به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، اقتصاد بحرانی ترکیه همچنان در مسیر بیثباتی است و هر 1 دلار آمریکا به آستانه نرخ بی سابقه 48 لیره رسیده است.
بر اساس برنامه اقتصادی میان مدت، قرار بود نرخ تورم در اواسط سال جاری میلادی به کمتر از 20 درصد برسد و اوضاع معیشتی شهروندان تغییر کند. با این حال، نرخ واقعی تورم از دید تحلیلگران اقتصادی مستقل، هنوز هم بالاتر از 40 درصد است و نشانهای از تغییر مثبت مشاهده نمیشود.
با این حال، برخی از تحلیلگران معتقدند که دولت اردوغان به شکل بیسر و صدا به دنبال افزایش میزان ذخایر ارزی کشور است تا در سال 2027 میلادی، رفته رفته یارانهها و امتیازات اقتصادی بالایی به شهروندان بدهد و آنان را برای انتخابات سراسری مهیا کند.
ولی منتقدین میگویند: این شکل از مدیریت اقتصادی، بیشتر شبیه گروکشی و استفاده سیاسی از ابزار تورم است و میتواند منجر به شرایطی شود که کنترل آن برای نهادهای اقتصادی دولت، ناممکن باشد. وضعیت تورمی اقتصاد ترکیه، توجه بانکهای بزرگ جهان را نیز به سوی خود جلب کرده است.
بانک آمریکا (BofA) در تحلیلی که به قلم خنده کوچوک تحلیلگر ترکیهای مقیم نیویورک نوشته شده، به این اشاره کرده که افزایش قیمت نفت، خطرات صعودی را در پیشبینیهای تورم و چشمانداز نرخ بهره پایان سال افزایش داده است. در نتیجه پیشبینی تورم پایان سال این بانک 29.5 درصد و پیشبینی نرخ بهره سیاستی آن 36 درصد است. سناریوی پایه این بانک بر این فرض استوار است که نفت برنت در نیمه دوم سال 2026 به طور متوسط 82 دلار و در نیمه دوم سال 76 دلار خواهد بود. با این حال، اگر نفت برنت در نیمه دوم سال 2026 به طور متوسط 90 دلار و برای کل سال حدود 94 دلار باشد، پیشبینی میشود که تورم پایان سال میتواند به محدوده 30 تا 31 درصد افزایش یابد.
معمای دستمزدها
نرخ دستمزد و حقوق ماهیانه در ترکیه، همواره در آخرین ماه سال میلادی و با مشارکت نمایندگانی از اتحادیههای کارمندی و کارگری تعیین میشود. در اواخر سال 2025 میلادی، چانه زنی و اعتراضات طولانی مدت اتحادیهها نتیجه مطلوبی نداد و کف حقوق و دستمزد برای سال 2026 میلادی، بر روی عدد 28 هزار لیره فیکس شد.
اما مسابقه قدیمی بین دو عنصر «افزایش تورم» و «افزایش دستمزد» در ترکیه، باز هم به نفع تورم و به ضرر شهروندان به پایان رسید و قدرت خرید مردم، پایینتر آمد. به نحوی که حالا بر اساس گزارش رسمی کنفدراسیون کارگران عمومی متحد ترکیه، نرخ گرسنگی روی عدد 38 هزار لیره و نرخ فقر نیز روی عدد 117 هزار لیره تعریف شده که با کف حقوق و دستمزد 28 هزار لیرهای تفاوت فاحشی دارد.
چرا که هر شهروند دریافتکننده کف حقوق و دستمزد، حتی برای تامین هزینههای غذایی ماهانه، با یک کسری مشهود 10 هزار و 141 لیرهای مواجه است و مجبور است به طور مداوم، از کارت اعتباریهای دارای سود بالا استفاده کند و در چنین وضعیتی، درآمد خانوار، اصطلاحاً پیش خور میشود و میزان اضطراب و نگرانی درباره آینده، بیشتر و بیشتر میشود.
اتحادیه کارگری ترکیه برای تعریف خطی که آن را با نام خط گرسنگی میشناسند، از چنین معیاری استفاده میکند: «هزینه ماهانه مواد غذایی مورد نیاز یک خانواده چهار نفره برای حفظ یک رژیم غذایی سالم و متعادل».
تنها در عرض 1 سال در ترکیه، به خاطر تداوم افزایش هزینههای غذایی، بسیاری از خانوارها، علاوه بر گوشت، لبنیات و میوهها را نیز از سبد غذایی خود حذف کردهاند. البته ذکر این نکته نیز لازم است که در ترکیه 13 میلیون نفر با کف حقوق و دستمزد 28 هزار لیرهای زندگی میکنند، اما میانگین حقوق کارمندان رسمی دولت در حد 81 هزار لیره است و دست کم در بخش هزینههای غذایی و مسکن، نوعی از تبعیض و نابرابری بیسابقه وجود دارد.
بلای واردات، بلای تورم ارزی
یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ترکیه، دو نوع وابستگی بزرگ این کشور به واردات است. واردات انرژی و واردات مواد غذایی. با توجه به افزایش مداوم ارزش دلار در برابر لیره ترکیه، هزینه واردات و نرخ فروش مداوماً بالا میرود و در نتیجه فقر و تورم در ترکیه، پابرجا میماند.
پروفسور سلوا دمیرالپ اقتصاددان ترکیه میگوید: «ساختار تولید در ترکیه، وابسته به کالاهای واسطهای وارداتی، کسری حساب جاری را افزایش میدهد و پایداری برنامههای کاهش تورم را تضعیف میکند. مدتهاست که ترکیه به یک برنامه جامع صنعتیسازی برای تحول ساختار تولید نیاز دارد».
در همین حال، مراد مراد اوغلو از تحلیلگران اقتصادی ترکیه میگوید: «با نرخ بهره 40 درصدی و تورم بالا، نباید انتظار تغییر قیمتها را داشته باشیم. ما در ترکیه در شرایطی زندگی میکنیم که از نرخ اجاره ماهیانه مسکن گرفته تا قیمت مواد غذایی، سوخت، برق، گاز و هزینه های حمل و نقل، هیچ چیزی ثابت نیست. همه قیمتها بالا و بالاتر میروند اما درآمد شهروندان، همان است که بود! خلاصه اینکه، شهروندان دیگر حتی نمیتوانند خرید کنند. ترکیه بنزین را به دلار میخرد، مالیات را به لیره اضافه میکند و آن را با قیمت مرکب به شهروندان میفروشد. شاید برخیها بگویند چاره کار در رساندن نرخ بهره بانکی به 50 درصد است. اما وقتی نرخ بهره افزایش مییابد چه اتفاقی میافتد؟ کسب و کارهای کوچک نمیتوانند وام بگیرند. صنعتگران نمیتوانند سرمایهگذاری کنند. شرکتها نمیتوانند سرمایه در گردش خود را به گردش درآورند. شهروندان رویای داشتن خانه و ماشین را از دست میدهند. اینجا ترکیه است. کشوری که افزایش جهانی قیمت نفت، از بیرون ضربه میزند و نرخ بهره از درون به شهروندان حمله میکند. گزینههای پیش روی مدیریت اقتصادی دولت، کاملاً به بنبست رسیده است».
به باور کارشناسان اقتصادی، حالا دولت اردوغان با دو تناقض بزرگ در دو پرونده دستمزد و نرخ بهره بانکی روبرو است. وقتی که دستمزد کارگران و کارمندان را بالا میبرد، تورم نیز افزایش پیدا میکند و قدرت خرید شهروندان حتی از مقطع قبلی نیز کمتر میشود. وقتی هم که نرخ بهره بانکی را تغییر میدهد، باز هم کاهش نرخ بهره منجر به ترس از نوسانات نرخ ارز و تورم میشود و افزایش نرخ هم، خطر ورشکستگی و بیکاری را افزایش میدهد.
سیاست، تعیینکننده است
مقامات دولت اردوغان بارها اعلام کردهاند که اصلی ترین دلایل افزایش مداوم نرخ تورم در ترکیه را باید در آن سوی مرزها و در تغییرات جهانی قیمت نفت، طلا و دلار جستجو کرد. ولی تحلیلگران اقتصادی ترکیه معتقدند که این فقط فرار رو به جلو است و دولت باید مسئولیت خطاهای خودش را هم گردن بگیرد.
ابراهیم کیراس از تحلیلگران اقتصادی مشهور ترکیه معتقد است که در اثنای شرایط تورمی نامساعد در ترکیه، دولت گهگاه دست به یک ماجراجویی سیاسی میزند که به عنوان یک شوک اقتصادی جدید، بازار را متلاطم میکند.
تحلیلگران ترکیه بر این باورند که به عنوان مثال، دستگیری اکرم امام اوغلو شهردار استانبول و رقیب سیاسی اردوغان، نزدیک به 70 میلیارد دلار به اقتصاد ترکیه لطمه وارد کرد. حالا ابراهیم کیراس نیز میگوید، حمله جدید دولت به حزب جمهوری خلق، برکنار کردن اوزگور اوزل از کرسی رهبری حزب و انتصاب کمال قلیچدار اوغلو، لطمات چند میلیارد دلاری جدیدی برای اقتصاد لرزان ترکیه به دنبال آورده است.
کیراس میگوید: «از دید مقامات حزب عدالت و توسعه، اقتصاد ترکیه تصویری دارد که شبیه یک باغ گل سرخ بدون خار است! ولی در عالم واقعیت، ما با یک وضعیت عجیب و غریب روبرو هستیم که در تاریخ سیاسی و اقتصادی ترکیه بیسابقه است».
جان آتاکلی از تحلیلگران سیاسی ترکیه نیز میگوید: «ما بدون اینکه حتی خودمان بدانیم در حال غرق شدن هستیم. یکی از چیزهایی که من را آزار میدهد، ادعای مقامات اقتصادی دولت درباره بهبود اوضاع و احوال اقتصادی کشور است. ما به عنوان شهروندان این کشور، هر روز شاهد افزایش تورم و بالا رفتن قیمت کالا و خدمات هستیم. ولی دولت ادعا میکند که اوضاع در مسیر بهبود و اصلاح قرار گرفته است. در این میان، برنده کیست؟ بانکها. بله بانکهای ترکیه سود میبرند. تنها در 6 ماه اول سال 2026 میلادی، 1 تریلیون و 400 میلیون لیره بابت نرخ بهره دریافت کردهاند! حالا نه تنها بازاری و تولیدکننده و شرکت، بلکه همه شهروندان ترکیه بدهکارند. پروندههای توقیف اموال، شکایت مالی و ورشکستگی از 25 میلیون فقره فراتر رفته است».
در پایان باید گفت: تحلیلگران سیاسی و اقتصادی ترکیه بر این باورند که دولت اردوغان در میان مدت، برنامه و راهبردی روشنی برای گذار از بحران اقتصادی ندارد و همه تلاش خود را روی این متمرکز کرده تا با اعطای امتیازات اقتصادی محدود در انتخابات پیش از موعد، ضمن راضی نگه داشتن هواداران سنتی و شرکای ائتلافی، با به دست آوردن سهم اندکی از آرای احزاب دیگر، همچنان بر سر قدرت بماند.
انتهای پیام/