گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم- در روزها و ماههای اخیر، افکار عمومی جهان شاهد مجموعهای از اختلالات گسترده در زیرساختهای حیاتی ایالات متحده بوده است: از اختلال کمسابقه در سرویسهای ابری، ایمیل و ابزارهای ارتباطی مایکروسافت که فعالیت کسبوکارها و سازمانهای مختلف را در چندین کشور مختل کرد، تا توقف سراسری پروازهای خروجی در آمریکا بهدلیل ناپایداری سامانههای ارتباطی کنترل ترافیک هوایی و اختلال در سامانههای عملیاتی شرکت راهآهن CSX.
این رخدادها در کنار مشکلات دیرپای زیرساختی، کمبود نیروی انسانی و مناقشات کارگری در بخشهای مختلف اقتصاد آمریکا، پرسش مهمی را پیش میکشند: چگونه اقتصادی با چنین حجم عظیمی از ثروت، سرمایه و پیشرفت فناورانه، تا این اندازه در برابر اختلال در زیرساختهای حیاتی خود آسیبپذیر شده است؟
رسانههای جریان اصلی غرب معمولاً هر یک از این رخدادها را در چارچوب نقص فنی، خطای نرمافزاری، ضعف مدیریتی یا مشکل یک پیمانکار مشخص بررسی میکنند. اما نگریستن به این تحولات از منظر اقتصاد سیاسی، امکان مشاهده پیوندی عمیقتر که همان تناقضهای ساختاری نظام سرمایهداری معاصر است را آشکار میکنند.
تمرکز بازار در دست شمار محدودی از شرکتها، فشار برای کاهش هزینههای عملیاتی، عقبماندن سرمایهگذاریهای بلندمدت و وابستگی روزافزون جامعه به زیرساختهایی که تصمیمگیری درباره آنها در اختیار بنگاههای خصوصی است، از جمله عواملی هستند که در کنار یکدیگر شکل و دامنه این آسیبپذیریها را تعیین میکنند.
انباشت سرمایه و فرسایش شرایط استمرار اقتصاد
برای فهم این تناقض، مفهوم «بازتولید اجتماعی» (Social Reproduction) در اقتصاد سیاسی اهمیت دارد. این مفهوم به فعالیتها و شرایطی اشاره میکند که استمرار زندگی اجتماعی و بازسازی نیروی انسانی مورد نیاز جامعه را ممکن میسازند؛ از تربیت و آموزش نسلهای جدید و مراقبت و حفظ سلامت افراد گرفته تا کار خانگی، خدمات عمومی و حفظ پیوندهای اجتماعی.
برای مثال، یک کارخانه برای ادامه تولید فقط به ماشینآلات و مواد اولیه نیاز ندارد؛ بلکه به نیروی کاری احتیاج دارد که سالم، آموزشدیده و برخوردار از شرایط مناسب زندگی باشد. فعالیت کارخانه همچنین به شبکههای حملونقل، انرژی و ارتباطات وابسته است. حفظ این شرایط به صرف منابع و سرمایهگذاری مستمر نیاز دارد؛ سرمایهگذاریهایی که لزوماً بازده مالی فوری و مستقیمی برای یک بنگاه مشخص ندارند.
مشکل نظام سرمایهداری از جایی آغاز میشود که منطق افزایش سود و کاهش هزینهها با الزامات حفظ همین شرایط در تعارض قرار میگیرند. شرکتها ممکن است برای افزایش بازده کوتاهمدت، دستمزدها، نیروی انسانی، آموزش، تعمیر و نگهداری تجهیزات یا سرمایهگذاریهای بلندمدت را محدود کنند. چنین تصمیمهایی شاید در حسابهای مالی یک بنگاه بهعنوان افزایش بهرهوری ثبت شود، اما در صورت گسترش میتواند ظرفیت جامعه و اقتصاد برای ادامه فعالیت را تضعیف کند.
نانسی فریزر، نظریهپرداز اجتماعی، در مقاله «تناقضهای سرمایه و مراقبت» که در سال 2016 منتشر شد، توضیح میدهد که فعالیت اقتصادی سرمایهداری به فرایندهای بازتولید اجتماعی وابسته است، اما گرایش آن به انباشت نامحدود سرمایه میتواند همین فرایندها را تضعیف کند.
از نظر فریزر، اقتصاد سرمایهداری به فعالیتهایی متکی است که بخش مهمی از آنها خارج از مناسبات مستقیم بازار و بدون دریافت ارزش اقتصادی متناسب انجام میشوند؛ در حالی که فشار برای گسترش انباشت میتواند منابع و ظرفیتهای لازم برای استمرار این فعالیتها را تحلیل ببرد.
به بیان دیگر، سرمایهداری برای تولید و انباشت بیشتر به شرایطی نیاز دارد که حفظ آنها مستلزم صرف منابع، زمان و سرمایهگذاری مستمر است؛ اما فشار برای افزایش سود ممکن است این هزینهها را به حاشیه براند. این همان تناقضی است که میتوان آن را در بحران مراقبت، فرسودگی خدمات عمومی و کاهش تابآوری زیرساختهای اقتصادی مشاهده کرد.
این منطق در ساختار اقتصاد آمریکا، از بازار خدمات ابری گرفته تا شبکه راهآهن و سامانه کنترل ترافیک هوایی، نمودهای متفاوتی پیدا کرده است.
اقتصاد دیجیتال؛ انحصار و تمرکز وابستگی
اختلال گسترده خدمات مایکروسافت از 12 نوامبر 2026 آغاز شد و بیش از 24 ساعت ادامه یافت. سرویسهایی مانند Outlook، Teams، Microsoft 365 و Copilot از جمله خدماتی بودند که در این رخداد با مشکل مواجه شدند. مایکروسافت علت اختلال را مشکلات سرورهای مرتبط با Exchange Online اعلام کرد و گفت نشانهای از فعالیت مخرب یا حمله سایبری مشاهده نکرده است. بر اساس گزارش رویترز، Downdetector در جریان این حادثه بیش از 7.4 میلیون گزارش اختلال در سراسر جهان ثبت کرد. این رخداد ارتباطات کسبوکارها و نهادهای دولتی را در کشورهای مختلف مختل کرد؛ برخی خدمات عمومی و سامانههای گزارشدهی پلیس در بریتانیا با مشکل روبهرو شدند و شماری از شرکتهای مالی برای تأیید معاملات خود به روشهایی مانند فکس متوسل شدند.
در این زمینه مسئله این بود که بخش بزرگی از فعالیت روزمره سازمانها و شرکتها به خدماتی وابسته شده است که تعداد محدودی از ارائهدهندگان بزرگ فناوری آنها را عرضه میکنند. این وابستگی در بازار رایانش ابری برجستهتر است؛ بازاری که زیرساخت ذخیرهسازی دادهها، اجرای نرمافزارها و بخش فزایندهای از خدمات دیجیتال را فراهم میکند.
گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در سال 2025 درباره بازار خدمات ابری، از تمرکز بالای این بازار در دست سه شرکت بزرگ آمازون، مایکروسافت و گوگل خبر میدهد. بر اساس این گزارش، این شرکتها در کشورهای عضو OECD که بازار آنها بررسی شده، سهم عمدهای از بازار را در اختیار دارند و در برخی کشورها مجموع سهم آمازون و مایکروسافت به 80 درصد میرسد. گزارش همچنین به موانع جدی ورود رقبای جدید و هزینه بالای انتقال مشتریان میان ارائهدهندگان اشاره میکند؛ از جمله ناسازگاری فنی، استانداردهای اختصاصی، پیچیدگی قراردادها و هزینه انتقال دادهها.
این ویژگیها پیامد مستقیمی برای مشتریان دارد. سازمانی که سامانههای خود را بر بستر خدمات ابری یک شرکت بنا کرده است، برای انتقال به ارائهدهندهای دیگر باید هزینههای فنی و مالی قابل توجهی بپردازد و احتمالاً بخشی از نرمافزارها و فرایندهای خود را نیز بازطراحی کند. به همین دلیل، حتی زمانی که اختلالهای مکرر اعتماد مشتریان را کاهش میدهد، تغییر ارائهدهنده لزوماً تصمیمی ساده و کمهزینه نیست.
در چنین بازاری، تمرکز اقتصادی به معنای تمرکز زیرساختهایی است که بخشهای مختلف جامعه برای فعالیت روزمره به آنها وابستهاند. اختلال در خدمات یک شرکت میتواند همزمان بر ارتباطات اداری، فعالیت مالی، خدمات عمومی و عملیات شرکتهای دیگر اثر بگذارد. در واقع، هرچه خدمات بیشتری بر بستر مشترک و محدودتری متمرکز شوند، دامنه پیامدهای اختلال در آن بستر نیز گستردهتر خواهد شد.
راهآهن؛ کاهش نیروی انسانی و ظرفیت عملیاتی
در 27 اکتبر 2026، اختلال گسترده در سامانههای فناوری شرکت راهآهن CSX فعالیت این شرکت را با مشکل روبهرو کرد. سامانههای فراخوانی کارکنان، صدور دستورهای کاری و مدیریت موجودی واگنها از جمله بخشهایی بودند که از دسترس خارج شدند. در نتیجه، بخشی از فعالیتهای عملیاتی شرکت کند شد و امکان تبادل عادی اطلاعات و واگن با برخی شرکتهای دیگر راهآهن نیز محدود شد. CSX اعلام کرد این رخداد حمله سایبری نبوده و سامانههای کنترل حرکت قطارها و کنترل مثبت قطار همچنان فعال ماندهاند.
در اینجا نیز مسئله وابستگی شبکه حملونقل ریلی به مجموعهای از سامانههای دیجیتال و اداری است که ممکن است در ظاهر نقش فرعی داشته باشند، اما برای هماهنگی فعالیت هزاران نیروی انسانی، واگن و محموله ضروریاند. از کار افتادن سامانه فراخوانی کارکنان، برای مثال، میتواند شرکت را ناچار کند بخشی از فرایندها را بهصورت دستی انجام دهد و سرعت عملیات را کاهش دهد.
این مسئله را باید در بستر تحولات چند دهه اخیر صنعت راهآهن آمریکا بررسی کرد. گزارش اداره پاسخگویی دولت آمریکا (GAO) در دسامبر 2022 درباره راهآهن باری این کشور، به گسترش الگویی با عنوان «راهآهن زمانبندیشده دقیق» (Precision-Scheduled Railroading) پرداخت. این الگو با هدف افزایش بهرهوری داراییها و کاهش هزینهها اجرا شده و شش شرکت از هفت شرکت بزرگ راهآهن باری آمریکا اعلام کرده بودند که آن را به کار گرفتهاند.
بر اساس دادههای بررسیشده در گزارش GAO، شمار کارکنان این هفت شرکت در فاصله سالهای 2011 تا 2021 حدود 28 درصد کاهش یافته بود. افزایش طول قطارها، کاهش نیروی انسانی و کاهش برخی داراییهای عملیاتی، از جمله لکوموتیوها، از تغییراتی بود که ذینفعان با اجرای این الگو مرتبط میدانستند. اتحادیههای کارگری و مشتریان راهآهن نیز درباره پیامدهای این تغییرات بر ایمنی و کیفیت خدمات ابراز نگرانی کرده بودند.
گزارش GAO تأکید میکند که دادههای موجود برای تعیین قطعی اثر این تغییرات بر ایمنی راهآهن کافی نیستند. با این حال، برخی بازرسان ایمنی و نمایندگان اتحادیهها درباره کاهش نیروی انسانی و افزایش طول قطارها هشدار داده بودند. مشتریان راهآهن نیز از پیامدهای خدمات غیرقابلاتکا، از جمله توقف خطوط تولید و افزایش هزینههای فعالیت اقتصادی، سخن گفته بودند.
کاهش تعداد کارکنان، استفاده فشردهتر از تجهیزات و حذف ظرفیتهای اضافی ممکن است در شرایط عادی هزینهها را پایین بیاورد؛ اما شبکهای که با حداقل نیروی انسانی و ظرفیت پشتیبان فعالیت میکند، در زمان بروز اختلال ممکن است با دشواری بیشتری به وضعیت عادی بازگردد.
در چنین الگویی، ظرفیتهای اضافی که از منظر حسابداری ممکن است هزینهبر و غیرضروری به نظر برسند، میتوانند در زمان بحران نقش حیاتی ایفا کنند. نیروی انسانی ذخیره، تجهیزات جایگزین و امکان انعطاف در برنامه عملیاتی، بخشی از هزینههایی هستند که حذف آنها ممکن است در کوتاهمدت به افزایش بازده مالی بینجامد، اما هزینه اختلالهای آینده را برای کل شبکه افزایش دهد.
کنترل پروازها؛ عقبماندگی نوسازی در یکی از پیشرفتهترین اقتصادهای جهان
در 13 نوامبر 2026، اداره هوانوردی فدرال آمریکا (FAA) بهدلیل بروز اختلال در شبکه ارتباطی و سامانههای مورد استفاده در کنترل ترافیک هوایی، دستور توقف سراسری پروازهای خروجی را صادر کرد. این توقف بیش از چهار ساعت ادامه یافت و پس از آن نیز بازگشت پروازها به وضعیت عادی زمانبر بود.
بر اساس توضیحات رسمی FAA، ناپایداری در 17 مرکز از مجموع 22 مرکز کنترل ترافیک هوایی مسیرهای پروازی مشاهده شد. این نهاد اعلام کرد که سامانه ارتباطی قدیمی آن پس از افزایش غیرعادی حجم دادهها دچار ناپایداری شده بود. در جریان اختلال، برخی ارتباطات رادیویی و سامانههای راداری همچنان فعال بودند و پروازها با رعایت پروتکلهای ایمنی مدیریت شدند. FAA همچنین اعلام کرد شواهدی از حمله سایبری یا دخالت عامل مخرب خارجی در دست ندارد.
طبق آمار اعلامشده از سوی FAA، در آن روز حدود 12 هزار و 462 پرواز لغو شد؛ هرچند همه این لغوها مستقیماً ناشی از دستور توقف سراسری نبودند. با این حال، ابعاد اختلال نشان داد که ناپایداری در بخشی از زیرساخت ارتباطی کنترل پرواز میتواند بهسرعت بر شبکه گسترده حملونقل هوایی اثر بگذارد.
این اتفاق در شرایطی رخ داد که مشکلات زیرساختی سامانه کنترل ترافیک هوایی آمریکا پیشتر نیز مورد توجه نهادهای نظارتی قرار گرفته بود. اداره حسابرسی دولت آمریکا در گزارشی که در سپتامبر 2026 منتشر کرد، نوشت FAA برای نوسازی سامانههای قدیمی کنترل پرواز با چالشهای جدی روبهرو است. بر اساس این گزارش، بیش از 75 درصد از 138 سامانه این سازمان در سال 2024 در وضعیت «ناپایدار» یا «بالقوه ناپایدار» قرار داشتند.
گزارش GAO همچنین درباره برنامه جدید نوسازی سامانههای کنترل ترافیک هوایی هشدار داد که فقدان برآورد جامع هزینه چرخه عمر پروژهها و برنامه زمانبندی یکپارچه میتواند به اختلال در عملیات پروازی یا تداوم وابستگی به سامانههای فرسوده منجر شود. این گزارش یادآوری میکند که تلاش برای نوسازی سامانههای کنترل پرواز آمریکا از دهه 1980 ادامه داشته، اما با تأخیرها و مشکلات اجرایی متعدد روبهرو بوده است.
اقتصاد آمریکا از سامانههای دیجیتال و فناوریهای پیشرفته در بخشهای مختلف بهره میبرد، اما بخشی از زیرساختهای حیاتی آن همچنان بر تجهیزات و شبکههایی متکی است که نوسازی آنها سالها به تأخیر افتاده است.
از منظر اقتصاد سیاسی، این مسئله را میتوان در چارچوب تعارض میان بازده کوتاهمدت و سرمایهگذاری بلندمدت بررسی کرد. نگهداری و نوسازی زیرساختهای عمومی مستلزم صرف منابع هنگفت، برنامهریزی چندساله و پذیرش هزینههایی است که ممکن است بازده فوری نداشته باشند. در مقابل، تأخیر در این سرمایهگذاریها میتواند هزینههای انباشتهای ایجاد کند که در زمان بروز اختلال، به شکل خسارت اقتصادی، توقف فعالیتها و تحمیل هزینه به شهروندان و کسبوکارها ظاهر میشود.
سرمایهداری و تناقض میان سودآوری و استمرار تولید
دادهها و گزارشهای بررسیشده، هر یک بخشی از این تصویر را روشن میکنند. در بازار رایانش ابری، تمرکز خدمات در دست چند شرکت بزرگ و هزینه بالای جابهجایی مشتریان، وابستگی گستردهای ایجاد کرده است. در صنعت راهآهن، کاهش نیروی انسانی و داراییهای عملیاتی در چارچوب الگوی افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها دنبال شده است. در هوانوردی نیز گزارشهای نظارتی از فرسودگی تجهیزات، دشواری نگهداری و تأخیر در نوسازی سامانههای حیاتی حکایت دارند.
وجه مشترک این تحولات را باید در شیوهای جستوجو کرد که در آن هزینهها و منافع در سطوح مختلف اقتصاد توزیع میشوند. تصمیم یک شرکت برای کاهش نیروی انسانی، حذف تجهیزات کماستفاده یا متمرکز کردن خدمات ممکن است از نظر مالی قابل دفاع باشد؛ اما آثار آن به همان شرکت محدود نمیماند. به همین ترتیب، به تعویق انداختن نوسازی یک زیرساخت عمومی ممکن است در کوتاهمدت فشار بودجهای را کاهش دهد، اما در بلندمدت هزینه نگهداری و خطر اختلال را افزایش میدهد.
در تحلیل نانسی فریزر، سرمایهداری به فرایندهای بازتولید اجتماعی وابسته است، اما گرایش به انباشت نامحدود میتواند منابع و ظرفیتهای لازم برای استمرار آنها را تضعیف کند. اگر این منطق را در کنار شواهد مربوط به زیرساختهای اقتصادی قرار دهیم، مسئله گستردهتری نمایان میشود: استمرار تولید فقط به سرمایهگذاری در ماشینآلات و فناوریهای سودآور وابسته نیست؛ بلکه به حفظ شبکهها، نیروی انسانی، خدمات عمومی و ظرفیتهایی نیاز دارد که ارزش آنها اغلب در محاسبات کوتاهمدت بنگاهها بهدرستی منعکس نمیشود.
به این ترتیب، معیارهای مالی یک بنگاه ممکن است با نیازهای بلندمدت جامعه و حتی با نیازهای کل شبکهای که همان بنگاه در آن فعالیت میکند، فاصله پیدا کند. شرکتها برای کاهش هزینه و افزایش بازده تحت فشارند، اما اقتصاد برای حفظ توان تولیدی خود به سرمایهگذاریهایی نیاز دارد که گاه سود مستقیم و فوری ندارند. نتیجه این شکاف میتواند در قالب وابستگی شدید به چند ارائهدهنده فناوری، کاهش ظرفیت عملیاتی شبکههای حملونقل و انباشته شدن نیازهای نوسازی زیرساختهای عمومی ظاهر شود.
سرمایهداری برای استمرار انباشت به شرایطی وابسته است که حفظ و بازسازی آنها مستلزم صرف منابعی فراتر از محاسبات کوتاهمدت سودآوری است. هنگامی که فشار برای افزایش بازده سرمایه بر این ضرورت غلبه کند، هزینهها از صورتهای مالی بنگاهها حذف نمیشوند؛ بلکه در قالب اختلال، توقف فعالیت، فرسودگی زیرساخت و تحمیل زیان به بخشهای دیگر جامعه بازمیگردند. تناقض درونی نظام از همین نقطه شکل میگیرد که انباشت سرمایه به زیرساختها و ظرفیتهای اجتماعی پایدار نیاز دارد، اما منطق مسلط بر انباشت میتواند انگیزه و منابع لازم برای حفظ آنها را تضعیف کند.
انتهای پیام/