به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسینم، طی بیش از دو هفته گذشته، نام سریال «گنگستر» به شکلهای مختلف در برخی رسانهها مطرح شده است؛ یکبار با انتشار تصاویر، بار دیگر با موشنها و حالا با خبری درباره توقیف آن. به نظر میرسد این پروژه، پیش از آنکه فرصت پیدا کند با خودِ اثر و کیفیت کمدیاش مخاطب جذب کند، وارد فضایی از تبلیغات و خبرسازی شده است؛ فضایی که این پرسش را به وجود میآورد آیا هدف، معرفی یک اثر تازه است یا ایجاد فشار رسانهای برای تسهیل مسیر انتشار آن؟
ماجرا از جایی جدّیتر میشود که برخی رسانهها مدعی شدهاند سریال «گنگستر» قرار بوده فردا منتشر شود، اما با دستور قوه قضائیه توقیف شده و زمان انتشار آن نیز مشخص نیست. این در حالی است که پیگیری خبرنگار تسنیم از ساترا نشان میدهد این سریال اساساً هنوز مجوز انتشار دریافت نکرده و در مراحل اخذ مجوز قرار دارد.
به بیان روشنتر، وقتی یک اثر هنوز مجوز انتشار نگرفته، نمیتوان از توقیف آن به معنای متوقف شدن انتشار یک اثر مجوزدار سخن گفت. توقیف زمانی موضوعیت پیدا میکند که اثری مسیر قانونی انتشار را طی کرده باشد و پس از آن، به دلیل تخلف یا عمل نکردن به ضوابط و اصلاحیهها، از انتشار آن جلوگیری شود. بنابراین، در شرایط فعلی، تعبیر «توقیف گنگستر» با آنچه درباره وضعیت مجوز این سریال به دست آمده، همخوانی ندارد.
به نظر میرسد طرح چنین اخباری در شرایطی که پروژه همچنان در مسیر دریافت مجوز است، میتواند به ایجاد فشار رسانهای بر تنظیمگر و اثرگذاری بر روند بررسی آن منجر شود. اگر قرار است یک سریال با تبلیغات و اطلاعرسانی به مخاطب معرفی شود، این مسیر باید از طریق اعلام وضعیت واقعی اثر و طی مراحل قانونی آن پیش برود، نه با انتشار خبرهایی که هنوز پشتوانه روشنی ندارند.
توقیفهای نمایش خانگی؛ مسئله قانون است!
در همین زمینه، برخی رسانهها با اشاره به توقف انتشار بعضی سریالها یا برنامههای در حال پخش، از آنچه «سندروم توقیفهای بیهوده» در نمایشخانگی مینامند، انتقاد کردهاند. اما تعمیم این نگاه به همه موارد، بدون توجه به سازوکار نظارت و روند قانونی انتشار آثار، تحلیل دقیقی نیست.
در تلویزیون، نظارت بر تولید آثار از همان مراحل ابتدایی آغاز میشود و ساختارهایی مانند ناظر پخش، ناظر سریال و ناظر کیفی در روند تولید و آمادهسازی برنامهها حضور دارند. در نمایشخانگی نیز سرمایهگذاران و صاحبان پلتفرمها طبیعتاً باید نسبت به رعایت ضوابط و الزامات قانونی آثار خود حساس باشند؛ اما آنچه از برخی اتفاقات برمیآید، این است که گاهی اشراف و نظارت لازم بر روند تولید و آمادهسازی آثار به اندازه کافی وجود ندارد.
مسئله زمانی جدّیتر میشود که یک اثر در مسیر دریافت مجوز قرار دارد، اصلاحیههایی به آن اعلام میشود، اما سازندگان در اجرای این اصلاحیهها تعلل میکنند یا آنها را به شکل سلیقهای پیش میبرند. نمونههایی از این وضعیت را در برخی آثار نمایشخانگی از جمله سریال «یل»، شاهد بودهایم. در چنین شرایطی، نمیتوان انتظار داشت که صرفاً به دلیل احتمال افزایش توجه مخاطبان پس از توقف انتشار، از برخورد قانونی با تخلف صرفنظر شود.
اتفاقاً هرجا بیقانونی یا تخلفی در روند تولید و انتشار آثار رخ میدهد، باید عملکرد ساترا مورد پرسش و پیگیری رسانهای قرار گیرد. نظارت و اجرای قانون نباید به موضوعی سلیقهای تبدیل شود و هیچ پروژهای نیز نباید خود را فراتر از ضوابط بداند. از این منظر، ورود تنظیمگر به موارد تخلف، اگر بر مبنای ضوابط و مستندات قانونی باشد، بخشی از مسئولیت نظارتی آن است.
باید میان توقف یک اثر به دلیل تخلف از ضوابط و فضاسازی رسانهای درباره پروژهای که هنوز مجوز انتشار نگرفته است، تفاوت قائل شد. ماجرای «گنگستر» بیش از آنکه نمونهای از توقیف یک اثر مجوزدار باشد، پرسشی درباره شیوه تبلیغات و خبرسازی پیرامون پروژهای است که هنوز مراحل قانونی انتشار را پشت سر نگذاشته است. نمیتوان با جابهجا کردن مفاهیم، نداشتن مجوز را بهعنوان توقیف جا زد و از آن برای ایجاد فشار رسانهای بر روند قانونی استفاده کرد.
انتهای پیام/