به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، برای اولین بار در سالیان اخیر، سرمایهگذاری مستقیم خارجی خالص (FDI) در ترکیه به محدوده منفی سقوط کرد. این خبر به موازات تداوم بحران اقتصادی و تورم روزافزون، خبر بدی برای بازار ترکیه است.
ترکیه در چند سال گذشته برای گذار از بحران اقتصادی، بیش از ادوار گذشته به جذب سرمایه خارجی بها داده است. یکی از مهمترین اقدامات تیم اقتصادی اردوغان برای تحقق این هدف، برنامهریزی برای جذب دهها میلیارد دلار از سرمایه گذاریهای خارجی کشورهای ثروتمند عربی است.
با این حال، این هدف محقق نشده و حجم سرمایه عربی تزریق شده به ترکیه حتی در مقایسه با سرمایه اروپایی، ارقام پایینی را نشان میدهد.
تحلیلگران اقتصادی میگویند: ناتوانی در جذب سرمایه گذار خارجی، صرفاً مرتبط با میزان مهارت تیمهای ویژه دعوت سرمایه گذار نیست و اقتصاد ترکیه هنوز هم ایرادهای ساختاری مهمی دارد که برخی از آنها، برای ورود سرمایه به مانع و سد راه تبدیل میشوند.
از فرار مغزها تا فرار سرمایه
تحول جدیدی که در مورد جهت جریان سرمایه در ترکیه رخ داده، حاکی از عدم تمایل سرمایه گذار خارجی برای انتقال سرمایه به بازار ترکیه است.
طبق دادههایی که پروفسور هاکان کارا، اقتصاددان ارشد سابق بانک مرکزی جمهوری ترکیه و عضو هیئت علمی دانشگاه بیلکنت به اشتراک گذاشته، سرمایهگذاری مستقیم خارجی خالص (FDI) برای اولین بار در شش ماه اول سال جاری میلادی به محدوده منفی سقوط کرد.
کارا درباره این رویداد میگوید: «ما به فرار مغزها عادت داشتیم، اما فرار سرمایه خالص چیز جدیدی است."
بر اساس اطلاعاتی که پروفسور کارا از گزارش بانک مرکزی ترکیه استخراج کرده، از سال 2001 میلادی بدین سو، نخستین بار است که در نیمه اول سال، شاخص سرمایهگذاری مستقیم خارجی خالص به صفر رسیده است.
پروفسور کارا میگوید: «سرمایهگذاریهای انجام شده شهروندان ما در خارج از کشور، برای اولین بار از سرمایهگذاریهای انجام شده در ترکیه توسط خارجیها پیشی گرفته است. به عبارتی دیگر، ما نه تنها سرمایه گذار خارجی جذب نکردیم بلکه بخشی از سرمایه خودمان را هم از ترکیه بیرون بردیم!»
با مقایسه دورههای شش ماهه اول، سرمایهگذاری مستقیم خالص در یک مقطع از 10 میلیارد دلار فراتر رفته و سپس در سالهای بعد روندی نوسانی اما عموماً پایینتر را دنبال کرده است.
این شاخص که در سالهای اخیر به سطح چند میلیارد دلار کاهش یافته است، در نیمه اول سال 2026 وارد منطقه منفی شده است. البته نمودار مشترک فقط سرمایهگذاریهای مستقیم را پوشش میدهد. سرمایهگذاریهای پرتفوی در سهام، اوراق قرضه و ابزارهای مالی مشابه و همچنین جابجاییهای کوتاهمدت سرمایه در این محاسبه لحاظ نشدهاند.
حالا ترکیه دارد از یک کشور عمدتاً دریافتکننده سرمایه مستقیم خارجی به کشوری تبدیل میشود که در آن، خروج سرمایه برای سرمایهگذاری خارجیِ شرکتها و اشخاص مقیم، از ورود سرمایه مستقیم جدید پیشی میگیرد.
کارشناسان میگویند: انتقال سرمایه ترکیه به خارج از کشور، تحت شرایط ویژهای میتواند مثبت باشد. مثلاً اگر شرکتهای ترکیهای آنقدر قدرتمند شده باشند که در خارج کارخانه بخرند، شرکت تأسیس کنند و در زنجیره جهانی تولید گسترش پیدا کنند، منفی شدن این شاخص حتی میتواند نشانه قدرت اقتصادی باشد و وضعیتی شبیه به کره جنوبی ایجاد کند. اما مساله اینجاست که مدل خروج سرمایه از ترکیه، شباهتی به الگوی کره جنوبی، سنگاپور و چین ندارد و باید آن را به عنوان «فرار سرمایه» تلقی کرد.
در نیمه نخست 2026 میلادی، خارجیها در ترکیه 1.3 میلیارد دلار ملک خریدهاند و 1.3 میلیارد دلار سرمایه گذاری سرمایهای انجام دادهاند اما بیش از 3 میلیارد دلار سرمایه ترکی از کشور خارج شده است.
نکته نگرانکننده برای فعالان اقتصادی در ترکیه، مسیرهای دریافت سرمایه است. به نحوی که 63 درصد سرمایه گذاری خارجی در ترکیه به سمت خدمات و 37 درصد به سوی صنایع رفته اما کشاورزی حتی 1 درصد هم دریافت نکرده است.
درباره جزئیات بخشها نیز میتوان به این ارقام اشاره کرد:
تجارت عمده و خردهفروشی: 847 میلیون دلار
اطلاعات و ارتباطات: 471 میلیون دلار
صنایع شیمیایی: 317 میلیون دلار
الکترونیک: 241 میلیون دلار
علاالدین آکتاش از تحلیلگران اقتصادی ترکیه چند ماه پیش بر اساس گزارشهای مداوم خروج سرمایه به خارج از ترکیه درباره این موضوع هشدار داده و به درستی پیشبینی کرده بود که اگر روند ادامه پیدا کند، رقم خالص سرمایهگذاری مستقیم خارجی ابتدا به صفر و سپس به منفی میرسد.
آکتاش به یک چالش مهم اشاره کرده و میگوید: «وقتی درباره سرمایهگذاری خارجی حرف میزنیم، نباید صرفاً عدد FDI را ببینیم. مثلاً یک خارجی میآید و یک شرکت ترکیهای موجود را میخرد. در چنین حالتی، از نظر آماری، سرمایه وارد شده است. ولی از نظر اقتصاد واقعی، کارخانه جدیدی تاسیس نشده، اشتغال جدید به وجود نیامده، ظرفیت تولید بالا نرفته و درآمد مالیاتی دولت هم افزایش نیافته است. پس خود این مساله چالش بزرگی است که ترکیه در سالهای اخیر، پذیرای خرید دارایی موجود بوده، نه ایجاد ظرفیت جدید. این در حالی است که صورت ایده آل سرمایه گذاری خارجی را باید در این الگو دنبال کرد: سرمایهگذاری از صفر برای ایجاد کارخانه، تولید، اشتغال و ظرفیت جدید».
روزنامه اقتصادی دنیاگازته چاپ آنکارا در گزارشی به این اشاره کرده که مساله اصلی برای اقناع یک سرمایه گذار خارجی، مسئله فقط «سود» نیست؛ مسئله «قابلیت پیشبینی» است.
سرمایهگذار خارجی فقط نمیپرسد چقدر سود میکنم، بلکه میپرسد: آیا قواعد بازی اقتصادی در ترکیه در پنج یا 10 سال آینده همان قواعد امروز خواهد بود؟ اینجاست که پای تغییرات غیرمنتظره قوانین، مشکلات حل اختلاف و قابلیت پیشبینی حقوقی به میان میآید. مشکل ترکیه صرفاً «بازده سرمایه» نیست، مشکل بزرگی به نام «ریسک نهادی» است.
علاوه بر رسانهها و تحلیلگران داخلی ترکیه، خارجیها نیز به مشکلات جذب سرمایه اشاره کردهاند و در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا درباره فضای سرمایهگذاری ترکیه، علاوه بر تأکید بر اصلاحات اقتصادی و برنامه کاهش تورم، به مشکلاتی در فضای حقوقی و نهادی و قابلیت پیشبینی محیط کسبوکار جزو عوامل تعیینکننده برای سرمایهگذاری خارجی اشاره شده است.
در تحلیل موسسه بروکینگز درباره اقتصاد و نقش منطقهای ترکیه، اشاره شده که این کشور «هنوز ظرفیت انسانی، صنعتی و بخش خصوصی بسیار قدرتمندی دارد؛ اما خویشاوندسالاری و حذف قوانین رقابت آزاد، مداخله سیاسی در بازارها و ضعف حاکمیت قانون، بخشی از جامعه تجاری و حرفهایِ ترکیه را دچار مشکل کرده است.
بروکینگز به این اشاره کرده که باید از پرسش «آیا اوضاع اقتصادی ترکیه بد است یا خوب» به سمت این سوال حرکت شود: «چه نوع رابطهای میان قدرت سیاسی، دولت، بازار و تخصیص سرمایه شکل گرفته است؟»
همچنین چتم هاوس انگلیس در گزارش دیگری درباره ساختار اقتصاد ترکیه تأکید میکند که اقتصاد ترکیه همچنان وابستگی زیادی به سرمایه، فناوری و منابع مالی غرب دارد و مدل رشد آن به گونهای است که مداوماً با کسری بودجه روبروست و این وضعیت، وابستگیهای خارجی متعددی ایجاد میکند. در نتیجه ترکیه برای رشد پایدار به سرمایه خارجی نیاز دارد، اما درست در شرایطی که به آن نیاز دارد، باید اعتماد سرمایهگذار را نیز حفظ کند. ترکیه هنوز سرمایه خارجی جذب میکند، اما توانایی آن برای تبدیل سرمایه خارجی به سرمایهگذاری بلندمدت، مولد و جدید در حال تضعیف است.
تحلیلگران اقتصادی ترکیه میگویند: سال 2026 میلادی برای اقتصاد ترکیه، علاوه بر تداوم تورم، افزایش هزینههای واردات انرژی، رکود در بخشهای مسکن و تجارت و کاهش نسبی درآمد گردشگری، سال آسیب پذیری از محل بحرانهای اقتصادی نیز بود و نحوه مواجهه اقتدارگرایانه دولت اردوغان و حزب حاکم با مخالفین سیاسی از جمله امام اوغلو، اوزل و خود حزب جمهوری خلق، پیامدهای اقتصادی بدی به همراه داشت. به نحوی که افزایش فشار سیاسی و قضایی بر CHP و پرونده اکرم اماماوغلو باعث افزایش عدماطمینان در بازار ترکیه شد.
رویترز درباره این موضوع گزارش مفصلی ارائه داده و به این اشاره کرده که یکی از دلایل مهم استمرار کاهش ارزش لیره در برابر دلار، ریشه در دستگیری امام اوغلو داشت و اقدامات گزینشی قوه قضاییه ترکیه در برابر مخالفان اردوغان، نگرانی سرمایهگذاران درباره ثبات سیاسی و نهادی را افزایش داد.
در همان زمان، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی ترکیه به این اشاره کردند که فقط دستگیری امام اوغلو در یک بازه زمانی دو هفتهای منجر به خسارت مالی 67 میلیارد دلاری برای اقتصاد ترکیه شده است.
در بخش بعدی گزارش به موانع جذب سرمایه عربی در ترکیه خواهیم پرداخت و به این اشاره میکنیم که چرا برخی از کشورهای ثروتمند عربی نظیر عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و کویت، با وجود اصرار مکرر مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی ترکیه، تنها سرمایه ناچیزی را به ترکیه منتقل کردند و همچنان بازارهای اروپایی و آمریکایی را بر سرمایه گذاری در ترکیه ترجیح دادند.
ادامه دارد...
انتهای پیام/