یادگار احمدی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در سمنان، در تشریح ابعاد فنی، اقتصادی، قانونی و زیست‌محیطی معدن بوکسیت تاش شاهوار، با اشاره به اهمیت راهبردی این ماده معدنی در زنجیره تولید آلومینیوم کشور، اظهار داشت: ایران با وجود برخورداری از ظرفیت‌های معدنی مختلف، همچنان با کمبود چند میلیون تنی بوکسیت و مواد اولیه مورد نیاز صنایع آلومینیوم مواجه است و توسعه ظرفیت استخراج داخلی برای تأمین نیاز صنایع پایین‌دستی ضرورت دارد.
بوکسیت؛ حلقه راهبردی زنجیره تولید آلومینیوم
وی با بیان اینکه بوکسیت از مواد اولیه اصلی تولید آلومینیوم به شمار می‌رود، تصریح کرد: آلومینیوم یکی از محصولات مهم و راهبردی در اقتصاد صنعتی است که کاربرد آن به حوزه خاصی محدود نمی‌شود و از صنایع خودروسازی و هواپیماسازی تا تجهیزات پزشکی، بسته‌بندی مواد غذایی، داروسازی و تولید قطعات صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
احمدی افزود: آلومینیوم پس از طی مراحل فرآوری ماده معدنی و تولید محصولات میانی، در اختیار واحدهای صنعتی قرار می‌گیرد و به محصولات متنوع تبدیل می‌شود؛ بنابراین تأمین پایدار بوکسیت، صرفاً یک موضوع معدنی نیست، بلکه با استمرار فعالیت بخش قابل توجهی از صنایع کشور ارتباط مستقیم دارد.
او با اشاره به فاصله ظرفیت تولید آلومینیوم ایران با اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه‌های توسعه‌ای کشور خاطرنشان کرد: در حالی که صنعت فولاد توانسته است به سطح تولیدی بالاتر از نیاز داخلی برسد، تولید آلومینیوم هنوز با ظرفیت مورد انتظار فاصله دارد و حتی به 50 درصد نیاز و هدف‌گذاری مورد نظر نیز نرسیده است؛ ازاین‌رو تأمین مواد اولیه این صنعت باید مورد توجه قرار گیرد.
ذخایر باکیفیت تاش و پیشینه اکتشافات دولتی
مدیرکل صمت استان سمنان با اشاره به ظرفیت زمین‌شناسی معدن بوکسیت تاش بیان کرد: این معدن از نظر عیار و کیفیت ماده معدنی در زمره ذخایر مناسب کشور قرار دارد و علاوه بر کیفیت مطلوب، میزان باطله آن نیز در مقایسه با برخی ذخایر دیگر کمتر است؛ ویژگی‌هایی که اهمیت اقتصادی و فنی این محدوده معدنی را افزایش می‌دهد.
احمدی ادامه داد: شناسایی و عملیات اکتشافی این محدوده در سال‌های 1387 و 1388 و در قالب برنامه‌های اکتشافی دولت در پهنه‌های مختلف کشور انجام شد. محدوده مورد بررسی در استان‌های سمنان و گلستان امتداد داشت و به دلیل برخورداری از پوشش جنگلی و ملاحظات منابع طبیعی، امکان بهره‌برداری از تمام عرصه ثبت‌شده وجود نداشت.
وی با اشاره به ثبت محدوده‌ای به وسعت حدود یک‌هزار و 313 هکتار در سامانه‌های مربوطه گفت: پس از مذاکرات و توافق با منابع طبیعی، محدوده قابل بهره‌برداری به حدود 150 هکتار محدود شد و در سال 1392 نیز پروانه بهره‌برداری معدن با رعایت ضوابط مربوط صادر شد؛ بنابراین از ابتدا میان محدوده ثبت‌شده و عرصه مورد توافق برای استخراج تفاوت وجود داشته است.
توقف فعالیت معدن از سال 1397 و پیگیری‌های قانونی
احمدی با تشریح سابقه توقف فعالیت معدن تاش اظهار داشت: این معدن در سال 1397 و در پی شکل‌گیری نگرانی‌های زیست‌محیطی و اجتماعی، با مصوبه شورای تأمین تعطیل شد. در آن مقطع، 22 تکلیف برای شرکت بهره‌بردار تعیین شد تا با اجرای آن‌ها امکان ادامه فعالیت فراهم شود.
وی افزود: بخش عمده تکالیف تعیین‌شده از سوی شرکت انجام شد و برخی موارد نیز ماهیت تعهداتی داشتند که اجرای آن‌ها به دوره فعالیت و آغاز مجدد استخراج وابسته بود؛ با این حال، باوجود انجام اقدامات مقدماتی، روند بازگشت معدن به چرخه تولید با موانع مختلف اداری و اجتماعی روبه‌رو شد.
او با اشاره به پیگیری‌های دستگاه‌های نظارتی تصریح کرد: در سال‌های گذشته مکاتبات و تذکرات متعددی از سوی مجموعه‌هایی مانند دادستانی کل کشور، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی برای تعیین تکلیف معدن و اجرای الزامات قانونی انجام شد. این موضوع حتی برای مقاطعی کوتاه و حدود شش ماه نیز به مرحله فعالیت مجدد رسید، اما اختلاف‌نظرها و مسائل اجتماعی مانع از استمرار کار شد.
از دستور دولت شهید رئیسی تا بررسی‌های دولت چهاردهم
مدیرکل صمت استان سمنان با اشاره به پیگیری موضوع در دولت سیزدهم گفت: در جریان سفر رئیس‌جمهور شهید به استان خراسان شمالی، با توجه به نیاز واحد فرآوری جاجرم به مواد اولیه، بر ضرورت راه‌اندازی معدن تاش تأکید شد و این موضوع در قالب مصوبات و دستورهای مربوط مورد پیگیری قرار گرفت.
احمدی خاطرنشان کرد: پس از آن نیز جلسات متعددی در سطح ملی و استانی برای بررسی ابعاد مختلف موضوع برگزار شد، اما شهادت رئیس‌جمهور و تغییر دولت موجب ایجاد وقفه‌ای در روند پیگیری‌ها شد. با استقرار دولت چهاردهم، موضوع بار دیگر از منظرهای حقوقی، فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به بررسی‌های کارشناسی در دولت چهاردهم بیان کرد: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، موضوع به متخصصان حوزه زمین‌شناسی و سایر کارشناسان مرتبط ارجاع شد و گروهی از استادان دانشگاه و نمایندگان دستگاه‌های تخصصی، مطالعات گسترده‌ای را درباره آثار احتمالی فعالیت معدن بر منابع آب و محیط پیرامونی انجام دادند.
گزارش 400 صفحه‌ای و ارزیابی اثرات بر منابع آب
احمدی با اشاره به گزارش کارشناسی تهیه‌شده درباره معدن بوکسیت تاش گفت: این بررسی با محوریت داریوش اسماعیلی، استاد زمین‌شناسی دانشگاه تهران، و با مشارکت اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های تهران، شیراز و شاهرود و همچنین نمایندگان دستگاه‌هایی از جمله وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست و مجموعه‌های تخصصی زمین‌شناسی انجام شد.
وی افزود: حاصل این بررسی‌ها گزارشی در حدود 400 صفحه بود که در آن، مطالعات زمین‌شناسی و بررسی‌های میدانی درباره ارتباط فعالیت معدن با ذخایر آب زیرزمینی، چشمه‌ها و احتمال آلودگی منابع آبی مورد توجه قرار گرفت. بر اساس نتایج اعلام‌شده از سوی این گروه کارشناسی، ارتباط مؤثری میان فعالیت معدن و آلودگی منابع آب منطقه تأیید نشده است.
او با اشاره به موضوع وجود برخی عناصر معدنی در منابع آب منطقه اظهار داشت: بخشی از ویژگی‌های شیمیایی آب در مناطق مختلف، منشأ طبیعی و زمین‌زاد دارد؛ همان‌گونه که آب برخی مناطق کشور دارای شوری یا عناصر معدنی خاص است، آب منطقه نیز ممکن است به دلیل ساختار زمین‌شناسی طبیعی خود حاوی برخی عناصر باشد. بنابراین باید میان ویژگی طبیعی آب و آلودگی ناشی از فعالیت‌های انسانی تفاوت قائل شد.
الزامات دستگاه‌ها و نظارت مستمر بر فعالیت معدن
مدیرکل صمت استان سمنان با تشریح روند حقوقی تمدید پروانه بهره‌برداری اظهار داشت: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به‌عنوان مرجع رسیدگی به اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی، جلسات متعددی با حضور مجموعه‌های مرتبط برگزار کرد و پس از بررسی گزارش‌های کارشناسی و دیدگاه‌های دستگاه‌ها، مسیر تمدید پروانه و آغاز فعالیت معدن را با رعایت الزامات تعیین‌شده دنبال کرد.
احمدی تأکید کرد: تمدید پروانه به معنای نادیده گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی نیست، بلکه دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت و منابع طبیعی، الزامات و ملاحظات تخصصی خود را برای بهره‌برداری اعلام کرده‌اند و شرکت موظف است در تمام مراحل فعالیت، این موارد را رعایت کند.
وی با اشاره به آغاز مجدد فعالیت معدن از شهریورماه گفت: بهره‌برداری با تعهد به اجرای الزامات دستگاه‌های مسئول آغاز شده و قرار است پایش‌های مستمر در طول دوره فعالیت انجام شود تا در صورت مشاهده هرگونه اثر منفی احتمالی، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در دستور کار قرار گیرد. شرکت همچنین موظف است تعهدات قانونی، حقوق دولتی و مسئولیت‌های اجتماعی خود را پرداخت و اجرا کند.
محیط زیست؛ از اختلاف‌نظر کارشناسی تا مسئولیت نظارتی
احمدی در پاسخ به پرسشی درباره مواضع سازمان حفاظت محیط زیست و برخی مخالفت‌ها با بازگشایی معدن تصریح کرد: سازمان حفاظت محیط زیست در جلسات کارشناسی حضور داشته و دیدگاه‌های خود را مطرح کرده است، اما از نظر قانونی باید میان محدوده‌های چهارگانه تحت حفاظت و سایر عرصه‌ها تفاوت قائل شد؛ زیرا اختیارات این سازمان در مناطق چهارگانه با مسئولیت‌های نظارتی آن در سایر محدوده‌ها یکسان نیست.
وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست حتی در مواردی که با فعالیت یک واحد معدنی یا صنعتی موافقت می‌کند، مسئولیت نظارتی خود را از دست نمی‌دهد و در صورت مشاهده و اثبات آلودگی می‌تواند از مسیرهای قانونی برای برخورد با واحد متخلف اقدام کند. اختلاف‌نظرهای کارشناسی نیز باید از طریق مستندات علمی و مراجع قانونی تعیین تکلیف شود.
او با اشاره به سوابق قضایی پرونده معدن بیان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست در دو مقطع درباره احتمال آلودگی ناشی از فعالیت معدن از بهره‌بردار شکایت کرده بود و موضوع در دستگاه قضایی مورد بررسی قرار گرفت، اما بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، آلودگی مورد ادعا اثبات نشد و شرکت در این پرونده‌ها تبرئه شد.
سلامت مردم؛ خط قرمز در بهره‌برداری معدنی
مدیرکل صمت استان سمنان با تأکید بر اینکه توسعه فعالیت‌های معدنی نباید به بهای تهدید سلامت مردم تمام شود، خاطرنشان کرد: هیچ‌گونه تعارفی در برخورد با واحدهای صنعتی و معدنی آلاینده وجود ندارد و اگر در جریان فعالیت یک معدن، آلودگی منابع آب یا تهدید سلامت شهروندان به‌صورت مستند و در مراجع قانونی اثبات شود، برخورد قانونی با آن ضرورت دارد.
احمدی برای تشریح این رویکرد به تجربه برخورد با یک معدن کرومیت در فرومد اشاره کرد و گفت: در مقطعی، وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی درباره کیفیت آب روستاهای اطراف آن معدن و احتمال وجود آلودگی و خطرات سلامت هشدارهایی مطرح کردند. در پی این موضوع، فعالیت معدن متوقف شد تا بررسی‌های جامع انجام شود.
وی افزود: نتایج بررسی‌ها نشان داد میزان عناصر مورد بحث در آب خروجی فرآیند معدن‌کاری با میزان همان عناصر در آب منابع منطقه تفاوت معناداری نداشت و منشأ برخی ویژگی‌های آب به ساختار زمین‌شناسی منطقه بازمی‌گشت. این تجربه نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری درباره آلودگی باید مبتنی بر بررسی علمی و مقایسه مستندات باشد، نه صرفاً برداشت‌ها و گمانه‌زنی‌ها.
مسئولیت احیای عرصه‌های طبیعی و تعیین تکلیف اعتراض‌ها
احمدی با اشاره به اینکه فعالیت معدنی به‌طور طبیعی با تغییر در عرصه و ایجاد آثار محیطی همراه است، اظهار داشت: اصل فعالیت معدن با تخریب همراه است، اما مسئله اصلی، مدیریت آثار این فعالیت، جلوگیری از پیامدهای زیان‌بار برای سلامت مردم و اجرای تعهدات مربوط به بازسازی و احیای محیط طبیعی است.
وی تصریح کرد: بهره‌برداران معدنی بر اساس ضوابط قانونی موظف به اجرای تعهدات مرتبط با منابع طبیعی، احیای عرصه‌های آسیب‌دیده، بازسازی پوشش گیاهی و انجام اقدامات آبخیزداری هستند. این مسئولیت‌ها متناسب با نوع فعالیت و میزان مداخله در طبیعت تعیین می‌شود و معدن تاش نیز از این قاعده مستثنا نیست.
او با اشاره به نشست حدود شش‌ساعته اخیر در نهاد ریاست‌جمهوری با حضور جمعی از منتقدان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی گفت: در این جلسه دیدگاه‌های گروه‌های مختلف مردم مطرح و پاسخ‌های کارشناسی دستگاه‌ها ارائه شد. نماینده وزارت نیرو نیز اعلام کرد که بر اساس ارزیابی‌های علمی و پایش‌های انجام‌شده، تأثیر منفی فعالیت معدن بر آبخوان‌ها و چشمه‌های منطقه تأیید نشده است. همچنین منابع طبیعی بر نظارت بر تعهدات بهره‌بردار و نماینده میراث فرهنگی بر قرار نداشتن معدن در حریم اثر ثبت‌شده قله شاهوار تأکید کردند.
اعتراض‌ها از مسیر قانونی پیگیری شود
مدیرکل صمت استان سمنان در جمع‌بندی دیدگاه خود درباره ادامه فعالیت معدن تاش گفت: اگر مخالفان بهره‌برداری معتقدند فعالیت معدن آثار زیان‌بار زیست‌محیطی دارد، می‌توانند مستندات و دلایل خود را از مسیرهای قانونی و قضایی پیگیری کنند. تشخیص نهایی درباره وجود تخلف یا آلودگی نیز باید بر اساس مستندات کارشناسی و نظر مراجع صلاحیت‌دار انجام شود.
احمدی تأکید کرد: مسئولیت دستگاه‌های اجرایی، اجرای قانون و نظارت بر حسن انجام تعهدات است. همان‌گونه که بهره‌بردار موظف به رعایت ضوابط است، دستگاه‌های مسئول نیز باید در چارچوب وظایف قانونی خود عمل کنند. مدیران حوزه صنعت، معدن و تجارت نیز در قبال تعیین تکلیف معادن دارای پروانه و وصول حقوق قانونی دولت مسئولیت دارند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: موضع مجموعه صمت این است که توسعه معدنی باید در چارچوب قانون، همراه با نظارت مستمر و با رعایت حقوق مردم و محیط زیست انجام شود؛ بنابراین اگر هرگونه اثر منفی فعالیت معدن بر منابع آب یا سلامت شهروندان با مستندات معتبر و در مرجع قانونی اثبات شود، توقف فعالیت و برخورد با بهره‌بردار قابل پیگیری خواهد بود و در این زمینه هیچ ملاحظه‌ای فراتر از قانون وجود ندارد.
انتهای پیام/363/