به گزارش گروه حوزه و روحانیت خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام و المسلمین علی خیاط نوشت: تقنین یکی از عرصه های مهم و در عین حال مغفول در فقه معاصر است. قانون گذاری از جمله حوزه هایی است که نیازمند کار جدی و مستمر فقهی است. گامی که امروز در قالب این مدرسه پارلمانی برداشته می شود، گامی ارزشمند است و موضوعاتی که برای ارائه پیش بینی شده، می تواند مسیر را برای چند گام رو به جلو هموار کند.
فقه تقنین ناظر به پرسشی بنیادین است و آن اینکه فقه اسلامی چگونه و با چه سازوکاری باید در فرآیند قانون گذاری حضور یابد.
فقه تقنین فراتر از استنباط حکم شرعی
مسئله فقه تقنین صرفاً استنباط حکم شرعی نیست، بلکه چگونگی تبدیل آموزه های فقهی استنباط شده به قوانین الزام آور اجتماعی است. فقه در این ساحت، به مثابه یک نهاد اجتماعی و سیاسی ظاهر می شود که با زندگی عمومی مردم، نظم اجتماعی و ساختار حکمرانی پیوند دارد.
ما باید میان حکم شرعی و الزام قانونی تفکیک کنیم. هر آنچه در فقه به عنوان جایز، مستحب یا حتی واجب مطرح می شود، لزوماً شایسته قانون گذاری نیست. قانون به دلیل ماهیت عمومی خود، مستقیماً با آزادی های فردی، نظم اجتماعی و قدرت سیاسی مرتبط است و از همین رو نیازمند ملاحظاتی فراتر از صحت فقهی صرف است.
نخستین جهت گیری بنیادین در فقه تقنین کرامت محوری است. فقه انسانی، ناظر به انسان واقعی و اجتماعی است؛ قانون گذاری دینی باید به گونه ای باشد که شأن انسانی حفظ شود و از اجبارهای غیرضروری و مداخلات افراطی در زندگی مردم پرهیز گردد. الزام قانونی، امری استثنایی است که تنها در صورت وجود ضرورت اجتماعی و مصلحت عمومی توجیه دارد.
عدالت محوری دومین رویکرد اساسی در فقه تقنین است. عدالت در تقنین مفهومی گسترده دارد و تنها به محتوای دینی قانون محدود نمی شود. قانون باید در هدف، فرآیند وضع و شیوه اجرا عادلانه باشد و به نابرابری یا سوءاستفاده نینجامد. از منظر فقه تقنین، قانونی که از ابتدا قابلیت اجرای برابر برای همه شهروندان را نداشته باشد، دچار نقص عدالت تقنینی است.
آموزه هایی همچون مباحث فقهی تساوی خصوم در قضا، نشان می دهد که عدالت در فقه، هم در محتوا و هم در فرآیند و اجرا مورد توجه قرار گرفته و همین نگاه باید در عرصه تقنین نیز حاکم باشد.
نگاه اجتماعی و تمدنی به قانون گذاری
سومین جهت گیری مهم در فقه تقنین اجتماعی و تمدنی بودن آن است. قانون صرفاً مجموعه ای از مواد حقوقی نیست، بلکه مهم ترین ابزار تنظیم روابط اجتماعی و شکل دهی به نظم عمومی است. قانون گذاری دینی باید آثار اجتماعی خود را بسنجد و نسبت آن را با اعتماد عمومی، انسجام اجتماعی و سرمایه اجتماعی جامعه ارزیابی کند تا به افزایش فاصله میان جامعه و حاکمیت منجر نشود.
مصلحت گرایی و تشخیص اولویت ها از دیگر الزامات فقه تقنین به شمار می رود. همه مسائل در یک سطح از ضرورت تقنینی قرار ندارند. قانون گذاری نباید واکنشی، احساسی یا نمادین باشد، بلکه باید ناظر به مسائل واقعی جامعه و مبتنی بر مصلحت سنجی دقیق صورت گیرد؛ در غیر این صورت یا به تورم قوانین یا به تضعیف نظام حقوقی می انجامد.
اصل امکان اجرا نیز از دیگر ویژگی های قانون خوب است. قانون خوب، قانونی است که با ظرفیت های نهادی، اقتصادی و فرهنگی جامعه سازگار باشد. قوانینی که امکان اجرای آن ها فراهم نیست، به تضعیف اعتبار قانون و بی اعتمادی عمومی منجر خواهد شد.
حداقلی بودن الزام قانونی و حداکثری بودن هدایت اجتماعی از رویکردهای مهم فقه تقنین است. همه ارزش های دینی و اخلاقی نباید به قانون تبدیل شوند. بخشی از رسالت دین از مسیر فرهنگ سازی، آموزش و اقناع اجتماعی تحقق می یابد و نه صرفاً از طریق اجبار قانونی.
فقه تقنین، فقه جهت دهی به قانون است؛ فقهی که می‌کوشد قانون گذاری را در مسیر کرامت انسانی، عدالت اجتماعی، مصلحت عمومی، امکان اجرا و هدایت اجتماعی سامان دهد. هرچه قوانین به این معیارها نزدیک تر شوند، پیوند آن‌ها با روح فقه اسلامی عمیق تر شده و زمینه ایفای نقش مؤثر فقه در حکمرانی و تمدن سازی اسلامی بیش از پیش فراهم خواهد شد.
منبع: فقه نظامات اجتماعی خراسان
انتهای پیام/