به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، جلسه شورای معادن استان زنجان با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی و اعضای این شورا برگزار شد و در آن، قرارداد مربوط به دپوی پسماند شهرک تخصصی روی زنجان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
تاکید استاندار زنجان بر تعیین تکلیف قرارداد فروش پسماند روی
سیدمحسن صادقی در جلسه شورای معادن استان با دستور کار بررسی قرارداد دپوی پسماند شهرک تخصصی روی زنجان، با اشاره به حجم قابل توجه پسماندهای انباشتهشده در شهرک روی، اظهار کرد: این موضوع به یکی از دغدغههای اصلی حاکمیت و افکار عمومی در استان تبدیل شده و نباید در مدیریت آن تأخیر شود.

وی با اشاره به ضرورت بررسی توان اجرایی شرکت طرف قرارداد، افزود: با توجه به اینکه شواهد موجود نشان میدهد این شرکت توانایی و امکان انجام تعهدات قراردادی را ندارد، باید در یک بازه زمانی مشخص ، وضعیت اجرای قرارداد و امکان ادامه آن بررسی و تعیین تکلیف شود.
استاندار زنجان با تأکید بر اینکه مسئله پسماند شهرک تخصصی روی صرفاً یک موضوع قراردادی نیست، تصریح کرد: این مسئله ابعاد متعدد فنی، حقوقی، اقتصادی و زیستمحیطی دارد و لازم است مطالعات انجامشده از سوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی نیز در تصمیمگیریها مورد استفاده قرار گیرد تا راهکار انتخابی مبتنی بر اصول علمی و ملاحظات کارشناسی باشد.
صادقی انتقال پسماندهای موجود به محل جدید، فراهم سازی زمینه انتقال شهرک تخصصی جدید و بررسی الزامات زیستمحیطی فرآیند انتقال را از محورهای اصلی تصمیمگیری برشمرد و گفت: اولویت قطعی در این فرآیند، رعایت استانداردهای زیستمحیطی و جلوگیری از هرگونه آلودگی و آسیب به منابع طبیعی و آبهای زیرزمینی است.

وی با اشاره به اهمیت اقتصادی صنعت روی در استان خاطرنشان کرد: صنعت روی از ظرفیتهای بومی و ارزشآفرین زنجان است و نباید به دلیل مشکلات موجود، زمینه تضعیف یا از دست رفتن این ظرفیت اقتصادی فراهم شود؛ بلکه باید ضمن حمایت از فعالیتهای این بخش، الزامات زیستمحیطی بهصورت جدی رعایت شود.
استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای کارشناسی ملی و بینالمللی برای حل مسئله پسماند اظهار کرد: هرگونه تصمیم درباره نحوه انتقال، مدیریت و بهرهبرداری از این پسماندها باید با بررسی دقیق آثار زیستمحیطی و تضمین سلامت نسلهای آینده اتخاذ شود.
وی خواستار تسریع در انجام بررسیهای کارشناسی و ارائه نتایج در جلسه آتی شورای معادن شد و گفت: باید ضمن تعیین تکلیف قرارداد موجود و مشخص شدن سازوکار انتقال پسماندها به محل جدید، از ظرفیت اقتصادی این مواد نیز با رعایت کامل ملاحظات زیستمحیطی صیانت شود. همچنین لازم است درباره ارزش اقتصادی پسماندهای موجود که برآوردهای متفاوتی برای آن مطرح شده است، بررسی کارشناسی دقیق صورت گیرد.
در ادامه مسعود بیاتمنش در این جلسه با دستور کار بررسی قرارداد فروش پسماند شهرک تخصصی روی اظهار کرد: با ممنوعیت دپوی پسماند در محل قبلی از سال 1399 و انتقال آن به محل جدید، موضوع مالکیت و جابهجایی این پسماندها نیز مطرح شد و در نهایت بر اساس مصوبه دیوان در سال 1401، مالکیت آنها به دولت واگذار شد.
وی با اشاره به عملکرد قرارداد منعقدشده با شرکت بهارستان کیش، افزود: بررسیها نشان میدهد این قرارداد طی دو سال نخست به اهداف پیشبینیشده نرسیده است.
معاون استاندار زنجان با تشریح سازوکار قرارداد گفت: شرکت بهارستان کیش خریدار پسماند نیست، بلکه بهعنوان کارگزار فروش با سهم حقالعملکاری 68 درصدی فعالیت میکند؛ بنابراین لازم است مفاد قرارداد، نحوه فروش و سهم دولت از عواید حاصل از آن با دقت بیشتری بررسی شود.
بیاتمنش با اشاره به ارزش اقتصادی پسماندهای موجود تصریح کرد: این مواد از قابلیت بازیافت و استحصال فلز روی برخوردارند و میتوانند بهعنوان یک ظرفیت معدنی و اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند؛ با این حال، در محاسبه ارزش واقعی آنها باید هزینههای سرمایهگذاری، احداث خطوط تولید، مواد مصرفی، نیروی انسانی و سایر هزینههای فرآوری نیز لحاظ شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان همچنین با اشاره به مطالعات انجامشده برای جانمایی شهرک جدید روی گفت: از میان هفت نقطه پیشنهادی، دو محدوده برای بررسی و ارزیابی بیشتر مورد تأیید قرار گرفتهاند که یکی از گزینههای مطرح، محدوده اطراف محل دفن پسماند در سردهات است، در این زمینه باید تأمین زمین مورد نیاز و جلوگیری از سوداگری و خریدوفروش غیرمتعارف اراضی اطراف نیز مورد توجه قرار گیرد.
بیاتمنش با تأکید بر ضرورت پیوند میان فروش پسماند و مدیریت اصولی آن خاطرنشان کرد: یکی از شروط اساسی در فرآیند فروش باید این باشد که پسماندها صرفاً در محل جدید و در چارچوب فعالیتهای مجاز فرآوری و بازیافت شوند؛ چراکه فروش پراکنده و خارج از نظارت این مواد، کنترل زیستمحیطی و مدیریت آنها را با دشواری مواجه میکند.
وی بر ضرورت تعیین تکلیف قرارداد موجود، بازنگری در شیوه فروش و پیشبینی سازوکار مشخص برای انتقال، فرآوری و بازیافت پسماندها تأکید کرد و خواستار توجه همزمان به منافع دولت، الزامات زیستمحیطی و تأمین منابع مورد نیاز برای ایجاد شهرک جدید شد.
انتهای پیام/