به گزارش خبرگزاری تسنیم، وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در همایش ملی حاکمیت شرکتی، با بیان اینکه ارتقای کیفیت در اقتصاد کشور مستلزم استقرار حکمرانی شرکتی کارآمد، تقویت انضباط پولی و مالی، افزایش بهره‌وری و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد است، افزود: آنچه در نهایت به رشد پایدار و رفاه اقتصادی منجر می‌شود، صرفاً افزایش حجم منابع و فعالیت‌ها نیست، بلکه ارتقای کیفیت تصمیمات، کارایی تخصیص منابع و اثربخشی عملکرد نهادها و بنگاه‌های اقتصادی است.
وی ادامه داد: نمی‌توان انتظار داشت کیفیت عملکرد یک بخش ارتقا یابد، اما بخش‌های دیگر بدون تغییر باقی بمانند و در نهایت اقتصاد به موفقیت دست پیدا کند.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، بر ضرورت استفاده بهینه از منابع و ظرفیت‌های موجود تأکید کرد و گفت: امروز بیش از گذشته به ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی نیاز داریم. کاهش اتکا به نفت و توجه به ظرفیت‌های کشور و توانمندی‌های بخش خصوصی، از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت دنبال شود.
وی افزود: با وجود فشارهای موجود، فرصتی برای فعال‌سازی ظرفیت‌های کمتر استفاده‌شده اقتصاد فراهم شده است و باید تلاش کنیم منابع به شکل بهینه تخصیص یابد و تصمیمات اقتصادی با دقت بیشتری اتخاذ شود.
ماجد با اشاره به ضرورت استقرار حکمرانی شرکتی اثربخش در شبکه بانکی و بنگاه‌های اقتصادی، تصریح کرد: به نظر می‌رسد یکی از مهمترین حوزه‌هایی که بیش از سایر بخش‌ها به ارتقای حکمرانی شرکتی نیاز دارد، بنگاه‌های عمومی و شرکت‌های دولتی هستند که سهم قابل توجهی از اقتصاد ملی را در اختیار دارند.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از تجربه‌های جهانی در مدیریت بنگاه‌ها اظهار کرد: در مواردی که بخش خصوصی توانایی ورود و فعالیت دارد، باید زمینه حضور آن فراهم شود و نباید صرفاً به دنبال اصلاح و افزایش کارآمدی بنگاه‌هایی باشیم که اساساً ادامه فعالیت آنها توجیه اقتصادی ندارد. در برخی موارد، تعطیلی چنین بنگاه‌هایی نیز می‌تواند به ارتقای کارایی اقتصاد منجر شود.
بخشی از ناترازی شبکه بانکی ناشی از مشکلات سایر بخش‌های اقتصادی است
ماجد در ادامه با اشاره به نقش شبکه بانکی در پشتیبانی از تولید، گفت: همواره یکی از دلایل مشکلات اقتصادی کشور، ناترازی شبکه بانکی عنوان می‌شود و ما نیز اصل این موضوع را قبول داریم؛ اما درباره ریشه‌های این ناترازی و اینکه چه میزان از آن ناشی از مشکلات سایر بخش‌های اقتصادی و تحمیل هزینه‌های مختلف به شبکه بانکی است، کمتر صحبت می‌شود.
وی برای تبیین این موضوع به شرایط جنگ و آسیب‌دیدن واحدهای اقتصادی اشاره کرد و افزود: در جریان جنگ، بسیاری از واحدهای اقتصادی کشور آسیب دیدند و فشار قابل توجهی به اقتصاد ملی وارد شد، اما با وجود این شرایط، اقتصاد کشور تاب‌آوری خود را حفظ کرد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی ادامه داد: در این شرایط، برای حمایت از بخش تولید، تصمیماتی مانند استمهال تسهیلات، تعویق مالیات و کاهش سخت‌گیری‌های مقرراتی اتخاذ شد. در مقابل، شبکه بانکی نیز با وجود حملات سایبری و فشارهای موجود، برای استمرار فعالیت نظام پرداخت و تأمین مالی اقتصاد پای کار بود.
وی تأکید کرد: در شرایطی که برای حمایت از تولید و خانوارها تصمیمات مختلفی در حوزه مالیات، تسهیلات، چک‌های برگشتی و بدهی‌های غیرجاری اتخاذ شد، شبکه بانکی همچنان باید تأمین مالی دولت و اقتصاد را ادامه می‌داد. بنابراین، بخشی از ناترازی‌هایی که به شکل خواسته یا ناخواسته به شبکه بانکی تحمیل شده، باید در تحلیل عملکرد این شبکه مورد توجه قرار گیرد.
ماجد خاطرنشان کرد: البته این موضوع به هیچ عنوان بهانه‌ای برای کم‌توجهی به استقرار حکمرانی شرکتی و انضباط پولی و مالی در شبکه بانکی نیست.
حکمرانی شرکتی فراتر از ساختارهای اداری و الزامات شکلی است
وی با بیان اینکه حکمرانی شرکتی صرفاً مجموعه‌ای از ضوابط اداری و ساختارهای سازمانی نیست، گفت: حکمرانی شرکتی چارچوبی برای تفویض صحیح اختیارات، تفکیک مسئولیت‌ها، ایجاد نظام پاسخگویی، مدیریت تعارض منافع، کنترل ریسک و اطمینان از اتخاذ تصمیمات اقتصادی در راستای منافع بلندمدت بنگاه است.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی افزود: معیار اصلی موفقیت در استقرار حکمرانی شرکتی، تغییر واقعی در کیفیت تصمیمات مدیریتی، مدیریت ریسک، عملکرد مالی و پاسخگویی مدیران است و این تغییرات باید در نهایت در عملکرد بنگاه و اقتصاد منعکس شود.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت شفافیت در تأمین مالی وظایف عمومی بنگاه‌ها تصریح کرد: اگر بنگاهی، به‌ویژه در بخش عمومی، وظیفه‌ای عمومی یا تکلیفی غیراقتصادی بر عهده دارد، باید منابع تأمین مالی و هزینه‌های آن به‌صورت شفاف مشخص شود، نه اینکه هزینه‌های این وظایف در قالب زیان پنهان، بدهی انباشته یا فشار بر شبکه بانکی ظاهر شود.
تأمین مالی هدفمند تولید در کنار کنترل رشد نقدینگی
ماجد در بخش دیگری از سخنان خود به جهت‌گیری‌های کلان سیاست پولی، ارزی و نظارتی بانک مرکزی در دوره جدید اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی انضباط پولی را بیش از گذشته در دستور کار قرار داده و تقویت ثبات پولی و مالی را دنبال می‌کند.
وی افزود: در آخرین نشست هیئت عالی بانک مرکزی با حضور رئیس اتاق بازرگانی ایران، نمایندگان مجلس و اعضای هیئت عالی، مجموعه‌ای از تصمیمات با هدف کنترل رشد نقدینگی، بهبود کارایی ابزارهای سیاست پولی، ارتقای عملکرد بازار بین‌بانکی و تقویت سلامت شبکه بانکی اتخاذ شد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه در این تصمیمات، تأمین مالی تولید نیز مورد توجه قرار گرفته است، تصریح کرد: هدف سیاست‌گذار، محدودسازی غیرهدفمند تأمین مالی نیست، بلکه مدیریت رشد اعتبارات و هدایت ظرفیت موجود شبکه بانکی به سمت فعالیت‌هایی است که از توجیه اقتصادی و توان بازپرداخت برخوردار باشند.
رشد 75 درصدی تسهیلات و ابزارهای تأمین مالی در هفت ماه
وی با اشاره به عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی اقتصاد اظهار کرد: در هفت ماه گذشته، مجموع تسهیلات و ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای فراهم‌شده از سوی شبکه بانکی از 9 هزار و 680 همت فراتر رفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 75 درصد رشد داشته است.
ماجد ادامه داد: از این میزان، حدود 9 هزار و 241 همت مربوط به تسهیلات بوده که رشد حدود 66 درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. از تسهیلات پرداخت‌شده، 77.4 درصد به صاحبان کسب‌وکار و 22.6 درصد به مصرف‌کنندگان نهایی اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه استمرار تولید و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها از اولویت‌های شبکه بانکی بوده است، گفت: حدود 84.6 درصد تسهیلات پرداخت‌شده به صاحبان کسب‌وکار به تأمین سرمایه در گردش اختصاص داشته است.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی همچنین از تمرکز این بانک بر توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای خبر داد و افزود: ابزارهایی مانند گواهی اعتبار مولد (گام) الکترونیکی و فاکتورینگ با رشد حدود 12 برابری مواجه شده‌اند.
وی تأکید کرد: افزایش حجم اعتبارات به‌تنهایی به معنای افزایش تأمین مالی واقعی، رشد تولید یا بهبود بهره‌وری نیست؛ به همین دلیل، توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است تا منابع مالی به شکل هدفمندتری به فعالیت‌های تولیدی اصابت کند.
تأمین مالی 494 همتی برای بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ
ماجد در ادامه با اشاره به حمایت از معیشت مردم، استمرار تولید و تأمین مالی بازسازی بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ، اظهار کرد: حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ 12 روزه و همچنین جنگ رمضان از جمله موضوعاتی بوده که در تصمیمات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به تصمیم دولت برای انتقال یارانه کالاهای اساسی به انتهای زنجیره مصرف گفت: در همین راستا مقرر شد حدود 700 همت منابع برای تأمین مالی بنگاه‌هایی که تحت تأثیر این سیاست قرار می‌گیرند، اختصاص یابد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود 17 هزار بنگاه را برای دریافت حمایت معرفی کرد. همچنین در مجموع، برای بنگاه‌های معرفی‌شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، 2 هزار و 365 همت منابع در نظر گرفته شد که بخشی از این بنگاه‌ها در فهرست معرفی‌شده وزارت صمت نیز قرار داشتند.
وی با اشاره به عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های معرفی‌شده اظهار کرد: برای این بنگاه‌ها بیش از 42 هزار فقره تسهیلات پرداخت شده است.
ماجد درباره گلایه برخی بنگاه‌ها از دریافت‌نکردن تسهیلات نیز گفت: ممکن است برخی واحدها به دلیل رعایت‌نکردن ضوابط و مقررات بانکی، داشتن چک برگشتی یا بدهی غیرجاری به شبکه بانکی، امکان دریافت تسهیلات را پیدا نکرده باشند.
وی افزود: بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌گر، در کسب‌وکار بانک‌ها دخالت مستقیم نمی‌کند، اما هدایت لازم را برای تخصیص منابع انجام می‌دهد و تسهیلات و زمینه‌های لازم را برای شبکه بانکی فراهم می‌کند. در این موارد نیز پرداخت‌ها بر اساس فهرست‌های معرفی‌شده انجام شده است.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به تجربه جنگ رمضان گفت: برای اینکه حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده با اثربخشی بیشتری انجام شود، توافق شد بنگاه‌های معرفی‌شده به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرند. در این چارچوب، 26 بنگاه آسیب‌دیده به‌طور مشخص معرفی شدند ومنابعی نیز برای حمایت از آنها تخصیص یافت.
وی ادامه داد: در مجموع، برای بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ، 494 همت تسهیلات، اعتبارات، ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای و ابزارهای زیرخطی از جمله اعتبار اسنادی کارسازی شده است. میزان استفاده واقعی از این منابع نیز به تعامل بانک‌ها با مشتریان و نیازهای بنگاه‌ها بستگی دارد.
ماجد با اشاره به بازدید اخیر خود از منطقه عسلویه و بازگشت تعدادی از واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی به مدار تولید، گفت: در این بازدید، مدیران واحدهای اقتصادی از حمایت بانک‌های کشور در بازسازی و بازگرداندن ظرفیت‌های تولیدی قدردانی می‌کردند. برخی از این واحدها با وجود آسیب‌دیدن تجهیزات متعدد، توانسته بودند بخشی از ظرفیت خود را با کمک شبکه بانکی و تلاش متخصصان داخلی احیا کنند.
وی تأکید کرد: این شواهد میدانی نشان می‌دهد شبکه بانکی در شرایط دشوار اقتصادی و جنگ نیز در کنار بخش تولید قرار داشته است. فعالان اقتصادی و اصناف نیز در این دوره همراهی قابل توجهی از خود نشان دادند و شبکه بانکی نیز آنچه در توان داشته برای استمرار فعالیت اقتصادی کشور به میدان آورده است.
ضرورت تداوم انضباط پولی در شرایط تورمی
ماجد در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به شرایط تورمی کشور، بر ضرورت حفظ انضباط پولی و جلوگیری از تشدید فشارهای تورمی تأکید کرد و گفت: با توجه به سطح بالای تورم و فشارهای معیشتی، همراهی شبکه بانکی با بخش تولید باید با ملاحظات مربوط به جلوگیری از آسیب بیشتر به اقتصاد از ناحیه تورم انجام شود.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با بیان اینکه سیاست‌های پولی و تصمیمات کنترلی با وقفه زمانی آثار خود را در اقتصاد نشان می‌دهند، افزود: در شرایطی که فشارهای تورمی و معیشتی بالاست، نمی‌توان از آثار سیاست‌های پولی به‌سرعت انتظار نتیجه داشت و باید آثار این سیاست‌ها را با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی ارزیابی کرد.
وی با اشاره به عوامل مؤثر بر افزایش فشارهای تورمی توضیح داد: تخریب رابطه مبادله، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه، دشواری جابه‌جایی کالا و افزایش انتظارات تورمی از جمله عواملی هستند که بر هزینه‌های تولید و عرضه اثر می‌گذارند. همچنین نگرانی نسبت به تحقق‌نیافتن درآمدهای آتی می‌تواند به افزایش نرخ ارز منجر شود.
ماجد تصریح کرد: بخشی از تحلیل‌ها صرفاً بر افزایش نرخ ارز متمرکز می‌شوند، در حالی که خود این افزایش نیز می‌تواند معلول مجموعه‌ای از اتفاقات و فشارهای دیگر در اقتصاد باشد. از این رو باید ریشه‌های فشارهای تورمی، به‌ویژه عوامل سمت عرضه، نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر اهمیت کنترل تقاضا و انضباط پولی گفت: اگر کنترل‌های سمت تقاضا وجود نداشته باشد، فشارهای تورمی تشدید خواهد شد. به همین دلیل، انضباط پولی اهمیت زیادی دارد و نباید اجازه داد تورم از کنترل خارج شود.
انتهای پیام/