به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در راستای تقویت شفافیت اقتصادی و جلوگیری از سوءاستفادههای مالی، مرکز اطلاعات مالی کشور اخیراً با بازخوانی الزامات قانونی، فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات گرانبها را در زمره «حِرَف و مشاغل غیرمالی» طبقهبندی کرد.
بر اساس این طبقهبندی، تمامی فعالان این حوزه موظفند فراتر از یک معامله ساده تجاری، تکالیف نظارتی مشخصی را در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اجرا کنند.
این قوانین که بر اساس آییننامههای اجرایی ابلاغ شده، شامل شناسایی کامل مشتری با مدارک معتبر، ثبت دقیق سوابق معاملات و گزارشدهی تراکنشهای مشکوک به مرکز اطلاعات مالی است. این رویکرد به دلیل نقدشوندگی بالای طلا و جایگاه آن به عنوان ابزار پرداخت، ریسک بالای پولشویی را هدف قرار داده است.
توصیههای اتحادیه؛ حتی برای خریدهای کوچک احراز هویت کنید
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران، با تأکید بر اینکه دستورالعملهای مذکور جنبه جدیدی ندارند و صرفاً مورد تأکید مجدد قرار گرفتهاند، به فعالان این صنف هشدار داد. وی گفت: «فروشندگان طلا موظفاند هنگام معاملات، هویت خریدار را با کارت ملی تطبیق داده و دقت کنند که پرداخت حتماً با کارت بانکی متعلق به خود خریدار انجام شود.»
بذرافشان در توصیه به کسبه تصریح کرد: «اگرچه قانون به معاملات بالای 150 میلیون ریال اشاره دارد، اما پیشنهاد ما به تمام همکاران این است که برای تمامی مبالغ، حتی خریدهای خرد 5 میلیون تومانی نیز احراز هویت را انجام دهند. متأسفانه در مواردی شاهد استفاده از کارتهای بانکی سرقتی یا هکشده هستیم که میتواند فروشنده را درگیر پروندههای پیچیده حقوقی کند. بنابراین، مستندسازی معاملات، سپری دفاعی برای خود طلافروش در برابر تخلفات احتمالی است.»
پایان جولان معاملات غیرشفاف در سکوهای آنلاین
یکی از بخشهای مهم این ابلاغیه، تسری تمامی احکام طلافروشیهای فیزیکی به بسترهای دیجیتال است. بر این اساس، خرید و فروش برخط طلا و مسکوکات و سکوهای معاملاتی این حوزه، هیچگونه استثنایی نداشته و مشمول همان نظارتهای سختگیرانه هستند.
طبق «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش برخط طلا و نقره» که آبانماه سال گذشته توسط هیئتوزیران تصویب شد، تمامی فعالان حوزه معاملات آنلاین موظفند فعالیتهای خود را ذیل «سامانه جامع تجارت» متمرکز کنند. این الزام قانونی با هدف جلوگیری از معاملات صوری، گردش پولهای کثیف و پولشویی در فضای مجازی وضع شده است.
ریسکهای قانونی؛ وزارت صمت در قامت ناظر فعال
صنایع و حرفههایی که با ابزارهای نقد و شبهنقد سروکار دارند، از نظر نهادهای نظارتی در گروه حرفههای «پرخطر» قرار میگیرند. در همین راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مکلف شده است تا با نظارت دقیق و فعال، ریسکهای مرتبط با تأمین مالی تروریسم و پولشویی را در این بخش کنترل کند.
طبق قانون مبارزه با پولشویی، هرگونه فعالیت در این بازار بدون رعایت ضوابط احراز هویت، تخلف یا جرم محسوب شده و نهادهای نظارتی موظف به برخورد قاطع با متخلفان هستند. کارشناسان اقتصادی معتقدند این سختگیریها، علاوه بر ایجاد اخلال در شبکههای مجرمانه مالی، در بلندمدت منجر به افزایش امنیت و ثبات در بازار طلا و جواهر کشور خواهد شد.
انتهای پیام/