به گزارش خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، تعیین تکلیف ساختار مدیریتی آب و فاضلاب قشم با ورود مسئولان وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه وارد مرحله بررسیهای تخصصی شده است؛ موضوعی که مدیران سازمان منطقه آزاد قشم آن را گامی ضروری برای افزایش هماهنگی در تأمین و توزیع آب، تسریع طرحهای زیرساختی و پاسخگویی بهتر به نیازهای ساکنان جزیره میدانند.
در همین راستا، نشست مشترک مدیران سازمان منطقه آزاد قشم با مسئولان ارشد وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور در تهران برگزار شد تا ابعاد حقوقی، اجرایی و مالی اعمال مدیریت یکپارچه و تفویض اختیارات حوزه آب و فاضلاب جزیره مورد بررسی قرار گیرد.
این پیگیری در چارچوب ماده 65 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و با تأکید محمدرضا کلایی، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، دنبال میشود.
در این نشست،نمایندگان سازمان منطقه آزاد قشم با تشریح چالشهای موجود، بر ضرورت انتقال مسئولیت مدیریت این حوزه به سازمان منطقه آزاد در راستای ایجاد ساختاری منسجم و یکپارچه تأکید کردند.
مدیریت یکپارچه؛ راهکار افزایش هماهنگی در بخش آب
در این نشست، نمایندگان سازمان منطقه آزاد قشم تأمین پایدار و شبانهروزی آب شرب را از اولویتهای اساسی جزیره دانستند و تأکید کردند؛ پاسخگویی به نیازهای جمعیتی، اقتصادی و توسعهای قشم، مستلزم هماهنگی بیشتر میان بخشهای مختلف مدیریت آب و فاضلاب است.
از نگاه مدیران منطقه آزاد، تجمیع ظرفیتهای مدیریتی و اجرایی میتواند زمینه کاهش موازیکاری، تسریع تصمیمگیریها و استفاده مؤثرتر از منابع و توان سرمایهگذاری را فراهم کند.
بر این اساس، مدیریت یکپارچه نباید صرفاً به تغییر در تقسیم وظایف اداری محدود شود، بلکه باید ارتباط میان سیاستگذاری، تأمین منابع مالی، اجرای طرحهای زیرساختی، بهرهبرداری از تأسیسات و ارائه خدمات به مشترکان را سامان دهد.
بررسی الزامات قانونی و اجرایی در وزارت نیرو
ماده 65 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، مدیران سازمانهای مناطق آزاد را به نمایندگی از دولت، بالاترین مقام منطقه معرفی کرده و اختیارات و مسئولیتهای دستگاههای اجرایی دولتی مستقر در این مناطق را در چارچوب قانون پیشبینی کرده است.
مذاکرات اخیر نیز با هدف بررسی چگونگی اعمال این ظرفیت قانونی در حوزه آب و فاضلاب قشم و تعیین سازوکار انتقال اختیارات مدیریتی انجام شده است.
در این جلسه حاضران ابعاد مختلف انتقال مدیریت، از جمله الزامات حقوقی، ساختاری و اجرایی را بررسی کردند و بر ضرورت هماهنگی دستگاههای مسئول برای تعیین تکلیف موضوع و فراهم کردن مقدمات اجرای آن تأکید شد.
آب پایدار؛ مطالبهای فراتر از ساختار اداری
آب در جزیره قشم، فراتر از یک موضوع فنی و زیرساختی، از مؤلفههای اصلی پایداری سکونت، سلامت عمومی، امنیت اجتماعی و استمرار فعالیتهای اقتصادی به شمار میرود. از این رو، مدیریت منابع و تأسیسات آبی و ارتقای کیفیت خدماترسانی در این حوزه، نیازمند همکاری و همافزایی همه دستگاههای مسئول است.
قشم بهعنوان بزرگترین جزیره خلیج فارس و یکی از مناطق راهبردی کشور در مجاورت تنگه هرمز، جایگاهی ویژه در اقتصاد دریامحور و معادلات اقتصادی و امنیتی جنوب ایران دارد. ساکنان بومی و ساحلنشینان این جزیره که نسلها در پاسداری از هویت، فرهنگ و حیات اجتماعی کرانههای خلیج فارس نقش داشتهاند، شایسته برخورداری از زیرساختهای پایدار و خدمات عمومی متناسب با اهمیت این موقعیت جغرافیایی هستند.
در شرایط حساس منطقهای و با توجه به پیامدهای جنگ و تنشهای اخیر، تأمین پایدار آب شرب و پاسخگویی به مطالبات زیرساختی جامعه محلی، علاوه بر اهمیت اجتماعی و اقتصادی، از منظر تقویت تابآوری و پایداری سکونت در جزایر ایرانی خلیج فارس نیز اهمیت مضاعف دارد.
بر این اساس، تعیین تکلیف مدیریت آب و فاضلاب قشم باید با رویکرد همدلی و همافزایی میان وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، سازمان منطقه آزاد قشم و سایر دستگاههای مسئول دنبال شود تا ظرفیتهای تخصصی، مالی و اجرایی کشور در مسیر رفع مشکلات مردم به کار گرفته شود.
قشم به دلیل محدودیت منابع آب شیرین و وابستگی به تأسیسات آبشیرینکن، با ضرورت برنامهریزی مستمر برای تأمین و توزیع آب مواجه است. افزایش نیازهای جمعیتی و توسعه فعالیتهای اقتصادی و گردشگری نیز اهمیت تقویت زیرساختهای این بخش را دوچندان کرده است.
در چنین شرایطی، انتظار میرود نتیجه مذاکرات اخیر تنها به تعیین متولی جدید محدود نشود و در کنار مشخص شدن حدود اختیارات و مسئولیتها، موضوع تأمین منابع مالی، نوسازی شبکهها، افزایش ظرفیت ذخیرهسازی و کاهش هدررفت آب نیز در برنامه اجرایی قرار گیرد.
همچنین ساماندهی بخش فاضلاب و توسعه زیرساختهای مرتبط با جمعآوری و تصفیه پساب، باید همزمان با برنامههای تأمین آب مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه این حوزه علاوه بر ارتباط مستقیم با سلامت عمومی، در حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی جزیره نیز نقش دارد.
اکنون با ورود وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه به بررسی کارشناسی این موضوع، انتظار جامعه محلی آن است که مذاکرات انجامشده به تصمیمی مشخص و برنامهای عملیاتی منجر شود؛ تصمیمی که نتیجه آن در بهبود خدماترسانی و اطمینان بیشتر مردم از دسترسی پایدار به آب شرب نمایان شود.
انتهای پیام/7558