زهره‌سادات لاجوردی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با انتقاد از نحوه اجرای طرح کالابرگ و حذف برخی افراد از فهرست مشمولان، گفت: بر اساس قانون، پس از حذف ارز ترجیحی باید منابع حاصل از آن در قالب کالابرگ به همه افراد اختصاص پیدا می‌کرد.
وی با اشاره به اینکه دولت در ابتدا اعلام کرده بود منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی برای تأمین کالابرگ اختصاص می‌یابد، اظهار کرد: قرار بود مبلغی به‌عنوان کالابرگ به همه افراد پرداخت شود، اما پس از مدتی اعلام شد که این اعتبار نمی‌تواند به همه تعلق بگیرد و باید درصدی از افراد از فهرست مشمولان حذف شوند.
لاجوردی با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح، حذف رانت و انتقال منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی به مصرف‌کننده نهایی بود، افزود: با این حال، به دلیل نبود نظارت کافی بر قیمت کالاها، مردم همچنان با افزایش مستمر قیمت‌ها مواجه هستند؛ به‌گونه‌ای که گاهی قیمت یک کالا از یک هفته تا هفته بعد تغییر می‌کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: حتی اگر اعتبار کالابرگ افزایش پیدا کند، تا زمانی که نظارت دقیق بر قیمت‌ها وجود نداشته باشد و دولت کنترل لازم را اعمال نکند، مشکل گرانی همچنان باقی خواهد ماند.
وی با اشاره به افزایش 500 هزار تومانی اعتبار کالابرگ برای برخی مشمولان تصریح کرد: حتی این افزایش اعتبار نیز با توجه به گرانی‌های موجود پاسخگوی نیاز مردم نیست و دولت باید برای این موضوع چاره‌اندیشی اساسی کند.
لاجوردی مقابله با تورم و اصلاح سیاست‌هایی را که به افزایش آن منجر می‌شوند، ضروری دانست و گفت: دولت باید از یک سو سیاست‌های غلط تورم‌زا را اصلاح کند و از سوی دیگر، در اجرای طرح کالابرگ به قانون عمل کند.
انتهای پیام/