به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، دیروز در پارلمان ترکیه، رأیگیری در مورد لایحه تقویت همبستگی ملی و ادغام اجتماعی انجام شد. این لایحه با 468 رأی موافق، 88 رأی و 6 رای ممتنع مخالف تصویب شد.
اغلب روزنامههای ترکیه امروز عکس و تیتر صفحه نخست خود را به این موضوع اختصاص داده و آن را به معنای نقطه عطفی به عنوان «پایان تروریسم در ترکیه» توصیف کردند. قانونی که تصویب شد، سازوکارهای قضایی برای تعیین تکلیف اعضای پ.ک.ک را تعریف کرده است.
در جریان بحثها در مورد «قانون چارچوب»، نمایندگان احزاب سیاسی و نمایندگان نظرات خود را در مورد محتوای لایحه، اجرای آن، مقررات اجرایی، صلح اجتماعی، دموکراتیزاسیون و نظارت بر روند آن بیان کردند. این لایحه قبلاً توسط کمیته قضایی مجلس ملی کبیر پذیرفته و به مجمع عمومی ارسال شده بود.
این قانون 12 مادهای که برای مرحله پس از انحلال و خلع سلاح پ.ک.ک چارچوب حقوقی تعریف کرده، در واقع یک قانون مشروط است و نه اعلام عفو عمومی. اجرای بخشهای اصلی قانون مزبور، پس از آن فعال میشود که نهادهای امنیتی پایان فعالیت سازمانی پ.ک.ک، تحویل سلاحها و مهمات و تحقق شرایط خلع سلاح را تأیید کنند و تصمیم مربوطه منتشر شود. ارتکاب جرایم سنگینی مانند قتل عمد و برخی محکومیتهای حبس ابد خارج از این چارچوباند.
ترکیب احزاب موافق و مخالف
حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، دمپارتی به عنوان نهاد اقماری پ.ک.ک و حزب حرکت ملی گرا به رهبری دولت باغچلی، سه ستون کامل موافقین بودند و با رای کامل، حمایت خود را اعلام کردند.
خبرگزاری رویترز اعلام کرده که این نخستین بار است که زیر سقف پارلمان ترکیه، احزاب تحت امر اردوغان و باغچلی، با یک حزب متعلق به جنبش سیاسی کُردگرا روی یک قانون واحد، به توافق میرسند.
در این میان، حزب نو به رهبری اوزگور اوزل، سیاست ویژهای اتخاذ کرد. او در گفتگو با خبرنگاران به این اشاره کرد که شخصاً به عنوان رهبر حزب و همراه با تمام معاونین، به قانون مزبور رای مثبت میدهند. اما نمایندگان حزب، آزاد هستند که به فراخور دیدگاه حزبیشان و نیز با توجه به حساسیتهای مردم در حوزههای انتخابیه، رای آری یا خیر بدهند.
حزب جمهوری خلق به رهبری کمال قلیچدار اوغلو نیز به این قانون رای مثبت داد.
اما حزب خوب یا ایی پارتی به رهبری مساوات درویش اوغلو که 45 کرسی در پارلمان دارد، تصویب قانون مزبور را خیانت به آرمانهای ملت ترک دانست و از حضور در نشست پارلمان خودداری کرد.
حزب دوباره رفاه به رهبری فاتح اربکان نیز رای ممتنع داد، اما حزب کُردی اسلامی «حُر داوا پارتیسی» رای موافق داد.
اوزگور اوزل، رهبر حزب نو، در سخنرانی خود در نشست علنی پارلمان، ضمن ارائه پیامی مبنی بر حمایت از صلح اجتماعی، به شدت از نحوه مدیریت دولت در این روند انتقاد کرد.
او گفت: «ما بیشترین حق را داریم که به این قانون «نه» بگوییم. ولی به منظور حمایت از صلح، رای موافق میدهیم. ما خشم خود را بر آینده ملت مقدم نداشتهایم و نخواهیم داشت.»
دیدگاه جسورانه منصور یواش
دیروز منصور یواش شهردار آنکارا نیز به تفصیل درباره قانونی که در پارلمان ترکیه تصویب شد، اظهار نظر کرد. او یکی از سیاستمداران مهم ترکیه است که بسیاری از تحلیلگران و شرکتهای نظرسنجی، معتقدند که در کنار اوگور اوزل و اکرم امام اوغلو، از رقبای سرسخت اردوغان به شمار میآید و میتواند او را از صحنه کنار بزند.
اما مساله اینجاست که مهمترین پاشنه آشیل منصور یواش، همانا بحث کردها است. چرا که یواش، نزدیک به اوزگور اوزل، حزب جدید، کمالیستها و سکولارها است. با این حال، خاستگاه سیاسی اصلی او ملی گرایی ترکی است و در نتیجه نخواهد توانست از شهروندان کُرد ترکیه، رای کسب کند.
یواش که قبلاً وکیل مدافع بوده و دانش آموخته رشته حقوق است در بیان دیدگاههای انتقادیاش درباره لایحه جدید پارلمان ترکیه، میگوید: «نقش مردم چیست؟ آیا آنها صرفاً باید تماشاگر باشند؟ برای تصویب چنین قانون مهمی، لازم بود حتما نظرات مردم را هم جویا شوید. چرا که همین حالا کارشناسان حقوقی، ایرادات حقوقی و قانون اساسی بسیار جدیای را در مورد این قانون مطرح کردهاند. تصویب آییننامهای که کارشناسان حقوقی آن را دارای اشکالات جدی از نظر قانون اساسی و اصول حقوقی جهانی میدانند، بدون بحث کافی و بدون توجه به دغدغههای همه اقشار جامعه، مشکلات جدیدی ایجاد خواهد کرد. توافقات سیاسی که بدون اطلاع ملت، بدون بحث جامعه و بدون توجه به دغدغههای اقشار مختلف انجام میشود، نمیتواند جایگزین اجماع اجتماعی شود. یادمان باشد، ملت صاحب این کشور است».
یواش در ادامه به این اشاره کرده که برداشتن این گام، ممکن است تکلیف اعضای پ.ک.ک را روشن کند، اما خروجی و دستاورد دموکراتیک خاصی برای کردها نخواهد داشت.
او همچنین حزب اردوغان را به سوء استفاده انتخاباتی از مساله کردها متهم کرده و میگوید: «هیچ مسئلهای در ترکیه، از جمله مسئله کردها، غیرقابل حل نیست. با این حال، اگر راهحل مسئله کردها را به ماندن در قدرت برای یک دوره دیگر و پیروزی در انتخابات دیگری پیوند دهید؛ اگر گامهایی بردارید که این تصور را تقویت کند که سیاستمداران و اعضای پارلمانی را که سالها در زندان نگه داشتهاید، به بخشی از محاسبات انتخاباتی خود تبدیل کردهاید، جامعه صداقت شما را زیر سوال میبرد. آنچه ترکیه به آن نیاز دارد، توافقات پشت درهای بسته نیست، بلکه یک اجماع اجتماعی بزرگ است که در مقابل ملت ایجاد شده باشد».
در مجموع باید گفت: در دسته بندی مخالفین اصلی تصویب قانون مزبور درباره تعیین تکلیف اعضای گروه منحله پ.ک.ک، میتوان به سه گروه مهم اشاره کرد.
گروه نخست جریان راست افراطی برآمده از دل حزب خوب یا ایی پارتی است. رهبر این حزب به نام مساوات درویشاوغلو میگوید ترتیب منطقی باید این باشد: «اطمینان کامل از خلع سلاح و دست زدن به راستیآزمایی، انحلال کل ساختار رهبری و فرماندهی سازمان و سپس انجام اقدامات حقوقی. ولی دولت به شکل معکوس عمل کرده است. علاوه بر این، جایگاهی برای رای نمایندگان پارلمان قائل نیستند و نهاد مقننه را مانند ماشینی برای زدن مهر تایید مینگرند».
گروه دوم ملی گریان مخالف که هسته سختتری دارند، همان گروهی است که پروفسور امید اوزداغ رهبر حزب ظفر، به پیشاهنگ آن تبدیل شده است.
اوزداغ که قبلاً به عنوان استاد دانشگاه در رشته روابط بین الملل و مطالعات امنیتی، سالها روی پ.ک.ک کار کرده، دیدگاه تندروانهای دارد و معتقد است که تصویب قانون پارلمان درباره تعیین تکلیف اعضای پ.ک.ک، مانند «عهدنامه سِور» راه را برای تشکیل یک دولت مستقل کُردی در ترکیه هموار خواهد کرد.
ولی احمد خاقان سردبیر روزنامه حریت و از تحلیلگران نزدیک به اردوغان، امروز در ستون تحلیل خود از اوزداغ انتقاد کرده و گفته که اردوغان با اتخاذ این تدبیر تاریخی، راه را بر تشکیل دولت کُردی مسدود کرده است.
گروه سوم را باید ذیل منتقدان سمت چپ و دموکراتیک دسته بندی کرد. آنها معتقدند که «این قانون بیش از حد درباره پ.ک.ک حرف میزند و درباره دموکراتیزاسیون ترکیه طرح روشنی ندارد».
اما تونجر باقرخان رهبر دمپارتی، در پاسخ به انتقادات گفته است: «ما حاضر نیستیم به شکل کورکورانه این قانون را تقدیس یا رد کنیم. این فقط مرحله نخست است و در مراحل بعدی، مطالبات ما برای زبان مادری، شهروندی برابر و دموکراسی محلی همچنان مطرح خواهند شد».
نکته جالب توجه اینجاست که اعضای شورای رهبری گروه منحله پ.ک.ک نیز از اصل قانون استقبال کردهاند، اما آن را کافی نمیدانند.
علیرغم اظهارات اغراق آمیز و خوشبینانه مقامات حزب عدالت و توسعه، بسیاری از تحلیلگران سیاسی، مقطع کنونی را به عنوان فاز نهایی خلع سلاح کل اعضای پ.ک.ک قلمداد میکنند و بر این باورند که تداوم مسیر و فاز حقوقی و سیاسی آن، هنوز در هالهای از ابهام قرار دارد.
انتهای پیام/