به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، اغلب احزاب سیاسی ترکیه از لایحه حزب حاکم این کشور درباره تعیین تکلیف نهایی اعضای گروه منحله پ.ک.ک حمایت کردند.
با این حال، لایحه مزبور، مخالفین جدی نیز دارد. در گام نخست 242 تن از سیاستمداران ملی گرا، ژنرالهای بازنشسته، دیپلماتهای بازنشسته و اساتید دانشگاه، با امضای این لایحه مخالفت کردند، ولی حالا، برخی حقوقدانان نیز با آن مخالفند.
این لایحه که با عنوان «لایحه تقویت همبستگی ملی و ادغام اجتماعی» به پارلمان ترکیه ارائه شده، تلاش میکند تا تکلیف هزاران زندانی پ.ک.ک در استانهای مختلف ترکیه و همچنین تکلیف اعضای شاخه نظای پ.ک.ک در کوهستانهای عراق و برخی کشورهای اروپایی را روشن کند.
با توجه به واکنشهای تند ملی گرایان راست افراطی ترکیه، آکین گورلک وزیر دادگستری ترکیه در پیامی اعلام کرد: «کسانی که دستور حملات تروریستی را دادهاند و کسانی که نیروهای امنیتی را به شهادت رساندهاند، شامل این قانون نمیشوند».
واکنش اردوغان و اوزل
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در پستی در حساب کاربری خود در شبکههای اجتماعی اعلام کرد: «لایحه تقویت همبستگی ملی و ادغام اجتماعی که در نتیجه مشورتهای جامع تهیه شده است، امروز با اجماع گسترده که منعکسکننده اراده ملت ارجمند ما برای یافتن راه حل است، به مجلس ملی کبیر ما تقدیم شد. این امر وحدت و همبستگی ملی ما را تقویت خواهد کرد. امیدوارم این گام که با هدف رهایی دائمی ترکیه از تهدید تروریسم، تقویت وحدت و همبستگی ملی و تقویت فضای صلح در کشور و منطقه ما برداشته شده، فرخنده باشد».
اردوغان در ادامه به نقش شریک سیاسی خود در ائتلاف جمهور اشاره کرده و گفته است: «میخواهم از شریکمان در ائتلاف جمهور، آقای دولت باغچلی رهبر حزب ملیگرا و همچنین گروههای سیاسی و نمایندگان مجلس، به خاطر مشارکتشان در تکمیل لایحه و موفقیت این روند تشکر کنم».
از دیگر سو، اوزگور اوزل رهبر «حزب نو» به عنوان مهمترین حزب اپوزیسیون، با خانوادههای سربازان کشته شده و کهنهسربازانی که به اعتراضات خود در گوونپارک آنکارا ادامه میدهند، دیدار کرد و به خواستههای آنها گوش فرا داد.
اوزل در ارزیابی خود از لایحه تعیین تکلیف پ.ک.ک اعلام کرد که رویکرد اساسی حزب او، حمایت از پایان کامل تروریسم است و آنها از سکوت کامل سلاحها، اطمینان از اینکه حتی یک سلاح در دست سازمان تروریستی باقی نماند و انجام یک روند خلع سلاح برگشتناپذیر بر اساس روند دموکراتیک حمایت میکنند.
اوزگور اوزل در ادامه، دیدگاه انتقادی خود را نیز در میان گذاشته و اعلام کرد که پیشنهاد تهیه شده انتظارات را برآورده نمیکند.
علی باباجان، رهبر حزب جهش و دموکراسی نیز ارائه لایحه مزبور را گامی مهم دانست، اما در مورد روش و محتوای این فرآیند انتقادات و هشدارهایی ارائه داد.
باباجان استدلال کرد که این فرآیند به طور شفاف انجام نشده و از جمعآوری امضا از نمایندگان مجلس بدون به اشتراک گذاشتن جزئیات این لایحه انتقاد کرد.
او خاطرنشان کرد که مشروعیت اجتماعی تنها از طریق احترام به اراده پارلمان و مشورت حاصل میشود. آنچه ترکیه به آن نیاز دارد، رویکردی شفاف و فراگیر است که ضمن پایان دادن به تروریسم، حاکمیت قانون را تقویت کند و ضمن تضمین صلح اجتماعی، از حس عدالت نیز محافظت کند. بنابراین، ما بار دیگر به دولت یادآوری میکنیم که همانطور که در فصل هفتم گزارش کمیسیون آمده است، باید اقدامات لازم را در زمینههای قانون، عدالت، دموکراسی و آزادیها انجام دهد.
نگرانی مشاور حقوقی اردوغان
پروفسور دکتر عزت اوزگنچ متخصص حقوق جزا که قبلاً به عنوان مشاور حقوقی اردوغان شناخته میشد، با ارسال یک نامه سرگشاده به رئیس جمهور ترکیه، نگرانی و انتقادات خود درباره لایحه تعیین تکلیف پ.ک.ک را با افکار عمومی در میان گذاشت.
«تعلیق محکومیت اعضای پ.ک.ک، در واقع نوعی عفو مشروط است. محکومین مشمول این پیشنهاد، بسته به حکمی که دریافت کردهاند، نمیتوانند در طول دوره آزادی مشروط خود، مثلاً از طریق انتخابات یا انتصاب، هیچ سمت دولتی را بر عهده بگیرند. با این حال، بنا به درخواست هیئتی که قرار است بر اساس این لایحه تشکیل شود، قاضی میتواند تصمیم بگیرد که اعضای پ.ک.ک میتوانند قبل از پایان دوره آزادی مشروط خود، از طریق انتخابات یا انتصاب، سمت دولتی را بر عهده بگیرند یا نه. این پیشنهاد به طور ضمنی عبدالله اوجالان را از شمول محکومیت مستثنی میکند. این استثنا یک تناقض فنی حقوقی است. در حالی که کسانی که از اول ژوئن 2005 تا به امروز مرتکب جرم تضعیف وحدت دولت و تمامیت ارضی کشور شدهاند، میتوانند از مفاد این پیشنهاد بهرهمند شوند، محرومیت کسانی که قبل از این تاریخ مرتکب همان جرم شدهاند، از نظر فنی حقوقی مشکلساز است».
مشاور اسبق اردوغان میگوید: «بر اساس لایحه پیشنهادی، افرادی که مدتهاست فعالیتهای این سازمان تروریستی را از کوهستان قندیل مدیریت میکنند، میتوانند بدون تحقیق و بدون هیچ محدودیتی در حقوق خود آزاد شوند و میتوانند از طریق انتخابات یا انتصاب، مناصب دولتی را بر عهده بگیرند. به طور مشابه، تروریستهایی که در جریان ارتکاب جرایمی مانند آدمربایی و گروگانگیری طولانی مدت بسیاری از مقامات دولتی برای استفاده به عنوان ابزار باجگیری علیه جمهوری ترکیه و شکنجه و بدرفتاری با این مقامات دولتی، رهبری این سازمان را بر عهده داشتهاند، میتوانند بدون هیچ تحقیقی آزاد شوند».
متخصص حقوق جزای ترکیه میگوید: «شایان ذکر است که لایحه مذکور هیچ حکمی در مورد سرنوشت داراییهای تحت کنترل پ.ک.ک ندارد. این واقعیت که لایحه شامل حکمی برای مصادره داراییهای توقیفشده در جریان تحقیقات جرم ارتکابی قبلی (ماده 3، بند 1) است، این نقص و مشکل را برطرف نمیکند. در تهیه پیشنویس لایحه، اصطلاحات حقوقی با بیدقتی استفاده شده است. بنابراین، در صورت تصویب لایحه، مشکلات قابل توجهی در کاربرد عملی آن از نظر درک مفاد آن ایجاد خواهد شد. من اظهار نظر در مورد سایر مفاد فنی مشکلساز لایحه را در این مرحله غیرضروری میدانم. این لایحه، از این جنبهها، ماهیتی ندارد که بتوان در روند قانونگذاری آن را اصلاح کرد».
وی در پایان میگوید: «پیشنهاد میکنم که لایحه کنار گذاشته شود و مطالعه جدیدی در چارچوب اصول حاکمیت قانون، با مشارکت یک هیئت علمی مناسب، به ویژه با تمرکز بر حل مسئله کردها و در نتیجه، پایان دادن به موجودیت بالفعل این سازمان تروریستی و ادغام مجدد اعضای آن در جامعه، آغاز شود. در غیر این صورت، اگر این پیشنهاد به شکل فعلی به قانون تبدیل شود، در عمل به یک هرج و مرج غیرقابل مدیریت کشیده خواهیم شد!»
آیا جامعه حاضر است؟
آلپ ارسلان اُز اردم از تحلیلگران مشهور ترکیه، از منظر اجتماعی و مطالعات صلح، انتقاداتی به لایحه تعیین تکلیف دارد و میگوید: «آیا قانون میتواند به درگیری پایان دهد و صلح ایجاد کند؟ اگر این لایحه به عنوان چارچوب قانونی برای پایان دادن به درگیری مسلحانه تا حد زیادی در حال شکلگیری است، چارچوب اجتماعی برای ایجاد صلح پایدار کجاست؟ فرآیندهای صلح دو معیار موفقیت متفاوت دارند. اول، اطمینان از بیصدا شدن سلاحها است. دوم، ساختن جامعهای است که در آن مردم دیگر نیازی به سلاح برداشتن احساس نکنند. هدف اول یک مسئله امنیتی است. ولی هدف دوم یک مسئله اجتماعی است. دشوارترین بخش صلح پایدار، زمین گذاشتن سلاح نیست، بلکه اطمینان از این است که کسانی که سلاح خود را زمین میگذارند، دوباره به بخشی از جامعه تبدیل شوند».
اُز اردم میگوید: «این لایحه به طور دقیق خلع سلاح را تنظیم میکند. وضعیتهای حقوقی، فرآیندهای قضایی، مکانیسمهای کنترل و هماهنگی نهادی با دقت بررسی شدهاند. با این حال، در اینجا سکوت قابل توجهی وجود دارد. ما تقریباً هیچ چارچوبی در مورد ادغام مجدد اعضای پ.ک.ک در جامعه نمیبینیم. اگر ادغام اجتماعی موضوع این چارچوب قانونی نیست، پس تحت چه چارچوبی سایر مسائل حیاتی اجتماعی را مورد بحث قرار خواهیم داد؟ همین سؤال نه تنها در مورد ادغام اجتماعی، بلکه درباره این موارد نیز صدق میکند: حمایت از قربانیانی که مستقیماً تحت تأثیر درگیری قرار گرفتهاند، نحوه شکلگیری حافظه اجتماعی، صلح و التیام اجتماعی، بازسازی اعتماد در سطح محلی، مشارکت جوانان و زنان در این فرآیند، نقش سیستم آموزشی، سهم جامعه مدنی و سیاستهای انسجام اقتصادی و اجتماعی».
تحلیلگر مشهور ترکیه در پایان به این اشاره کرده که بر اساس تجربیات بینالمللی، کنار گذاشتن سلاح به تنهایی تضمینکننده صلح پایدار نیست. صلح تنها زمانی پایدار میشود که مردم باور کنند که میتوانند دوباره با هم زندگی کنند، به نهادهای دولتی اعتماد کنند و آینده را با هم بسازند.
ترکیه باید در کنار چارچوب قانونی، صحبت در مورد یک استراتژی صلح اجتماعی را آغاز کند.
انتهای پیام/