به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی ارمنستان به روسیه چه خطرات و پیامدهایی به همراه دارد؟ آیا این احتمال وجود دارد که در آیندهای نزدیک، هزاران شهروند ارمنستانی به دلیل ناتوانی در فروش و عرضه محصولات خود، امکان بازپرداخت وامهای بانکیشان را به طور کامل از دست بدهند؟
اینها پرسشهایی است که این روزها به شدت افکار عمومی و محافل اقتصادی ارمنستان را به خود مشغول کرده است.
سایه سنگین تحریمها بر معیشت دهها هزار کشاورز ارمنی
«هوهانس خاچاتریان»، معاون رئیس بانک مرکزی ارمنستان، در جریان یک نشست خبری با اشاره به این دغدغهها اظهار داشت که این وضعیت بعید است تأثیر مخرب و جدی بر ثبات کلی بخش بانکی کشور بگذارد، اما بدون شک وضعیت اجتماعی و معیشتی مردم را تحتالشعاع قرار خواهد داد.
وی در این باره تصریح کرد: «بانکهای ما از سرمایه و پشتوانه مالی کافی برخوردارند و از منظر ثبات بخش مالی، ما هیچگونه خطر جدی و سیستماتیکی را احساس نمیکنیم. نگرانی اصلی ما بیشتر معطوف به پیامدهای اجتماعی این بحران است؛ چرا که اگر بخواهیم صادقانه صحبت کنیم، از نظر حجم مالی، این ارقام بسیار بزرگ نیستند و سهم یک یا دو درصدی در تولید ناخالص داخلی (GDP) بحرانساز نخواهد بود. مشکل اصلی و اساسی اینجاست که دهها هزار فعال اقتصادی و خانوار روستایی که در قالب مزارع و مشاغل کشاورزی خرد فعالیت میکنند، در این بخش درگیر هستند و معیشت آنها به طور مستقیم تهدید میشود.»
به گفته خاچاتریان، سیستم بانکی کشور از هماکنون تغییراتی را در مقررات و قواعد بازی برای بخشهای آسیبدیده از این تحریمها اعمال کرده است؛ از جمله تعیین دورههای تنفس (مهلتهای ارفاقی) و فراهم کردن امکان استمهال و تجدید ساختار برای بازپرداخت وامها. در حال حاضر، حجم کل وامهای اعطایی به بخش کشاورزی ارمنستان در حدود 400 میلیارد درام برآورد میشود که تاکنون دریافتکنندگان حدود 8 درصد از این تسهیلات، برای تجدید ساختار و تغییر شرایط بازپرداخت خود به بانکها مراجعه کردهاند.
معاون بانک مرکزی ارمنستان در ادامه افزود: «آمارها و دادههای جاری ما نشان میدهد که تاکنون بیش از 30 میلیارد درام از این وامها تجدید ساختار شدهاند و بخش دیگری از کشاورزان نیز هنوز درخواست خود را ثبت نکردهاند. ما با اعمال این مقررات، رویکرد حمایتی خود را در قبال شرایط فورسماژور و اضطراری نشان میدهیم. هدف ما این است که تجدید ساختار وامها -که ناشی از مشکلات مدیریتی شرکتها نیست، بلکه به دلیل محدودیتهای صادراتی اعمال شده بر کل یک صنعت رخ داده- تأثیر منفی بر سابقه اعتباری این شرکتها و کشاورزان نگذارد و منجر به کاهش رتبه اعتباری آنها نشود. بانکها در این زمینه برای اقدامات حمایتی دست باز دارند. با این حال، اینکه در نهایت چه حجمی از این وامها تجدید ساختار خواهند شد و رقم 30 میلیارد درام فعلی به چه عددی خواهد رسید، کاملاً به سناریوهای پیشرو بستگی دارد. در بدترین سناریوی ممکن، بله، این احتمال وجود دارد که سبد وامهای نیازمند تجدید ساختار، چندین برابر افزایش یابد.»
رشد بیسابقه وامهای کشاورزی و سپر دفاعی سیستم بانکی
نکته قابل توجه این است که در شش ماهه نخست سال 2026 میلادی، دقیقاً همین وامهای کشاورزی بودهاند که پس از وامهای مصرفی خانوارها، بیشترین میزان رشد را تجربه کرده و نسبت به دوره مشابه در سال قبل، افزایشی 23 درصدی داشتهاند.
این آمارهای قابلتأمل در نشست خبری دیگری توسط «دانیل آزاتیان»، رئیس اتحادیه بانکهای ارمنستان، ارائه شد.
وی با اشاره به این موضوع تأکید کرد که در تاریخ اقتصاد کشور، هرگز چنین رشد سالانهای در بخش تسهیلات کشاورزی سابقه نداشته است. با این حال، پیشبینی اینکه در آینده نزدیک چه اتفاقی رخ خواهد داد بسیار دشوار است، اما در هر صورت، سیستم بانکی تمامی ریسکها و خطرات احتمالی را محاسبه کرده و در نظر میگیرد.
آزاتیان در این خصوص توضیح داد: «اگر بخواهیم از منظر اقتصاد کلان صحبت کنیم، تمامی خطرات و سناریوهای محتمل همواره توسط نهادهای بانکی به دقت محاسبه و ارزیابی میشوند. اما تجربه به ما آموخته است که ما نمیتوانیم تمامی ریسکها و پیشامدهای غیرمنتظره را به طور کامل پیشبینی کنیم. دقیقاً به همین دلیل است که حائلهای امنیتی اضافی و پوشش خطرات پیشبینینشده در سیستم بانکی لحاظ میشود. در رابطه با این موضوع، چه در زمینه سرمایه و چه در مورد سایر ابزارهای مالی، ما سپرهای دفاعی و ضربهگیرهای مطمئنی در اختیار داریم. امروز با قاطعیت میتوانیم بگوییم که در برابر هرگونه ریسکی آمادهایم؛ چرا که سیستم بانکی ما به حدی دارای سرمایه و نقدینگی بالا است که توانایی مقابله و مقاومت در برابر سختترین بحرانها را دارد.»
تهدیدات مسکو و هشدار متقابل پاشینیان درباره آینده اوراسیا
علاوه بر ممنوعیتهای اعمال شده بر واردات محصولات کشاورزی و نوشیدنیهای تولید ارمنستان، مقامات روسیه اخیراً اشارات و هشدارهای تندی درباره آینده تاریک و مبهم ارمنستان در صورت خروج از اتحادیه اقتصادی اوراسیا مطرح کردهاند. در نقطه مقابل، «نیکول پاشینیان»، نخستوزیر ارمنستان نیز با اتخاذ موضعی تهاجمی هشدار داده که اگر درهای اتحادیه اوراسیا همچنان به روی صادرکنندگان ارمنی بسته بماند، این امر میتواند ناقوس مرگ و پایان کار این اتحادیه را به صدا درآورد.
رئیس اتحادیه بانکهای ارمنستان در واکنش به این رویاروییهای سیاسی معتقد است که حتی اگر این سناریوی بدبینانه (بسته ماندن مرزها و خروج از اوراسیا) به واقعیت بپیوندد، بانکهای ارمنستان با مشکلاتی مواجه خواهند شد، اما این چالشها صرفاً ماهیتی کوتاهمدت خواهند داشت.
آزاتیان در تشریح این موضوع گفت: «ریسکها و خطرات ناشی از این تنشها عمدتاً در کوتاهمدت خود را نشان خواهند داد. در بلندمدت، یعنی با گذشت چند سال، سیستم بانکی ما کاملاً قادر خواهد بود از این وضعیت بحرانی عبور کند. اگر بخواهم با اطمینان کامل صحبت کنم، باید بگویم که ما هیچ سناریویی نداریم که در آن، چنین وضعیتی بتواند به ورشکستگی یک بانک در ارمنستان منجر شود. البته ما به خوبی درک میکنیم که اگر کسبوکارها و بنگاههای اقتصادی دچار مشکلات مالی شوند، این امر به طور طبیعی بر شاخصها و ترازنامههای سیستم بانکی تأثیر منفی خواهد گذاشت، اما ما هیچگونه تأثیر فاجعهبار و غیرقابل جبرانی را برای بانکها پیشبینی نمیکنیم. البته بار دیگر تأکید میکنم که در بازه زمانی کوتاهمدت، قطعاً شاهد افت شاخصها و پیامدهای منفی خواهیم بود.»
بحران کارگران شرکتهای اپوزیسیون و مطالبات فزاینده از دولت
در کنار صادرکنندگان محصولات کشاورزی ارمنی که با درهای بسته بازار روسیه مواجه شدهاند، هزاران نفر از کارگرانی که در شرکتهای متعلق به «گاگیک تساروکیان»، تاجر و چهره سرشناس اپوزیسیون ارمنستان که هماکنون در بازداشت به سر میبرد، کار میکنند نیز با بحرانهای جدی روبرو هستند.
بیش از یک ماه است که فعالیت این شرکتها به حالت تعلیق درآمده و کارگران در بیکاری اجباری به سر میبرند. آنها به طور مستمر در مقابل ساختمان هیئت دولت در ایروان تجمع کرده و خواستار شفافسازی وضعیت خود هستند. این کارگران معترض میگویند که وامهای بانکی متعددی بر عهده دارند و اکنون با قطع شدن حقوقشان، نمیدانند چگونه باید اقساط خود را پرداخت کنند.
در پاسخ به این پرسش که آیا سیستم بانکی ارمنستان محاسبات لازم را برای سناریویی که در آن مشکلات صادرکنندگان تحریمشده و بحران کارکنان شرکتهای تساروکیان به طور همزمان رخ دهد انجام داده است یا خیر، دانیل آزاتیان با اطمینان پاسخ میدهد: «تا پیش از سال 2022 میلادی، نسبت وامهای غیرجاری (وامهای معوق و سوختشده) در سیستم بانکی ارمنستان چیزی در حدود پنج تا شش، و در برخی مواقع تا هفت درصد بود. اما اکنون این رقم به میزان قابلتوجه یک تا دو درصد کاهش یافته است. این بدان معناست که حتی اگر تعداد وامهای غیرجاری و معوق در شرایط کنونی سه تا چهار برابر افزایش یابد، ما تازه به سطح آمارهای سال 2020 بازخواهیم گشت. حتی اگر سناریوی بدبینانهای داشته باشیم که در آن میزان وامهای پرداختنشده تا 10 برابر افزایش یابد، وضعیت ما تنها دو برابر بدتر از سال 2022 خواهد بود که باز هم این شرایط برای سیستم بانکی ما کاملاً قابل مدیریت است.»
انتهای پیام/