به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین امیر رحیمی، از تغییر رویکرد اجرایی در حوزه مولدسازی داراییهای دولت خبر داد و اظهار کرد: در ماههای اخیر، بازتعریف ساختار و اصلاح فرآیندها با هدف تبدیل مولدسازی به یکی از محورهای اصلی تأمین مالی پایدار اقتصاد ایران دنبال شده است.
وی با اشاره به اینکه ساختار اجرایی مولدسازی در ماههای اخیر دستخوش تغییراتی شده است، گفت: مرکز ملی مولدسازی تا چند ماه قبل زیرمجموعه سازمان خصوصیسازی بود، اما به دلیل نبود بازوی اجرایی در استانها، تصمیم بر انتقال این مرکز به سازمان اموال تملیکی گرفته شد.
رحیمی توضیح داد: سازمان اموال تملیکی در تمامی استانها دارای نمایندگی، اداره کل و واحدهای اجرایی است و این ظرفیت میتواند به پیشبرد برنامههای مولدسازی کمک کند. این جابهجایی همچنین زمینه تغییر مأموریت سازمان اموال تملیکی و حرکت آن به سمت مدیریت اموال و مولدسازی داراییهای کشور را فراهم کرده است.
تمرکز بر بخش کوچکی از املاک با سهم عمده ارزش داراییها
رئیس مرکز ملی مولدسازی داراییهای دولت با تشریح اولویتهای جدید این مرکز گفت: در گذشته حدود سه هزار مجوز مازاد بودن دارایی صادر شده بود، اما بخش قابل توجهی از این مجوزها به واگذاری یا اجرای فرآیند مولدسازی منتهی نشد.
وی با اشاره به بررسی ترکیب داراییهای شناساییشده افزود: حدود 93 درصد ارزش این داراییها در 7 تا 8 درصد از تعداد کل املاک متمرکز است. به همین دلیل، سیاست جدید بر شناسایی و مولدسازی املاک بزرگمقیاس با ارزش بیش از هزار میلیارد تومان متمرکز شده است.
رحیمی برآورد کرد: مولدسازی حدود 240 پلاک از این داراییهای بزرگمقیاس میتواند بیش از 300 هزار میلیارد تومان منابع به اقتصاد کشور اضافه کند.
از شناسایی ملک مازاد تا انتقال دارایی در 6 مرحله
وی در ادامه با تشریح سازوکار اجرایی مولدسازی اظهار کرد: این فرآیند در شش مرحله شامل شناسایی دارایی، تشخیص مازاد بودن، مستندسازی و تثبیت مالکیت، آمادهسازی و ارزشافزایی، قیمتگذاری و در نهایت انتقال دارایی انجام میشود.
رئیس مرکز ملی مولدسازی داراییهای دولت با تأکید بر اینکه تشخیص مازاد بودن صرفاً به املاک بلااستفاده محدود نمیشود، گفت: در این مرحله باید مازاد اقتصادی و حسابداری نیز مورد توجه قرار گیرد؛ برای نمونه، ممکن است یک دستگاه اجرایی فضایی چند برابر نیاز نیروی انسانی خود در اختیار داشته باشد که امکان استفاده بهینه از آن وجود دارد.
رحیمی افزود: مستندسازی و تثبیت مالکیت و تجمیع اسناد املاک مازاد عمدتاً از طریق مدیریت اموال وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام میشود و پس از آن، مرکز ملی مولدسازی با همکاری دستگاههای اجرایی، مراحل آمادهسازی، ارزشافزایی و قیمتگذاری را پیگیری میکند.
حذف مجوزهای چندمرحلهای؛ صدور مجوز صفر تا صد در دو هفته
رحیمی یکی دیگر از تغییرات مهم در فرآیند مولدسازی را اصلاح سازوکار صدور مجوزها عنوان کرد و گفت: در روش قبلی، برای مازاد اعلام کردن هر دارایی، ارزشافزایی، تعیین روش مولدسازی، قیمتگذاری و انتقال آن، مجوزهای جداگانه صادر میشد.
وی ادامه داد: در رویکرد جدید تلاش شده است این مراحل در قالب یک مجوز واحد تجمیع شود. بر این اساس، دستگاه اجرایی میتواند پس از انجام بررسیهای کارشناسی، پیشنهاد کامل خود درباره نحوه ارزشافزایی، قیمتگذاری و انتقال دارایی را به هیئت ارائه کند و در صورت تکمیل فرآیند، مجوز صفر تا صد اقدامات حداکثر ظرف دو هفته صادر شود.
رئیس مرکز ملی مولدسازی داراییهای دولت همچنین از برنامهریزی برای استفاده از ظرفیت کارگزاران در فرآیند مولدسازی و صدور گواهیهای اعتباری قابل معامله خبر داد و گفت: این ابزارها امکان بهرهبرداری تدریجی از ارزش داراییها را فراهم میکنند تا دستگاههای اجرایی برای تأمین نقدینگی صرفاً به فروش کامل املاک خود محدود نباشند.
مولدسازی در مسیر توسعه شهری و بازسازی ساختمانهای دولتی
وی با تشریح سه محور اصلی فعالیت مرکز ملی مولدسازی اظهار کرد: نخستین محور، افزایش ارزش اقتصادی داراییها از طریق اقدامات معماری، عمرانی، مهندسی و شهرسازی است تا از ظرفیت موجود املاک، ارزش اقتصادی بیشتری ایجاد شود.
رحیمی محور دوم را توسعهای دانست و افزود: زمینهای بزرگ و بلااستفاده متعلق به دستگاهها و شرکتهای دولتی در مناطق مختلف شهری، بهویژه کلانشهرها، باید با برنامهریزی مناسب وارد چرخه مولدسازی شوند.
به گفته وی، این اقدام علاوه بر جلوگیری از رها ماندن فضاهای شهری، میتواند به توسعه خدمات شهری، ارتقای کیفیت زندگی و بهبود خدمات عمومی منجر شود.
رئیس مرکز ملی مولدسازی داراییهای دولت، بازسازی و بهسازی ساختمانها و داراییهای دولتی را سومین محور فعالیت این مرکز برشمرد و گفت: بخشی از منابع حاصل از مولدسازی میتواند برای بهسازی ساختمانها و داراییهای مورد استفاده دستگاههای اجرایی اختصاص یابد.
صدور مجوز برای 117 پلاک در سال جاری
رحیمی در تشریح آخرین وضعیت عملکرد مرکز ملی مولدسازی اظهار کرد: تاکنون در مجموع سه هزار و 348 فقره ملک مازاد شناسایی شده و 52 جلسه هیئت عالی و 62 جلسه کمیته ارزشگذاری مولدسازی برگزار شده است.
وی افزود: در سال جاری و با اجرای سیاستهای جدید، برای 117 پلاک مجوز مولدسازی دریافت شده و سه جلسه هیئت عالی نیز برگزار شده است. همچنین در دو هفته اخیر دو جلسه هیئت عالی تشکیل شده که نشاندهنده نظمبخشی به روند تصمیمگیریهاست.
وی درباره ترکیب و وظایف ارکان تصمیمگیر در این حوزه توضیح داد: کمیته ارزشگذاری با ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود، اما هیئت عالی مولدسازی با حضور معاون اول رئیسجمهور بهعنوان رئیس، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دادستان کل کشور یا نماینده وی و نماینده مجلس فعالیت میکند.
رحیمی تأکید کرد: تصمیمگیری درباره املاک با ارزش بیش از هزار میلیارد تومان نیز در صلاحیت هیئت عالی مولدسازی است.
تجدیدنظر در ارزش 39 ملک به ارزش 10 همت
رئیس مرکز ملی مولدسازی داراییهای دولت در بخش دیگری از اظهارات خود به سازوکار بهروزرسانی قیمت املاک اشاره کرد و گفت: با استفاده از ظرفیت قانونی موجود، کمیتهای با حضور کارشناسان رسمی تشکیل شده است تا املاکی که اعتبار قیمتگذاری آنها به پایان رسیده، بدون نیاز به طی مجدد تمام مراحل کارشناسی، ارزشگذاری شوند.
انتهای پیام/