به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، نخستین دور از رایزنیهای کنسولی میان وزارتخانههای امور خارجه جمهوری آذربایجان و تایلند، روز 11 ژوئن به میزبانی شهر باکو برگزار شد. ریاست هیئت دیپلماتیک جمهوری آذربایجان در این نشست را «امیل صفروف»، رئیس اداره کنسولی وزارت امور خارجه این کشور، و هدایت هیئت تایلندی را «مونکورن پراتومکایف»، مدیرکل دپارتمان امور کنسولی وزارت امور خارجه تایلند بر عهده داشتند.
اگرچه این رویداد در نگاه نخست ممکن است تنها یک نشست فنی و تشریفاتی به نظر برسد، اما در واقعیت، حوزه کنسولی ملموسترین و نزدیکترین بخش از سیاست خارجی به زندگی روزمره شهروندان محسوب میشود.
مسائلی نظیر مفقود شدن گذرنامه، صدور اوراق بازگشت، امدادرسانی اضطراری، دستگیریها، حوادث منجر به فوت، عملیات تخلیه و رویههای عبور از مرز، همگی در این چارچوب مدیریت و حلوفصل میشوند. از این رو، برگزاری این نشست مشترک، نشاندهنده گذار مناسبات باکو و بانکوک به مرحلهای کاربردیتر، عملگرایانهتر و پایدارتر ارزیابی میشود.
روابط میان منطقه قفقاز جنوبی و جنوب شرقی آسیا معمولاً در سایه سرفصلهای کلان ژئوپلیتیک نادیده گرفته میشود؛ اما دیپلماسی کنسولی به خوبی نشان میدهد که چگونه «سیاست کلان» در شریانهای زندگی روزمره جریان مییابد.
موضوعاتی چون تسهیل روند صدور روادید، سیستمهای یکپارچه و دیجیتال ثبت درخواست، هماهنگی در شرایط اضطراری و حفاظت از حقوق شهروندان، از جمله شاخصهایی هستند که ارزش واقعی روابط میان دولتها را به تصویر میکشند.
محورهای کلیدی مذاکرات؛ از مدیریت بحران تا هوشمندسازی
در جریان رایزنیهای انجامشده در باکو، طرفین وضعیت کنونی همکاریهای کنسولی میان جمهوری آذربایجان و تایلند را مورد ارزیابی قرار داده و چشمانداز توسعه این تعاملات را بررسی کردند. بر اساس اطلاعات رسمی منتشرشده، گسترش پایه و اساس حقوقی توافقنامههای دوجانبه، ایجاد سازوکارهای نوین همکاری و تقویت بنیانهای نهادی برای تعاملات متقابل در حوزههای مرتبط، از جمله ضرورتهای مطرحشده در این دیدار بوده است.
در عین حال، موضوعات حساسی نظیر تخلیه شهروندان در زمان وقوع بحرانها، ارائه کمکهای فوری کنسولی و همچنین نوآوریها در زمینه دیجیتالی کردن خدمات کنسولی، به طور ویژه در دستور کار این نشست قرار داشت.
این رویداد دیپلماتیک را میتوان به عنوان یک «نقطه شروع فنی» برای تغییراتی دانست که در آینده نزدیک در بخشهایی مانند گردشگری، تجارت، تبادل دانشجو و مدیریت شرایط اضطراری شاهد آن خواهیم بود.
پسزمینه دیپلماتیک؛ ریشههای یک توافق راهبردی
دیدار ماه ژوئن، نخستین تماس دیپلماتیک از این دست محسوب نمیشود. پیش از این، در تاریخ 11 اکتبر سال 2024 میلادی، طی نشستی با حضور سفیر منصوبشده جمهوری آذربایجان در بانکوک و مقامات وزارت خارجه تایلند، علاوه بر موضوعاتی نظیر گردشگری، آموزش، تجارت و سرمایهگذاری، ایدههایی پیرامون سازماندهی نخستین رایزنیهای سیاسی، طرح لغو روادید برای دارندگان گذرنامههای دیپلماتیک و خدمت، راهاندازی پروازهای مستقیم و برگزاری رایزنیهای کنسولی مطرح و بررسی شده بود. به عبارت دیگر، برنامهریزی برای گسترش فعالیتهای کنسولی عملاً از پاییز 2024 کلید خورده بود.
این روند آمادهسازی در دسامبر سال 2025 وارد فاز جدیدی شد. در تاریخ 11 دسامبر همان سال، «ویجاوات ایسارابهاکدی»، از مقامات ارشد وزارت امور خارجه تایلند، در مراسم افتتاحیه رسمی سفارت جمهوری آذربایجان در بانکوک حضور یافت. مقامات تایلندی این رویداد را به عنوان یک پیشرفت چشمگیر در توسعه روابط دوجانبه توصیف کردند.
در همان روز، «سیهاساک»، وزیر امور خارجه تایلند، ضمن تبریک به طرف آذربایجانی به مناسبت افتتاح این سفارتخانه، آمادگی کشورش را برای گسترش همهجانبه همکاریها در زمینههای تجارت، سرمایهگذاری، گذار انرژی، انرژیهای تجدیدپذیر، کشاورزی، فناوری و خطوط مواصلاتی اعلام کرد.
یک روز پس از آن، در 12 دسامبر، یادداشت تفاهمی در خصوص رایزنیهای سیاسی میان وزارتخانههای امور خارجه دو کشور به امضا رسید و نخستین دور از این رایزنیها برگزار شد. در این نشست مشترک، طرفین به تبادل نظر درباره همکاریهای اقتصادی، تجارت و سرمایهگذاری، صنایع کشاورزی، محصولات و خدمات حلال، انرژی، گردشگری، لجستیک و ارتباطات منطقهای پرداختند.
این مسیر رو به رشد، در تاریخ 20 آوریل سال جاری میلادی و در حاشیه هشتاد و دومین نشست کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (UNESCAP) در بانکوک، با دیدار «جیحون بایراموف» و همتای تایلندیاش تداوم یافت. در این دیدار، دیپلماتهای ارشد دو کشور بر تعمیق همکاریهای اقتصادی، تجاری، فرهنگی و گردشگری تأکید کرده و افتتاح سفارت و آغاز رایزنیهای سیاسی را مرحلهای مهم در راستای تقویت پایههای نهادی روابط ارزیابی کردند.
بنابراین، رایزنیهای کنسولی 11 ژوئن یک رویداد تصادفی یا مقطعی نبوده، بلکه ادامه منطقی و گامبهگام اقدامات و توافقات پیشین دو کشور به شمار میرود.
انقلاب دیجیتال در خدمات کنسولی و توسعه گردشگری
اگرچه آمارهای مهاجرتی و مسافرتی دقیق و بهروزشدهای میان جمهوری آذربایجان و تایلند در منابع باز و عمومی به گستردگی منتشر نشده، اما تحرکات رسمی نشان میدهد که دو کشور در حال آمادهسازی زیرساختها برای افزایش تردد اتباع خود هستند.
در اکتبر 2024، مقامات دو کشور ایده برقراری پروازهای مستقیم را مورد بررسی قرار دادند. در ژانویه سال جاری نیز، دفتر گردشگری جمهوری آذربایجان با برگزاری نشستی در چارچوب رویداد تجاری TİTF در بانکوک و دیدار با حدود 30 تن از مقامات گردشگری تایلند، تلاش کرد تا جمهوری آذربایجان را به عنوان یک مقصد گردشگری جدید، متنوع و جذاب در بازار تایلند معرفی کند. در ماه آوریل نیز وزرای خارجه دو کشور بار دیگر بر اهمیت صنعت گردشگری به عنوان یکی از اولویتهای اصلی همکاری تأکید کردند.
تمامی این شواهد حاکی از آن است که بسترهای نهادی لازم برای توسعه گردشگری، تسهیل تجارت و برقراری ارتباطات هوایی مستقیم در حال شکلگیری است و در این میان، فرآیند دیجیتالیسازی (هوشمندسازی) نقشی حیاتی و غیرقابل انکار ایفا میکند.
سیستم نوبتدهی الکترونیکی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان، امکان ثبتنام آنلاین برای دریافت خدمات کنسولی را در سطح وزارتخانه و نمایندگیهای دیپلماتیک در خارج از کشور فراهم کرده است. از سوی دیگر، سامانه «آسان ویزا» با سادهسازی فرآیند صدور روادید الکترونیکی، مراحل ثبت درخواست، پرداخت هزینهها و بارگذاری اسناد را به صورت کاملاً دیجیتال درآورده است.
در سوی مقابل، تایلند نیز اعلام کرده است که سیستم «THAI E-VISA» از یکم ژانویه 2025 برای متقاضیان در سراسر جهان در دسترس قرار گرفته است. این سامانه با کاهش وابستگی به کاغذبازیهای اداری و یکپارچهسازی پایگاههای داده، روند صدور روادید را مدرنتر و کارآمدتر کرده است.
علاوه بر این، سامانه آنلاین «Thailand Digital Arrival Card» که جایگزین کارتهای کاغذی ورود به این کشور شده است، بر اساس توضیحات رسمی، نهتنها ضریب امنیت را افزایش داده و رویههای مهاجرتی را تسریع میکند، بلکه مدیریت بهداشت عمومی را نیز تقویت مینماید.
به همین دلیل است که در جریان نشست باکو، موضوع دیجیتالی کردن خدمات کنسولی به عنوان یک بند مجزا و دارای اولویت مطرح شد. این امر به معنای کاهش قابلتوجه زمان انتظار، تسریع در گردش اسناد و دسترسی سریعتر و مؤثرتر به شهروندان در مواقع بروز بحرانهای احتمالی است.
اهمیت منطقهای؛ نگاه راهبردی باکو به شرق آسیا
مفهوم گستردهتر این رایزنیها را میتوان در تلاش باکو برای نهادینهسازی سریع و پیوسته روابط دیپلماتیک خود در محور آسیا جستوجو کرد. اگرچه روابط دیپلماتیک میان جمهوری آذربایجان و تایلند از تاریخ 7 ژوئیه 1992 برقرار شده، اما شتاب چشمگیر این مناسبات عمدتاً از اواخر سال 2024 آغاز شد.
افتتاح سفارت جمهوری آذربایجان در بانکوک، امضای یادداشت تفاهم رایزنیهای سیاسی، دیدار وزرای امور خارجه در حاشیه نشستهای سازمان ملل و اکنون برگزاری نخستین دور از رایزنیهای کنسولی، همگی نشان از آن دارد که روابط دو کشور از یک سطح کاملاً نمادین، به سطحی ساختارمند و مبتنی بر سازوکارهای اجرایی ارتقا یافته است.
در این فرآیند، ابعاد مهمی در حوزه امنیت و اقتصاد منطقهای نیز نهفته است. در دسامبر 2025، تایلند در تشریح چشمانداز مناسبات خود با جمهوری آذربایجان، هر دو کشور را به عنوان قطبها و گذرگاههای حیاتی در مناطق پیرامونی خود معرفی کرد.
در رایزنیهای سیاسی به موضوعات لجستیک و مسیرهای ترانزیتی اشاره شد و در جریان دیدار وزرای خارجه نیز، چشمانداز همکاریهای مشترک در پلتفرمهای چندجانبهای نظیر سازمان ملل متحد، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه (UNESCAP)، کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا (CICA) و اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (ASEAN) به طور ویژه مورد تأکید قرار گرفت.
این رویکرد نشان میدهد که جمهوری آذربایجان در تلاش است تا مناسبات خود با کشورهای آسیایی را در قالب یک چارچوب گستردهتر از ارتباطات منطقهای، هماهنگیهای چندجانبه و مسیرهای استراتژیک اقتصادی بازتعریف و پایهریزی کند.
علاوه بر این، اتخاذ چنین سیاستی را میتوان نشانهای از تقویت مؤلفههای شهروندمحور در دستگاه دیپلماسی جمهوری آذربایجان قلمداد کرد. ایجاد یک محیط قابل پیشبینیتر برای گردشگران و فعالان اقتصادی و همچنین افزایش سرعت واکنش نهادهای دولتی در مواجهه با شرایط اضطراری، کاملاً با سیاستهای کلان جمهوری آذربایجان برای دوران گذار به اقتصاد پسانفتی همخوانی دارد.
برای طرف تایلندی نیز، این روند فرصتی مغتنم فراهم میآورد تا خلأ حضور کنسولی خود در منطقه استراتژیک قفقاز جنوبی را با بهرهگیری از سازوکارهای کارآمدتر و مؤثرتر پر کند.
اکنون پرسش اساسی این است: این رایزنیهای پرشتاب به چه دستاوردهای ملموس و عملی منجر خواهد شد؟ پاسخ به این پرسش را باید در اقداماتی جستوجو کرد که قرار است در حوزههایی همچون تسهیل رویههای صدور روادید و خدمات متقابل، توسعه چشمگیر پایههای حقوقی و توافقنامهها، تعمیق کانالهای ارتباطی مستقیم، تدوین و شفافسازی پروتکلهای مربوط به تخلیه اضطراری و امدادرسانی فوری، و همچنین گسترش هدفمند صنعت گردشگری و ایجاد زیرساختهای لازم برای راهاندازی خطوط پروازی مستقیم صورت پذیرد؛ تحولاتی که بدون شک مستلزم رصد و پیگیری دقیق در ماههای آینده خواهد بود.
انتهای پیام/