به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه هامبورگر ابند بلات، در تابستان گذشته، لغو احتمالی قانون موسوم به آزادی اطلاعات، مقاومت شدیدی را از سوی اتحادیه‌های روزنامه‌نگاران و سازمان‌های ناظر جامعه مدنی از جمله نهادهای موسوم به «از دولت بپرسید»، «شفافیت بین‌الملل» و «نظارت پارلمانی» برانگیخته بود.
اکنون، پیش‌نویس جدیدی از این قانون موسوم به «انطباق شفافیت» از دفتر الکساندر دوبریندت، وزیر کشور آلمان، محدود شدن بیشتر آزادی مطبوعات و کاهش تعهد دولت به شفافیت در قبال مطبوعات را در دستور کار قرار داده است.
آرنه سمسروت، سردبیر رسانه «از دولت بپرسید» در انتقاد از این طرح نوشت که این پیش‌نویس جدید، قانون آزادی اطلاعات (FOIA) را «بیش از پیش تهی» خواهد کرد.
وی این پیشنهاد را «حمله‌ای جدید» به قانون آزادی اطلاعات توصیف کرد.
طبق این پیش‌نویس، به دولت اجازه داده می‌شود تا در بسیاری از زمینه‌ها، ظاهراً برای محافظت از زیرساخت‌های حیاتی، شفافیت را انکار کند.
«از دولت بپرسید» معتقد است که این امر می‌تواند بر اطلاعات مربوط به حوزه‌های حمل و نقل، انرژی، ترافیک، بهداشت، آب، امور مالی، غذا، فناوری اطلاعات و مخابرات تأثیر بگذارد.
سمسروت تاکید کرد که مانند گذشته، وزارتخانه دوبرینت حتی یک مدرک هم برای حمایت از ضرورت این اصلاحات ارائه نکرده است.
دادخواستی برای حفظ آزادی اطلاعات که توسط «از دولت بپرسید» در ژوئیه 2026 آغاز شد، توسط بیش از 680،000 نفر حمایت شده است.
دانیکا بنسمایل، مدیر عامل فدرال اتحادیه روزنامه‌نگاران آلمان (dju)، نیز در این باره گفت: هر کسی که از امنیت به عنوان بهانه‌ای برای لغو شفافیت استفاده می‌کند، آشکارا سعی در فرار از نظارت دارد. حذف روزنامه‌نگاران «حمله مستقیم به آزادی مطبوعات» است.
آلماز تفرا از دیده‌بان حقوق بشر هم در این باره گفت: آزادی اطلاعات خطری برای دموکراسی نیست، بلکه یکی از مهمترین ضمانت‌های آن است.
تیمو لانگه از نهاد موسوم به لابی‌کنترل هم این تصمیم دولت را عامل «فرسایش تدریجی حق دسترسی آزاد به اطلاعات» می‌بیند.
لانگه در این باره گفت: «کشف ظلم، سوءمدیریت و پارتی‌بازی در حوزه زیرساخت‌های عمومی در آینده دشوارتر خواهد بود.»
قانون آزادی اطلاعات (FOIA) منجر به انتشار پرونده‌های NSU شده است که در ابتدا قرار بود به مدت 120 سال مهر و موم شده باقی بمانند.
تحقیقات در مورد معاملات ماسک دولت سابق آلمان نیز با استفاده از FOIA انجام شده است. این قانون به افراد و فعالان اجازه می‌دهد به اسناد و اطلاعات رسمی آژانس‌های فدرال دسترسی پیدا کنند.
انتهای پیام/