ولیالله آقایارزاده، عضو گروه مشاوران اقتصادی ریاست جمهوری در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار تسنیم در مشهد با تأکید بر ضرورت تحول در اقتصاد کشاورزی کشور، توسعه کشاورزی مکانیزه، مدرن و دیجیتال، کاهش ضایعات محصولات، گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی و رفع موانع سرمایهگذاری بخش خصوصی را از الزامات تقویت تولید و تحقق امنیت غذایی دانست.
وی با اشاره به اهمیت اقتصاد کشاورزی در ساختار اقتصادی کشور بیان کرد: یکی از موضوعاتی که امروز باید بیش از گذشته مورد توجه دولتمردان قرار گیرد، اقتصاد کشاورزی با محوریت توسعه کشاورزی مدرن، مکانیزه و دیجیتال است؛ حوزهای که به نظر میرسد متناسب با ظرفیتهای کشور در آن رشد نکردهایم و همچنان با عقبماندگیهایی مواجه هستیم.
ضرورت کاهش ضایعات و توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی
آقایارزاده با اشاره به میزان ضایعات محصولات کشاورزی بیان کرد: یکی از مشکلات جدی در این حوزه، ضایعات هنگام برداشت محصولات کشاورزی،بهویژه گندم و جو است. علاوه بر این، در مرحله پس از برداشت نیز نتوانستهایم در زمینه فرآوری محصولات به سطح مطلوبی برسیم، این مسائل نشان میدهد که باید در شیوههای تولید، برداشت، نگهداری و فرآوری محصولات کشاورزی بازنگری جدی صورت گیرد.
وی با اشاره به نامگذاری سالهای گذشته توسط رهبر شهید با محوریت مسائل اقتصادی افزود: اگر به نامگذاری سالها در حدود 18 تا 19 سال گذشته توجه کنیم، متوجه میشویم که بخش قابلتوجهی از این نامگذاریها بر موضوعات اقتصادی متمرکز بوده است. این مسئله نشاندهنده اهمیت اقتصاد در نگاه کلان کشور است؛ با این حال، باید بررسی کنیم که چرا با وجود این تأکیدها، هنوز در حوزههایی مانند مکانیزاسیون و توسعه صنعتی کشاورزی به جایگاه مورد انتظار نرسیدهایم.
عضو گروه مشاوران اقتصادی ریاست جمهوری ادامه داد: اقتصاد کشاورزی صرفاً به تولید محصولات زراعی و باغی محدود نمیشود، بلکه موضوعات مهمی همچون امنیت غذایی، پدافند غیرعامل، اشتغال پایدار و توسعه تولید را نیز در بر میگیرد. بنابراین، تقویت این بخش باید بهعنوان یکی از اولویتهای اساسی سیاستگذاری اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد.
آقایارزاده با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم در این زمینه گفت: در دولت چهاردهم و دوره ریاست جمهوری آقای پزشکیان تلاش شده است توجه بیشتری به این مسائل صورت گیرد، اما همچنان این پرسش مطرح است که تا چه اندازه توانستهایم اهداف و انتظارات مطرحشده در سیاستهای کلان کشور را محقق کنیم.
سرمایهگذاری 32 هزار میلیارد تومانی در خراسان رضوی
وی در پاسخ به پرسشی درباره میزان سرمایهگذاری در بخش کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: براساس آمار ارائهشده، در استان خراسان رضوی رقمی نزدیک به 32 هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری انجام شده است. همچنین در سال گذشته حدود یکهزار و 200 تا یکهزار و 300 فرصت شغلی پایدار در ارتباط با این سرمایهگذاریها ایجاد شده است.
عضو گروه مشاوران اقتصادی ریاست جمهوری با بیان اینکه ارزیابی کفایت این میزان سرمایهگذاری نیازمند بررسی دقیقتر است، افزود: صرف اعلام میزان سرمایهگذاری و تعداد فرصتهای شغلی ایجادشده برای قضاوت درباره عملکرد این بخش کافی نیست. باید بررسی کنیم چه میزان از اشتغال ایجادشده واقعاً پایدار بوده و تا چه اندازه توانستهایم فارغالتحصیلان دانشگاهی رشتههای مرتبط با کشاورزی را جذب کنیم.
آقایارزاده، با تأکید بر گستردگی مفهوم کشاورزی تصریح کرد: زمانی که از سرمایهگذاری در بخش کشاورزی صحبت میکنیم، نباید صرفاً زراعت و باغبانی را در نظر بگیریم. این حوزه دامداری، مرغداری، آبزیپروری، صنایع فرآوری محصولات و سایر فعالیتهای وابسته را نیز شامل میشود. به همین دلیل، سرمایهگذاری در کشاورزی باید با نگاهی جامع و با تأکید بر توسعه کشاورزی صنعتی و مکانیزه دنبال شود.
امنیت غذایی؛ یکی از ارکان اصلی حکمرانی کشور
وی در تشریح موانع توسعه اقتصاد کشاورزی با اشاره به تأکیدات سالهای گذشته بر رفع موانع تولید و اقتصاد مقاومتی بیان کرد: اگر به سیاستهای ابلاغی و نامگذاری سالها در بیش از یک دهه گذشته توجه کنیم، میبینیم که موضوع اقتصاد و رفع موانع تولید همواره مورد تأکید بوده است؛ با این حال، بخشی از اهداف موردنظر هنوز بهطور کامل محقق نشده و لازم است دلایل این مسئله بررسی شود.
آقایارزاده با اشاره به اهمیت امنیت غذایی در شرایط کنونی جهان ادامه داد: امنیت غذایی یکی از مهمترین ابعاد امنیت ملی است،همانطور که نیروهای مسلح برای حفاظت از مرزهای آبی و خاکی کشور تلاش میکنند و تولید پایدار مواد غذایی نیز نقش اساسی در حفظ امنیت و پایداری کشور دارد.
عضو گروه مشاوران اقتصادی ریاست جمهوری تأکیدکرد: باید با برنامهریزی و استفاده از ظرفیتهای استان، مسیر جذب سرمایهگذاران خارجی را هموار کنیم تا بتوانیم از فرصتهای موجود برای توسعه تولید، اشتغال و فعالیتهای اقتصادی بهره ببریم.
لزوم طراحی مشوقهای مالی و اعتباری برای سرمایهگذاران
وی در پاسخ به پرسشی درباره مشوقهای مالی و تسهیلات در نظر گرفتهشده برای سرمایهگذاران بخش کشاورزی اظهارکرد: رئیسجمهور اختیاراتی را به استانداران واگذار کرده است تا بتوانند متناسب با شرایط و ظرفیتهای هر استان، تصمیمات لازم را برای حمایت از فعالیتهای اقتصادی و جذب سرمایهگذاری اتخاذ کنند.
آقایارزاده با تأکید دوباره بر نقش بخش خصوصی در تولید گفت: دولت نمیتواند در تمام حوزهها بهعنوان تولیدکننده فعالیت کند، بلکه باید بستر لازم را برای حضور و فعالیت سرمایهگذاران فراهم کند، بانکها نیز باید با استفاده از روشهای متنوع حمایتی، امکان تأمین اعتبار برای تولیدکنندگان را فراهم کنند.
عضو گروه مشاوران اقتصادی ریاست جمهوری ادامه داد: حمایت از سرمایهگذاران الزاماً نباید به پرداخت تسهیلات نقدی و ریالی محدود شود. استفاده از اعتبارات، تسهیلات بلندمدت و سایر ابزارهای مالی و حمایتی نیز میتواند در تأمین نیازهای فعالان اقتصادی مؤثر باشد، در شرایط کنونی باید به دنبال راهکارهای جدیدی باشیم که امکان ادامه فعالیت تولیدکنندگان و حفظ سرمایهگذاریهای موجود را فراهم کند.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و فشارهای ناشی از تحولات و درگیریهای اخیر بیان کرد: جنگ الزاماً با درگیری نظامی آغاز نمیشود و با پایان عملیات نظامی نیز تمام نمیشود. امروز بخش مهمی از فشارها در عرصه اقتصادی و از طریق محدودیتها و محاصره اقتصادی اعمال میشود. در چنین شرایطی، بخش خصوصی کشور با مشکلات متعددی برای ادامه فعالیت و حفظ چرخه تولید مواجه است.
آقایارزاده افزود: در این میان، مسئولان اقتصادی، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی باید با بررسی شرایط موجود، راهکارهای جدیدی برای گشایش در مسیر فعالیتهای اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان طراحی کنند.بانک مرکزی نیز میتواند از طریق تدوین سیاستهای حمایتی، ایجاد مشوقهای سرمایهگذاری و فراهم کردن سازوکارهای اعتباری مناسب، در این مسیر نقشآفرینی کند.
تولیدکنندگان بخش خصوصی، فرماندهان خط مقدم اقتصاد هستند
عضو گروه مشاوران اقتصادی ریاست جمهوری با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگانی که در شرایط دشوار اقتصادی به فعالیت خود ادامه میدهند، اظهارکرد: فعال اقتصادی بخش خصوصی که سرمایه خود را در کشور حفظ کرده، چرخه تولید را متوقف نکرده و با وجود فشارهای اقتصادی از تعدیل نیرو خودداری کرده است، شایسته توجه و حمایت جدی مسئولان است.
وی افزود: فعالان اقتصادی را باید جهادگران و فرماندهان خط مقدم جنگ اقتصادی دانست؛ افرادی که با وجود مشکلات فراوان، برای حفظ تولید و اشتغال کشور تلاش میکنند. مسئولان باید شرایط این مجموعهها را بهدرستی درک کنند و برای رفع مشکلات آنها برنامههای عملیاتی داشته باشند.
آقایارزاده با اشاره به مجموعههای صنعتی و تولیدی آسیبدیده در جریان درگیریهای اخیر گفت: برخی شرکتها، کارخانهها و مجموعههای تولیدی در جریان جنگ 12 روزه و جنگ رمضان هدف حملات قرار گرفتند. بازگشت این مجموعهها به شرایط عادی فعالیت، کار دشوار و زمانبری است، اما در بازدیدها و دیدارهایی که با تعدادی از فعالان اقتصادی این مجموعهها داشتهام، شاهد بودهام که تا حد امکان برای بازسازی و ازسرگیری فعالیتهای تولیدی تلاش کردهاند و همچنان به کار خود ادامه میدهند.
وی با قدردانی از مدیران، سرمایهگذاران و کارگران این مجموعهها تصریح کرد: لازم میدانم از تمامی مدیران، سرمایهگذاران و بهویژه کارگران و کارکنانی که با وجود شرایط دشوار برای استمرار تولید تلاش میکنند، قدردانی کنم. این افراد همانند سربازان و فرماندهان نیروهای مسلح، در خط مقدم دفاع از کشور و اقتصاد آن حضور دارند و برای به حرکت درآوردن چرخه تولید و پیشرفت کشور نقشآفرینی میکنند.
عضو گروه مشاوران اقتصادی ریاست جمهوری با اشاره به تأثیر تحولات بینالمللی بر بازار محصولات اساسی اظهارکرد: امروز تولید کالاهای اساسی در بسیاری از کشورها صرفاً یک فعالیت اقتصادی محسوب نمیشود، بلکه بخشی از موضوعات حکمرانی است. جنگ روسیه و اوکراین نمونهای از تأثیر درگیریهای بینالمللی بر امنیت غذایی جهان است؛ بهگونهای که کشورهای اروپایی نیز در تأمین غلات با چالشهایی مواجه شدند و افزایش قیمت نان و سایر محصولات وابسته به این غلات را تجربه کردند.
آقایارزاده افزود: این تحولات نشان میدهد کشورهایی که برای تولید داخلی و تأمین پایدار کالاهای اساسی برنامهریزی نداشته باشند، در شرایط بحران با آسیبپذیری بیشتری مواجه خواهند شد از این رو، امنیت غذایی و تولید محصولات اساسی باید در اولویت برنامههای اقتصادی و مدیریتی کشور قرار گیرد.
بخش خصوصی باید محور سرمایهگذاری و تولید باشد
وی در پاسخ به پرسشی درباره موانع ورود سرمایهگذاران خصوصی به صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی گفت: نمیتوان درباره امنیت غذایی و توسعه تولید صحبت کرد، اما نقش فعالان اقتصادی بخش خصوصی را نادیده گرفت.
دولت بهتنهایی نمیتواند مسئولیت تمام فعالیتهای تولیدی را بر عهده بگیرد و اساساً باید نقش اصلی آن تسهیلگری، حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع فعالیت اقتصادی باشد.
عضو گروه مشاوران اقتصادی ریاست جمهوری با تأکید بر ضرورت حمایت نظام بانکی از تولیدکنندگان بخش خصوصی اظهار کرد: یکی از نیازهای جدی فعالان اقتصادی، حمایت مؤثر بانکها و فراهم کردن شرایط مناسب برای تأمین منابع مالی است. در حوزه تولید محصولات اساسی و حتی واردات مواد اولیه موردنیاز صنایع، مشکلاتی وجود دارد که بخشی از آن به موانع اداری، اعتباری و محدودیتهای موجود در مسیر فعالیت اقتصادی بازمیگردد.
آقایارزاده ادامه داد: دولت چهاردهم باید بتواند نقش تسهیلگر خود را برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی پررنگتر کند. رفع موانع تولید، تسهیل دسترسی به منابع مالی و حمایت از سرمایهگذاری در صنایع تبدیلی و تکمیلی، از جمله اقداماتی است که میتواند به افزایش ظرفیت تولید و کاهش وابستگی کشور کمک کند.
لزوم اجرای مؤثر الگوی کشت در شرایط کمآبی
وی در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به بحران آب و ضرورت اصلاح الگوی تولید محصولات کشاورزی بیان کرد: در سال 1402 الگوی کشت ابلاغ شد و در واقع سیاستگذاری در این زمینه صورت گرفته است؛ وزارت جهاد کشاورزی نیز در این حوزه وظایف مشخصی دارد که یکی از مهمترین آنها پیگیری و اجرای الگوی کشت است.
عضو گروه مشاوران اقتصادی ریاست جمهوری افزود: در شرایطی که بسیاری از کشورهای جهان و حتی کشورهای همسایه با محدودیت منابع آبی مواجه هستند، نمیتوانیم تمام منابع و ذخایر آبی کشور را مصرف کنیم و نسبت به نیاز نسلهای آینده بیتفاوت باشیم. بنابراین، مدیریت منابع آب و حرکت به سمت کشت محصولات متناسب با شرایط اقلیمی و ظرفیت آبی هر منطقه باید بهصورت جدی دنبال شود.
آقایارزاده با اشاره به تغییر کارکرد برخی روستاها تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که کمتر به آن توجه شده، تبدیل روستاهای مولد به مناطق مصرفکننده است. با نگاهی به وضعیت استانهای مختلف میتوان مشاهده کرد که برخی روستاهایی که در 10، 20 یا 30 سال گذشته در تولید محصولات کشاورزی و تأمین امنیت غذایی نقش داشتند، بهتدریج به شهرهایی مصرفکننده تبدیل شدهاند.
وی ادامه داد: این تغییر کارکرد، علاوه بر کاهش ظرفیت تولید مواد غذایی، فشار بیشتری بر منابع آبی وارد میکند؛ زیرا در چنین مناطقی بخشی از منابع آب که میتوانست برای فعالیتهای تولیدی و کشاورزی استفاده شود، صرف تأمین آب شرب جمعیت مصرفکننده میشود. این موضوع نیازمند بررسی و برنامهریزی جدی است تا روستاهای دارای ظرفیت تولیدی، جایگاه خود را در چرخه اقتصاد کشاورزی حفظ کنند.
ظرفیتهای خراسان رضوی برای جذب سرمایهگذاران خارجی
عضو گروه مشاوران اقتصادی ریاست جمهوری در پاسخ به پرسشی درباره ظرفیتهای جذب سرمایهگذاری خارجی در خراسان رضوی گفت: این استان به دلیل برخورداری از ظرفیتهای اقتصادی، موقعیت جغرافیایی و حضور بارگاه مطهر امام رضا(ع)، از قابلیتهای قابلتوجهی برای جذب سرمایهگذاران خارجی برخوردار است. همچنین حضور زائران کشورهای حوزه خلیج فارس و ارتباطات اقتصادی شکلگرفته با کشورهای مختلف میتواند زمینه مناسبی برای توسعه همکاریهای اقتصادی فراهم کند.
آقایارزاده افزود: در این زمینه اقداماتی از جمله برگزاری جلسات، همایشها و پیگیریهای اقتصادی از سوی معاونت اقتصادی استانداری و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان انجام شده است؛ با این حال، میزان سرمایهگذاریهای صورتگرفته را نمیتوان متناسب با تمام ظرفیتهای موجود دانست و همچنان در این حوزه با عقبماندگیهایی مواجه هستیم.
گفتوگو از زهرا بهمنی زاده
انتهای پیام/282