خبرگزاری تسنیم - زنجان، مدیرکل حوزه استاندار یکی از جایگاه‌های مهم و تأثیرگذار در ساختار مدیریتی استانداری و مدیریت امور مختلف در استان است؛ جایگاهی که فلسفه اصلی ایجاد آن، هماهنگی بین پست‌ها و جریان‌ها و روند و امور محوله به مدیران، تنظیم ارتباطات استاندار با شخصیت‌های حقوقی و حقیقی، پیگیری اجرای دستورات استاندار و تسهیل روندهای اداری و مدیریتی در مجموعه استانداری است.
طبیعتاً فردی که در این مسئولیت قرار می‌گیرد، به دلیل ارتباط مستقیم و مستمر با شخص استاندار، از موقعیت ویژه‌ای برخوردار است؛ اما همین جایگاه حساس، ضرورت رعایت دقیق حدود اختیارات و پرهیز از ورود به حوزه مسئولیت سایر مدیران را دوچندان می‌کند.
در چند دوره اخیر مدیریت کلان استان زنجان، گاهی شاهد این بودیم که عملکرد برخی مدیران حوزه استاندار با انتقادهایی همراه بوده است؛ موضوعی که اگرچه درباره جزئیات برخی از این انتقادها نیازمند بررسی و ارزیابی دقیق است، اما تکرار مباحث مطروحه، این پرسش را به وجود می‌آورد که آیا در تعریف وظایف و نظارت بر عملکرد این جایگاه، اشکالی وجود دارد؟
برای نمونه در دوره استانداری پیشین، انتقادهایی مثل نحوه تعامل با مدیران دستگاه‌های اجرایی و حدود اختیارات رییس حوزه استاندار، یکی از موضوعات مورد بحث در محافل مدیریتی بود. با تغییر استاندار انتظار می‌رفت از تجربه‌های قبلی استفاده بیشتری شود اما انتقادها درباره نحوه تعامل با برخی مدیران اجرایی و میزان اثرگذاری رییس حوزه استادار در مسائل خارج از شرح وظایف و محدود مسئولیت این پست مهم اداری، مطرح شد.
تکرار انتقاد منتقدین که از حلقه مدیران ارشد و میانی استان هستند، این مهم را مورد تأکید قرار می‌دهد که مسئله را نباید صرفاً به عملکرد یک فرد با پست مشخص محدود کرد و لازم است تا سازوکار انتخاب و نظارت بر عملکرد مدیریتی مدیران، تعریف شرح وظایف مشخص و چارچوب‌بندی شده و سپس نظارت بر چگونگی رفتار ادرای فردی که در این جایگاه شاغل است، بازنگری و توجه شود.
البته با آغاز به کار دولت جدید و انتصاب استاندار فعلی زنجان، انتخاب [مرحوم] وجیه‌الله نوروزی به‌عنوان مدیرکل حوزه استاندار با استقبال و امیدواری‌هایی در فضای مدیریتی استان همراه شد؛ چرا که سوابق مدیریتی و شناخت وی از مسائل سیاسی و اجرایی استان، این انتظار را ایجاد کرده بود که تعامل میان استانداری و دستگاه‌های اجرایی با آرامش و انسجام بیشتری دنبال شود، اما متأسفانه درگذشت ناگهانی وی، این مسئولیت را با شرایط جدیدی مواجه کرد باز هم شاهد شرایط نقدآوری برای موضوع مورد بحث هستیم، زیرا مدتی است مدیران دستگاه‌های اجرایی از نحوه تعاملات و میزان ورود غیرمسئولانه به موضوعات مدیریتی استان گله‌مند هستند که شایسته است با بررسی منصفانه و شنیدن دیدگاه طرف‌های مختلف مورد توجه قرار گیرد.
یکی از نکات مهم در این زمینه، ضرورت تفکیک میان وظیفه هماهنگی و اختیار تصمیم‌گیری است. مدیرکل حوزه استاندار می‌تواند و باید پیگیر امور دستگاه‌ها، اجرای دستورات استاندار و مصوبات اعلامی و ابلاغی باشد؛ اما این موضوع نباید به معنای دخالت در تصمیمات تخصصی مدیران دستگاه‌ها یا ایجاد محدودیت برای آنان در انجام وظایف قانونی‌شان مانند اصرار بر جابه‌جایی‌های مدیریتی تلقی شود.
از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که مدیران کل دستگاه‌های اجرایی نیز در برابر مسئولیت‌های خود پاسخ‌گو هستند و باید در چارچوب سیاست‌های دولت و برنامه‌های استاندار حرکت کنند. بنابراین، تعامل میان مدیر حوزه استاندار و مدیران دستگاه‌ها باید بر پایه احترام متقابل، قانون‌مداری و همکاری شکل بگیرد؛ نه اینکه به تقابل، سوءتفاهم یا ایجاد فضای بی‌اعتمادی منجر شود.
در نهایت باید تأکید کرد که مدیر حوزه استاندار، هر اندازه هم مورد اعتماد استاندار باشد، نباید فراموش کند که جایگاه وی اساساً یک جایگاه هماهنگ‌کننده و تسهیل‌گر است. قدرت واقعی یک مجموعه مدیریتی در تعامل، همدلی، شایسته‌سالاری و احترام به مسئولیت‌های قانونی افراد شکل می‌گیرد، نه در افزایش دامنه نفوذ اشخاص.
یادداشت از: فرید حائری
انتهای پیام/