به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، علی بابایی‌کارنامی در نشست تخصصی با مراکز و موسسات کاریابی‌های استان که با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران و معاونین اداره‌کل برگزار شد از پیگیری اجرای طرح پایلوت واگذاری بخشی از مأموریت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مؤسسات کاریابی استان مازندران خبر داد و اظهار داشت: با استفاده از ظرفیت تخصصی کاریابی‌ها و تقویت تعامل میان این مؤسسات می‌توان گام مؤثری در ساماندهی بازار کار، بازگشت مقرری‌بگیران بیمه بیکاری به چرخه اشتغال و بهبود مدیریت منابع و مصارف این بخش برداشت.
وی با تأکید بر اینکه این نشست با هدف بررسی مسائل و مشکلات حوزه کاریابی، وضعیت اشتغال و دغدغه‌های فعالان این بخش برگزار شد تصریح کرد: موضوعات مختلفی از جمله وضعیت آماری بازار کار، کیفیت خدمات ارائه‌شده، مسائل مرتبط با بیمه بیکاری و نحوه اجرای مأموریت‌های قانونی مؤسسات کاریابی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کاریابی‌ها یکی از ظرفیت‌های مهم در مدیریت بازار کار و هدایت نیروی انسانی به فرصت‌های شغلی هستند و این مؤسسات به دلیل ارتباط مستقیم با کارجویان، کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی، می‌توانند نقش مؤثرتری در شناسایی فرصت‌های شغلی، معرفی نیروی کار متناسب با نیاز بازار و کاهش مدت زمان بیکاری افراد ایفا کنند ادامه داد: یکی از دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی انجمن کاریابی‌های استان مازندران، ضرورت افزایش تعامل و همکاری با اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارتخانه و همچنین بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت قانونی این مؤسسات برای اجرای مأموریت‌هایی است که در حوزه اشتغال و ساماندهی نیروی کار تعریف شده است.
وی گفت: برخی خلأهای قانونی و اجرایی در سطح ملی وجود دارد و در این جلسه مشخص شد بخشی از مشکلات کاریابی‌ها به نحوه تعریف و واگذاری مأموریت‌ها، محدودیت‌های اجرایی و ضرورت ایجاد سازوکارهای همکاری میان دستگاه‌های مسئول رسیدگی شود و از این‌رو، علاوه بر بررسی مسائل در سطح استان مازندران، موضوع از طریق ارتباط با معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز پیگیری شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به گفتگوی تلفنی با مالک‌حسینی، معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اشاره کرد و گفت: پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی انجمن کاریابی‌های مازندران درباره افزایش نقش این مؤسسات در هدایت نیروی کار، به‌کارگیری مجدد افراد بیکار و ساماندهی وضعیت دریافت‌کنندگان مقرری بیمه بیکاری تشریح شد.
بابایی‌کارنامی همچنین افزود: پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی فعالان کاریابی استان و ارائه پیشنهادهایی کارشناسی، فنی و اجرایی می‌تواند در صورت ایجاد بستر قانونی و اجرایی مناسب، به بهبود فرآیندهای اشتغال و استفاده هدفمندتر از ظرفیت‌های موجود کمک کند.
بابایی کارنامی با تأکید بر ضرورت توجه به موضوع بازگشت افراد بیکار به چرخه فعالیت اقتصادی یکی از محورهای مهم این پیشنهادها را استفاده از ظرفیت کاریابی‌ها برای شناسایی و معرفی فرصت‌های شغلی به افرادی دانست که از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند تا این افراد با توجه به تخصص، مهارت و سوابق کاری خود، در صورت وجود فرصت مناسب، دوباره جذب بازار کار شوند.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی همچنین افزود: کاریابی‌ها می‌توانند در فرآیند شناسایی نیازهای واحدهای تولیدی و خدماتی، معرفی نیروی انسانی واجد شرایط و پیگیری وضعیت اشتغال مجدد افراد نقش‌آفرینی کنند.
او گفت: این اقدام علاوه بر کمک به کاهش مدت بیکاری افراد می‌تواند زمینه استفاده بهتر از نیروی انسانی موجود و افزایش بهره‌وری در بازار کار را فراهم کند.
بابایی‌کارنامی همچنین خاطرنشان کرد: در کنار موضوع اشتغال مجدد بحث ساماندهی وضعیت مقرری‌بگیران بیمه بیکاری اهمیت دارد و اگر بتوانیم با استفاده از ظرفیت کاریابی‌ها، افراد واجد شرایط را به فرصت‌های شغلی متناسب متصل کنیم کمک به معیشت و آینده شغلی آنان است و مدیریت منابع این بخش نیز هدفمندتر خواهد شد.
وی در ادامه تأکید کرد: البته تحقق این موضوع نیازمند تعریف دقیق مأموریت‌ها، تعیین مسئولیت دستگاه‌ها و ایجاد سازوکار مشخص برای همکاری کاریابی‌ها با اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نتایج مذاکرات انجام‌شده با معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: بر اساس مذاکرات صورت‌گرفته، مقرر شد موضوع از طریق مکاتبه رسمی و با مشارکت مجموعه‌های مرتبط در سطح استان و کشور پیگیری شود.
بابایی‌کارنامی ادامه داد: بر این اساس، قرار است با همکاری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، معاونت اشتغال وزارتخانه و انجمن کاریابی‌های استان، موضوع در قالب یک سازوکار سه‌جانبه مطرح و زمینه تعامل با سازمان تأمین اجتماعی نیز فراهم شود.
وی افزود: در مازندران به‌عنوان استان پایلوت، زمینه اجرای آزمایشی بخشی از این مأموریت‌ها را فراهم می‌کند تا میزان اثربخشی واگذاری خدمات و مسئولیت‌های قابل واگذاری به کاریابی‌ها در عمل مورد ارزیابی قرار گیرد.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در صورت فراهم شدن مقدمات و توافق دستگاه‌های مسئول، می‌توان با اجرای این الگو بخشی از فرآیندهای مرتبط با هدایت نیروی کار، معرفی فرصت‌های شغلی و پیگیری اشتغال مجدد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری را با استفاده از ظرفیت تخصصی کاریابی‌ها دنبال کرد.
بابایی‌کارنامی مشارکت بخش خصوصی در سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های اشتغال را مهم دانست و گفت: حل مسائل بازار کار صرفاً با اقدامات اداری و دولتی امکان‌پذیر نیست و باید از ظرفیت مجموعه‌هایی که به‌صورت تخصصی در ارتباط با کارجویان و کارفرمایان فعالیت می‌کنند، استفاده کرد.
وی همچنین افزود: مؤسسات کاریابی در صورت برخورداری از حمایت قانونی، مأموریت‌های روشن و ارتباط مؤثر با دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به بازوی اجرایی سیاست‌های اشتغال تبدیل شوند.
ا و ادامه داد: این امر در کاهش فاصله میان نیروی کار و فرصت‌های شغلی نقش مؤثری ایفا خواهد کرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دغدغه‌های فعالان کاریابی باید به راهکارهای عملیاتی تبدیل شود و پیگیری‌های انجام‌شده با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجموعه‌های مرتبط با هدف ایجاد یک الگوی اجرایی مشخص در مازندران صورت گرفته است تا بخشی از مشکلات این مؤسسات حل شود و زمینه ارتقای خدمات اشتغال در استان فراهم گردد.
انتهای پیام/