به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، ذخایر ارزی جمهوری آذربایجان در سه ماهه نخست سال 2026 بار دیگر به رکوردی بیسابقه دست یافت. بر اساس آمارهای منتشر شده توسط کمیته دولتی آمار این کشور در اول آوریل، ذخایر استراتژیک ارزی باکو به رقم چشمگیر 85.15 میلیارد دلار افزایش یافته است.
این رقم نشاندهنده رشد 15.9 درصدی نسبت به سال گذشته است. اما نکته قابل تأمل اینجاست که این رشد دقیقاً در شرایطی رقم خورده که بخش نفت و گاز باکو با تضعیف، کاهش صادرات و افت مستقیم درآمدهای صندوق دولتی نفت جمهوری آذربایجان (سوفاز) مواجه بوده است. اکنون این پرسش مطرح میشود که باکو چگونه به این جهش غیرمنتظره دست یافته است؟
صندوق نفت و بانک مرکزی؛ دو بازوی انباشت ثروت در باکو
در ادبیات اقتصادی جمهوری آذربایجان، «ذخایر ارزی استراتژیک» عموماً به عنوان مجموع دو ضربهگیر بزرگ مالی شناخته میشود: داراییهای صندوق دولتی نفت و ذخایر ارزی رسمی بانک مرکزی. تا اول آوریل، داراییهای صندوق نفت (سوفاز) حدود 73.5 میلیارد دلار و ذخایر بانک مرکزی 11.66 میلیارد دلار برآورد شده که در مجموع به بیش از 85 میلیارد دلار میرسد. بدین ترتیب، نقطه گرانیگاه این انباشت ثروت، همچنان صندوق نفت است.
بر اساس ارزیابیهای صندوق بینالمللی پول (IMF)، این ذخایر به سطحی رسیده که بخش نقدشونده آن به تنهایی میتواند هزینه واردات 38 ماهه جمهوری آذربایجان را پوشش دهد. این در حالی است که استاندارد حداقل ذخایر ایمن از نگاه نهادهای بینالمللی، تقریباً یکدهم این مقدار است. این پشتوانه عظیم، دست دولت باکو را برای تثبیت ارزش منات (پول ملی آذربایجان) و سپر دفاعی در برابر شوکهای اقتصاد جهانی کاملاً باز گذاشته است.
مدیریت داراییها و بازار طلا؛ جایگزین پمپاژ نفت
آمارها به وضوح نشان میدهند که موتور محرک این رشد ارزی، فروش بشکههای نفت نبوده، بلکه مدیریت هوشمندانه داراییها و سرمایهگذاریهاست. کل درآمدهای صندوق نفت در سه ماهه نخست 2026 بالغ بر 3.18 میلیارد منات بود که از این میزان، تنها 1.80 میلیارد منات به قراردادهای نفت و گاز اختصاص داشت؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت آشکاری همراه بوده است.
در نقطه مقابل، سود حاصل از مدیریت داراییها و سبد سرمایهگذاری صندوق، رقمی بالغ بر 1.38 میلیارد منات را به ثبت رسانده است. در این میان، جهش قیمت جهانی طلا و نوسانات نرخ ارز به تنهایی بیش از 2.12 میلیارد منات درآمد مازاد ایجاد کرده و توانسته است افت ارزش برخی دیگر از داراییهای این پورتفوی را جبران کند. در واقع، در پسِ پرده این سپر 85 میلیارد دلاری، بیش از آنکه جریان نفت خام نقشآفرینی کند، سود سرمایهگذاریها و افزایش قیمت طلا ایستاده است.
استراتژی باکو؛ فرار از مدل «همه را خرج کن»
استراتژی اقتصادی دولت باکو تفاوت چشمگیری با الگوهای سنتی مصرفگرایی و مدل «همه را خرج کن» دارد. سیاست سرمایهگذاری سال 2026 صندوق دولتی نفت، بر محور حداکثرسازی سود و به حداقل رساندن احتمال زیانهای کلان استوار شده است. بر اساس اسناد منتشر شده، حداقل 85 درصد از سبد سرمایهگذاری این صندوق باید در قالب ارزهای معتبری چون دلار، یورو و پوند استرلینگ نگهداری شود.
این ساختار سرمایهگذاری با دقت توزیع شده است؛ تا 30 درصد در اوراق با درآمد ثابت، تا 25 درصد در بازار سهام و تا 35 درصد در طلا سرمایهگذاری میشود. علاوه بر این، باکو رویکرد جدیدی به سمت «انرژیهای تجدیدپذیر» و تنوعبخشی جهانی آغاز کرده است؛ چنانکه صندوق نفت موافقت کرده تا 49 درصد از سهام یک پروژه 402 مگاواتی انرژی خورشیدی در ایتالیا را خریداری کند. این امر نشان میدهد که باکو فراتر از ترکیب سنتی سهام و اوراق قرضه، در حال ورود به زیرساختهای انرژی سبز در اروپاست.
سایه سنگین وابستگی به نفت و ریسکهای پنهان اقتصاد جمهوری آذربایجان
با وجود این آمارهای خیرهکننده، تصویری که از اقتصاد جمهوری آذربایجان ارائه میشود کاملاً بینقص نیست. شاخص مدیریت منابع طبیعی (NRGI) در سال 2021، به بخش نفت و گاز این کشور نمره 56 از 100 را اختصاص داد که نمایانگر نقاط ضعف جدی در حوزههای شفافیت و لایسنسگذاری است. خروج باکو از ابتکار شفافیت صنایع استخراجی (EITI) نیز بر ابهامات این حوزه افزوده است.
از سوی دیگر، ریسک کلاسیک وابستگی شدید اقتصاد به نوسانات قیمت جهانی نفت همچنان به عنوان یک تهدید بالقوه پابرجا مانده است. در سه ماهه نخست سال جاری میلادی، تولید ناخالص داخلی (GDP) بخش نفت و گاز این کشور 1.2 درصد کاهش یافته و تراز تجارت خارجی نیز محدودتر شده است.
صندوق بینالمللی پول هشدار داده که با توجه به روند کاهشی تولید نفت و گاز در سالهای پیشرو، مبرمترین نیاز باکو کاهش این وابستگی و تقویت زیرساختهای بخش غیرنفتی است.
شکاف عمیق ارزی در قفقاز؛ باکو در برابر ایروان و تفلیس
در مقیاس جغرافیای قفقاز جنوبی، شکاف اقتصادی جمهوری آذربایجان با همسایگانش کاملاً مشهود است. کل ذخایر بینالمللی ارمنستان در مارس 2026 رقم 5.54 میلیارد دلار و ذخایر بیسابقه و رکوردشکن گرجستان در فوریه همین سال تنها 6.65 میلیارد دلار گزارش شده است. مقایسه این ارقام با کوه 85.15 میلیارد دلاری ذخایر باکو، عمق تفاوت استراتژیک را نمایان میسازد.
این پشتوانه عظیم مالی صرفاً یک متغیر آماری نیست؛ بلکه به عنوان یک ابزار ژئوپلیتیک و استراتژیک در روابط باکو با ترکیه، اتحادیه اروپا و بازارهای غربی عمل میکند. تامین مالی پروژههای کلانی همچون راهآهن باکو-تفلیس-قارص و کریدور گاز جنوبی از همین منابع، قدرت مانور منطقهای و فرامنطقهای جمهوری آذربایجان را به شدت افزایش داده است.
زمانِ خریدهشده؛ آیا اقتصاد غیرنفتی جان میگیرد؟
آنا بوردون، رئیس هیئت اعزامی صندوق بینالمللی پول، تأکید دارد که رشد ذخایر ارزی یک دستاورد مثبت است، اما این موفقیت تنها در صورتی پایدار خواهد بود که به توسعه و افزایش بهرهوری در بخش غیرنفتی گره بخورد.
تحلیلگران اقتصادی آذربایجانی نیز هشدار میدهند که موتور محرک فعلی یعنی قیمت طلا دارای محدودیت رشد است و با فروکش کردن تنشهای ژئوپلیتیک جهانی، این منبع درآمدی با افت مواجه خواهد شد.
پیشبینیهای نهادهای بینالمللی حاکی از آن است که اقتصاد جمهوری آذربایجان در سالهای 2026 و 2027 با رشد اقتصادی متوسط و محدودی (حدود 2 درصد) مواجه خواهد بود.
در نهایت باید گفت که این سپر مالی 85 میلیارد دلاری برای مقامات باکو تنها «زمان» میخرد؛ اما این سوال استراتژیک همچنان بیپاسخ مانده است که آیا دولت جمهوری آذربایجان میتواند در این فرصتِ خریدهشده، اقتصاد غیرنفتی خود را به سطحی از توانمندی برساند که بتواند جایگزین مطمئنی برای دوران افول درآمدهای انرژی باشد؟
انتهای پیام/