به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، موضوع اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی و مشکلات پیش روی متقاضیان دریافت سند مالکیت، در نشست مشترک نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بررسی شد.
این نشست در پی طرح سؤال علی جعفری‌آذر از وزیر دادگستری درباره عدم اجرای صحیح قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی برگزار شد و صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به همراه هیئتی برای بررسی مشکلات اجرایی این قانون به تبریز سفر کرد.
بیش از 33 درصد درخواست‌ها در هیئت‌های استانی رد شده است
علی جعفری‌آذر، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، با اشاره به عملکرد قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی، اظهار کرد: این قانون از قوانین خوب کشور در حوزه املاک است که با هدف سنددار کردن اراضی، املاک و ساختمان‌های فاقد سند رسمی به تصویب رسیده، اما در طول حدود 14 تا 15 سال اجرای آن، عملکرد مورد انتظار محقق نشده است.
وی افزود: در همین راستا، سال گذشته سؤالی از وزیر دادگستری درباره موانع اجرای این قانون مطرح کردیم و حدود یک ماه قبل نیز در کمیسیون قضایی مجلس جلسه‌ای با حضور مسئولان مربوطه برگزار شد که طی آن بخشی از چالش‌ها و مشکلات اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در همان جلسه مقرر شد هیئتی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ریاست معاون امور املاک و کاداستر این سازمان به استان سفر کند تا مشکلات اجرای قانون به‌صورت میدانی بررسی شود؛ چراکه شرایط موجود در آذربایجان شرقی در بسیاری از استان‌های دیگر نیز به شکل مشابه وجود دارد.
جعفری‌آذر با اشاره به نتایج بررسی‌های انجام‌شده در استان گفت: بخشی از مشکلات به ایرادات اجرایی، موانع موجود در بخش کارشناسی و بخشی دیگر نیز به خود قانون مربوط می‌شود. بررسی‌ها نشان داد بیش از 30 درصد و در واقع بالای 33 درصد درخواست‌ها در هیئت‌های استانی با رأی رد مواجه شده‌اند که این موضوع برای مردم رضایت‌بخش نیست و موجب نارضایتی متقاضیان می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در این نشست تلاش شد بخشی از ایرادات، اشکالات و گردش کارهای اضافی که در استان وجود دارد و به افزایش آرای منفی منجر شده است، برطرف شود و توصیه‌هایی نیز برای اصلاح این روند به مسئولان مربوطه ارائه شد.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخشی از مشکلات نیازمند اصلاح قانون است، تأکید کرد: این موضوع را نیز از طریق مجلس پیگیری خواهیم کرد و امیدواریم نتایج این نشست هم برای آذربایجان شرقی و هم برای سایر استان‌های کشور مؤثر باشد و زمینه بهره‌مندی بیشتر مردم از مزایای این قانون را فراهم کند.
رد 161 هزار درخواست صدور سند در آذربایجان شرقی
صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، با قدردانی از پیگیری‌های نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر، اظهار کرد: با بررسی پرونده‌های تشکیل شده در چارچوب قانون تعیین تکلیف در استان مشخص شد که از مجموع 475 هزار پرونده تشکیل شده از ابتدای اجرای قانون تاکنون 161 هزار درخواست رد شده و برای 238 هزار پرونده نیز سند مالکیت صادر شده است.
وی درباره دلایل رد درخواست‌ها گفت: بخشی از این پرونده‌ها به دلیل نداشتن شرایط و ضوابط قانونی لازم برای صدور سند مالکیت از سوی متقاضیان رد شده‌اند و هیئت‌های رسیدگی نیز بر اساس مقررات امکان صدور سند برای این افراد را نداشته‌اند.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در بخش دیگری از پرونده‌ها، با وجود اینکه متقاضیان شرایط لازم را نداشته‌اند، روند رسیدگی ادامه یافته و پرونده به کارشناسی ارجاع شده است؛ در نتیجه متقاضی نیز هزینه‌هایی را متحمل شده، اما در نهایت درخواست وی رد شده است.
کشاورز با اشاره به جمع‌بندی انجام شده در این نشست بیان کرد: برای کاهش درخواست‌های ردشده و افزایش بهره‌مندی مردم از ظرفیت این قانون، دو محور اصلی در دستور کار قرار گرفت که نخستین محور، اصلاح قانون است.
وی افزود: اصلاحات پیشنهادی پیش‌تر ارائه شده و با همراهی نمایندگان مجلس، از جمله جعفری‌آذر و همکاران ایشان، تلاش خواهیم کرد این موضوع هر چه سریع‌تر در صحن مجلس مطرح و زمینه تسهیل شرایط صدور سند مالکیت فراهم شود.
انتهای پیام/