به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، حجت الاسلام و المسلمین محمدصادق اکبری،در گفت وگو باخبرنگاران، در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: شکلگیری پرونده پس از آن انجام شد که گزارشهای ارائهشده و رصدهای صورتگرفته از سوی سازمان بازرسی و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان سمنان، موضوع را در دستور کار دستگاه قضایی قرار داد و پرونده اتهامی 6 نفر از کارکنان یکی از نهادهای اجرایی شهرستان گرمسار در یکی از شعب تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان تشکیل شد.
وی افزود: پس از تشکیل پرونده، تحقیقات قضایی با هدف روشن شدن ابعاد مختلف موضوع آغاز شد و در جریان بررسیهای انجامشده، مستندات و اقدامات مرتبط با عملکرد متهمان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت تا ابعاد اتهامات انتسابی و نحوه وقوع تخلفات احتمالی مشخص شود.
اکبری بیان کرد: بر اساس محتویات پرونده و نتایج تحقیقات انجامشده، متهمان در برخی اقدامات مورد بررسی، از روشهای متقلبانه، فاکتورهای صوری و اسناد غیرواقعی استفاده کردهاند و این اقدامات، حسب مستندات موجود، زمینه طرح اتهاماتی از جمله مباشرت در اختلاس میلیاردی همراه با جعل، مباشرت در تضییع اموال عمومی، مشارکت و معاونت در اختلاس و همچنین دریافت رشوه را فراهم کرده است.
رئیسکل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: رسیدگی قضایی پس از انجام تحقیقات لازم و بررسی ادله موجود ادامه پیدا کرد و زمانی که کفایت ادله برای تداوم فرآیند دادرسی احراز شد، کیفرخواست متهمان صادر شد تا پرونده وارد مرحله رسیدگی در دادگاه شود.
او ادامه داد: پرونده پس از صدور کیفرخواست برای رسیدگی به یکی از شعب محاکم کیفری 2 شهرستان سمنان ارسال شده و در حال حاضر فرآیند رسیدگی قضایی به آن در این مرجع ادامه دارد.
اکبری خاطرنشان کرد: رسیدگی به این پرونده با رعایت کامل موازین قانونی و حقوق دفاعی متهمان انجام خواهد شد و چنانچه در فرآیند دادرسی، اتهامات انتسابی احراز و مسئولیت کیفری آنان ثابت شود، مطابق مقررات قانونی با مرتکبان برخورد خواهد شد.
وی همچنین از اجرای مقررات ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در خصوص این پرونده خبر داد و گفت: با هدف جلوگیری از استمرار فعالیت متهمان در جایگاههای اجرایی و پیشگیری از وارد شدن آسیب احتمالی به حقوق عمومی، موضوع تعلیق آنان به نهادهای اجرایی صالح اعلام شده است.
رئیسکل دادگستری استان سمنان اضافه کرد: بر اساس این اقدام، مقرر شده است تا پیش از پایان فرآیند رسیدگی قضایی و صدور و اجرای حکم قطعی، از ادامه فعالیت افراد نامبرده در آن نهاد اجرایی جلوگیری شود تا از هرگونه آسیب احتمالی به حقوق عمومی و اموال دولتی پیشگیری شود.
اکبری تأکید کرد: صیانت از بیتالمال و مقابله قانونی، قاطعانه و بدون اغماض با مفاسد اقتصادی از اولویتهای دستگاه قضایی استان سمنان است و پروندههایی که موضوع آنها تضییع اموال عمومی و حقوق مردم است، با دقت و جدیت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/363/