به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساوه، محمدحسین افتخار، مدیرکل تأمین سرمایه و امور بین‌الملل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، عصر امروز در جلسه شورای مسکن ساوه، با اشاره به برنامه‌های بنیاد مسکن برای تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد گفت: امسال ساخت 230 هزار واحد مسکن مردمی در دستور کار بنیاد مسکن قرار دارد که از این تعداد، 65 هزار واحد در شهرها و 155 هزار واحد در روستاها احداث می‌شود.
وی با اشاره به اولویت‌های بنیاد مسکن در حوزه تأمین مسکن بیان کرد: توسعه ساخت مسکن با مشارکت مردم و استفاده از ظرفیت خیران، نهادها و دستگاه‌هایی که اراضی مناسب در اختیار دارند، از اولویت‌های بنیاد مسکن برای خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد است.
افتخار با اشاره به ضرورت همراهی صاحبان اراضی برای تأمین زمین مورد نیاز این طرح‌ها افزود: انتظار می‌رود اشخاص حقیقی و حقوقی، نهادها و دستگاه‌های دارنده زمین‌های مرغوب و قابل سکونت، با مشارکت در این برنامه، زمینه خانه‌دار شدن اقشار نیازمند را فراهم کنند.
مدیرکل تأمین سرمایه و امور بین‌الملل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور با اشاره به سه مؤلفه اصلی اجرای طرح‌های مسکن تصریح کرد: زمین، تأمین مالی و الگوی ساخت، سه مؤلفه اساسی در اجرای این پروژه‌ها هستند و در حوزه تأمین زمین، ظرفیت‌های متعددی از جمله اراضی بنیاد مسکن، همکاری با سازمان ملی زمین و مسکن، استفاده از زمین‌های وقفی و ظرفیت سایر دستگاه‌ها وجود دارد که با تقویت بانک زمین و هماهنگی بین‌بخشی می‌توان از آن‌ها بهره گرفت.
افتخار ادامه داد: برای اجرای پروژه‌ها نیز سه الگوی ساخت توسط خود مردم، مشارکت خیران و اجرای مستقیم بنیاد مسکن پیش‌بینی شده است تا متناسب با شرایط هر منطقه و توان مالی متقاضیان، شیوه مناسب انتخاب شود.
وی با اشاره به ظرفیت‌های تأمین مالی برنامه‌های مسکن افزود: منابع دولتی، تسهیلات بانکی، منابع داخلی بنیاد مسکن، همکاری نهادهای حمایتی و ظرفیت‌های قانونی از جمله ابزارهایی هستند که برای تأمین هزینه‌های ساخت مسکن اقشار کم‌درآمد مورد استفاده قرار می‌گیرند.
افتخار با اشاره به ظرفیت بند «خ» ماده 20 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها اظهار کرد: این ظرفیت قانونی امکان مشارکت بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در تأمین مالی پروژه‌های مسکن را از طریق اعتبار مالیاتی فراهم می‌کند و برآورد منابع قابل استفاده از این محل در سال جاری نزدیک به 2 همت است. در این سازوکار، صاحبان صنایع می‌توانند بخشی از منابع مالیاتی خود را به جای پرداخت به خزانه، در چارچوب ضوابط تعیین‌شده برای تأمین مسکن اقشار واجد شرایط اختصاص دهند و از اعتبار مالیاتی مربوط بهره‌مند شوند.
این مسئول در بنیاد مسکن با اشاره به مذاکرات انجام‌شده با صنایع و شرکت‌های اقتصادی در استان‌های مختلف عنوان کرد: تاکنون بخشی از ظرفیت‌های مالی این بخش شناسایی و برای تأمین مسکن مورد استفاده قرار گرفته است و انتظار می‌رود صنایع استان مرکزی نیز با توجه به ظرفیت اقتصادی خود، در این زمینه مشارکت فعال‌تری داشته باشند.
وی با اشاره به آمادگی بنیاد مسکن برای همکاری با صنایع اضافه کرد: بسیاری از صاحبان صنایع تمایل دارند برای بهبود وضعیت معیشتی و سکونتی کارکنان خود اقدام کنند و بنیاد مسکن نیز آمادگی دارد در چارچوب قوانین، زمینه استفاده از اراضی متعلق به صنایع، ارزش‌گذاری و در صورت امکان قانونی، الحاق و تغییر کاربری آن‌ها را برای اجرای پروژه‌های مسکونی فراهم کند.
افتخار با اشاره به حمایت‌های پیش‌بینی‌شده برای ساخت مسکن محرومان بیان کرد: تسهیلات 500 میلیون تومانی با بازپرداخت 20 ساله و نرخ سود چهار درصد و همچنین 200 میلیون تومان کمک بلاعوض از منابع بنیاد مسکن برای هر واحد در نظر گرفته شده است. رایگان بودن پروانه ساختمانی و انشعابات نیز از دیگر حمایت‌های پیش‌بینی‌شده برای کاهش هزینه تمام‌شده ساخت است.
مدیرکل تأمین سرمایه و امور بین‌الملل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور با اشاره به ضرورت انتخاب الگوی ساخت متناسب با توان اقتصادی خانوارها تصریح کرد: در طراحی واحدها تلاش شده است ضمن رعایت حداقل استانداردهای سکونت، هزینه‌های ساخت و نگهداری کاهش یابد و امکان توسعه تدریجی واحدها نیز برای خانواده‌ها فراهم باشد.
وی با اشاره به الگوهای جایگزین برای خانه‌دار شدن متقاضیان افزود: خانه‌دار شدن متقاضیان الزاماً نباید در همه موارد به واگذاری قطعی مالکیت منتهی شود و الگوهایی مانند استیجار، مالکیت مشارکتی، مشارکت خیران و تکمیل واحدهای نیمه‌تمام نیز می‌تواند متناسب با شرایط خانوارها مورد استفاده قرار گیرد؛ به‌ویژه برای زوج‌های جوان و افرادی که توان تأمین آورده اولیه را ندارند.
افتخار با اشاره به ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی، خیران و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: هدف بنیاد مسکن، فراهم کردن مجموعه‌ای از راهکارهای متنوع برای تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد است تا با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و اقتصادی، هزینه خانه‌دار شدن کاهش یابد و امکان دسترسی خانوارهای بیشتری به مسکن مناسب فراهم شود.
انتهای پیام/711/