استان قرار گیرد.
در این نشست همچنین بر استمرار نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و بانکها، تسریع در تعیین تکلیف پروندههای تسهیلاتی و استفاده کامل از فرصت قانونی جذب منابع تأکید شد تا سهم استان از منابع پیشبینیشده در بودجه، در مهلت مقرر جذب و در مسیر اجرای طرحهای اولویتدار هزینه شود.
انتهای پیام/363/