به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، احمد آقایی، بازرس کل استان گیلان، بعدازظهر امروز در نشست بررسی وضعیت اجرای پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و رهاشده و تأمین به‌موقع مصالح مورد نیاز برای تسریع در تکمیل این طرح‌ها، با اشاره به رویکرد حمایتی دستگاه نظارتی اظهار کرد: وظیفه دستگاه‌های نظارتی صرفاً برخورد با تخلفات نیست، بلکه حمایت از مدیران متعهد، پاکدست و قانون‌مدار، پیشگیری از وقوع تخلف و کمک به رفع موانع اجرایی نیز از اولویت‌های نظارتی محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات پروژه‌های عمرانی ناشی از طولانی شدن فرآیندهای اداری و تعدد مراجع تصمیم‌گیر است، افزود: برای رفع این مشکلات باید با حضور تمامی دستگاه‌های مسئول، نشست‌های تخصصی و عملیاتی برگزار و تکالیف هر دستگاه به‌صورت مشخص تعیین شود.
بازرس کل گیلان با اشاره به پروژه‌های مشمول ماده 43، بر ضرورت شناسایی موانع اجرایی، تسریع در تصمیم‌گیری و جلوگیری از معطل ماندن طرح‌ها در فرآیندهای اداری تأکید کرد و خواستار اتخاذ تصمیمات عملیاتی برای تعیین تکلیف این پروژه‌ها شد.
آقایی همچنین تعیین تکلیف مطالبات پیمانکارانی را که در شرایط بحرانی و به درخواست دستگاه‌های اجرایی با استفاده از تجهیزات و امکانات خود در عملیات ضروری و مدیریت بحران مشارکت کرده‌اند، ضروری دانست و گفت: دستگاه‌های اجرایی باید به تعهدات قانونی خود در قبال این پیمانکاران عمل کنند و اجازه ندهند پس از پایان شرایط اضطراری، مطالبات آنان بلاتکلیف باقی بماند.
وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی ماده 15 قانون مدیریت بحران کشور تصریح کرد: تأخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران علاوه بر تحمیل خسارت به بخش خصوصی، می‌تواند اعتماد و انگیزه آنان را برای همکاری در مدیریت بحران‌های آینده کاهش دهد؛ بنابراین تعیین تکلیف تعهدات مالی دستگاه‌ها و پرداخت مطالبات قانونی باید در دستور کار قرار گیرد.
بازرس کل گیلان در بخش دیگری از سخنان خود، ساماندهی رودخانه‌ها، لایروبی، احداث و اصلاح سردهنه‌های کشاورزی و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز مصالح رودخانه‌ای را از اقدامات ضروری برای حفاظت از منابع آبی و کاهش مخاطرات طبیعی عنوان کرد.
به گفته وی، اجرای این طرح‌ها علاوه بر تقویت زیرساخت‌های کشاورزی و مدیریت منابع آب، در پیشگیری از خسارات ناشی از حوادث طبیعی و صیانت از جان و مال شهروندان نیز اهمیت دارد و دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، موانع موجود را برطرف کنند.
آقایی طولانی شدن فرآیند صدور مجوزها و پاسخگویی به استعلامات را یکی از مشکلات جدی اجرای طرح‌های ساماندهی رودخانه‌ها دانست و گفت: در برخی موارد پاسخگویی به استعلامات تا شش ماه زمان می‌برد که این مسئله موجب افزایش هزینه‌های اجرایی، اتلاف زمان و بلاتکلیفی پیمانکاران می‌شود.
بازرس کل گیلان بر ضرورت تعیین مهلت مشخص برای پاسخگویی دستگاه‌ها، حذف فرآیندهای اداری زائد و افزایش هماهنگی میان مراجع صادرکننده مجوز تأکید کرد.
وی همچنین با انتقاد از تعدد و تداخل برخی مراجع نظارتی و در عین حال کم‌رنگ بودن حضور میدانی ناظران، تشکیل پنجره واحد نظارتی را ضروری دانست و افزود: باید با جلوگیری از موازی‌کاری و ایجاد سازوکاری منسجم، زمینه نظارت مستمر، مؤثر و هدفمند بر پروژه‌های عمرانی فراهم شود.
آقایی با تأکید بر مسئولیت پیمانکاران اصلی در قبال عملکرد پیمانکاران اجرایی و تمامی مراحل عملیات پروژه‌ها، خاطرنشان کرد: در طرح‌های مهم و حساس باید از ناظران مقیم استفاده شود تا کیفیت و کمیت عملیات اجرایی و میزان انطباق آن با مفاد قراردادها به‌صورت مستمر کنترل شود.
بازرس کل گیلان نظارت مؤثر را مستلزم حضور میدانی، استمرار ارزیابی‌ها و مستندسازی دقیق دانست و بیان کرد: گزارش‌های نظارتی باید در زمان مناسب بررسی و پیگیری شوند تا ضمن پیشگیری از تخلفات و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، اجرای صحیح و به‌موقع پروژه‌ها تضمین شود.
وی، حمایت از مدیران قانون‌مدار، رفع موانع اداری و اجرایی، تعیین تکلیف اعتبارات و مطالبات پیمانکاران، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و صیانت از منابع عمومی را از الزامات تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و ارتقای اثربخشی پروژه‌های ساماندهی رودخانه‌ها برشمرد.
انتهای پیام/