به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه دی سایت، مجلس فدرال آلمان قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن در آینده سرویس‌های اطلاعاتی آلمان اختیارات بسیار گسترده تری خواهند داشت.
بدین ترتیب به دفتر فدرال امنیت داخلی و سرویس اطلاعات فدرال اختیارات نظارتی جامعی اعطا خواهد شد.
مجلس فدرال (بوندستاگ) اصلاحات اطلاعاتی برنامه‌ریزی‌شده دولت فدرال در این باره را تصویب کرد.
الکساندر دوبریندت، وزیر کشور فدرال آن را اصلاحاتی خواند که در هر قرن یک بار اتفاق می‌افتد.
به گفته وی، به این ترتیب سرویس‌های اطلاعاتی به «آژانس‌های اطلاعاتی واقعی» تبدیل خواهند شد.
این مقام آلمانی در توجیه این اقدام خود گفت: آلمان فضای عملیاتی برای تروریسم، افراط‌گرایی و قدرت‌های خارجی است.
وی افزود: علاوه بر این، مرزهای بین بازیگران دولتی و غیردولتی به طور فزاینده‌ای در حال محو شدن است.
دوبرینت در ادامه توجیهات خود گفت: برای مقابله با این امر، به سرویس‌های اطلاعاتی مؤثر نیاز است که از طریق این اصلاحات، به شرکای کاملی در مبارزه با تروریسم بین‌المللی و دولتی تبدیل خواهند شد.
به گفته وی، تاکنون سرویس‌های اطلاعاتی آلمان عمدتاً بر جمع‌آوری اطلاعات تمرکز داشته‌اند اما در آینده، به آنها - مانند سرویس‌های اطلاعاتی سایر کشورها - اختیارات عملیاتی برای دفاع در برابر تهدیدات اعطا خواهد شد.
در سایه این اصلاحات به عنوان مثال، BND (سرویس اطلاعات و امنیت فدرال) و آژانس اطلاعات داخلی آلمان همچنین قادر به انجام حملات هکری برای دستکاری یا حذف داده‌ها خواهند بود.
امکانات جمع‌آوری داده‌ها نیز در سایه این اصلاح قانونی گسترش می یابد که شامل تجزیه و تحلیل مجموعه داده‌های بزرگ با استفاده از هوش مصنوعی و مقایسه داده‌های بیومتریک با اینترنت می‌شود.
همچنین تحت شرایط خاص، به سازمان های اطلاعاتی آلمان اجازه داده می‌شود که به عنوان مثال، برای تهیه اقدامات نظارتی مخفیانه وارد خانه‌ها و محل‌های کسب و کار شوند. همچنین قرار است یک شورای مستقل برای نظارت بر این خدمات ایجاد شود.
سخنرانان اپوزیسیون در طول مناظره نسبت به اختیارات بیش از حد گسترده سازمان های اطلاعاتی آلمان هشدار دادند.
کلارا بونگر، سخنگوی حزب چپ در امور سیاست داخلی، وزیر کشور فدرال، را متهم کرد که با این اقدام به حزب افراطی جایگزینی برای آلمان یک دستگاه نظارتی غیرقابل کنترل و آماده به کار داده است که آنها از آن استفاده خواهند کرد.
اپوزیسیون همچنین از این طرح‌ها به دلیل نقض اصل جدایی بین قدرت‌های اطلاعاتی و پلیسی انتقاد کردند.
دوبرینت از اصلاحاتی که آغاز کرده بود در برابر این اتهام که این اصلاحات باعث ایجاد یک «پلیس مخفی» جدید می‌شود، دفاع کرد.
انتهای پیام/