به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، تداوم بحران اقتصادی در ترکیه، تحلیلگران اقتصادی و فعالان بازار را نگران کرده است. چرا که دلارِ 48 لیرهای، بنزینِ 70 لیرهای، گازوئیلِ 80 لیرهای و کف حقوق و دستمزد ماهانه 28 هزار لیرهای، کاری کرده که قدرت خرید شهروندان ترکیه به شکل بیسابقهای پایین بیاید.
حالا برخی از محققین و فعالانِ بازار انرژی، درباره قیمت سوخت هم به شدت نگران هستند و معتقدند که یکصد لیرهای شدن بنزین و گازوییل در سال آینده میلادی، اثرگذاری مخربی به دنبال خواهد داشت.
روزنامه قرار گازته چاپ آنکارا، در یک گزارش مفصل به فراز و فرود بازار انرژی در ترکیه اشاره کرده و از این موضوع خبر داده که موج فزاینده بالا رفتن قیمت سوخت در ترکیه، سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.
این روزنامه از قول جمیل دیرکچی، رئیس هیئت مدیره ترموپت، یکی از شرکتهای پیشرو در توزیع سوخت ترکیه میگوید: «قیمت سه رقمی بنزین و گازوئیل در نیمه دوم سال 2027 میلادی، باز هم اثر تورمی مخربی برای اقتصاد ترکیه به دنبال خواهد آورد».
در این گزارش اشاره شده که عدم قطعیت در تنگه هرمز، قیمت نفت برنت، مسیر قیمت جهانی بنزین و گازوئیل، نرخ ارز و افزایش مالیات ویژه مصرف (ÖTV) عوامل تعیینکنندهای در تعیین آینده قیمت پمپ بنزین در ترکیه خواهند بود.
موجی که متوقف نمیشود
تیم اقتصادی دولت اردوغان وعده داده بود که در اوایل سال جاری میلادی در ترکیه، تورم به کمتر از 20 درصد برسد. اما این وعده عملی نشد و کارشناسان میگویند در خوشبینانهترین شرایط تورم در اقتصاد ترکیه تا پایان سال جاری، کمتر از 30 درصد نخواهد بود.
لذا چشمانداز اقتصادی فعلی 100 لیرهای شدن بنزین و گازوئیل در میانه سال 2027 میلادی را تقویت میکند. اما چرا سال 2027 میلادی برای ترکیه مهم است؟
به این دلیل که بر اساس نگرش مشترک اغلب تحلیلگران سیاسی در این کشور، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه، نمیخواهد دوران مسئولیت خود را تا سال 2028 میلادی ادامه دهد.
او میخواهد به منظور دور زدن قانون، پیش از پایان قانونی دوره، در سال 2027 انتخابات پیش از موعد برگزار کند و شانس این را داشته باشد که یک بار دیگر در انتخابات نامزد شود.
رسانههای نزدیک به حزب عدالت و توسعه به این اشاره کردهاند که با تلاشهای تیم اقتصادی دولت، حالا بانک مرکزی ترکیه دارای یک ذخیره یکصد و شصت میلیارد دلاری است و گردآوردن این حجم از ارز در شرایط تورمی، کار دشواری بوده است.
ولی تحلیلگران معتقدند که اردوغان این پول را جمع کرده تا در سال 2027 و درست چند ماه قبل از انتخابات، با پمپاژ پول و اعتبارات به بخشهای مختلف اجرای مگاپروژههای بزرگ نمایشی و حتی اختصاص رانتهایی در مانند پول نقد، لوازم خانگی و تسهیلات بانکی به میلیونها هوادار آکپارتی، در انتخابات بعدی نیز برنده شود.
ولی واقعیت این است که در صورت یکصد لیرهای شدن بنزین، سناریوی تیم انتخاباتی حزب عدالت و توسعه عملاً نقش بر آب خواهد شد. چرا که دولت نمیتواند از محل پرداخت یارانه مانع از گران شدن سوخت شود و حتی اگر از ارقام درآمد مالیاتی فروش سوخت نیز کوتاه بیاید، باز هم نمیتواند در برابر بنزین و گازوئیل یکصد لیرهای، حرفی برای گفتن داشته باشد.
یکی دیگر از نکاتی که توجه تحلیلگران اقتصادی ترکیه را به سوی خود جلب کرده، کاهش معنیدار مصرف گازوئیل در ترکیه است. آنان میگویند: کاهش مصرف گازوئیل به این معنی است که کامیونها، اتوبوسها، بخشهای تجاری و تولیدی و حوزههای مختلف صنایع سبک و سنگین، با رکود، کاهش فروش و کاهش تولید روبرو هستند و گازوئیل 70 لیرهای، هزینه های آنها را به شدت بالا برده و در نتیجه هم مصرف گازوئیل پایین آمده و هم تولید و ترانزیت.
کارشناسان اقتصادی میگویند: قیمت سوخت در ترکیه، به شکل همزمان در نتیجه سه شوک بزرگ است: افزایش قیت جهانی نفت، لاغری مزمن لیره ترکیه در برابر دلار آمریکا و تصمیم دولت برای افزایش مالیات سوخت.
همه اینها در حالی است که به قول «آژانس بین المللی انرژی» در چند گزارش مفصل، تابلوی دقیقی از وضعیت قیمت سوخت در ترکیه توصیف کرده و نوشته است: «رشد سریع اقتصادی و جمعیتی در ترکیه طی دو دهه گذشته نه تنها باعث رشد شدید تقاضای انرژی شده، بلکه افزایش وابستگی به واردات را نیز به همراه داشته است. در نتیجه، ترکیه با هدف منطقی کردن رشد تقاضای انرژی، کاهش قیمت انرژی و کاهش سرعت رشد واردات، بازسازی سیستم انرژی خود را دنبال کرده است. این اصلاحات شامل اقداماتی با هدف نوسازی، آزادسازی و افزایش ظرفیت تولید داخلی بوده است. نکته قابل توجه این است که ترکیه در دهه گذشته شاهد تنوع قابل توجهی در ترکیب انرژی خود بوده و تولید برق تجدیدپذیر در دهه گذشته سه برابر شده است. با این حال، سوختهای فسیلی همچنان اقتصاد ترکیه را با وابستگی شدید به واردات، به ویژه نفت و گاز، هدایت میکنند».
از دید کارشناسان داخلی و خارجی، یکصد لیره ای شدن بنزین و گازوئیل در ترکیه به منزله اعمال مالیات پنهان بر کل زنجیره تولید است. بانک مرکزی ترکیه اعلان کرده که هر نوع افزایش قیمت سوخت در این کشور، علاوه بر اثر تورمی و پیامدهای مستقیم و ملموس، اثر روانی هم دارد و از انتظارات تورمی گرفته تا رفتار قیمتگذاری در بازار را تغییر میدهد.
در پایان باید گفت: افزایش بیسابقه قیمت بنزین و گازوئیل در ترکیه به موازات بحران معیشتی، افزایش انتقاد از ناکارآمدی دولت و تاسیس حزب جدید مخالفین اردوغان، میتواند به یکی از متغیرهای تعیینکننده انتخابات بعدی ترکیه تبدیل شود.
به باور کارشناسان اقتصادی، این فقط صد لیرهای شدن بنزنی نیست که میتواند به عنوان فاجعه اقتصادی و شوک مالی تعبیر شود، مساله واقعی در این است که دولت، هیچ نوع امکان سیاسی و اقتصادی جدیدی برای افزایش دستمزدها ندارد. چرا که به عنوان مثال، اگردولت بتواند کف حقوق و دستمزد ماهیانه 28 هزار لیرهای فعلی را برای سال 2027 به رقم 2 برابری یعنی به 56 هزار لیره برساند، در آن صورت یکصد لیرهای شدن بنزین، غالباً اثر روانی خواهد داشت و نمیتواند منجر به شوک شود.
ولی واقعیت این است که دولت نمیتواند چنین تصمیمی بگیرد و نرخ افزایش سالانه دستمزدها که با مشارکت شورایی مرکب از روسای اتحادیهها و کارآفرینان تعیین میشود، نهایتاً رقمی بیش از 25 درصد نخواهد بود.
در همین حال، صرفاً بالابردن دستمزد کافی نیست و تلاش برای پایین آوردن نرخ تورم راهگشا است.
به عنوان مثال، اگر تیم اقتصادی دولت اردوغان بتواند در سال 2027 میلادی تورم را به 15 درصد برساند، باز هم بنزین یکصد لیرهای تا حدودی برای شهروندان قابل تحمل خواهد بود. ولی برآیند کلی گزارشهای پیشبینی تورمی نخبگان اقتصادی ترکیه، حاکی از این است که با تداوم روند فعلی، اقتصاد این کشور حالا حالاها نمیتواند به فاز کاهش تورمی زیر 20 درصدی فکر کند.
انتهای پیام/