به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، متهم «ت.ج» کارمند یکی از وزارتخانهها به اتهام دریافت رشوه از دو نفر دستگیر و در دادگاه بدوی محکوم شد؛ اما دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به دلیل فقدان ادله کافی برای اثبات رشوه، نتوانست علت و مبنای واقعی دریافت وجوه را احراز کند و اتهام اولیه عملاً ثابت نشد.
با این حال جریان رسیدگی به همینجا ختم نشد. متهم در تحقیقات مقدماتی به غیرقانونی و نامشروع بودن بخشی از وجوه دریافتی تصریح کرده و حتی در توضیح وضعیت مالی خود، اموال و درآمدهایش را به دو بخش «مشروع» و «نامشروع» تقسیم کرده بود. وی مدعی شد این مبالغ را بابت ارائه خدمات مشاورهای خارج از وقت اداری دریافت کرده است، اما نتوانست برای این ادعا، دلایل متقن و قابل پذیرشی ارائه دهد.
دادگاه تجدیدنظر علاوه بر این اقرار، به نشانهها و قرائن دیگری نیز توجه کرد؛ از جمله دریافت سکه و دلار، استفاده از اشخاص ثالث و حسابهای بانکی آنان برای جابهجایی وجوه و پنهانسازی مراودات مالی. مجموعه این قرائن نشان میداد که منشأ واقعی این اموال مخفی نگه داشته شده است.
در نهایت دادگاه به این جمعبندی رسید که نهتنها ظن قوی، بلکه علم قطعی به نامشروع بودن این اموال وجود دارد. بر همین اساس رفتار متهم مصداق بزه موضوع تبصره 3 ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی تشخیص داده شد و دادگاه علاوه بر ضبط اموال، متهم را به حبس نیز محکوم کرد.
بر اساس رأی صادره، یک قطعه زمین در کردان، یک منزل مسکونی در منطقه پونک تهران و دو واحد آپارتمان در شهر قدس ضبط شد؛ اموالی که ارزش آنها بیش از 300 میلیارد تومان برآورد شده است.
با پیگیری و همکاری مرکز اطلاعات مالی این اموال توسط اجرای احکام دادسرای جرایم اقتصادی به نفع بیتالمال ضبط شد.
مطابق تبصره 3 ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی (اصلاحی 1397)، هرگاه ظن نزدیک به علم نسبت به تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد، آن مال در حکم مال نامشروع محسوب میشود و مرتکب ـ در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد ـ به حبس درجه شش محکوم خواهد شد. در هر صورت نیز مال مزبور ضبط میشود، مگر آنکه مشروع بودن تحصیل آن اثبات شود.
در واقع این تبصره تجلی همان پرسش مشهور «از کجا آوردهای؟» در نظام حقوقی است؛ پرسشی که اگر پاسخ مستند و قانعکنندهای برای آن ارائه نشود، میتواند به ضبط اموال و مسئولیت کیفری منتهی شود.
انتهای پیام/