به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، امین افقی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران با اعلام صدور نخستین کارت بازرگانی برای شرکتهای دارای مجوز این منطقه در میان هفت منطقه آزاد نسل جدید، از فراهم شدن امکان فعالیت مستقیم بازرگانان و فعالان اقتصادی در حوزه صادرات و واردات خبر داد و گفت: این اقدام گامی مهم برای حذف واسطههای تجاری، افزایش شفافیت مبادلات، تقویت بخش خصوصی و بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی مازندران در بازارهای بینالمللی است.
توسعه تجارت خارجی و تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی از جمله ضرورتهای اقتصاد استان مازندران به شمار میرود؛ استانی که با برخورداری از ظرفیتهای گسترده در حوزه کشاورزی، صنایع تبدیلی، شیلات، تولیدات صنعتی و موقعیت جغرافیایی ویژه در حاشیه دریای خزر، فرصتهای قابل توجهی برای حضور در بازارهای منطقهای و بینالمللی دارد.
در این میان، راهاندازی منطقه آزاد مازندران میتواند زمینهساز تحولات تازهای در ساختار اقتصادی استان باشد؛ البته مشروط بر آنکه مزیتهای قانونی و تجاری این منطقه به فرصتهای واقعی برای تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و بازرگانان تبدیل شود.
در تازهترین تحول، سازمان منطقه آزاد مازندران موفق به صدور نخستین کارت بازرگانی برای شرکتهای دارای مجوز خود شده است؛ اتفاقی که به گفته مدیرعامل این سازمان، برای نخستین بار در میان هفت منطقه آزاد نسل جدید رقم خورده و میتواند مسیر فعالیت مستقیم شرکتها در عرصه تجارت خارجی را تسهیل کند.
امین افقی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران در گفتوگوی تفصیلی با خبرنگار تسنیم، به تشریح ابعاد این دستاورد، آثار آن بر فعالیت بازرگانان، ظرفیتهای صادراتی استان، برنامههای حمایتی سازمان و الزامات تبدیل منطقه آزاد به یکی از پیشرانهای اقتصادی مازندران پرداخت.
تسنیم: صدور نخستین کارت بازرگانی برای شرکتهای فعال در منطقه آزاد مازندران چه اهمیتی دارد و این اتفاق چه جایگاهی در میان مناطق آزاد کشور دارد؟
صدور نخستین کارت بازرگانی برای شرکتهای دارای مجوز منطقه آزاد مازندران را باید یکی از دستاوردهای مهم اجرایی سازمان در مسیر تسهیل فعالیتهای اقتصادی و تجاری دانست.
نکته حائز اهمیت این است که منطقه آزاد مازندران برای نخستین بار در میان هفت منطقه آزاد نسل جدید موفق به صدور کارت بازرگانی برای شرکتهای فعال در این منطقه شده است. این موضوع نشاندهنده سرعتبخشی به فرآیندهای اجرایی و تلاش مجموعه سازمان برای عملیاتی کردن ظرفیتهای قانونی مناطق آزاد است.
اعتقاد ما این است که منطقه آزاد نباید صرفاً یک عنوان یا محدوده جغرافیایی باشد، بلکه باید بتواند مزیتهای خود را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد.
یکی از مهمترین این مزیتها، تسهیل تجارت خارجی و فراهم کردن امکان فعالیت مستقیم شرکتها در حوزه واردات و صادرات است. با صدور این کارت، گام مهمی در جهت تحقق این هدف برداشته شده و امیدواریم شاهد استقبال بیشتر فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران از ظرفیتهای منطقه آزاد مازندران باشیم.
تسنیم: فعالان اقتصادی با دریافت این کارت بازرگانی از چه امکانات و مزیتهایی برخوردار میشوند؟
این کارت در واقع یک کارت بازرگانی ملی و بینالمللی است و به شرکتهای واجد شرایط اجازه میدهد در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، فعالیتهای تجاری خود را به شکل مستقیم دنبال کنند.
یکی از مهمترین مزیتهای این اقدام، کاهش وابستگی شرکتها به واسطههای تجاری است. در گذشته برخی فعالان اقتصادی برای انجام فرآیندهای صادرات و واردات ناچار بودند از ظرفیت سایر شرکتها و واسطهها استفاده کنند که این موضوع میتوانست هزینههای اضافی به آنها تحمیل کند.
اکنون شرکتهایی که شرایط قانونی دریافت کارت بازرگانی را داشته باشند، میتوانند فرآیند واردات کالاهای مورد نیاز و صادرات محصولات خود را به صورت مستقیم دنبال کنند.
این موضوع علاوه بر کاهش هزینههای واسطهگری، به افزایش شفافیت معاملات، ارتقای قدرت تصمیمگیری فعالان اقتصادی و بهبود سودآوری فعالیتهای تجاری کمک میکند.
البته تأکید میکنم که بهرهمندی از این ظرفیت در چارچوب ضوابط قانونی تجارت خارجی، مقررات گمرکی و تعهدات مربوط انجام خواهد شد.
تسنیم: آیا این اقدام میتواند به افزایش صادرات محصولات تولیدی مازندران کمک کند؟
قطعاً یکی از اهداف اصلی ما از فراهم کردن این بستر، تقویت فعالیتهای صادراتی و کمک به حضور مؤثرتر تولیدکنندگان و بازرگانان استان در بازارهای خارجی است.
مازندران ظرفیتهای بسیار خوبی در حوزه تولید محصولات کشاورزی، باغی، صنایع غذایی، شیلات و سایر بخشهای اقتصادی دارد. این ظرفیتها میتوانند زمینه مناسبی برای توسعه تجارت خارجی استان باشند.
برای مثال، محصولات باغی و کشاورزی مازندران از جمله کیوی، مرکبات و سایر تولیدات باکیفیت استان، در صورت برخورداری از بستهبندی استاندارد، بازاریابی مناسب و شبکه توزیع کارآمد، قابلیت حضور در بازارهای منطقهای و بینالمللی را دارند.
یکی از مشکلاتی که گاهی تولیدکنندگان با آن مواجه هستند، دشواری ورود مستقیم به فرآیند صادرات است. ما تلاش میکنیم با تسهیل فرآیندهای قانونی و فراهم کردن زیرساختهای لازم، این مسیر را برای شرکتهای فعال در منطقه هموار کنیم.
هدف ما این است که تولیدکننده و بازرگان مازندرانی بتواند با اتکا به ظرفیتهای خود، ارتباط مستقیمتری با بازارهای هدف برقرار کند و سهم بیشتری از ارزش اقتصادی تجارت را به دست آورد.
تسنیم: با توجه به ظرفیت کشاورزی مازندران، آیا برنامهای برای پیوند دادن تولیدکنندگان محصولات کشاورزی با ظرفیتهای منطقه آزاد وجود دارد؟
یکی از رویکردهای اصلی ما باید توجه به ظرفیتهای بومی و اقتصادی استان باشد. منطقه آزاد زمانی میتواند به توسعه مازندران کمک کند که فعالیتهای آن با اقتصاد واقعی استان ارتباط مستقیم داشته باشد.
مازندران در حوزه کشاورزی و باغداری از ظرفیتهای قابل توجهی برخوردار است و لازم است این توانمندیها به فرصتهای تجاری تبدیل شوند.
در این مسیر، توسعه صنایع تبدیلی، بستهبندی، فرآوری محصولات کشاورزی و ایجاد زمینه مناسب برای صادرات مستقیم از اهمیت ویژهای برخوردار است.
اگر بتوانیم زنجیره تولید تا صادرات را به یکدیگر متصل کنیم، هم تولیدکننده از منافع بیشتری برخوردار میشود و هم زمینه ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در استان فراهم خواهد شد.
نگاه ما این است که منطقه آزاد باید به بستری برای حمایت از تولید و تجارت تبدیل شود و بتواند ارتباط مؤثری میان تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و بازارهای هدف برقرار کند.
تسنیم: یکی از انتظارات از مناطق آزاد، جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی است. صدور کارت بازرگانی چه تأثیری بر تحقق این هدف دارد؟
سرمایهگذار برای ورود به یک منطقه اقتصادی، مجموعهای از شاخصها را بررسی میکند. سهولت فعالیت تجاری، دسترسی به بازارهای هدف، زیرساختهای مناسب، فرآیندهای اداری و امکان انجام مبادلات اقتصادی از جمله مواردی هستند که در تصمیمگیری سرمایهگذاران تأثیر دارند.
وقتی یک شرکت بتواند فعالیتهای تجاری خود را با سهولت بیشتری انجام دهد، طبیعتاً انگیزه بیشتری برای توسعه فعالیت و سرمایهگذاری خواهد داشت.
صدور کارت بازرگانی نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است. ما تلاش میکنیم موانع پیش روی فعالان اقتصادی را کاهش دهیم و شرایطی فراهم کنیم که شرکتها بتوانند با اطمینان بیشتری برای توسعه فعالیتهای خود برنامهریزی کنند.
البته جذب سرمایهگذاری صرفاً به صدور کارت بازرگانی محدود نمیشود. باید مجموعهای از اقدامات در حوزه زیرساخت، خدمات تجاری، پشتیبانی اقتصادی و تسهیل فرآیندهای اداری به صورت همزمان دنبال شود.
تسنیم: برخی معتقدند مناطق آزاد در صورت تمرکز بر واردات، ممکن است از اهداف اصلی خود یعنی حمایت از تولید و صادرات فاصله بگیرند. برنامه شما برای جلوگیری از چنین رویکردی چیست؟
نگاه ما به منطقه آزاد مازندران، نگاه تولیدمحور و توسعهگراست. اعتقاد داریم که واردات و صادرات باید در خدمت توسعه اقتصادی و افزایش توان تولیدی استان قرار بگیرد.
واردات مواد اولیه، ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی میتواند به افزایش ظرفیت تولید و بهبود کیفیت محصولات کمک کند. از طرف دیگر، صادرات نیز باید به عنوان یکی از مسیرهای اصلی توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
آنچه اهمیت دارد، ایجاد تعادل میان فعالیتهای تجاری و تولیدی است. ما نمیخواهیم منطقه آزاد صرفاً به محلی برای مبادلات کالا تبدیل شود، بلکه هدفمان ایجاد بستری برای فعالیت شرکتهای تولیدی، توسعه صنایع تبدیلی، جذب سرمایهگذاری و افزایش صادرات است.
در این مسیر، حمایت از بخش خصوصی و فراهم کردن شرایط فعالیت شرکتهای توانمند از اولویتهای سازمان خواهد بود.
تسنیم: برای شرکتهایی که متقاضی دریافت کارت بازرگانی هستند، چه فرآیندی در نظر گرفته شده است؟
متقاضیان میتوانند برای تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی صدور کارت بازرگانی به معاونت اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد مازندران مراجعه کنند.
سازمان تلاش کرده است فرآیندهای مرتبط با این موضوع را تسهیل کند تا شرکتهای واجد شرایط بتوانند با سرعت و سهولت بیشتری مراحل قانونی را طی کنند.
طبیعتاً بررسی مدارک، احراز شرایط و رعایت ضوابط مربوط به صدور کارت بازرگانی در این فرآیند انجام خواهد شد.
از فعالان اقتصادی و شرکتهایی که دارای مجوز فعالیت در منطقه آزاد هستند دعوت میکنیم از این ظرفیت استفاده کنند و برای توسعه فعالیتهای تجاری خود برنامهریزی داشته باشند.
تسنیم: در تحقق صدور نخستین کارت بازرگانی چه مجموعههایی همکاری داشتند؟
تحقق این موضوع حاصل همافزایی و همکاری مجموعههای مرتبط با حوزه تجارت و اقتصاد استان و کشور بوده است.
در این زمینه از همکاریهای رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مازندران و همچنین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور قدردانی میکنم.
معاونت اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان نیز تلاشهای مؤثری برای پیگیری فرآیندهای اجرایی و فراهم کردن مقدمات تحقق این موضوع انجام داده است.
اعتقاد داریم توسعه تجارت و رونق اقتصادی نیازمند همکاری و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، نهادهای اقتصادی و بخش خصوصی است و هیچ مجموعهای به تنهایی نمیتواند همه اهداف توسعهای را محقق کند.
تسنیم: در ادامه این مسیر، چه انتظاری از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی استان دارید؟
انتظار ما این است که فعالان اقتصادی و شرکتهای توانمند استان از ظرفیتهای ایجادشده استفاده کنند و با نگاه توسعهای وارد عرصه تجارت خارجی شوند.
منطقه آزاد مازندران تلاش میکند بستر مناسبی برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند و در این مسیر، مشارکت و همراهی فعالان اقتصادی اهمیت زیادی دارد.
ما باید به سمتی حرکت کنیم که شرکتهای مازندرانی بتوانند در بازارهای خارجی حضور مؤثرتری داشته باشند، محصولات استان با ارزش افزوده بیشتری عرضه شوند و فرصتهای جدیدی برای اشتغال و سرمایهگذاری ایجاد شود.
سازمان منطقه آزاد نیز تمام توان خود را برای کاهش موانع پیش روی بازرگانان، تسهیل فرآیندهای تجاری و رونق فعالیتهای اقتصادی به کار خواهد گرفت.
تسنیم: اگر بخواهید چشمانداز منطقه آزاد مازندران را در مسیر توسعه تجارت خارجی ترسیم کنید، مهمترین اولویت شما چیست؟
اولویت ما تبدیل ظرفیتهای قانونی و جغرافیایی منطقه آزاد به فرصتهای واقعی اقتصادی است.
مازندران از توانمندیهای متعددی در بخشهای مختلف برخوردار است و باید بتوانیم این ظرفیتها را در مسیر توسعه تجارت، تولید و سرمایهگذاری به کار بگیریم.
صدور نخستین کارت بازرگانی برای شرکتهای دارای مجوز منطقه آزاد، یکی از گامهای اجرایی در این مسیر است؛ اما قطعاً فعالیتهای ما به این موضوع محدود نخواهد شد.
هدف نهایی، ایجاد فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی، تسهیل تجارت فرامرزی، افزایش صادرات، جذب سرمایهگذاری و کمک به رونق اقتصادی استان است.
امیدواریم با تداوم همکاری دستگاههای اجرایی، اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی، منطقه آزاد مازندران بتواند جایگاه شایستهای در تجارت منطقهای و بینالمللی به دست آورد.
انتهای پیام/