به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، موضوع اطلاع‌رسانی رسانه‌ها درباره پرونده‌های قضائی و انتشار مشخصات افراد دخیل در این پرونده‌ها، از جمله موضوعاتی است که همواره محل بحث بوده است به‌ویژه در پرونده‌های مهم و حساس که افکار عمومی خواستار اطلاع از جزئیات رسیدگی، اتهامات مطرح‌شده و سرنوشت متهمان و محکومان هستند.
در همین رابطه پیشتر رئیس قوه قضائیه در توصیه‌هایی به مسئولان قضائی سراسر کشور، با اشاره به ضرورت رعایت مواد 350 تا 353 قانون آیین دادرسی کیفری، بر ضوابط قانونی اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های قضائی تأکید کرد.
وی با اشاره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: انتشار روند رسیدگی بدون ذکر مشخصات شاکی و متهم مجاز است، اما انتشار مفاد حکم قطعی و هویت محکومان صرفاً در موارد قانونی امکان‌پذیر است.
آیا قطعی شدن حکم به معنای مجاز بودن انتشار نام محکوم است؟
بر اساس ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری، باید میان انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده با انتشار مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم‌علیه تفاوت قائل شد؛ چراکه قانون‌گذار برای هر یک ضوابط جداگانه‌ای در نظر گرفته است.
بر این اساس، صرف قطعی شدن حکم محکومیت به معنای مجاز بودن انتشار نام و مشخصات تمام محکومان نیست و انتشار هویت آنان باید در چارچوب مواردی باشد که قانون تعیین کرده است.
ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری
انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است.
تبصره 1- هرگونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رئیس دادگاه می‌تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.
تبصره 2- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان پذیر است.
در همین راستا، دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه علنی مصوب 27 اردیبهشت 1400 رئیس وقت قوه قضائیه، ضوابط اجرایی انتشار احکام و مشخصات محکومان را تشریح کرده است.
مطابق ماده یک این دستورالعمل، احکام محکومیت قطعی در جرایم محاربه و افساد فی‌الارض و جرایم تعزیری درجه یک تا چهار و همچنین جرم کلاهبرداری در صورتی که مال موضوع جرم بیش از یک میلیارد ریال باشد، با نام و مشخصات محکومان منتشر می‌شود؛ مگر آنکه دادگاه انتشار حکم را موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه بداند.
بر اساس تبصره دوم همین ماده، انتشار حکم در یکی از روزنامه‌های منتشرشده در استانی که محاکمه در آن انجام شده، صورت می‌گیرد و رسانه‌ها نیز در صورتی که ممنوعیت قانونی برای انتشار وجود نداشته باشد، می‌توانند حکم منتشرشده را بازنشر کنند.
همچنین ماده 2 دستورالعمل مقرر کرده است که در جرایم موضوع تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که میزان مال موضوع جرم بیش از یک میلیارد ریال باشد، انتشار حکم محکومیت از سوی قاضی اجرای احکام در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار الزامی است.
انتشار نام و مشخصات محکومان در چه موارد دیگری امکان‌پذیر است؟
ماده 3 این دستورالعمل نیز به مواردی پرداخته است که دادگاه، علاوه بر مجازات اصلی، شخص را به مجازات تکمیلی انتشار حکم محکوم کرده یا انتشار حکم محکومیت قطعی به موجب قانون، مجازات جرم باشد.
بر اساس ماده 4، چنانچه دادنامه طولانی باشد، خلاصه‌ای از رأی شامل نام و مشخصات محکومان، عناوین مجرمانه، اقدامات ارتکابی و میزان مجازات در روزنامه محلی یا کثیرالانتشار منتشر می‌شود و دادنامه تفصیلی نیز در سامانه اختصاصی انتشار آرای محاکم قوه قضاییه قرار می‌گیرد.
در مقابل، ماده 5 دستورالعمل تأکید دارد که آرای دادگاه‌ها در سایر موارد، بدون درج نام و مشخصات شاکیان، متهمان، خواهان‌ها و خواندگان و با رعایت حریم خصوصی اشخاص منتشر می‌شود؛ به نحوی که محتوای رأی منتشرشده موجب شناسایی هویت اصحاب دعوا نشود. البته این انتشار در صورتی انجام می‌شود که به تشخیص مقام قضائی، مغایر عفت عمومی یا امنیت ملی نباشد.
رسانه‌ها چه زمانی می‌توانند جریان رسیدگی را با ذکر نام متهم منتشر کنند؟
در کنار ضوابط انتشار احکام قطعی، ماده 8 دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه علنی نیز شرایط خاصی را برای انتشار جریان رسیدگی با ذکر مشخصات متهم پیش‌بینی کرده است.
بر اساس این ماده، چنانچه انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی، همراه با مشخصات شاکی و متهم، به دلایلی از جمله حفظ نظم عمومی و ترمیم وجدان جمعی خدشه‌دارشده ضروری باشد، این اقدام با تشخیص دادستان کل کشور و تأیید رئیس قوه قضائیه امکان‌پذیر است.
همچنین ماده 6 این دستورالعمل، اصل را بر علنی بودن محاکمات قرار داده و موارد غیرعلنی بودن را تابع ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است. ماده 7 نیز علنی بودن محاکمه را به معنای فراهم بودن امکان حضور اشخاص حقیقی، خبرنگاران و اصحاب رسانه با توجه به ظرفیت دادگاه تعریف کرده است.
انتهای پیام/