به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، غلامرضا کاظمیان، در چهارصد و چهل و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به تصویب‌نامه هیئت وزیران درباره برنامه اقدام برای ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از استان‌های تهران، به تشریح روند تدوین، تصویب و اهداف این برنامه پرداخت.
وی در ابتدای سخنان خود با حضور در صحن شورای شهر تهران اظهار کرد: در هشتم مهرماه سال جاری، هیئت دولت مصوبه‌ای تحت عنوان «برنامه اقدام برای ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی تهران و البرز» به تصویب رساند که این مصوبه در تاریخ 26 مهرماه به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شد.
کاظمیان افزود: پس از ابلاغ این مصوبه، مباحث و گفت‌وگوهای متعددی درباره آن مطرح شد. با توجه به دغدغه‌هایی که در جلسات مختلف، حاشیه نشست‌ها، مصاحبه‌ها و رسانه‌ها مطرح شده بود، پیشنهاد دادم جلسه‌ای برای تشریح بیشتر موضوع برگزار شود تا هم فرایند بررسی و تصویب برنامه و هم محتوای مصوبه به‌صورت دقیق مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
سابقه طولانی سیاست تمرکززدایی از تهران
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به سابقه سیاست تمرکززدایی از تهران تصریح کرد: موضوع تمرکززدایی از تهران، موضوع جدیدی نیست و سابقه آن به سال‌های بسیار دور بازمی‌گردد. از دهه 50، موضوعاتی در قالب شورای نظارت بر گسترش شهر تهران مطرح بوده و پس از انقلاب اسلامی نیز این مسئله در قالب‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در سال 1374 و پس از اتفاقاتی که در اطراف کلان‌شهرها، از جمله تهران، رخ داد، مصوبه‌ای از سوی هیئت وزیران با عنوان طرح‌ریزی و مدیریت مجموعه‌های شهری کشور به تصویب رسید. همچنین این موضوع در اسناد و برنامه‌های مختلف، از جمله سند ملی آمایش سرزمین مصوب سال 1399 و برنامه هفتم توسعه و پیشرفت در سال 1403، مورد توجه قرار گرفته است.
کاظمیان با اشاره به تأکیدات رئیس‌جمهور درباره ضرورت ساماندهی وضعیت تهران گفت: در راستای تحقق سیاست‌ها و وظایف مجموعه دولت و وزارت راه و شهرسازی و با توجه به تأکیدات مستمر آقای دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور، مبنی بر ضرورت انجام اقدامات اساسی برای تهران، مجموعه مطالعات موجود در وزارت راه و شهرسازی مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: یکی از مهمترین این مطالعات، طرح بازنگری مجموعه شهری تهران و البرز است که بازنگری طرح مصوب دهه 80 محسوب می‌شود. این مطالعه از سال 1401 توسط مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران به‌عنوان مشاور طرح آغاز شده و ابعاد مختلف موضوع، از جمله محیط زیست، حمل‌ونقل، مسائل اجتماعی، اقتصادی و سایر موضوعات مرتبط با توسعه شهری و منطقه‌ای در آن بررسی شده است.
سرنوشت تهران از شهرهای پیرامونی جدا نیست
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت نگاه یکپارچه به تهران و البرز بیان کرد: مبنای مطالعاتی این برنامه، مطالعات بازنگری طرح مجموعه شهری تهران و البرز است. دلیل تأکید بر این دو استان نیز آن است که سرنوشت شهر تهران از سرنوشت شهرهای پیرامونی و شهرهای واقع در استان‌های تهران و البرز تفکیک‌پذیر نیست.
وی گفت: بسیاری از شهرها و شهرستان‌های پیرامونی تهران، به دلیل قرار گرفتن در مجاورت این کلان‌شهر، با سرعت توسعه یافته‌اند و در حال حاضر نیز بخش قابل توجهی از رفت‌وآمدهای بین‌شهری در این محدوده، به‌صورت سفرهای روزانه و رفت‌وبرگشتی و تحت تأثیر عملکرد شهر تهران انجام می‌شود.
کاظمیان افزود: بر اساس آمارهای موجود، بیش از 73 درصد رفت‌وآمدهای بین‌شهری در این محدوده، به سمت تهران یا میان شهرهای مختلف و در ارتباط با عملکرد شهر تهران انجام می‌شود. بنابراین، قلمرو مکانی این مصوبه دو استان تهران و البرز را در بر می‌گیرد.
وی تصریح کرد: البته تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای هر بخش از این محدوده باید متناسب با شرایط و ویژگی‌های همان منطقه انجام شود. برای مثال، برنامه‌ریزی برای شهر فیروزکوه طبیعتاً با برنامه‌ریزی برای چهاردانگه یا سایر شهرها متفاوت خواهد بود.
اجرای برنامه در دو بازه زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت
کاظمیان با تشریح رویکرد اصلی این برنامه اظهار کرد: بر اساس مطالعات انجام‌شده، نوع مداخله در دو بخش تعریف شده است؛ بخش نخست، اقدامات کوتاه‌مدت و میان‌مدت یک تا پنج‌ساله است که مصوبه فعلی ناظر بر همین بخش است. هدف از این اقدامات، مشخص کردن وظایف سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف دولتی و عمومی برای جلوگیری از بدتر شدن شرایط موجود است.
وی ادامه داد: بخش دوم، اقدامات بلندمدت است که در قالب بازنگری طرح مجموعه شهری تهران و البرز دنبال می‌شود. این بخش به اقدامات بنیادی‌تری نیاز دارد و علاوه بر مطالعات و برنامه‌ریزی، باید الزامات اجرایی، قانونی و سایر ضرورت‌های مرتبط با آن نیز بررسی و فراهم شود. مطالعات این طرح تقریباً به پایان رسیده و به‌زودی وارد مراحل بررسی در مراجع رسمی خواهد شد.
تشریح فرایند بررسی و تصویب مصوبه
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی درباره روند تدوین و تصویب برنامه اقدام گفت: این برنامه پس از بررسی در کمیته‌های فنی شورای عالی شهرسازی و معماری، در دو جلسه شورای عالی در تیرماه و شهریورماه سال 1404 مطرح و بررسی شد.
وی افزود: برنامه اولیه در شورای عالی شامل 21 اقدام بود و در جریان بررسی‌ها، اعضای رسمی و مدعو شورا و نمایندگان دستگاه‌های مختلف، دیدگاه‌های فنی و حقوقی خود را مطرح کردند. به همین دلیل، از مرحله کمیته فنی تا طرح در شورای عالی، اصلاحات متعدد و قابل توجهی در برنامه صورت گرفت.
کاظمیان تصریح کرد: بر اساس قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در مواردی که برخی مصوبات و تصمیمات شورا نیازمند هماهنگی و اقدام در سطوح بالاتر باشد، امکان پیشنهاد موضوع به هیئت وزیران وجود دارد تا تصمیمات مورد نظر در سطح دولت نیز مطرح و به‌عنوان سیاستی فراگیر تصویب و ابلاغ شود.
وی ادامه داد: بر همین اساس و با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از اقدامات مورد نیاز برای تهران و البرز نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف بود، موضوع به هیئت وزیران ارجاع شد و در کمیسیون زیربنایی دولت نیز طی چندین جلسه و با حضور اعضای مرتبط مورد بررسی قرار گرفت.
کاظمیان خاطرنشان کرد: در ادامه، به درخواست پزشکیان مقرر شد موضوع بار دیگر در محافل کارشناسی، دانشگاهی و رسانه‌ای مطرح شود تا زمینه اطلاع‌رسانی بیشتر و شکل‌گیری اجماع کارشناسی فراهم شود. در همین راستا، یکی از گسترده‌ترین نشست‌های کارشناسی در ششم اسفندماه برگزار شد که حدود سه تا چهار ساعت به طول انجامید و به‌طور کامل از شبکه خبر پخش شد.
وی افزود: در این نشست از استادان و صاحب‌نظران دانشگاه‌های مختلف، رسانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط دعوت شده بود. پس از وقفه‌ای که به دلیل حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی در نهم اسفندماه ایجاد شد، جلسات از اردیبهشت و خردادماه مجدداً از سر گرفته شد و موضوع در دانشگاه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا اینکه در نهایت، مصوبه در مهرماه سال جاری به تصویب نهایی هیئت وزیران رسید و ابلاغ شد.
این مصوبه به‌دنبال توقف ساخت‌وساز در تهران نیست
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به برخی نگرانی‌ها و برداشت‌های مطرح‌شده درباره این مصوبه گفت: پیش از ورود به جزئیات برنامه، لازم است چند نکته درباره آن روشن شود. این مصوبه به‌هیچ‌وجه به‌دنبال توقف ساخت‌وساز در تهران و البرز نیست و اساساً چنین موضوعی در آن مطرح نشده است.
وی افزود: نه‌تنها در این برنامه بحث توقف ساخت‌وساز وجود ندارد، بلکه هیچ‌گونه محدودیت مطلقی برای ساخت‌وساز نیز پیش‌بینی نشده است. بنابراین، نباید این مصوبه را به معنای ممنوعیت یا محدودسازی کلی ساخت‌وساز در تهران و البرز تلقی کرد.
کاظمیان با تشریح اهداف اصلی برنامه اظهار کرد: همان‌طور که در عنوان مصوبه نیز آمده است، این برنامه سه محور اصلی دارد که شامل ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی است. این سه محور، مبنای اقدامات پیش‌بینی‌شده در برنامه را تشکیل می‌دهند.
استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود برای ساماندهی تهران و البرز
وی با تأکید بر اینکه این برنامه به‌دنبال قانون‌گذاری جدید نیست، تصریح کرد: تلاش شده است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و وظایف رسمی و مصوب سازمان‌ها، دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی، اقدامات کوتاه‌مدت و میان‌مدت مورد نیاز انجام شود. در تدوین این برنامه تلاش شده است تمام بندها با احکام قانونی موجود منطبق باشند. در واقع، هدف این است که وظایف و احکام قانونی دستگاه‌های مختلف در قالب یک برنامه یکپارچه و هماهنگ در کنار یکدیگر قرار بگیرند.
کاظمیان گفت: در این فرایند تلاش شده است تداخل وظایف دستگاه‌ها و همچنین خلأهای موجود میان مسئولیت‌های مختلف شناسایی و برطرف شود تا یک مصوبه یکپارچه، چندبعدی و با رویکردی جامع برای ساماندهی تهران و البرز شکل بگیرد.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: به همین دلیل، موضوعات مختلفی از جمله محیط زیست، فضای سبز، مسکن، انرژی، مسائل مدیریتی و حکمرانی شهری و منطقه‌ای در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است تا اقدامات مورد نیاز با هماهنگی دستگاه‌های مسئول دنبال شود.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: از منظر وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی، رعایت قانون باید مورد توجه قرار گیرد. موضوع دیگری که در این زمینه دنبال می‌شود، جلوگیری از گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز و خارج از برنامه است. به همین دلیل، در ماده 3 تأکید شده است که هرگونه ساخت‌وساز خارج از ظرفیت یا فراتر از ظرفیت مصوب طرح جامع و تفصیلی ممنوع است.
وی افزود: در ادامه همین ماده و در تبصره بعدی نیز امکان بازنگری طرح‌های جامع و تفصیلی پیش‌بینی شده است. در حال حاضر، 67 شهر در دو استان تهران و البرز دارای طرح جامع، تفصیلی یا هادی شهری هستند که هرکدام ظرفیت‌های مشخصی دارند. تأکید قانون این است که ساخت‌وسازها در چارچوب ظرفیت‌های مصوب انجام شود و در صورت وجود کمبود، طرح‌ها مورد بازنگری قرار گیرند تا پس از طی مراحل قانونی و تصویب، ظرفیت‌های جدید برای اجرا ایجاد شود.
وی گفت: هم‌اکنون 15 طرح جامع در منطقه در حال بازنگری است. طرح جامع شهر تهران نیز با فراهم شدن مقدمات لازم به همت شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران، وارد مرحله بازنگری خواهد شد. بنابراین، هیچ بن‌بستی در این زمینه وجود ندارد و امکان بازنگری و ایجاد ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی شده است؛ آنچه نباید اتفاق بیفتد، ساخت‌وساز خارج از این ظرفیت‌هاست.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: یک نکته مهم وجود دارد و آن اینکه به نظر من تهران با مسائل جدی روبه‌روست. گاهی در بحث‌ها این تصور مطرح می‌شود که مشکل خاصی وجود ندارد و اقدامات لازم در حال انجام است؛ اما سؤال این است که آیا تهران واقعاً مسئله دارد یا خیر؟ من به‌سرعت چند نمونه از این مسائل را مطرح می‌کنم.
وی افزود: اسلاید نخست، وضعیت محدوده‌های فرونشست زمین در مجموعه شهری تهران و البرز را نشان می‌دهد. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، بخش فعال این مجموعه شهری به‌شدت با مسئله فرونشست مواجه است؛ به‌ویژه در جنوب تهران، جنوب کرج و جنوب شرق تهران.
وی گفت: اسلاید بعدی، شدت ریسک کلی در مجموعه شهری تهران و البرز را بر اساس مجموعه‌ای از عوامل مؤثر بر تعیین میزان خطر نشان می‌دهد. این نقشه نیز وضعیت پرریسک تهران را به‌خوبی مشخص می‌کند و محدوده‌های قرمز و آبی‌رنگ، بیانگر شرایط متفاوت خطر در این منطقه هستند.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: مجموعه شهری تهران در برابر مخاطرات ترکیبی آسیب‌پذیر است؛ مخاطراتی که از تداوم بارگذاری در پهنه‌های پرخطر و استفاده بیش از حد از ظرفیت‌های محیطی ناشی می‌شوند. بخش قابل‌توجهی از بارگذاری‌ها در مناطقی انجام شده که از حساسیت محیطی بیشتری برخوردار بوده‌اند. در واقع، توسعه شهری در بسیاری از موارد بدون توجه کافی به ملاحظات زیست‌محیطی صورت گرفته و همچنان ادامه دارد.
وی افزود: موضوع بعدی، وضعیت آلودگی هواست که در صحبت‌های امروز اعضای محترم نیز مطرح شد. همان‌طور که در نقشه مشاهده می‌کنید، آلودگی هوا تنها به شهر تهران و شهرهای بزرگ محدود نیست و تقریباً تمام محدوده مجموعه شهری تهران را دربر گرفته است. حتی مناطقی که تا چند سال پیش تصور می‌شد با مشکل جدی آلودگی هوا مواجه نیستند، مانند فیروزکوه، اشتهارد و برخی مناطق دیگر، اکنون با این معضل روبه‌رو هستند.
وی گفت: اسلاید بعدی، شدت تراکم ذرات معلق را نشان می‌دهد. پس از آن، شبکه اکولوژیک و تغییرات کاربری اراضی در منطقه قابل مشاهده است. نکته قابل‌توجه این است که در پهنه‌های مهم‌تر از نظر اکولوژیک، تغییرات کاربری بیشتری اتفاق افتاده است.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: این تغییر کاربری‌ها صرفاً به محدوده‌های شهری و روستایی محدود نیست و بخش عمده‌ای از آن در خارج از این محدوده‌ها شکل گرفته است. در واقع، منطقه با تراکم بسیار بالا و در عین حال پراکنده‌رویی مواجه است؛ به‌گونه‌ای که در سطح گسترده‌ای از منطقه، توسعه و ساخت‌وساز اتفاق افتاده است.
وی افزود: هرکدام از ما در سفرهای زمینی به تهران، این وضعیت را تجربه کرده‌ایم؛ گاهی از چند ساعت قبل از رسیدن به تهران، مشخص نیست دقیقاً از کجا وارد محدوده شهر شده‌ایم و این محدوده در کجا به پایان می‌رسد.
کاظمیان گفت: اسلاید بعدی، روند تغییرات کاربری اراضی در مجموعه شهری تهران و البرز را نشان می‌دهد. یک روند کلی در این زمینه وجود دارد؛ تبدیل اراضی کشاورزی به باغ و سپس تبدیل باغ‌ها به اراضی مسکونی و سایر کاربری‌های ساخته‌شده. گاهی تصور می‌شود تبدیل مرتع به زمین کشاورزی یا تبدیل زمین کشاورزی به باغ، به‌خودی‌خود اقدام مثبتی است؛ اما در عمل، این تغییرات می‌تواند بخشی از یک فرایند تدریجی باشد که در نهایت به تغییر کاربری و ساخت‌وساز منجر می‌شود.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: نقشه بعدی نیز پتانسیل و احتمال تغییر کاربری اراضی تا سال 1425 را نشان می‌دهد و مشخص می‌کند کدام مناطق بیشتر در معرض این تغییرات قرار دارند.
وی افزود: یکی از پیامدهای این روند، کاهش فرصت و امکان احیا و ترمیم منابع و سرمایه اکولوژیک است. در حدود 30 درصد از اراضی‌ای که طی سه دهه گذشته به محیط مصنوع تبدیل شده‌اند، فرصت احیا و بازگشت به وضعیت طبیعی کاهش یافته است.
وی گفت: برای روشن‌تر شدن موضوع، به یک آمار اشاره می‌کنم. از سال 1375 تا 1400، یعنی طی 25 سال، جمعیت این منطقه حدود 30 درصد افزایش پیدا کرده، اما در همین دوره، محدوده ساخته‌شده منطقه 50 درصد گسترش یافته است. این آمار نشان می‌دهد میزان عرضه فضای ساخته‌شده از رشد جمعیت بیشتر بوده است. مسئله اصلی نیز همین گسترش پراکنده و بدون برنامه ساخت‌وساز است.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: این موضوع را می‌توان در تصاویر هوایی و حتی تصاویر شبانه منطقه مشاهده کرد. وقتی از بالا به منطقه نگاه می‌کنیم، تقریباً تمام محدوده روشن است؛ این روشنایی نشان می‌دهد که در بخش‌های مختلف منطقه، سکونت و فعالیت انسانی شکل گرفته و همین مسئله فشار زیادی بر منابع و ظرفیت‌های محیطی وارد کرده است.
وی افزود: نقشه بعدی نشان می‌دهد شهرها و روستاهای مناطق مختلف بر اساس رشد طبیعی جمعیت و همچنین بارگذاری و مهاجرت‌پذیری چگونه توسعه پیدا کرده‌اند. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، هرچه از مرکز فاصله می‌گیریم، پراکنده‌رویی و توسعه خارج از الگوی متمرکز شهری بیشتر می‌شود.
کاظمیان گفت: موضوع بعدی، شکل‌گیری هلال فقر و سکونتگاه‌های غیررسمی در منطقه است. این محدوده تقریباً تمام نیمه جنوبی بخش فعال منطقه را دربر گرفته و یک هلال پیوسته را شکل داده است. پیوستگی این محدوده اهمیت زیادی دارد؛ زیرا مداخله و حل مسئله در چنین شرایطی به‌مراتب دشوارتر از زمانی است که سکونتگاه‌های غیررسمی به‌صورت کلونی‌های جدا از هم شکل گرفته باشند.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: اسلاید بعدی، وضعیت کسری اکولوژیک استان‌های مختلف کشور را نشان می‌دهد. بر اساس محاسبات انجام‌شده در مطالعات مربوطه، استان تهران یکی از بالاترین میزان‌های کسری اکولوژیک را دارد. بر اساس شاخص ردپای اکولوژیک، کسری اکولوژیک به ازای هر نفر در استان تهران حدود دو هکتار محاسبه شده است.
وی افزود: با توجه به این شرایط، ردپای اکولوژیک و ظرفیت جمعیت‌پذیری منطقه نیز مورد محاسبه قرار گرفته است. اسلاید بعدی نشان می‌دهد اگر شرایط فعلی، از جمله الگوی مصرف آب و انرژی، ادامه پیدا کند، تا سال 1420 اضافه‌بار جمعیتی این منطقه به حدود 10 میلیون نفر خواهد رسید.
وی گفت: اما اگر مجموعه اصلاحات و پیشنهادها، از جمله کاهش سرانه مصرف، تغییر فناوری‌های مصرف آب و اجرای سیاست‌های مدیریت مصرف آب، به‌درستی اعمال شود، در بهترین حالت تا سال 1420 تنها ظرفیت پذیرش چهار میلیون نفر جمعیت اضافه وجود خواهد داشت.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: این در حالی است که در سال 1395 جمعیت این منطقه حدود 16.7 میلیون نفر بوده و ظرفیت جمعیتی پیش‌بینی‌شده در مجموع طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی شهری و روستایی نیز حدود 22 میلیون نفر است. بنابراین، با وجود ظرفیت‌هایی که در طرح‌های مصوب پیش‌بینی شده، باید توجه داشت که ظرفیت واقعی جمعیت‌پذیری منطقه به شرایط منابع و زیرساخت‌های آن وابسته است.
وی افزود: ظرفیت جمعیت‌پذیری منطقه در مقیاس‌ها و سناریوهای مختلف نیز محاسبه شده است. اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند، ظرفیت جمعیت‌پذیری حدود 14.3 میلیون نفر خواهد بود. بر اساس سیاست‌های وزارت نیرو، این ظرفیت به 15.7 میلیون نفر می‌رسد و اگر استانداردهای جهانی مبنا قرار گیرد، ظرفیت جمعیت‌پذیری حدود 21 میلیون نفر خواهد بود.
وی گفت: موضوع ظرفیت جمعیت‌پذیری و ارتباط آن با منابع و سرانه‌ها، بحث تازه‌ای نیست. دوستان حاضر در شورای شهر نیز بهتر از من می‌دانند که در سال 1347 و در نخستین طرح جامع شهر تهران، موضوع جمعیت‌پذیری و ظرفیت منابع آب مورد توجه قرار گرفت و جمعیت تهران بر اساس ظرفیت تأمین آب بررسی شد.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: به نظر می‌رسد در دانش شهرسازی با یک دوراهی مهم مواجه هستیم؛ یا باید سرانه‌های مصرف را مدیریت کنیم یا جمعیت را کاهش دهیم. طبیعتاً کاهش جمعیت موجود امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان انتظار داشت جمعیتی که در تهران زندگی می‌کند، از این شهر خارج شود.
وی افزود: اتفاقاً موضوع اصلی این است که جمعیت ساکن در تهران بتواند فرصت زندگی و زیست بهتری داشته باشد. بنابراین، باید برای این جمعیت شرایط و امکانات مناسب‌تری فراهم کنیم و به سراغ برنامه‌های ساماندهی، مدیریت مصرف و اصلاح الگوهای توسعه برویم.
وی گفت: موضوع بعدی، وضعیت شبکه راه‌ها در مجموعه شهری تهران است. این نقشه وضعیت ترافیکی منطقه را در یک روز عادی در سال 1403 نشان می‌دهد. دوستان حوزه حمل‌ونقل بهتر می‌توانند این وضعیت را تفسیر کنند؛ همان‌طور که مشاهده می‌کنید، تقریباً تمام محورهای اصلی با ترافیک سنگین مواجه هستند و شبکه‌های پیرامونی نیز به سطح سرویس بسیار ضعیفی رسیده‌اند.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: نکته مهم دیگر، چرخه‌ای است که تهران را به وضعیت فعلی رسانده است. این چرخه در تهران، مانند بسیاری از شهرهای دیگر، از تمرکز سرمایه‌گذاری آغاز می‌شود. تمرکز سرمایه‌گذاری در تهران به معنای تمرکز فرصت‌های اشتغال است. فرصت‌های شغلی، نیروی کار را جذب می‌کنند و جذب نیروی کار نیز به معنای افزایش جمعیت است.
وی افزود: وقتی جمعیت افزایش پیدا می‌کند، طبیعتاً به مسکن و سایر خدمات پشتیبان سکونت نیاز دارد. برای تأمین نیازهای جمعیت جدید، باید مسکن، شهرک‌های صنعتی، کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، مراکز خدماتی، مدارس و دانشگاه‌ها ایجاد شود.
وی گفت: به این ترتیب، ایجاد اشتغال به افزایش جمعیت منجر می‌شود و افزایش جمعیت نیز نیاز به مسکن و خدمات بیشتر را به دنبال دارد. تولید مسکن و افزایش جمعیت‌پذیری هم دوباره به جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر منجر می‌شود. اگر این چرخه از نقطه‌ای متوقف نشود، عملاً امکان اصلاح وضعیت وجود نخواهد داشت.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: یکی از راه‌های شکستن این چرخه، محدود کردن تمرکز سرمایه‌گذاری در منطقه تهران و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌هایی است که لزوماً نیازی به استقرار در پایتخت ندارند. بسیاری از مشاغل و فعالیت‌های اقتصادی می‌توانند در استان‌های دیگر مستقر شوند.
وی افزود: وقتی تهران به یک قطب قدرتمند برای جذب سرمایه و اشتغال تبدیل شده و همه منابع را به سمت خود می‌کشد، نباید انتظار داشته باشیم سایر استانها نیز فرصت کافی برای توسعه پیدا کنند. اگر می‌خواهیم توسعه در سایر استانها اتفاق بیفتد، علاوه بر افزایش جذابیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در آن مناطق، باید از قدرت جذب و تمرکز تهران نیز کاسته شود. یکی از راه‌های تحقق این موضوع، قانون‌گرایی و پایبندی به برنامه‌های مصوب است.
وی گفت: در همین راستا، یکی از احکام برنامه این است که در حوزه مشاغل، طی مدت سه ماه، مشاغل صنعتی قابل انتقال شناسایی و تعیین تکلیف شوند. نکته مهم این است که قانون نمی‌گوید طی سه ماه کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی جمع‌آوری و منتقل شوند؛ بلکه تأکید دارد مشاغلی که قابلیت پالایش و انتقال دارند، در این مدت شناسایی شوند.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: موضوع جالب توجه این است که بیش از 50 سال از تعیین محدوده 120 کیلومتری تهران می‌گذرد و بر اساس اطلاعات و داده‌های موجود، تاکنون 9 بار برای این محدوده استثنا در نظر گرفته شده است. صنایع غذایی، صنایع پاک و صنایع پشتیبان از جمله مواردی بوده‌اند که مشمول استثنا شده‌اند. حالا در شرایطی که قرار است مشاغل صنعتی قابل انتقال طی سه ماه شناسایی و تعیین تکلیف شوند، باید به این سابقه و نحوه اجرای تصمیمات گذشته نیز توجه کرد.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: ما مطمئن هستیم که فهرست این مشاغل بارها شناسایی شده و اطلاعات آن را در اختیار داریم. صرفاً تأکید کرده‌ایم که این فهرست طی سه ماه نهایی شود. برخی می‌گویند در مدت سه ماه نمی‌توان چنین کاری انجام داد؛ اما سؤال من این است که چرا نمی‌توان؟ بارها این موضوع مطالعه شده و امکان انجام آن وجود دارد. چطور وقتی قرار است برای یک موضوع استثنا قائل شویم، بارها این کار را انجام می‌دهیم، اما وقتی قرار است موضوعی را کنترل کنیم، می‌گوییم امکان‌پذیر نیست؟ اگر قرار باشد موضوعی را رها کنیم، می‌گوییم اشکالی ندارد؛ اما برای ساماندهی آن می‌گوییم سه ماه کافی نیست. در حالی که این کار نه‌تنها در سه ماه، بلکه حتی در سه روز نیز قابل انجام است. این همان چرخه‌ای است که باید شکسته شود.
وی افزود: من مقدمات موضوع را توضیح دادم و اکنون به برنامه اقدام می‌پردازم. در این برنامه چند محور کلیدی مورد تأکید قرار گرفته است. یکی از این محورها، جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی است که پنج ماده از سند به آن اختصاص دارد. تحقق‌پذیری طرح جامع در ماده 6، بهره‌وری انرژی و کاهش مصرف آب در ساختمان، کشاورزی و فضای سبز، اصلاح ساختار مدیریت مجموعه شهری و تأمین درآمد پایدار شهرداری‌ها، از دیگر محورهای مورد توجه هستند.
وی گفت: در حوزه اصلاح ساختار مدیریت مجموعه شهری و تأمین درآمد پایدار شهرداری‌ها، سه ماده، در حوزه قلمروهای مجموعه شهری دو ماده و در حوزه تأسیسات، تجهیزات و حمل‌ونقل نیز دو ماده پیش‌بینی شده است. همچنین بازنگری در قوانین مرتبط با استقرار صنایع و آگاهی‌رسانی و اقناع عمومی نیز هرکدام در یک ماده مورد توجه قرار گرفته‌اند. این موارد، محورهای اصلی برنامه اقدام را تشکیل می‌دهند و تلاش شده است موضوعات مختلف و ابعاد گوناگون مسئله در آن دیده شود.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: از ماده یک که به تعریف مفاهیمی مانند ساماندهی، پالایش و تمرکزدهی پرداخته است، عبور می‌کنم و به ماده 2 می‌رسم که یکی از مواد مورد بحث در این جلسه بوده است. در این ماده آمده است که هرگونه تغییر کاربری، شامل تمامی مصادیق مندرج در دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده 10 قانون، در استان‌های تهران و البرز ممنوع است و وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ضمن توقف عملیات، نسبت به رسیدگی به تخلفات در چارچوب قانون اقدام کند.
وی افزود: بنابراین، منظور این ماده ممنوعیت تمامی تغییر کاربری‌ها به‌صورت مطلق نیست، بلکه ممنوعیت ناظر بر مصادیقی است که در دستورالعمل مربوط به تغییر کاربری غیرمجاز تعیین شده‌اند و مشمول تخلف هستند.
وی گفت: اراضی زراعی و باغی در استان تهران، علاوه بر نقش تولیدی و تأمین غذا، از نظر اکولوژیک نیز اهمیت بسیار زیادی دارند. این اراضی مانند یک فیلتر طبیعی هوا عمل می‌کنند و موجب بهبود کیفیت هوا می‌شوند. اگر باغات اطراف تهران، شهریار، ورامین و کرج را از بین ببریم و به ساخت‌وساز تبدیل کنیم، نباید بعداً از آلودگی هوا تعجب کنیم. اگر این مناطق آلوده نبودند، باید تعجب می‌کردیم که چه اتفاقی افتاده است. بنابراین، نقش اکولوژیک و زیست‌محیطی اراضی کشاورزی و باغات در موضوع تغییر کاربری بسیار مهم است.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: در این ماده پیش‌بینی شده است که کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک، مصادیق خارج از قانون را به‌عنوان موارد مجاز تشخیص ندهد. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است ظرف مدت شش ماه، تمهیدات و ضوابط مورد نیاز را برای ممنوعیت بارگذاری جمعیتی و فعالیتی فراتر از ظرفیت طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی روستایی در دو استان تهران و البرز تهیه و پس از تصویب، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند.
وی افزود: معنای این حکم آن است که هر شهری به هر میزان ظرفیتی که در طرح‌های مصوب خود دارد، می‌تواند ساخت‌وساز انجام دهد؛ اگر ظرفیت ساخت 10 طبقه دارد، در همان چارچوب اقدام کند و اگر ظرفیت دو طبقه دارد، به همان میزان ساخت‌وساز انجام دهد. تأکید قانون این است که ساخت‌وساز خارج از ظرفیت مصوب انجام نشود.
وی گفت: همچنین وزارت نیرو مکلف شده است میزان آب شرب و بهداشتی قابل تأمین برای هر یک از شهرهای دو استان تهران و البرز را بر اساس آخرین وضعیت منابع و مصارف آب تعیین و به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری اعلام کند تا این اطلاعات مبنای بازنگری طرح‌های جامع و تفصیلی قرار گیرد.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: بنابراین، میزان آب قابل تأمین، یکی از مبناهای تعیین جمعیت و بازنگری طرح‌های شهری خواهد بود. البته این عدد ثابت نیست و می‌توان با استفاده از روش‌های مختلف مدیریت مصرف آب، بهبود بهره‌وری و به‌کارگیری فناوری‌های جدید، آن را تغییر داد.
وی افزود: موضوع بعدی، مصوبه مربوط به ایجاد و توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی است. بر اساس این مصوبه، صدور مجوز جدید برای ایجاد و توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی به مدت سه سال ممنوع خواهد بود. البته سال‌هاست که صدور مجوز شهرک‌های صنعتی در این منطقه با محدودیت مواجه است و موضوع جدیدی نیست.
وی گفت: ممکن است در مجموعه شهری تهران و البرز در برخی مناطق به فعالیت صنعتی نیز نیاز داشته باشیم، اما راهبرد اصلی این است که بارگذاری صنعتی جدید به تهران اضافه نشود. در شهرک‌ها و نواحی صنعتی موجود، ظرفیت‌های خالی قابل‌توجهی وجود دارد که هنوز مورد استفاده قرار نگرفته‌اند و می‌توان از همین ظرفیت‌ها برای توسعه فعالیت‌های صنعتی استفاده کرد. بنابراین، اگر نگران وضعیت صنعت هستیم، باید ابتدا از ظرفیت‌های موجود بهره ببریم.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: ماده بعدی به همان موضوع فهرست صنایع قابل انتقال اختصاص دارد. بر اساس این ماده، باید ظرف مدت سه ماه فهرست صنایع دارای قابلیت انتقال و برنامه پالایش عملکردی صنایع تهیه شود. در این فرایند، کاهش بارگذاری جمعیتی و جایگزینی فعالیت‌های صنعتی با صنایع دانش‌بنیان، پاک و دارای فناوری برتر و همچنین خدمات مولد و پشتیبان تولید مورد تأکید قرار گرفته است.
وی افزود: خدماتی مانند گردشگری، بیمه، خدمات مالی، بانکداری و سایر خدمات تخصصی از جمله فعالیت‌هایی هستند که می‌توانند جایگزین مناسبی برای بخشی از فعالیت‌های صنعتی در تهران باشند. آنچه یک کلان‌شهر را به جایگاه واقعی خود می‌رساند، صرفاً جمعیت یا تعداد واحدهای صنعتی آن نیست، بلکه برخورداری از خدمات پشتیبان تولید و خدمات تخصصی است.
وی گفت: در بحث‌هایی که با برخی دوستان، از جمله آقای دکتر آبادیان، داشته‌ایم نیز بر این موضوع تأکید شده است که اگر می‌خواهیم تهران به یک شهر جهانی تبدیل شود، باید به سمت توسعه چنین خدماتی حرکت کنیم و زمینه جایگزینی فعالیت‌های صنعتی با این نوع خدمات را فراهم کنیم. بنابراین، هدف این برنامه جلوگیری از اشتغال نیست، بلکه پالایش و اصلاح نوع فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال در منطقه است.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: موضوع بعدی، تهیه لایحه اصلاحی مواد 99 و 100 قانون شهرداری‌هاست که می‌دانم بسیاری از اعضای محترم شورا نیز نسبت به آن دغدغه دارند. در این بخش، پیش‌نویس لایحه اصلاحی مواد 99 و 100 باید به‌گونه‌ای تدوین شود که از افزایش تراکم و انحراف از طرح‌های توسعه شهری و منطقه‌ای مصوب جلوگیری کند.
وی افزود: در این زمینه، ضمن احترام به استقلال و بی‌طرفی اعضای کمیسیون‌های مربوطه، باید تدابیر لازم برای جلوگیری از افزایش ظرفیت واحدپذیری از طریق آرای این کمیسیون‌ها پیش‌بینی شود. کمیسیون‌های ماده 5، 99 و 100 برای نادیده گرفتن طرح‌های مصوب و تغییر مسیر توسعه شهری ایجاد نشده‌اند، بلکه وظیفه آنها رسیدگی به مشکلات و رفع اشکالات اجرایی در چارچوب قانون است. بنابراین، نباید آرای این کمیسیون‌ها به افزایش ظرفیت واحدپذیری و ایجاد بارگذاری خارج از برنامه منجر شود.
وی گفت: در خصوص محدوده‌های روستایی نیز تأکید شده است که رشد و توسعه این محدوده‌ها در چارچوب نرخ رشد طبیعی جمعیت باشد. البته دوستان حاضر در شورا بهتر از من می‌توانند درباره وضعیت روستاهای استان تهران و اینکه کدام‌یک همچنان واجد ویژگی‌های یک روستا به معنای دقیق کلمه هستند، اظهارنظر کنند.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: موضوع دیگر، ایجاد شهرک‌های مسکونی و شهرهای جدید است که در این بخش نیز ممنوعیت صدور مجوز جدید به مدت سه سال پیش‌بینی شده است. البته در تمام 30 سال گذشته، در مجموع این منطقه تنها دو شهرک مجوز گرفته‌اند و در این مدت شهر جدیدی نیز ایجاد نشده است؛ بنابراین، اتفاق جدیدی در این زمینه رخ نداده است. ضمن اینکه همان‌طور که اشاره کردم، ظرفیت جمعیتی در طرح‌های موجود پیش‌بینی شده و امکان بازنگری این طرح‌ها نیز وجود دارد.
وی افزود: در بخش ساختمان نیز رعایت مباحث 16، 19 و 22 مقررات ملی ساختمان، از جمله استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف و کنترل‌های تفکیکی و انفرادی، مورد توجه قرار گرفته است.
وی گفت: بر اساس ماده 10، صدور پروانه و پایان کار ساختمان‌های با زیربنای بیش از دو هزار مترمربع به ارائه برنامه مدیریت آب مشروط شده است. به این معنا که ساختمان‌هایی با این میزان زیربنا باید برنامه مشخصی برای مدیریت مصرف آب، استفاده از پساب و تأمین آب مورد نیاز فضای سبز خود ارائه کنند.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: در ماده 11 نیز شهرداری‌های استان‌های تهران و البرز مکلف شده‌اند با همکاری وزارت نیرو، نسبت به حذف چمن و جایگزینی تدریجی آن با عناصر خشک منظر اقدام کنند.
وی افزود: ماده 12 نیز وزارت کشور را مکلف کرده است سامانه یکپارچه پایش برخط ساخت‌وسازها و تغییر کاربری‌ها را برای جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز تهیه و ابلاغ کند.
وی گفت: در ماده 14، وزارت کشور موظف شده است نسبت به طراحی و اجرای تأسیسات و تجهیزات مشترک منطقه‌ای یا استفاده از سایر الگوهای متناسب با استانداردها اقدام کند. یکی از مشکلاتی که در مناطق کلان‌شهری کشور، به‌ویژه در مجموعه شهری تهران و البرز، وجود دارد، این است که هر شهر به‌تنهایی می‌خواهد تمام تأسیسات و تجهیزات مورد نیاز خود را داشته باشد؛ حتی در مواردی که این کار از نظر اقتصادی توجیه ندارد.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: برخی شهرها اصرار دارند که حتماً تصفیه‌خانه آب و فاضلاب، آرامستان و کشتارگاه مستقل داشته باشند؛ در حالی که گاهی اساساً زمین و ظرفیت کافی برای ایجاد همه این تأسیسات وجود ندارد. در بسیاری از کشورهای دیگر، این زیرساخت‌ها به‌صورت مشترک ایجاد می‌شوند و چند شهر از خدمات یک مجموعه تأسیساتی استفاده می‌کنند. این الگو هم از نظر اقتصادی به‌صرفه‌تر است و هم امکان استفاده بهینه از ظرفیت‌های منطقه‌ای را فراهم می‌کند.
وی افزود: یکی از بخش‌های مهم ماده 14، موضوع حمل‌ونقل عمومی منطقه‌ای است. بر اساس این ماده، وزارت کشور با همکاری وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است ظرف مدت سه ماه، برنامه ارتقای شبکه و ظرفیت حمل‌ونقل عمومی منطقه‌ای با محوریت حمل‌ونقل ریلی، انبوه‌برهای برقی و قطار حومه‌ای را تهیه و برای اجرا به دستگاه‌های مشمول ابلاغ کند.
وی گفت: این اقدام در حال حاضر با همکاری شهرداری تهران، آبادیان و همکاران ایشان، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی انجام شده و مطالعات آن به پایان رسیده است. در واقع، هم‌اکنون برنامه یکپارچه حمل‌ونقل ریلی برای کل مجموعه شهری تهران آماده ارائه است و امیدواریم به‌زودی فرایند بررسی و تصویب آن نیز طی شود.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: موضوع دیگر، تأمین آب مورد نیاز فضای سبز است که بر اساس برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت دنبال می‌شود. در این زمینه، کاهش اتکا به منابع آب زیرزمینی و استفاده از منابع جایگزین برای آبیاری فضای سبز مورد تأکید قرار گرفته است.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: ماده 17 به موضوع مستثنیات و استثناهای مربوط به مصوبه ممنوعیت استقرار صنایع اختصاص دارد. بر اساس این ماده، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است با همکاری دستگاه‌های مربوط، این موضوع را بازنگری و متن جایگزین را برای تعیین تکلیف مستثنیات و استثناها تهیه کند.
وی افزود: یکی دیگر از موضوعات مهم، رعایت طرح ساماندهی فضایی و عملکردی حوزه‌های آبریز سدهای تأمین‌کننده آب شرب تهران است. این طرح بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه و در این شورا برای پنج سد تهران و البرز به تصویب رسیده است و باید به‌طور کامل اجرا شود.
وی گفت: در ماده 19، موضوع ایجاد نظام ویژه مدیریت مجموعه شهری پیش‌بینی شده و تأکید شده است که لایحه مربوط به این نظام ظرف مدت شش ماه تهیه و ارائه شود. دوستان مطالعات این موضوع را انجام داده‌اند و این مطالعات بارها صورت گرفته است؛ بنابراین، اجرای آن بیش از هر چیز به اراده و تصمیم جدی نیاز دارد.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: حدود 30 سال است که همچنان فاقد نظام یکپارچه مدیریت مجموعه شهری هستیم. طبیعی است برنامه‌ای که بدون برخورداری از نظام مدیریتی مشخص اجرا شود، با نقص و مشکلاتی مواجه خواهد شد. به همین دلیل، تا پیش از استقرار نظام مدیریت مجموعه شهری، هرگونه تقسیمات کشوری جدید در این محدوده ممنوع خواهد بود.
وی افزود: نمی‌توان به‌طور مستمر محدوده‌ها را گسترش داد و شهرستان‌های جدیدی ایجاد کرد، بدون آنکه به پیامدها و تبعات این تصمیمات توجه شود. البته در دو سال گذشته، در کمیسیون سیاسی و دفاعی که موضوعات مربوط به تقسیمات کشوری را پیگیری می‌کند، خوشبختانه سرعت تغییرات و تبدیل تقسیمات کشوری در سراسر کشور به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است.
وی گفت: موضوع دیگر، تهیه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک با هدف مستثنا شدن کلان‌شهرها و فراهم شدن امکان مدیریت متناسب با شرایط این مجموعه‌هاست.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: همچنین بازنگری قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در این برنامه پیش‌بینی شده است. این قانون طی سال‌های گذشته اصلاح شده، اما در صورت نیاز باید متناسب با الزامات و اهداف برنامه ساماندهی مجموعه شهری مورد بازنگری قرار گیرد.
وی افزود: در بخش تأمین منابع مالی نیز سازمان برنامه و بودجه با همکاری نظام بانکی کشور و دستگاه‌های متولی، مسئولیت تأمین اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه را بر عهده خواهد داشت.
کاظمیان گفت: بر اساس ماده 23، استانداری‌های تهران و البرز مکلف شده‌اند با همکاری دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری و سازمان اداری و استخدامی کشور، دستورالعمل پایش و نظارت بر اجرای برنامه را تهیه کنند.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: در آخرین ماده نیز وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است با همکاری رسانه ملی و سایر رسانه‌های دیداری و شنیداری، پس از ابلاغ برنامه و با هدف اقناع عمومی و همسو کردن گروه‌های مختلف ذی‌نفع و جامعه حرفه‌ای و تخصصی، اقدامات و برنامه‌های اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهد.
انتهای پیام/