به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، موضوع پرداختهای غیرشفاف در قراردادهای فوتبالی و سایر فعالیتهای ورزشی، از جمله پدیدههایی است که در بسیاری از کشورها بهعنوان یکی از مسیرهای بالقوه پولشویی و فرار مالیاتی شناخته میشود.
مبالغ بالای نقلوانتقالات، اسپانسرینگ و قراردادهای چندلایه سبب میشود تا در نبود شفافیت مالی، امکان سوءاستفاده از این سازوکارها برای جابهجایی منابع مالی غیرقانونی وجود داشته باشد.
بازار 140 میلیارد دلاری پولشویی در فوتبال
طبق گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، سالانه 140 میلیارد دلار از طریق فوتبال شستوشو میشود.
در گزارش گروه ویژه اقدام مالی FATF با عنوان «پولشویی از طریق بخش فوتبال» نیز تأکید شده که فوتبال بهعنوان محبوبترین ورزش با 250 میلیون بازیکن، 38 میلیون بازیکن ثبتنامشده و میلیاردها بیننده، فقط یک ورزش نیست، بلکه یک صنعت چند میلیارد دلاری و کاندیدای جذاب پولشویی در بین ورزشهاست.
ارزشگذاری بیشازحد بازیکنان، حق تصویر بازیکن، حقالزحمه نمایندگان، خریدوفروش باشگاههای فوتبال و فروش بلیتهای جعلی از مهمترین شیوهها و زمینههای پولشویی داراییهای غیرقانونی از طریق فوتبال است.
4 الزام پارلمان اروپا برای مقابله با پولشویی در فوتبال/ گزارش الزامی تراکنشهای بالای 10 هزار یورور
در سال 2024، پارلمان اروپا مجموعهای از قوانین را برای تقویت توانایی اتحادیه اروپا در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تصویب کرد و دامنه اقدامات ضد پولشویی را به باشگاههای فوتبال و نمایندگان فوتبال نیز گسترش داد.
این آییننامه، باشگاههای حرفهای فوتبال و نمایندگان را در حوزه شمول خود قرار میدهد و آنها را ملزم میکند تا ژوئیه 2029:
1- سیاستها، رویهها و کنترلهای داخلی مربوط به مبارزه با پولشویی را وضع کنند؛
2- تدابیر مناسب برای شناسایی و ارزیابی خطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم اتخاذ کنند؛
3- یک عضو هیئتمدیره را بهعنوان مسئول انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی منصوب کنند؛
4- در شرایط خاص، از جمله هنگام ایجاد رابطه تجاری و انجام تراکنشهای موردی با ارزش حداقل 10هزار یورو، اقدامات مربوط به شناسایی دقیق مشتری (ساده، استاندارد یا پیشرفته، بسته به ماهیت ریسک) را اعمال کنند.
دستور کار باشگاهها و فدراسیونهای ورزشی برای گزارش موارد مشکوک پولشویی و فرار مالیاتی
در کشورهایی مانند فرانسه، ایتالیا و انگلستان، واحدهای اطلاعات مالی با همکاری نهادهای نظارتی ورزشی و مالیاتی، چارچوبهایی برای پایش جریانهای مالی در فوتبال تدوین کردهاند.
در این کشورها، باشگاهها و فدراسیونها ملزم به گزارش تراکنشهای مشکوک، رعایت الزامات احراز هویت مالی (KYC) و ایجاد واحدهای داخلی مبارزه با پولشویی (AMunits) هستند.
در برخی موارد گزارشهای مرتبط با پرداختهای غیر شفاف یا انتقال غیرعادی دارایی بازیکنان به خارج از کشور، مستقیماً از سوی باشگاهها یا حسابرسان مالی به واحد اطلاعات مالی FIU ارسال میشود.
دریافتیهای خارج از قرارداد مصداق اولیه پولشویی و فرار مالیاتی
در ایران نیز مطابق ماده 5 قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی 1397، نهادهای عمومی غیردولتی مانند فدراسیونهای ورزشی در زمره اشخاص مشمول قانون محسوب میشوند؛ بنابراین فدراسیون فوتبال نیز موظف به رعایت مفاد این قانون برای پیشگیری و مقابله با پدیده مزمن پولشویی است.
هرگونه پرداخت یا دریافت خارج از چارچوب قانونی و رسمی قرارداد، از جمله دریافت املاک، وجه نقد (دلاری و ریالی) و رمزارز در داخل یا خارج از کشور بهویژه برای دور زدن سقف قراردادها میتواند در دایره مصادیق اولیه پولشویی یا فرار مالیاتی قرار گیرد. البته تشخیص نهایی، مستلزم بررسی مستندات مالی، منشأ وجوه و هدف از انتقال دارایی توسط مراجع نظارتی است.
همکاری سهجانبه؛ شرط مهار فساد مالی در ورزش/ گزارشدهی مالی؛ حلقه مفقوده فوتبال ایران
تجربههای جهانی هم نشان میدهد که موفقترین الگوها در مقابله با فساد مالی در ورزش بهخصوص فوتبال مبتنی بر همکاری سهجانبه بین فدراسیونها، واحدهای اطلاعات مالی و نهادهای مالیاتی است.
در این الگو، شفافیت قراردادها، افشای عمومی پرداختها، وجود سیستم گزارشدهی منظم، به شکل قابلتوجهی از بروز فساد و پولشویی جلوگیری میکند؛ بنابراین فدراسیون فوتبال ضمن پایش قراردادها و پرداختها از بروز مواردی مانند پرداختهای غیررسمی باید جلوگیری کند.
اشخاص مشمول مانند بانکها، صرافیهای خرید و فروش ارز، سکه و رمزارز، دفاتر ثبتاسناد رسمی و... نیز حسب مورد موظف به گزارش تراکنشها و معاملات مشکوک در این حوزه هستند.
در مجموع پدیده پرداختهای غیررسمی در فوتبال در صورت پنهانسازی منشأ وجوه یا فرار از مالیات در چارچوب مفاهیم پولشویی قرار میگیرد و فدراسیون فوتبال و دیگر فدراسیونهای ورزشی ضمن پایبندی به مأموریت قانونی خود برای ایجاد نظام گزارشدهی، آموزش نهادهای ورزشی و همکاری نزدیک با مراجع نظارتی برای شفافسازی این حوزه تلاش کنند.
انتهای پیام/