بهگزارش خبرگزاری تسنیم؛ اقتصاد اندونزی در سال 2026 با شکافی آشکار میان آمارهای رشد و فضای منفی بازارها و افکار عمومی روبهرو شده است. در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) حدود 5 درصد باقی مانده و شرکتهای بزرگ بورسی سودهای قابل توجهی ثبت میکنند، کاهش مستمر ارزش روپیه، افزایش هزینههای استقراض، خروج سرمایه از بورس و نگرانی مردم از گرانی و اشتغال، تصویر نگرانکنندهای ایجاد کردهاند.
در کنار این فشارها، بورس اندونزی در سال 2026 یکی از ضعیفترین عملکردها را در میان بازارهای سهام جهان داشته، صدها میلیارد دلار از ارزش خود را از دست داده و در معرض تنزل رتبه از سوی شرکت MSCI قرار گرفته است. با این حال، شاخص مدیران خرید (PMI) ماهانه در نوامبر به بالاترین سطح 31 ماه گذشته رسید و فروش خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد افزایش یافت.
سودآوری بالای بانکها در برابر ارزشگذاری پایین
دو بانک بزرگ و ارزشمند بورس اندونزی، یعنی «بانک ماندیری» و «بانک راکیات اندونزی»، طی نه ماه نخست سال 2026 به ترتیب سود خالص 47 تریلیون روپیه و 48 تریلیون روپیه ثبت کردند و در مجموع حدود 5.3 میلیارد دلار سود نقدی از جمله به صندوق سرمایهگذاری دولتی «دانانتارا» پرداختند. نرخ پایین بهرههای معوق و رشد سپردهها نیز سلامت ترازنامه این دو بانک را نشان میدهد.
با وجود این عملکرد، سهام بانک ماندیری و بانک راکیات اندونزی با نسبت قیمت به درآمد حدود 7 یا کمتر معامله میشود که برای بانکهایی با سودآوری و ترازنامه پایدار پایین ارزیابی میشود. این تضاد نشان میدهد عامل فشار صرفاً ضعف مالی شرکتهای بزرگ نیست، بلکه به بیاعتمادی و عدم قطعیت در فضای اقتصادی و بازار سرمایه بازمیگردد.
عدم قطعیت سیاستی و تردید در حاکمیت شرکتی
تحلیلگران این گسست را عمدتاً به چالشهای مربوط به اعتبار، سیاستگذاری و حاکمیت شرکتی نسبت میدهند. اعلامیههای پیدرپی دولت از جمله طرحها برای افزایش کنترل دولت بر کالاها و منابع طبیعی، ابهام درباره مسیر سیاستهای آینده را افزایش داده است. در حوزه مالی نیز هرچند چشمانداز کلی مالی سال 2026 نسبت به 2025 بهتر به نظر میرسد، اما پرسشها درباره نحوه گردآوری و هزینه کردن منابع عمومی و عدالت در توزیع منافع رشد، بر بدبینیها دامن زده است.
در بورس نیز حضور همزمان بانکهای سالم و سودده در کنار شرکتهایی که ارزشگذاری آنها فراتر از بنیانهای مالیشان بوده، تردیدهایی درباره کارایی قیمتگذاری در بازار ایجاد کرده است. همین بیاعتمادی به اصلاح مستمر ارزشگذاریها منجر شده و حتی شرکتهای دارای وضعیت مالی مناسب را تحت فشار قرار داده است. سرمایهگذاران، کسبوکارها و مصرفکنندگان از طریق نرخ ارز، قیمتها و نظرسنجیها نشان میدهند که پیش از هر چیز به ثبات، شفافیت و اعتبار بیشتری در تصمیمگیریها نیاز دارند.
انتهای پیام/