به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدجواد کولیوند ،در دیدار با رئیس کل دادگستری استان سمنان، با اشاره به اولویت موضوع معیشت در سیاستهای دولت چهاردهم اظهار داشت: مجموعه مدیریت استان تلاش دارد با طراحی و اجرای راهکارهای مؤثر، از شدت فشارهای اقتصادی بر مردم بکاهد و زمینه ارتقای کیفیت زندگی و افزایش رفاه عمومی را فراهم کند.
وی با بیان اینکه تأمین نیازهای اساسی مردم از محورهای مهم خدمترسانی در استان است، افزود: کالاهای اساسی مورد نیاز مردم استان تأمین شده و برای ماههای آینده نیز ذخیرهسازی و پیشبینی لازم صورت گرفته است تا در تأمین نیازهای ضروری جامعه با مشکل مواجه نشویم و روند خدمترسانی با قوت ادامه پیدا کند.
استاندار سمنان حمایت از بخش تولید و سرمایهگذاری را یکی دیگر از الزامات بهبود شرایط اقتصادی دانست و تصریح کرد: ایجاد مشوقهای مناسب برای فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران در دستور کار مدیریت استان قرار دارد و تلاش میکنیم با فراهم کردن شرایط مساعدتر، زمینه توسعه فعالیتهای تولیدی و اقتصادی در استان تقویت شود.
کولیوند ادامه داد: تقویت تولید تنها به افزایش ظرفیتهای اقتصادی محدود نمیشود، بلکه رونق واحدهای تولیدی و سرمایهگذاریهای جدید میتواند به ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر، افزایش درآمد خانوارها، ارتقای سطح رفاه عمومی و بهبود شرایط اقتصادی جامعه منجر شود.
وی همکاری میان مجموعههای مختلف حاکمیتی را از عوامل مؤثر در حل مسائل استان برشمرد و بیان کرد: عبور از مشکلات و پاسخگویی مناسب به مطالبات مردم نیازمند تعامل مستمر و همافزایی میان دستگاههای اجرایی، قضایی و سایر مجموعههای مسئول در استان است و هیچ دستگاهی بهتنهایی نمیتواند همه مسائل موجود را برطرف کند.
استاندار سمنان خاطرنشان کرد: استمرار همکاری و هماهنگی میان دستگاههای مختلف میتواند روند رسیدگی به مسائل مردم را تسهیل کرده و ظرفیتهای موجود برای اجرای برنامههای توسعهای استان را بیش از گذشته فعال کند.
کولیوند با اشاره به ضرورت تداوم مسیر خدمترسانی در استان، اضافه کرد: نتیجه تعامل و همراهی میان مسئولان باید در زندگی مردم و حل مشکلات آنان نمایان شود و این رویکرد میتواند ضمن تقویت امید اجتماعی، حرکت استان سمنان در مسیر توسعه و پیشرفت را شتاب ببخشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی در شرایط کنونی تأکید کرد و گفت: هیچ مسئلهای نباید زمینهساز ایجاد اختلاف، تفرقه، گسست اجتماعی یا تضعیف همبستگی میان مردم و مسئولان در کشور و استان شود؛ چراکه حفظ وحدت و انسجام، لازمه عبور موفق از شرایط موجود و استمرار خدمترسانی است.
کولیوند تأکید کرد: مدیریت استان در کنار توجه به معیشت مردم، حمایت از تولید و سرمایهگذاری و تقویت همکاری میان دستگاهها، بر حفظ همدلی و انسجام عمومی نیز تمرکز دارد و همه ظرفیتها باید برای رفع مسائل مردم، افزایش رفاه و پیشبرد روند توسعه استان به کار گرفته شود.
انتهای پیام/363/