به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، اصلاحات در کابینه اردوغان، در رسانهها و محافل سیاسی ترکیه، واکنشهای گستردهای را به دنبال آورد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، هر دو وزیر دادگستری و کشور را به دلایل اعلام نشده برکنار و دو وزیر دیگر معرفی کرد. این اقدام ناگهانی، از سوی بسیاری از روزنامههای چاپ آنکارا، به عنوان «عزل و نصب شبانه» منعکس شد.
تا همین دو روز پیش، برکناری وزیر کشور ترکیه، به ذهن کسی خطور نمیکرد. چرا که علی یرلی کایا وزیر کشور کابینه اردوغان، پس از هاکان فیدان به عنوان مهمترین و قدرتمندترین عضو دولت شناخته میشد و در جبهه مبارزه با باندهای مافیایی و تبهکاران، عملکردی تحسین برانگیز برجای گذاشته است.
اما رئیس جمهور او را کنار نهاد و استاندار ارزروم را به جای او به کابینه آورد. همچنین ییلماز تونچ وزیر دادگستری که همواره به عنوان یک وزیر گوش به فرمان و بدون حاشیه شناخته میشد، از وزرایی بود که احتمال عزل او دور از ذهن بود. ولی او نیز کنار گذاشته شد و دادستان کل دادگاه جمهوری چاغلایان استانبول، به عنوان وزیر معرفی شد.
به باور منابع رسانه ای نزدیک به حزب عدالت و توسعه، افرادی همچون هاکان فیدان وزیر امور خارجه، مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی، آلپ ارسلان بایراکتار وزیر انرژی و منابع طبیعی، از وزرایی هستند که تا پایان دوره زمامداری اردوغان، به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
اما پایگاه خبری تحلیلی تی 24 اعلام کرده که احتمالاً در روزهای آتی، دو وزیر دیگر نیز عزل خواهند شد. این پایگاه خبری به نقل از آسلی کورتولوش موتلو از روزنامه نگاران مشهور ترکیه گفته است: «اردوغان از وزیر خانواده و خدمات اجتماعی و وزیر کار نیز راضی نیست و آنان نیز کنار گذاشته می شوند».
تمرکز بر سوابق دینی وزیر کشور
بسیاری از روزنامهها و رسانههای نزدیک به حزب حاکم ترکیه، در معرفی فرد جدید که به عنوان وزیر کشور انتخاب شده، به شکلی گسترده بر ویژگیهای دینی او تاکید کردند.
شامل طیار از چهرههای رسانهای و امنیتی عضو حزب عدالت و توسعه نیز درباره چیفتچی نوشته است: «سالهاست او را به عنوان حافظ قرآن میشناسم. تا جایی که به خاطر دارم، این نخستین بار در تاریخ جمهوری ترکیه است که یک حافظ قرآن به پست وزرات میرسد».
مصطفی چیفتچی متولد سال 1970 میلادی و اهل قونیه که تاکنون در استان کردنشین ارزروم به عنوان استاندار فعالیت میکرد، با حکم جدید اردوغان، به عنوان وزیر کشور منصوب شد. او حافظ کل قرآن، دارنده مقام نخست مسابقات ترتیل در ترکیه و دارای سوابق اجرایی فراوان است. چیفتچی در رشتههای تحصیلی مدیریت دولتی، الهیات، اقتصاد، حقوق در چهار دانشگاه آنکارا، سلجوق، وان و آنادولو، درس خوانده است.
آکین گورلک وزیر جدید دادگستری نیز از نیروهای قدیمی این وزارتخانه است و علاوه بر معاون وزیر، سالهای طولانی در مهمترین شعبه دادگاه جمهوری ترکیه یعنی در چاغلایان استانبول، به عنوان دادستان کل فعالیت کرده است.
چیفتچی که به عنوان وزیر کشور، ارزروم را ترک و به سوی آنکارا حرکت میکرد، در فرودگاه به خبرنگاران گفت: «مسئولیت سنگین و حساسی بر دوش من گذاشته شده و از برادران و خواهرانم میخواهم برایم دعا کنند. بدون شک، مبارزه با مواد مخدر، مهاجرت غیرقانونی، جرایم مالی و باندهای تبهکار در راس اولویتهای ما خواهد بود».
اوزگور اوزل: عزل و نصب جدید، همه ما را نگران کرد
اگر چه عزل و نصب دو وزیر مزبور، تعجب بسیاری از تحلیلگران سیاسی ترکیه را برانگیخته اما مخالفین اردوغان میگویند: سبک و رویه سیاسی اردوغان، پاداش دادن و برکشیدن است و دو وزیر جدیدی که به کابینه میپیوندند، به مراتب از وزرای قبلی، مطیعتر هستند.
علاوه بر این، فردی که به عنوان وزیر دادگستری معرفی شده، در مواجهه تند با مخالفین اردوغان، سوابقی طولانی دارد و به زعم سران حزب جمهوری خلق، وزیر شدن برای او، معادل دریافت پاداش و جایزه در ازای تضعیف بزرگترین حزب مخالف اردوغان در قلعه استراتژیک استانبول است.
اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق در حضور خبرنگاران درباره وزیر جدید دادگستری در کابینه اردوغان گفت: «صبح فردا برای ترکیه، دشوارتر از امروز خواهد بود. چرا که در سبک حکمرانی اردوغان، روز به روز شاهد اقداماتی هستیم که نشان دهنده رفتارهای تمامیت خواهانه او و بنیان نهادن رویههای غلط و خطرناک است. یکی از این رویههای خطرناک عبارت است از: تزریق اعضای سیاسی حزب عدالت و توسعه به بدنه قوه قضائیه، برکشیدن آنها به مناصب قضایی بالا و سپس، استفاده از آنها به عنوان ابزار سرکوب مخالفین. وزیر جدید دادگستری، مثالی از این رفتار خطرناک است. در سوابق آکین گورلک به عنوان وزیر دادگستری، به این اشاره شده که او دادستان کل دادگاه جمهوری بوده است. چرا به سوابق قبلی اشاره نمیکنید؟ خجالت میکشید بگویید که او در حزب حاکم سمت تشکیلاتی و سیاسی داشته و به خاطر نفوذ سیاسی وارد قوه قضاییه شده و ره صد ساله را یکشبه پیموده است؟ بگذارید روشن بگویم: او هیچگاه دادستان کل دادگاه جمهوری نبوده است. شغل واقعی او، تبعیت بیچون و چرا از دستورات اردوغان و آکپارتی بود. یک دادستان دادگاه جمهوری، هرگز سطح شخصیتی و علمی خود را آن قدر پایین نمیآورد که به دستور دولت، کسی را بازداشت کند. اما متاسفانه، گورلک بارها دست به این اقدامات زده است».
رهبر حزب جمهوری خلق در ادامه میگوید: «برکشیدن این افراد، تداوم حمله به رفقای ماست. ولی بدانید که ما تسلیم نخواهیم شد. با وجود تمام اقدامات و حملات غیرقانونی شما، هنوز هم در میزان محبوبیت و جایگاه اجتماعی، بر رده نخست احزاب کشور ایستادهایم. البته مشکل ما فقط با وزیر دادگستری نیست. ما از وزیر کشور نیز ناملایمات بسیار دیدیم. زمانی که علی یرلی کایا در مقام وزیر کشور، دستور داد 5 هزار نفر نیروی پلیس برای سرکوب اجتماع هواداران در برابر ساختمان مرکزی حزب ما در استانبول اعزام شود، من به او هشدار دادم و گفتم: روزی میرسد که اردوغان، تو را هم به راحتی از قطار پایین بیاندازد».
همچنین خانم گل چیفتچی از سران حزب جمهوری خلق نیز درباره انتصاب آکین گورلک، به عنوان وزیر دادگستری واکنش نشان داد.
او معتقد است که این پست، به عنوان یک هدیه ویژه به گورلک داده شد. چرا که او در مقام دادستان پرونده تحقیقات علیه شهرداری کلانشهر استانبول، به صورت غیرقانونی و به درخواست دولت و حزب حاکم، فشارهای زیادی بر اکرم امام اوغلو شهردار سابق استانبول و دیگر مقامات شهرداری وارد کرد و صرفاً به دنبال یک بازی سیاسی برای مخالفین اردوغان بود.
خانم چیفتچی میگوید: «او از 8 اکتبر سال 2024 میلادی، با دستور مستقیم اردوغان و در مقام دادستان کل استانبول، شب و روز خود را وقف حملات غیرقانونی به حزب ما و شهرداری ما کرد. حالا پس از آن همه حملات غیرقانونی و زندانی کردن دهها تن از سران و معاونین ما، پاداش گرفته و خلعت وزارت برایش فرستاده شد! برای درک وضعیت محاکم قضایی ترکیه، کافیست به این رشد سریع و این پیشرفت عجیب و غریب بنگرید! یک دادستان مطیع دولت که خارج از چارچوب حقوق و قانون، از بازداشت آدمها به عنوان ابزاری برای سرکوب و ارعاب استفاده میکرد، به طور سیستماتیک اصل برائت و حق دفاع را از بین میبرد و حتی بستگان و اعضای خانواده متهمین را دچار دردسر کرد، کسی که به جای رویههای قوه قضائیه، صرفاً تابع دستورات دولت بود و قدرت قضا را به ابزاری برای سیاست تبدیل میکرد، حالا بر مسند وزارت نشسته است».
در پایان باید گفت: بنا به روایت تحلیلگران سیاسی ترکیه و منقدین حزب حاکم این کشور، پس از کودتای نافرجام شاگردان فتح الله گولن در جولای سال 2016 میلادی، دستور اخراج هزاران نفر از قضات، دادستانها و کارمندان ارشد وزارت دادگستری و اخراج هزاران تن از فرماندهان و روسای پلیس و ژاندارمری و وزارت کشور صادر شد و برای پر کردن جای خالی این افراد، بدون استثنا، از هواداران و اعضای حزب اردوغان استفاده شد.
انتهای پیام/