به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، مباحثات و مجادلات گسترده پیرامون تداوم یا توقف حضور ارمنستان در ترتیبات امنیت منطقهای، این روزها به یکی از داغترین و سرنوشتسازترین محورهای سیاست داخلی و خارجی این کشور تبدیل شده است.
در حالی که نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان به صراحت از توقف فعالیت و خروج تدریجی از سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) دفاع میکند، منتقدان و احزاب مخالف در ایروان بر این باورند که حفظ همکاریهای نزدیک نظامی و فنی با روسیه، تنها ضامن واقعبینانه برای بقا و حفظ تمامیت ارضی این کشور در جغرافیای پرآشوب قفقاز جنوبی است.
در این میان، این پرسش بنیادین مطرح میشود که راهبرد واقعی ارمنستان در زمینه حفاظت از حاکمیت ملی چیست و چه بازیگران یا مکانیسمهایی قرار است نقش ضامن امنیت آن را بر عهده بگیرند؟
آیا جایگزین آمادهای برای پیمان امنیت جمعی وجود دارد؟
واقعیتهای ژئوپلیتیک حاکم بر منطقه نشان میدهد که برای ارمنستان عملاً هیچ جایگزین منفرد و پیشساختهای به جای پیمان امنیت جمعی وجود ندارد؛ چرا که مقامات ایروان نیز در عمل به دنبال یافتن یک نهاد یگانه برای جانشینی کامل این معاهده دفاعی نیستند.
از سوی دیگر، هرگونه فرضیه در خصوص همگرایی رسمی یا الحاق ارمنستان به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در آیندهای قابل پیشبینی کاملاً غیرممکن است.
ریشه این ناممکن بودن در پیوندهای چندوجهی، ریشهدار و استراتژیک ارمنستان با روسیه و به ویژه ایران نهفته است؛ مناسباتی که اجازه استقرار زیرساختهای ناتو در نزدیکی مرزهای این کشورها را نمیدهد.
در شرایطی که سهم و نفوذ سرمایههای مالی و اقتصادی روسیه در ارمنستان روندی کاهشی را تجربه میکند، چشمانداز همکاریهای راهبردی و همهجانبه میان ایروان و تهران پتانسیل جهش و گسترش چشمگیری دارد.
علاوه بر این، روند همگرایی رو به رشد میان ارمنستان و هند نیز بر پایه این ملاحظه شکل گرفته است که دهلینو تنها در سایه حفظ موقعیت غیرمتعهد و عدم عضویت رسمی ایروان در بلوکهای متخاصم نظامی، تمایل به تقویت مشارکت همهجانبه با ارمنستان دارد.
سه ضلع راهبردی دکترین امنیت نوین ارمنستان
بررسی دقیق خطمشی اتخاذ شده از سوی دستگاه سیاست خارجی و امنیتی دولت پاشینیان نشان میدهد که استراتژی جدید ارمنستان برای صیانت از حاکمیت ملی را میتوان ذیل سه محور اساسی و کلیدی صورتبندی کرد: «نظامیزدایی نسبی»، «تنوعبخشی به شرکا» و «استقرار ضمانتهای صلح پایدار».
کاهش هزینههای تسلیحاتی و اولویتبخشی به اقتصاد و زیرساختها
در چارچوب محور نخست، یعنی نظامیزدایی، دولت ارمنستان روند کاهش تدریجی سهم هزینههای نظامی از بودجه عمومی را در پیش گرفته است. البته این رویکرد به معنای توقف نوسازی نیروهای زمینی، یا چشمپوشی از بهکارگیری سامانههای مدرن پدافند هوایی و پرندههای هدایتپذیر از دور (پهپادها) نیست؛ بلکه حاکی از آن است که دوران تخصیص بودجههای سنگین به تسلیحات زمینی سپری شده است.
بر اساس این دیدگاه، توسعه نیروهای زمینی کلاسیک دیگر اولویت نخست نبوده و آینده پیشرفت ارمنستان به سرمایهگذاریهای بنیادین و کلان در حوزههای کلیدی چون زیرساختهای انرژی و بخش فناوری اطلاعات پیوند خورده است. از این رو، نوسازی شبکه جادهای، خطوط مواصلاتی و بازسازی شهرهای کشور با هدف فعالسازی ظرفیتهای ترانزیتی و مبدل شدن به چهارراه تبادلات تجاری منطقه از ضرورتهای انکارناپذیر تلقی میشود.
تنوعبخشی به شرکای بینالمللی و شبکهسازی امنیتی
محور دوم این راهبرد بر اصل تنوعبخشی بنا شده است. دولت ارمنستان در حال تعمیق پیوندهای سیاسی، امنیتی و فنی-نظامی خود با طیف گستردهای از بازیگران شامل آمریکا، فرانسه، یونان، هند و ایران است تا یک منظومه چندلایه و متوازن را پایهریزی کند.
هدف اساسی از این تحرکات، قطع ناگهانی و کامل خطوط ارتباطی گذشته نیست، بلکه ارمنستان تلاش دارد با افزایش تعداد شرکای بینالمللی، ریسکهای امنیتی ناشی از وابستگی تکمحوری را به حداقل ممکن برساند.
باید توجه داشت که این مناسبات نوین شامل اعطای تعهدات یا ضمانتهای رسمی دفاعی متقابل نیست؛ بلکه چهارچوب این تماسها بیشتر بر محور آموزش پرسنل، تبادل اطلاعات امنیتی، انتقال فناوری و خرید تجهیزات و تسلیحات دفاعی و پدافندی ویژه تمرکز دارد. این رویکرد به ارمنستان اجازه میدهد بدون ورود به پیمانهای پرریسک، قابلیتهای بازدارندگی خود را تقویت کند.
معاهده صلح با همسایگان؛ جایگزین واقعی ائتلافهای نظامی
ضلع سوم و تعیینکنندهترین بخش راهبرد امنیتی دولت پاشینیان، تکیه بر سازوکارهای دوجانبه، تضمینهای صلح و عادیسازی مناسبات با محیط پیرامونی است.
نخستوزیر ارمنستان به عنوان اصلیترین جایگزین برای ساختارهای دفاع دستهجمعی سنتی، بر سه عنصر محوری تأکید میکند:
1. ترسیم و علامتگذاری دقیق مرزهای جغرافیایی مشترک
2. عادیسازی همهجانبه روابط با همسایگان و در صدر آنها امضای معاهده صلح با جمهوری آذربایجان
3. ادغام و همگرایی متراکم اقتصادی در سطح منطقه
بر اساس این منطق، تثبیت حاکمیت ملی، پایبندی به مرزهای به رسمیت شناختهشده و استقرار صلح پایدار منطقهای، مطمئنترین زیربنا برای حیات ملی محسوب میشوند؛ چرا که بدون تحقق صلح پایدار با همسایگان، امکان توسعه زیرساختهای غیرنظامی و ثبات اقتصادی فراهم نخواهد شد.
دیدگاه دستگاه حاکم در ایروان این است که در صورت نیل به یک توافق صلح فراگیر، عضویت در پیمانهای دفاعی عملاً موضوعیت و ضرورت پیشین خود را از دست خواهد داد.
خروج امنیت ارمنستان از انحصار پیمان تاشکند
در ادبیات سیاسی کنونی ایروان، مفهوم امنیت دیگر صرفاً از کانال تقابل نظامی یا حضور تسلیحاتی تعریف نمیشود، بلکه پایداری، پیشبینیپذیری و دیپلماسی فعال منطقهای هسته آن را تشکیل میدهد. از همین رو، تلاش برای امضای معاهده صلح، حلوفصل اختلافات مرزی و تعیین رژیم حقوقی خطوط مرزی با همسایگان به عنوان اولویت بنیادین دنبال میشود.
دو اقدام مهم اخیر ایروان نیز در راستای همین دکترین قابل تبیین است:
1. استقرار هیئت نظارت غیرنظامی اتحادیه اروپا (EUMA) در مناطق مرزی با جمهوری آذربایجان که به عنوان ابزاری برای رصد میدانی، ثبت تحرکات و کاستن از سطح تنشها کارکرد دارد.
2. ارائه درخواست رسمی برای عضویت کامل در سازمان همکاری شانگهای (SCO) با هدف گسترش تنوع شرکا، به ویژه در حوزههای مقابله با تروریسم، جرایم سازمانیافته فرامرزی و تعاملات اقتصادی؛ هرچند شانگهای تریبونی برای هماندیشی و مواجهه با چالشهای مشترک است و ماهیت یک بلوک دفاعی کلاسیک با ضمانتهای الزامآور مانند پیمان امنیت جمعی را ندارد.
افق پیشرو در ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی
بررسی میدانی رفتارهای دیپلماتیک ایروان اثبات میکند که سیاست امنیتی نوین ارمنستان به دنبال گسست ناگهانی و رویارویی پرتنش با روسیه نیست، بلکه حکایت از یک دگردیسی تدریجی، کاستن از سطح تعهدات و تغییر کانونهای توجه دارد.
اقدامات عملی دولت ارمنستان به روشنی نشانگر حرکت به سوی یک ساختار امنیتی چندلایه و غیرمتمرکز است که در آن مؤلفههایی همچون امنیت سایبری، تابآوری اطلاعاتی، خودکفایی اقتصادی و استقلال در حوزه امنیت غذایی جایگاهی بسیار برجستهتر از اتکای صرف به چترهای نظامی سنتی پیدا کردهاند.
انتهای پیام/