به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، «برنامه اقتصادی میان مدت» دولت اردوغان برای کاهش تورم و گذار از بحران اقتصادی، رسماً شکست خورد.
روزنامههای چاپ آنکارا میگویند، تنها در یک بازه زمانی دقیقاً 13 بار، هدف گذاری تیم اقتصادی دولت اردوغان برای پایین آوردنِ تورم با شکست مواجه شد و پیشبینیهای اعضای این تیم برای پایین آمدن تورم، 13 بار خطای محاسباتی جدی نشان داد.
جودت ییلماز معاون رئیس جمهور، مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی و فاتح قاراخان رئیس بانک مرکزی ترکیه، سه عضو عالیرتبه کمیته اقتصادی دولت اردوغان هستند که برای اتخاذ تمام تصمیمات مالی و پولی، از تعیین نرخ بهره بانکها گرفته تا دیگر موضوعات کلان اقتصادی، دارای اختیارات کامل هستند و رئیس جمهور در تصمیمات آنها دخالت نمیکند.
با این حال، آنها در این سه سال نتوانستند به وعدههایشان عمل کنند و اقتصاد ترکیه همچنان گریبانگیر تورم روزافزون و بیسابقه، استقراض خارجی، ورشکستگی برندهای بزرگ تولیدی، افزایش میلیونی تعداد چکهای بلامحل و مشکلات دیگر روبروست.
اما در میانه این همه معضل و بحران اقتصادی، تیم مزبور باز هم از یک برنامه و استراتژی جدید رونمایی کرده و نام آن را «نسخه جدید برنامه اقتصادی میان مدت» گذاشته است.
این مدیر اقتصادی دولت اردوغان که قبلاً وعده داده بود تورم را در ترکیه تا اواسط سال 2026 میلادی به عددی کمتر از 15 درصد و تا پایان سال آن را به عددی تک رقمی برساند، حالا این وعده را به سال 2029 میلادی حواله و اعلام کرده که به طور قاطعانه، تورم در ترکیه در سال 2029 میلادی، تک رقمی خواهد شد.
اما تحلیلگران اقتصادی و فعالان بازار میگویند: وقتی که 13 بار وعده و پیشبینی تیم اقتصادی دولت برای پایین آمدن تورم خطا و اشتباه از آب درآمده، نمیتوان امیدی به پیشبینی چهاردهم داشت.
چرا وعدهها محقق نشد؟
جودت ییلماز معاون رئیس جمهور ترکیه در معرفی برنامه میانمدت جدید برای اقتصاد ترکیه، تصویری دوگانه به نمایش گذاشته که در آن، دولت اردوغان ناچار شده به دلیل جنگ و افزایش شدید ریسکهای ژئوپلیتیکی، جهش قیمت نفت برنت از فرض 64٫3 دلار به میانگین 89٫3 دلار، افزایش قیمت کالاها و ضعف تقاضای خارجی، پیشبینیهای خود را اصلاح کند.
این تیم میگوید: رشد اقتصادی 2026 به 3٫3 درصد، رشد صنعت به 2٫3 درصد و پیشبینی تورم پایان سال به 28٫4 درصد افزایش یافته، هزینه واردات انرژی از 63 به 71 میلیارد دلار، کسری تجاری به 105 میلیارد دلار رسیده و درآمد گردشگری نیز کاهش یافته است.
از سوی دیگر، ییلماز تأکید میکند که این تحولات به معنای شکست چارچوب اصلی برنامه نیست و دولت مدعی است که با وجود شوکهای خارجی، ذخایر ارزی افزایش یافته، ریسک کشور کاهش پیدا کرده، سهم سپردههای لیره ترکیه بالا رفته، صادرات و سهم محصولات فناوریمحور رشد کرده و ساختار رشد به سوی سرمایهگذاری و بهرهوری حرکت کرده است.
بر همین اساس، دولت امیدوار است با حفظ سیاستهای پولی و مالی سختگیرانه، تورم از 28٫4 درصد در 2026 به 21 درصد در 2027 میلادی به 13٫5 درصد و 2029 میلادی به 9 درصد کاهش یابد.
قرار است به موازات همه این تغییرات بزرگ، در طول سه سال حدود 2٫1 میلیون شغل جدید ایجاد شود.
حرف اصلی جودت ییلماز این است که آنکارا مشکلات جدید را عمدتاً محصول یک شوک خارجی بزرگ میداند، نه شکست سیاست اقتصادی دولت.
از دیگر سو، مهمت شیمشک وزیر امورمالی و دارایی و سکاندار اصلی اقتصاد در دولت اردوغان نیز در توضیح دلایل این موضوع که چرا برنامه اقتصادی دولت نتوانسته تورم را کاهش دهد، توضیحاتی برای فعالان اقتصادی ترکیه ارائه داده است.
از نگاه او، ترکیه در سالهای اخیر همزمان با مجموعهای از شوکهای استثنایی، از جنگها و تنشهای ژئوپلیتیکی گرفته تا زلزله بزرگ 2023 میلادی هزینههای ناشی از طرح حمایت از سپردههای ارزیمحور (KKM) و اجرای قانون بازنشستگی زودهنگام (EYT)، روبهرو بوده و این عوامل فشار تورمی را افزایش دادهاند.
شیمشک اذعان کرد که دولت در آغاز، شدت «چسبندگی» یا اینرسی تورم را کمتر از واقع برآورد کرده و اهداف اولیه بیش از حد بلندپروازانه بودهاند.
شیمشک در عین پذیرش اینکه تورم هنوز به سطح مطلوب نرسیده، تأکید دارد که برنامه اقتصادی شکست نخورده است، زیرا به باور او اقتصاد ترکیه در برابر شوکها مقاومتر شده، کسری و آسیبپذیری خارجی کاهش یافته، بودجه انضباط بیشتری پیدا کرده و سیاستهای حمایتی و اعتباری به سمت تولید، صادرات، کشاورزی و شرکتهای کوچک و متوسط هدایت شدهاند.
او همچنین از صرفهجویی 484 میلیارد لیرهای در هزینههای جاری دولت، افزایش نظارت مالیاتی بر شرکتهای بزرگ و کاهش سهم مالیاتهای غیرمستقیم سخن گفت و مدعی شد مهمترین دستاورد برنامه، افزایش «پیشبینیپذیری» اقتصاد بوده است.
پیام اصلی شیمشک این است که شکست در دستیابی به اهداف اولیه تورمی را بیشتر محصول ترکیبی از شوکهای بزرگ و برآورد نادرست از پایداری تورم میداند، نه ناکامی کامل سیاست اقتصادی دولت.
علاوه بر جودت ییلماز و مهمت شیمشک، فاتح قاراخان رئیس بانک مرکزی ترکیه نیز در اظهاراتی مشابه، با اشاره به تأثیر تحولات جهانی گفت که شوکهای عرضه در سالهای اخیر اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار داده و از کرونا به بعد، همواره با مشکلات زنجیره تأمین، جنگهای تجاری و منطقه ای روبرو بودیم و اینها تأثیرات جدی بر پویایی تورم دارند.
اظهارات بالا نشان میدهد که سه عضو اصلی تیم اقتصادی دولت اردوغان، اصلیترین دلایل شکست برنامه اقتصادی خود را به موضوعاتی مانند کرونا، جنگ روسیه – اوکراین و حملات آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران و رویدادهای تنگه هرمز ربط میدهند.
ولی تحلیلگران اقتصادی میگویند: این اظهارات، نوعی فرار به جلو برای پوشاندن اشکالات ساختاری اقتصاد ترکیه است و شیمشک و همکاران او، حاضر نیستند به این مساله نیز اشاره کنند که اتفاقاً نقش مسائل داخلی در تداوم بحران اقتصادی موثرتر بوده و حملات مداوم اردوغان و حزب عدالت و توسعه به احزاب مخالف و رویدادهایی مانند زندانی شدن اکرم امام اوغلو شهردار سابق استانبول، اعمال فشار بر حزب جمهوری خلق و رویدادهایی از این دست، در افزایش تورم، فراری دادن سرمایه گذاران و ایجاد شوکهای جدید، حتی از جنگ منطقهای نیز مهمتر بوده است.
دانشگاهیان و متخصصین رشته اقتصاد و تحلیلگران بازار در ترکیه، ضمن انتقاد از اعضای تیم اقتصادی کابینه اردوغان در برجستهسازی اغراقآمیز نقش جنگ در تداوم تورم و بحران، به این اشاره میکنند که حتی در طراحی برنامه اقتصادی جدید دولت، آن چه بیش از هر موضوع دیگری مورد توجه دولت قرار گرفته، نگرش بازار، صنایع، کارافرینان، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی نیست و هموارسازی مسیر برای برگزاری انتخابات به نفع حزب حاکم، سرفصل اصلی برنامه اقتصادی جدید دولت است.
پروفسور سراپ دوروسوی از اقتصاددانان ترکیه میگوید: «در کشوری که بیش از نیمی از جمعیت آن زیر خط فقر درآمد دارند، مسئولین به راحتی واقعیتها را نادیده میگیرند و از مفاهیمی مانند رشد اقتصادی و بهبود توزیع درآمد، به شکل غلطی استفاده میکنند. واقعیت این است که بهبود وضع درآمد، شامل میلیونها شهروند فقیر نشده و این فقط بخشهای برخوردار و پردرآمد هستند که اوضاع آنها باز هم بهتر میشود!»
در همین حال پروفسور خاقان قارا از دانشگاهیان و از مقامات اسبق بانک مرکزی ترکیه میگوید: «برنامه اقتصادی جدید دولت، هنوز هم خوشبینانه است و فقط چند بند آن به شکل واقعبینانه طراحی شده است».
اما دکتر آلتوغ اوز ارسان معتقد است که برنامه، کاری به مکانیسم طبیعی بازار ندارد و بانک مرکزی، در مقطع آتی، دستکاری سیاستهای تعیین نرخ سود سپرده بانکی را بر اساس منافع حزب عدالت و توسعه تغییر خواهد داد و شیرها را زمانی باز میکند که مطمئن شود، هر نوع تغییر برنامه اقتصادی، در خدمت تولید رای بیشتر برای حزب حاکم خواهد بود.
گزارش اقتصادی روزنامه قرار گازته چاپ آنکارا، اظهارات جودت ییلماز و مهمت شیمشک درباره ربط دادن تورم بالا در ترکیه به جنگ ایران – آمریکا و جنگ روسیه – اوکراین را دور از واقعیت دانسته و نوشته است: «این استدلال، با آمارهای واقعی و با نگاه به دادههای جهانی نامعتبر است. ترکیه در شرایط فعلی، تورم بالاتری نسبت به اوکراین و روسیه دارد که مستقیماً درگیر جنگ هستند! در حالی که دادههای تورم سالانه ترکیه در ماه اوت 31.5 درصد بود، در اوکراین 7.5 درصد و در روسیه برای مدت مشابه 5.6 درصد بود. در اسرائیل نیز، تخمین پایان سال 2.5 درصد ثبت شد. دولت اردوغان وعده داده بود که تا پایان سال جاری میلادی، تورم را به 16 درصد خواهد رساند. اما حالا میگوید: در خوشبینانهترین شرایط به 28.4 درصد خواهد رسید! چنین چیزی به این معنی است که باز هم بار بر دوش مردم افتاد و ما با قیمت بالای کالاها، کاهش دستمزدها و افزایش بدهی خانوارها روبرو هستیم و کسی نمیداند که شهروندان ما چه زمانی از این برنامه رهایی خواهند یافت».
به باور کارشناسان، مسئله ترکیه دیگر صرفاً «تورم بالا» نیست؛ بلکه بحران اعتبارِ نقشه راه مبارزه با تورم است. از این گذشته، با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد ترکیه، سیاست پولی به تنهایی نمیتواند معجزه کند.
انتهای پیام/