به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پولشویی در نظام قضایی استرالیا در زمره جرایم ردهاول با ابعاد تهدیدکننده منافع ملی طبقهبندی میشود. ساختار تقنینی این کشور با هدف خشکاندن جریانهای مالی نامشروع و سلب سودآوری از شبکههای تبهکاری، سازوکاری جامع طراحی کرده است که در آن نهادهای رگولاتوری، ضابطان قضایی و دادگاهها از اختیارات پیشدستانه و فرآیندهای دادرسی تسهیلشده بهره میبرند.
معماری نظارتی و قدرت پیشگیرانه «آستراک»
نهاد محوری در اکوسیستم اطلاعات مالی این کشور، مرکز گزارشها و تحلیل تراکنشهای استرالیا (AUSTRAC) است. آستراک به عنوان واحد هوش مالی (FIU) و رگولاتور اصلی، دادههای مربوط به گزارشهای معاملات مشکوک و تراکنشهای عبورکننده از آستانههای قانونی مشخص را پایش میکند.
همکاری تنگاتنگ آستراک با پلیس فدرال استرالیا این امکان را فراهم میآورد که حتی ماهها یا سالها پیش از تفهیم اتهام رسمی، دسترسی به سوابق تراکنشها، پایش پنهان داراییها و پروندهسازی قضایی صورت پذیرد.
نکته حائز اهمیت در این سازوکار، اب با تسری دایره جرمانگاری به بیاحتیاطی و خودشویی، یکی از سختگیرانهترین الگوهای مقابله با عواید ناشی از جرم را شکل داده است.
پولشویی در نظام قضایی استرالیا در زمره جرایم ردهاول با ابعاد تهدیدکننده منافع ملی طبقهبندی میشود. ساختار تقنینی این کشور با هدف خشکاندن جریانهای مالی نامشروع و سلب سودآوری از شبکههای تبهکاری، سازوکاری جامع طراحی کرده است که در آن نهادهای رگولاتوری، ضابطان قضایی و دادگاهها از اختیارات پیشدستانه و فرآیندهای دادرسی تسهیلشده بهره میبرند.
انعطاف قضایی در اثبات «جرم منشأ»
بر اساس بخش 400 قانون مجازات 1995 استتی کسب کرده و سپس در صدد تطهیر، معامله یا ادغام آن در چرخه مالی برآید، به طور همزمان علاوه بر جرم اصلی، تحت عنوان مستقل پولشویی نیز تحت تعقیب کیفری قرار میگیرد.
نظام مدرج مجازاتها بر پایه ارزش مالی و قصد روانی
رویکرد تقنینی ذیل بخش 400.3 قانون مجازات، کیفرهایی چندلایه را تدوین کرده که متناسب با دو مؤلفه «ارزش اموال» و «عنصر روانی مرتکب» اعمال میشود. بر اساس دادههای حقوقی رسمی:
1. اموال با ارزش بالاتر از 10 میلیون دلار:
در صورت اثبات سوءنیت و قصد مجرمانه (Intention)، حداکثر مجازات تا حبس ابد افزایش مییابد. چنانچه عمل بر پایه بیاحتیاطی (Recklessness) باشد، کیفر 20 سال حبس تعیین شده و سقف جزای نقدی به 2.5 میلیون دلار یا بیشتر میرسد.
2. اموال بین 1 تا 10 میلیون دلار:
اقدام عامدانه حداکثر 25 سال حبس، رفتار ناشی از بیاحتیاطی تا 12 سال حبس و سقف جزای نقدی تا 1.5 میلیون دلار را در پی دارد.
3. اموال زیر یک میلیون دلار:
برای اقدامات توأم با قصد، حداکثر تا 20 سال حبس و برای حالات توأم با بیاحتیاطی تا 10 سال حبس تعیین شده و حداکثر جریمه نقدی آن تا سقف 600 هزار دلار است.
شایان توجه است که تسری مسئولیت کیفری به عنصر بیاحتیاطی و سهلانگاری موجب شده حتی در شرایطی که فرد به طور دقیق از منشأ آلوده وجوه آگاه نبوده اما نشانههای مشکوک را نادیده گرفته باشد، از مسئولیت قضایی مصون نماند.
تطبیق و مقایسه متنی با چارچوبهای ضدپولشویی در ایران
بررسی تطبیقی رژیم حقوقی استرالیا با مقررات مقابله با پولشویی در ایران (بر پایه قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 و آییننامه اجرایی آن) نشاندهنده نقاط اشتراک مبنایی و تفاوتهای بارز ساختاری است:
نهاد هوش مالی و کشف تراکنشها
در استرالیا، «آستراک» به عنوان یک نهاد متمرکز با اختیارات ترکیبی نظارتی-قضایی عمل میکند و گزارشهای آستانهای و مشکوک را با پایگاههای داده پلیس فدرال همگام میسازد. در ایران، این مسئولیت بر عهده «مرکز اطلاعات مالی (FIU)» مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی است که گزارشهای معاملات مشکوک را از شبکه بانکی و اشخاص مشمول دریافت کرده و پس از تحلیل به قوه قضائیه ارجاع میدهد.
هر دو نظام از سامانههای پایش جریان وجه بهره میبرند، با این تفاوت که استرالیا فرآیند ردگیری دارایی را با سرعت عمل بیشتری به مرحله مسدودسازی پیش از محاکمه پیوند زده است.
بار اثبات و جرم منشأ
در حقوق استرالیا، دادستان نیازی به ورود در جزییات یا تعیین قطعی جرم منشأ ندارد و کافی است عدم مشروعیت اموال اثبات شود. در حقوق کیفری ایران، طبق ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی، جرم پولشویی ماهیتی تبعی دارد؛ بنابراین در رویه قضایی، انتساب جرم معمولاً نیازمند اثبات وقوع یک جرم مقدماتی یا احراز صریح عواید ناشی از جرم منشأ است، هرچند در اصلاحات اخیر تلاش شده بار اثبات مشروعیت داراییها بر عهده دارنده اموال قرار گیرد.
عنصر روانی و جرمانگاری تقصیر
قانون استرالیا با تفکیک صریح قصد مجرمانه از «بیاحتیاطی» و «سهلانگاری»، برای رفتارهای غیرعمدی نیز کیفرهای سنگین حبس (10 تا 20 سال) مقرر کرده است. در قانون مبارزه با پولشویی ایران، تحقق جرم اساساً نیازمند سوءنیت عام و خاص (علم و عمد مرتکب به نامشروع بودن مال) است؛ لذا کوتاهیها یا سهلانگاریهای نهادها و اشخاص حقیقی عموماً تحت عناوین تخلفات اداری، قصور در انجام تکالیف نظارتی یا نقض دستورالعملهای بانکی ارزیابی میشود و ماهیت مستقل جنایی پولشویی توأم با حبسهای طویلالمدت پیدا نمیکند.
ساختار مجازاتها و مصادره اموال
در استرالیا، علاوه بر استرداد اصل مال، رژیم جزای نقدی مستقل (تا چند میلیون دلار) در کنار حبسهای سنگین و حتی حبس ابد بر پایه جداول مالی دقیق تعیین شده است. در ایران، مجازات اصلی علاوه بر استرداد اصل درآمد و منافع حاصل از جرم، شامل جزای نقدی معادل یکچهارم عواید حاصل از جرم و حبس تعزیری درجه پنج یا درجه چهار (عموماً بین 2 تا 10 سال حبس بسته به نوع پرونده و ارزش آن) است؛ از این رو، استرالیا شدت مجازاتهای تکمیلی و بازدارندگی حبس را تا سقف مجازاتهای رده حبس ابد گسترش داده است.
انتهای پیام/