به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی خانی، دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، در برنامه رادیو اقتصاد با تشریح رویکرد جدید این مرکز در مبارزه با فساد و پولشویی گفت: نظام مبارزه با فساد در کشور نیازمند تغییر ریل است و باید با محدود کردن امکان بهرهبرداری از پولهای ناشی از جرم ، انگیزههای فساد را کاهش داد.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به ظرفیتهای موجود در قانون مبارزه با پولشویی اظهار کرد: متأسفانه در سالهای گذشته آنطور که باید از ظرفیتهای این قانون استفاده نشده است؛ در حالی که این قانون یکی از معدود قوانین حوزه مبارزه با فساد است که صرفاً بر اصل برائت تکیه ندارد و امکان ورود به موضوع اموال و داراییهای مشکوک و توقیف آنها را فراهم میکند و فرد نیز باید اثبات کند که اموال و داراییهایش از محل فساد یا اقدامات مجرمانه به دست نیامده است.
وی افزود: با توجه به زیرساختهایی که طی سالهای اخیر در مرکز اطلاعات مالی ایجاد کردهایم، امسال بهصورت جدیتر وارد اجرای این قانون شدهایم. در بررسی و تحلیل تعداد زیادی از معاملات مشکوک و جرایم منشأ پولشویی، از جمله قاچاق و سایر جرایم، به شش ریشه اصلی رسیدیم که اگر این ریشهها مدیریت و خشک شوند، بخش عمدهای از مفاسد اقتصادی کشور نیز بهصورت خودکار کاهش پیدا خواهد کرد.
برخورد پس از وقوع فساد؛ تبعاتاش باقی میماند
رئیس مرکز اطلاعات مالی ادامه داد: در رویکرد سنتی، معمولاً دستگاههای نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی پس از وقوع فساد وارد عمل میشوند؛ یعنی ابتدا فرد فاسد شناسایی، با او برخورد و برای وی پرونده تشکیل میشود، اما در این فرآیند، تبعاتی که فساد در جامعه و اقتصاد ایجاد کرده است، همچنان باقی میماند.
وی یکی از محورهای مهم شناساییشده را پدیده «اجاره هویت» عنوان کرد و گفت: حسابهای بانکی، کارتهای بازرگانی و هویت افراد، بهویژه افراد کمبضاعت و دارای مشکلات مالی، با مبالغ پایین اجاره داده میشود و این افراد نیز گاهی از تبعات حقوقی و کیفری اقدام خود آگاهی ندارند و در نهایت ممکن است خودشان متهم بسیاری از جرایم شوند.
ضعف فرهنگسازی؛ سوءاستفاده از بیاطلاعی مردم
خانی با انتقاد از ضعف فرهنگسازی و اطلاعرسانی در این زمینه گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در حوزه مفاسد اقتصادی، بهویژه سوءاستفاده از مردم، ناشی از نبود آگاهی است. در حوزه رسانه و برنامهسازی درباره این موضوعات، ضعف جدی داریم و بارها از صداوسیما درخواست کردهایم با جدیت بیشتری به این مسائل ورود کند.
وی افزود: مرکز اطلاعات مالی نیز تلاش میکند این بخش را تقویت کند تا مردم نسبت به تبعات در اختیار قرار دادن حساب، کارت بازرگانی و هویت خود به دیگران آگاهی بیشتری پیدا کنند.
شرکتهای کاغذی و صوری در کانون توجه
دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ادامه با اشاره به پدیده شرکتهای کاغذی و صوری گفت: شرکتهای صوری صرفاً به شرکتهایی گفته نمیشود که وجود خارجی ندارند؛ بسیاری از این شرکتها بهصورت رسمی ثبت شدهاند و فعالیت قانونی نیز دارند، اما در کنار فعالیت اصلی و قانونی خود، ممکن است فعالیتهای غیرقانونی متعددی انجام دهد.
وی افزود: این موضوع نیز در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته و از دیگر محورهای مورد بررسی، وضعیت اتباع و نحوه فعالیت اقتصادی آنها در کشور است.
خانی با بیان اینکه مدیریت اتباع در کشور نیازمند ساماندهی جدیتر است، اظهار کرد: تلاش میکنیم متولیان امر را در این زمینه هماهنگ کنیم تا موضوعات مرتبط با اتباع، از جمله فعالیتهای اقتصادی، افتتاح حساب، تأسیس شرکت و نوع فعالیتهایی که انجام میدهند، به نحو مناسبی مدیریت شود.
وی تصریح کرد: محورهای اصلی مورد توجه مرکز شامل حسابهای اجارهای، کارتهای بازرگانی اجارهای، شرکتهای صوری، اتباع و مسائل مرتبط با این موارد است و جمعبندی ما این است که اگر این محورها بهدرستی مدیریت شوند، بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی و فساد در کشور کاهش پیدا خواهد کرد.
مبارزه با فساد باید پیشگیرانه باشد
رئیس مرکز اطلاعات مالی با تأکید بر ضرورت اصلاح فرآیندهای پرخطر در نظام اجرایی کشور گفت: در بررسیهای خود به بسیاری از تعاملات و خدمات پرخطر در سیستمهای اجرایی کشور رسیدیم که باید اصلاح شوند یا در صورت لزوم تغییر کنند.
وی افزود: قانون این اختیار را به مجلس داده است که اگر یک سرویس یا خدمت، پرخطر تشخیص داده شود، امکان جلوگیری از انجام آن وجود داشته باشد. ما نیز در حال استفاده از این ظرفیت قانونی هستیم تا سرویسها و تعاملات پرخطر را یکی پس از دیگری شناسایی و محدود کنیم.
انتهای پیام/